منهجية التعذيب من المدارس المصرية الى اقسام الشرطة

أعطوني قرنية أستاذ جمعة الذي أصابني في عيني سقط احمد مجدي تلميذ الابتدائي في غيبوبة الظلام بعد اصابته بالعصي الغليظة في عينه اليمني علي يد استاذ جمعة مدرس اللغة العربية ولم يدرك انه سوف يدفع ثمن الضرب في المدرسة طوال عمره حيث وجد نفسه في حاجة الي قرنية لانقاذ عينه التي ضاعت وعندما ذهب الي استاذه الذي اصابه ليساعده في اجراء العملية فكان جزاؤه الطرد من منزله، صرخ احمد في وجه استاذه قائلا: انت اللي ضيعت عيني ودمرتني بسبب العصا الغليظة.جلس احمد ووالده امام »الناس« بعد ان هدأت الناس من روعها وتذكر احمد اليوم المشئوم الذي راحت فيه عينه عندما كان جالساً في الفصل بمدرسة علاء الدين الخاصة بالعمرانية وقام استاذ جمعة بالاعتداء عليه ضربا وسقطت الدماء من عينيه وبعد ذهابه للكشف الطبي باكتشف ضياع القرنية واصابته بفقدان الرؤية تماما فأسرع والده الي قسم العمرانية وحرر محضرا بالواقعة ولم يتم استدعاء المدرس الذي اصاب ابنه بعاهة مستديمة حتي الآن ولم يقدم للمحاكمة رغم جريمته الشنعاء.ويصرخ والد الطفل قائلا: انني لا اريد تعويضا من هذا المدرس ولا شيء الا قرنيته فقط حتي يري ابني النور ويصبح انسانا قادرا علي مواصلة الحياة ويناشد استاذ جمعة التنازل له فقط عن قرنيته مثلما فعل في ابنه فهل يرضي استاذ جمعة ويعيد النظر لتلميذه ولماذا لم يتم القبض علي المدرس حتي الآن ولماذا لايتم محاكمته؟

الحكومة المصرية تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة

كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007، أن 14 شخصا عُذِبوا حتى الموت العام الماضي مقابل ستة في العام السابق (2006)، متهمة الحكومة المصرية بأنها تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ورصدت المنظمة وفاة 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم منذ عام 2000، وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة في أغسطس من العام الماضي للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط، وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وأشار التقرير أيضا إلى حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال".
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهى وبائع حليب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عُقد لإعلان التقرير، إن وزارة الداخلية أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
لكنه أشار إلى أن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة"، وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه".
وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
واتهم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدولة بالفشل في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسئولين للعدالة، مشيرة إلى أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب الا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية. وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين اتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
ورصدت المنظمة 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.

النيابة تستدعي معاون مباحث العجوزة المتهم بتزوير محضر تحريات

تباشر نيابة العجوزة تحقيقاتها مع معاون مباحث بقسم شرطة العجوزة في البلاغ الذي تقدم به موظف يتهمه بجمع تحريات مخالفة للحقيقة حول عملية الاستيلاء علي عقار بالعجوزة. وحرر محمود محمد- 45 عاما - موظف، محضرا حمل رقم 76 أحوال العجوزة حول الاستيلاء علي عقار يملكه، وأجري الضابط تحريات تؤكد وجوده بالعقار وعدم الاستيلاء عليه . وقال المبلغ إن ضابط الشرطة تلاعب في محضر التحريات لصالح أحد معارفه وهو ما غير خط سير القضية رقم 6623 لسنة 2008، وجاءت التحريات مخالفة لأقوال الشهود والجيران التي أدلوا بها أمام النيابة وتقدم المبلغ بشكوي إلي وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول واقعة التزوير في محضر التحريات الذي أحيل لنيابة العجوزة لمباشرة التحقيقات.
أمر أحمد الشيمي مدير النيابة باستدعاء معاون مباحث العجوزة لسماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات

طبيب يتهم شرطة أحداث الإسكندرية بتعذيب شقيقه المعاق ذهنيا وإصابته بنزيف في المخ

تقدم الدكتور إلهامي محمد سلطان، استشاري طب الأطفال ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الإسكندرية يتهم فيه أحد ضباط قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية بالقبض علي شقيقه المعاق ذهنيا، والاعتداء عليه وتعذيبه واحتجازه 3 أيام دون أسباب، وإصابته بنزيف في المخ وكسور بالذراع اليسري والقفص الصدري داخل المديرية.
وقال في بلاغه إنه اكتشف غياب شقيقه رجائي، 46 عاما، بعد عودته من العمل مساء 21 يوليو الماضي، وحرر محضرا بغيابه حتي عثر عليه في قسم جراحة المخ والأعصاب طوارئ في المستشفي الميري الجامعي، في حراسة اثنين من رجال الشرطة السريين بقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن بعد إجراء عملية تفريغ لنزيف دموي من المخ، وادعي الحارسان أن الإصابة وقعت بسبب سقوط المجني عليه علي الأرض أثناء مطاردة شرطة الأحداث له.
وأضاف البلاغ: وبعد أن أفاق شقيقي من غيبوبته علمت منه أنه تم القبض عليه أثناء سيره بمنطقة عمارات القوات المسلحة بمصطفي كامل، دائرة قسم سيدي جابر، واقتيد إلي مديرية أمن الإسكندرية، وعند عرضه علي أحد الضباط بالمديرية ومحاولته الحديث إليه فوجئ بهذا الضابط يسبه ويضربه علي رأسه وكتفه وصدره بعصا غليظة كانت بيده ثم تناوب علي ضربه بعد ذلك أحد المخبرين مما أفقده الوعي لمدة يومين. وذكر شهود عيان تصادف القبض عليهم في نفس الوقت أنهم شاهدوا واقعة الاعتداء عليه أثناء تواجدهم بمديرية الأمن، مؤكدين ما رواه شقيق الطبيب وحدوثه من قبل أحد الضباط والمخبرين. وكشف التقرير الطبي الذي أعده المستشفي الألماني بالإسكندرية إصابة المجني عليه بارتجاج في المخ ونزيف دموي حاد وكسور في الذراع اليسري وكدمات وسحجات متعددة بجميع أنحاء الجسم وأكد التقرير إجراء عملية تفريغ دموي للمجني عليه

احتجاز مواطن 7 أيام داخل قسم الشرطة في 7 قضايا ملفقة رغم إفراج النيابة عنه

اياك والمخبر.. هذا ما انتهي اليه سامي عبد الحليم الذي يعمل في اصلاح بعض اجهزة المحمول بشارع السادات جزيرة الدهب بالجيزة.. سقط فجأة في دائرة الاتهام بسرقة محمول، وفي بعض القضايا وتشكيل عصابي في قضايا اخري، وتغيرت معالم حياته تماما لرفضه الانصياع والمثول امام المخبر وتقديم الولاء والطاعة. تم اقتياده الي قسم شرطة الجيزة بحجة ان النقيب محمد زكي معاون المباحث يطلبه
وفور دخوله القسم فوجئ باتهامه ضمن تشكيل عصابي لسرقة المحمول من بعض الاطفال، وعندما ذهب للنيابة للتحقيق في المحضر 11167 لسنة 2008 تم اخلاء سبيله لعدم وجود اثبات للسرقة، وفور عودته للقسم تحرر له محضر آخر وهو داخل القسم رقم 11135 لسنة 2008 واخلت النيابة سبيله لعدم تعرف الشاهد او العصابة عليه وعدم معرفتهم به نهائيا.. فقررت النيابة الافراج عنه ايضا.
وبعد عودته للقسم وجد المخبر »جمعة« وأحد امناء الشرطة يحرران محضرا له رقم 11211 لسنة 2008 وعندما ذهب للنيابة ضحك وكيل النيابة وقال: »هما مش لاقيين غيرك متهم يرسلوه كل شوية« وأخلي سبيله ايضا بضمان محل اقامته، لكنه فور عودته للقسم فوجئ بالمحاضر الآتية 11226 لسنة 2008 والمحضر 11227 لسنة 2008 وكل المحاضر يتم تحريرها في توقيت واحد وعندما تمت احالة المتهم »سامي« للنيابة امر وكيل النيابة بإخلاء سبيله من سراي النيابة بعد قضاء 7 أيام داخل القسم والتردد علي النيابة.

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين تطورت أحداث قضية زوار الفجر بكفر الدوار بصورة خطيرة الأيام الماضية، والتي قام فيها معاون مباحث كفر الدوار باقتحام احد الشقق بالمدينة بالخطأ وتعذيب وسحل أفراد أسرة صبحي المرخوم »تاجر أسماك« بعد اعتراضهم ولجوئهم الي النيابة العامة وإرسالهم تلغرافات إلي كبار المسئولين بوزارة الداخلية والنائب العام.
مفاجآت القضية شهدتها نيابة كفر الدوار أثناء التحقيق في القضية التي أتهم فيها أفراد الأسرة المصابون بمقاومة السلطات كذريعة من رئيس المباحث ومعاونه لتعذيبهم داخل قسم الشرطة وإصابتهم بإصابات خطيرة ورفض خروجهم الي المستشفي للعلاج، حيث أصيب الأب صبحي المرخوم 67 سنة بجراح خطيرة وأصيب الابن أحمد المرخوم الذي سحلته الشرطة حتي ديوان القسم بنزيف بالعين وجراح بجميع أنحاء الجسد وإصابة شقيقه محمد بكسر في اليد. الخطورة الواضحة في القضية هي عدم احتمال الشرطة لوجود مركز حقوقي يتضامن مع المواطنين حيث قام أحد المجندين الذين يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء بشكل سافر علي الدكتور ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف محاولاً سرقة حقيبتها مما أدي إلي سقوطها علي سلالم المحكمة وإصابتها بقطع بالحاجب وحالة إغماء وتم نقلها علي الفور الي مستشفي كفر الدوار ودخولها غرفة العناية المركزة للعلاج وقام المواطنون بالقبض علي المعتدي الذي تبين أنه يدعي أحمد عنتر إبراهيم مجند بقوات أمن البحيرة والذي اعترف شفوياً أمام النيابة بأن أحد أمناء الشرطة السريين اتفق معه علي الاعتداء علي مديرة المركز، في حين عاود وأنكر الجندي المتهم بعد ذلك ما اعترف به شفوياً لحظة وقوع الحادث بعد أن تعرض لتهديدات من أفراد الشرطة السريين الذين التفوا حوله وأكد انه حضر للمحكمة لحضور جلسة لأحد أصدقائه وأنه فوجئ بأن الدكتورة وقعت فحاول مساعدتها فظن المواطنون بالمحكمة أنه يعتدي عليها إلا أن الوفد حصلت علي جزء من أعترافاته الشفوية قبل تعرضه للتهديد وتغيير أقواله.
الدكتور ماجدة عدلي سألتها النيابة العامة وهي علي سرير غرفة العناية المركزة تتألم من هول ما رأت من اعتداء سافر وقالت: فوجئت وأنا أحضر مع وفد ممثلي منظمات حقوقية تضم مركز النديم لعلاج ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمتابعة استئناف قرار حبس في المحضر 5931 لسنة 2008 جنايات قسم كفر الدوار المتهم فيها أربعة من ضحايا التعذيب بكفر الدوار، بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدي مما أدي إلي انزلاق قدمي وسقوطي علي سلالم المحكمة ولم أدر بنفسي إلا وأنا بالمستشفي!! تضيف الدكتورة مني حامد بمركز النديم والتي رافقت مديرة المركز المصابة الي المستشفي: ما حدث هو مهزلة بكل معاني الكلمة، فلقد فوجئنا بالاعتداء داخل المحكمة وتقطيع إطارات سيارتي الموجودة أيضاً أمام مبني النيابة العامة بعد ضيق رجال الشرطة بوجودنا رغم ما يؤكده الوزير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من إعطاء تدريبات وندوات مستمرة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان واحترام عمل ودور المنظمات الحقوقية، ولقد ساعدنا المواطنون من أبناء المدينة، والذين التفوا حولنا في الخروج إلي المستشفي والقبض علي الجندي الذي اعترف أمام النيابةة وللأسف قام بتغيير أقواله بعد ذلك!!
»نقل ملف التحقيق«
وفي مفاجأة جديدة خلال التحقيقات وبسبب ما حدث في النيابة العامة بكفر الدوار من تحرشات بأعضاء المراكز الحقوقية قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نقل ملف التحقيقات في القضية الي النيابة الكلية بدمنهور بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات البحيرة والتي بدأت في إجراء التحقيقات ووقائع الاتهام الموجهة ضد رئيس مباحث كفر الدوار ومعاونه، وأكدت مصادر دفاع المتهمين أن النيابة ستأمر باستدعاء رئيس المباحث ومعاونه للتحقق في الاتهامات الموجهة ضدهما من أسرة صبحي المرخوم، وكذلك ما أكدته التقارير الطبية الخاصة بحالتهم الصحية والتي أكدت تقارير المستشفي إصابة أحمد صبحي بجرح رأسي بفروة الرأس ونزيف بالعينين اليسري واليمني وكدمات بجميع أنحاء الجسد وهو الحالة الخطيرة بين الحالات الثلاث والتي طالبت أسرتهم بضرورة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم قبل أن تتدهور حالاتهم الصحية وبخاصة الأب الذي يعاني من أزمات قلبية سابقة وتم القبض عليه أثناء تواجده بالنيابة العامة!!
كانت وقائع القضية قد أثارتها »الوفد الأسبوعي« العدد الماضي بقيام معاون مباحث بقسم شرطة كفر الدوار باقتحام شقة محمد صبحي المرخوم بعد منتصف الليل وقيام المخبرين بالاعتداء علي الأثاث المنزلي وحجرات الأطفال الذين تناوبوا البكاء والصراخ، ولعدم وجود الأب أو الجد بمحافظة مطروح لمتابعة تجارتهما في الأسماك ولقيامهما بإرسال تلغرافات إلي وزير الداخلية والنائب العام، قام معاون المباحث وباصطحاب عدد كبير من أفراد الشرطة السريين ومعاودة اقتحام المنزل في العاشرة صباحاً مصطحبين معهم الشوم والعصي الحديدية والاعتداء علي أفراد الأسرة وضرب وسحل أحمد صبحي الذي اعترض علي دخولهم شقة شقيقه وتبين بعد ذلك أن الشرطة كانت تبحث عن محمد فاروق ابن عمهما!! بينما أكدت رواية الشرطة في محضر التحقيق أنها ذهبت للقبض علي المدعو محمد فاروق المرخوم لوجود متفجرات وأسلحة وبالقبض عليه قام أفراد الأسرة بالاعتداء علي أفراد الشرطة وهربته واتهمت أفراد أسرة عمه بمقاومة السلطات!!؟
أم محمد التي تعيش بمفردها في المنزل بعد احتجاز زوجها ونجليها محمد وأحمد تبكي باستمرار وتناشد تدخل النائب العام للإفراج عن زوجها الذي لم يكن له أي دور والمريض بالقلب والسكر ونجليها المتهمين بمقاومة السلطات، في حين أنه تم الاعتداء عليهما بشراسة وتعذيبهما داخل قسم الشرطة.

مواطن يتهم ضابط شرطة بابتزازه في بلاغ للمحامي العام بالغربية

كتب: ياسر عبد الهاديتقدم للمحامي العام بالغربية محمد السيد عبد الله ببلاغ ضد م. م نقيب شرطة بالمحلة الكبري يتهمه فيه بمحاولة ابتزازه والتنصل من عقد بيع تحرر بينهما لشراء قطعة أرض خاصة بالجمعية التعاونية لإسكان ضباط الشرطة بالمحلة الكبري.قال «محمد» لـ «البديل» إنه بعد الإعلان عن اكتتاب بمشروع أرض المعمورة بالإسكندرية المخصص لإسكان ضباط الشرطة، تم تخصيص 100 متر مربع لكل عضو وعرض علي الضابط - بصفته عضوا في الجمعية - بيع القطعة المخصصة له مقابل مبلغ 85 ألف جنيه، بموجب عقد من الباطن تحرر بيني وبينه لصعوبة حصولي علي الأرض لأنني لست عضوا بالجمعية أو ضابط شرطة. وأضاف محمد قائلاً «بعد توقيع العقد مع الضابط، قمت بسداد 65 ألف جنيه باسمه لدي البنك الوطني للتنمية بموجب الإيصال رقم 841665 في 21 فبراير 2008م وتنازل لي الضابط عن السهم بعد أن حصل علي 20 ألف جنيه مقابل التنازل علي أن أقوم أنا بسداد باقي قيمة الأرض.لكن المفاجأة كانت - كمايقول محمد - عندما استلم الضابط مبلغ الـ 20 ألف جنيه قيمة تنازله عن السهم الخاص به، قام بتهديده ومساومته لرفع سعر التنازل إلي 100 ألف جنيه مستخدمًا سلطته. قال «محمد» هددني الضابط بضربي وتعذيبي وضياع نقودي التي حصل عليها مني وبيع السهم الخاص به إلي عميل آخر سيدفع له أكثر، فتقدمت ببلاغ للمحامي العام لحمايتي من بطش الضابط وابتزازه وحفظ نقودي التي دفعتها من الضياع < البديل)

مدرس يطالب وزير الداخلية بالقضاء علي ظاهرة «هي فوضي»

عقيد شرطة أجبره علي التوقف عن البناء في منزله وطلب إتاوة تحت تهديد مسدسه الميرى أرسل المواطن صابر حسنين أحمد المدرس بالمعاش بشكوي إلي مكتب وزير الداخلية ضد ضابط يعمل في مديرية أمن الجيزة برتبة عقيد، قال فيها إن الضابط يهدده بمسدسة الميري بطبيعة عمله ويساومه علي بيع منزله لأحد أصدقائه بثمن بخس، ويفرض عليه عدم تعلية طابقين لأولاده أو أن يتولي الانفاق علي تشطيبات شقة العقيد الخاصة، وأضاف صابر في شكواه أن الضابط يتعامل في المنطقة محل سكنه علي أنه يمثل الحكومة وعلي الجميع أن يمتثلوا له بالطاعة علي طريقة فيلم «هي فوضي» ليوسف شاهين. وانتظر الرجل أن يتم التحقيق في شكواه بلا جدوي، فقرر أن يتحدي الضابط واتفق مع أحد المقاولين علي لبناء الطابقين ففوجئ بالضابط يحضر أمام المنزل أثناء عمل العمال بكامل ملابسه الرسمية، وفي يده مسدسه الميري الذي أشهره في وجوه العمال موجهاً لهم الأوامر بترك العمل والانصراف ومهدداً كل من يتقاعس عن التنفيذ بإطلاق الرصاص عليه أو القائه السجن.. وأمام هذا التهديد السافر توجه صابر إلي مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ آخر حمل رقم 413 عرائض النائب العام قال فيه إن الضابط يطلب منه إتاوة 15 ألف جنيه قيمة تشطيبات في شقته الخاصة بشارع القومية العربية، وعندما رفض ذلك ساومه الضابط علي بيع منزله الكائن بشارع أبو ذر الغفاري المتفرع من شارع الوفاء والأمل بالهرم لأحد أصدقائه بأقل من ربع ثمنه، وقال المبلغ إنه عندما رفض هذا أيضاً فوجئ بالضابط يمنعه من بناء شقتين ويهدده هو وعمال البناء بمسدسه الميري قائلاً: «أنا الحكومة .. وممنوع البناء بأمر مني».

اتهام ضباط قسم الأزبكية بتعذيب تاجر أدوات صحية

تقدم شقيق المتهم أحمد أحمد مصطفي رجب ـ50 سنة ، تاجر أدوات صحية ـ ببلاغ ضد ضباط قسم شرطة الأزبكية ، اتهمهم فيه بتعذيب شقيقه داخل القسم ، على نحو استدعى نقله إلى مستشفي بولاق العام .
وأوضح شقيق المتهم أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أنه مصاب بعدد من الكدمات المتفرقة بمختلف أنحاء جسده ، بالإضافة إلى معاناته من آلام بالصدر وإعياء شديد.
وحمل شقيق المتهم ضباط قسم شرطة الأزبكية المسئولية عن الحالة الصحية المتدهورة التي وصل إليها شقيقه ، وطالب بالتحقيق معهم في المحضر الذي قيد تحت رقم 1885/2008 إداري قسم شرطة الأزبكية.
كان المتهم قد تم حجزه بالقسم بعد اتهامه في القضية رقم 4545/189 اختلاس منقولات لصالح مصلحة الضرائب ، وتم الحكم عليه بالحبس ستة أشهر ، إلا أن الضباط قاموا بضربه داخل القسم ، ومنعه من الطعام حتى شعر بإعياء شديد تم نقله على أثره إلى المستشفي.
وكانت نيابة الوراق قد باشرت تحقيقاتها الأسبوع الماضي في حادث تعذيب مواطن داخل قسم شرطة الوراق بسبب رفضه العمل كمرشد لضباط المباحث ، بعد أن تلقى اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إخطارا بالواقعة التي شهدها القسم وتولى التحقيقات فيها خالد ممدوح رئيس نيابة الوراق ، الذي قرر إخلاء سبيل أحمد محمد مصطفي ـ 22 سنة عاطل ـ المتهم في قضية سرقة بالإكراه بعد تنازل المجني عليه عن المحضر ، إلا أن ضباط قسم الوراق لم ينفذوا قرار النيابة واحتجزوا المتهم ، وطالبوه بالعمل مرشدا لضباط المباحث وتوفير المعلومات عن تجار المخدرات والأسلحة والتشكيلات العصابية بدائرة قسم الوراق ، وهو ما رفضه المتهم.
وقام الضباط بتأديبه وتعذيبه ، لدرجة سقوط المتهم مغشيا عليه أمام وكيل النيابة الذي تولى التحقيق في الواقعة ، فتم نقله إلى مستشفي التحرير العام ، وتنتظر النيابة نتيجة التقرير الطبي لاستكمال التحقيق في واقعة التعذيب.
وفي نفس الأسبوع وبقسم شرطة الجيزة ، تقدمت إيمان محمد أبو سريع ـ 63 سنة ـ ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابط بقسم الجيزة وثلاثة مجندين من قوة مباحث القسم بتعذيبها وصعقها بالكهرباء ، لإجبارها على الاعتراف بسرقة سيدتين بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ، وهو ما أنكرته في المحضر.
واتهمت أمناء الشرطة بوضع غمامة على عينيها ، وقيام أحد ضباط المباحث بخلع نقابها وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بواقعة السرقة ، وتحرير المحضر رقم 8904 جنح الجيزة ، الذي يدينها بواقعة السرقة.
وقررت النيابة استدعاء الضابط المشكو في حقه لسماع أقواله ومواجهته بأقوال السيدة ، وعرضها على الطلب الشرعي لإثبات ما بها من آثار تعذيب وصعق كهربائي.

ضابط شرطة يعتدي علي ضابط مباحث الوراق ويمزق ملابسه

اعتدي ضابط شرطة بالضرب علي ضابط بقسم شرطة الوراق أثناء قيام الأخير بضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.كان النقيب محمد أبوالعز من وحدة مباحث قسم الوراق يقوم بالقبض علي «خ.م.ع» 43 سنة ـ ضابط شرطة ومقيم بشارع ترعة السواحل، والصادر ضده 11 حكماً قضائياً في قضايا سكر في الطريق العام، وسرقة تيار كهربي وغيرها، فاعتدي المتهم علي الضابط بالضرب محدثاً به إصابات بأماكن متفرقة بجسده وقام بتمزيق ملابسه. تمكنت القوة المرافقة للضابط من السيطرة عليه وضبطه واصطحابه إلي ديوان القسم.أسرع شقيق المتهم بتحرير محضر ضد ضابط المباحث يتهمه بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف محتويات الشقة التي يقيم بها مع شقيقه أثناء إلقاء القبض عليه. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الحكم في قضية ضابط الشرطة المتهم بسرقة السيارات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضية التزوير والسرقة المتهم فيها نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية و4 آخرون حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للنقيب أ. ح الضابط بمديرية أمن القليوبية تهمة الاشتراك مع أربعة آخرين في ارتكاب جرائم سرقة للسيارات من المعارض بعد استئجارها ببطاقة مزورة رقم 131951، ومن خلال عملية التزوير قاموا باستخراج محررات رسمية استغلوها في النصب علي أصحاب معارض السيارات ببيع تلك السيارات للمجني عليه جمال عبد الرحيم علي بدعوي أنها مملوكة لأحد المتهمين الأربعة وقاموا بالاستيلاء علي مقدم البيع وحرروا له عقدا ابتدائيا مقابل ذلك.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية كل من سيد مجاهد ونبيل عبد الحق

النيابة تحقق في واقعة تعذيب تاجر مواشي داخل مركز شرطة البدرشين

إحساس محمد محمود عبدالقادر تاجر المواشي بالظلم والإهانة جعله يتمرد علي ضعفه وخوفه من بطش ضباط المباحث وقرر أمام محمد يسري وكيل نيابة البدرشين الذي باشر معه التحقيق بأمانة سر غريب عبدالجواد أن ضباط مباحث البدرشين لفقوا له قضية بدون وجه حق واعتدوا عليه بالضرب والتعذيب داخل القسم وعندما سأله وكيل النيابة عن المخدرات المتهم بحيازتها قال محمد: إنه لا يتاجر في المواد المخدرة وأضاف أن النقيب «م.ك» معاون مباحث المركز عندما اقتحم منزله ليلاً اصطحبه واثنين من أصدقائه كانا عنده بالمنزل إلي مركز الشرطة حيث تعرض محمد لأشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل به بدون سبب حتي أنه فوجئ بإخلاء سبيل صديقيه وإصدار الأوامر للمخبرين بالتناوب عليه بالضرب وفي النهاية حرروا له محضراً يحمل رقم 2006 لسنة 2008 اتهموه فيه بالإتجار في المواد المخدرة رغم أنه لم يملك أي مخدرات وقال محمد لوكيل النيابة إن الضابط أخبره أنه مقبوض عليه لاتهامه أيضا في إحدي القضايا ومطلوب تسليمه لشرطة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم صادر عليه وأضاف محمد أنه ليست هناك أي أحكام قضائية ضده ويتحدي كمبيوتر وزارة الداخلية أن يثبت عليه ذلك.وفي نهاية أقواله قال تاجر المواشي: إن ضابط المباحث عندما ألقي القبض عليه استولي علي أربعة آلاف و750 جنيها من داخل بيته.وبعد أن استمع المحقق لأقوال تاجر المواشي قرر استدعاء ضابط المباحث النقيب محمد كساب لسؤاله عن الواقعة والاتهامات التي وجهها له تاجر المواشي وإعادة المبلغ المستولي عليه لصاحبه لعدم وجود سند قانوني لتحريزه وإرسال عينة من حرز القضية الذي قدمه ضابط المباحث علي أنه مواد مخدرة تم ضبطها في منزل تاجر المواشي أثناء القبض عليه إلي المعمل الجنائي لتحليلها ووضع تقرير عما إذا كانت بالفعل مادة مخدرة أم لا وإخلاء سبيل تاجر المواشي بضمان مالي 200 جنيه لحين استكمال التحقيقات

بالصور: الأمن يقيد المصابين في مظاهرات المحلة بـ «الكلابشات» في المستشفي هذة هى حقوق الانسان فى مصر

عندما أفاق أحمد حسين، البالغ من العمر 16 عاما، من غيبوبته وجد نفسه علي سرير أبيض في مستشفي السلام الدولي في المنصورة، وفي أنفه خرطوم، وفي يده اليسري إبرة محلول، أما يده اليمني فكانت مربوطة بـ «كلابش» حديدي في السرير. ولم يكن أحمد يدرك سر تقييده هكذا بالكلابشات، ولم يكن يعرف أنه مقبوض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرات المحلة، وهو أمر ينفيه تماما، وتدمع عيناه كلما تذكره. كان أحمد عائدا إلي بيته من درس خصوصي، يوم الاثنين الماضي، عندما تجددت المظاهرات في المدينة لليوم الثاني علي التوالي. حاول أحمد أن يتفادي الشوارع التي يتجمع فيها المتظاهرون، باستخدام شوارع جانبية تقوده إلي بيته. بصعوبة، تحدث أحمد لـ «البديل»: «أردت الابتعاد لكي أعود بسلام، لكنني فوجئت بعشرات من رجال الأمن يحاصرونني، ويضربونني بالعصي، وبعدها لم أشعر بشيء». وأصيب أحمد بجروح خطيرة استدعت نقله من مستشفي المحلة العام إلي مستشفي السلام الدولي في المنصورة، حيث يرقد الآن مربوطا بالكلابش. وفي المستشفي تبين أنه يعاني من نزيف داخلي في الصدر والبطن، وضخ له الأطباء كمية كبيرة من الدماء، لكن حالته لا تزال حرجة.أحمد ليس الوحيد المقيد بالكلابشات بين المصابين، فهناك أحمد آخر في المستشفي نفسه مربوط بالكلابشات أيضا، وهو أحمد البيلي، وعمره 29 عاما، وكان في إجازة قضاها في قريته القريبة من المحلة، وذهب إلي محطة القطار، فشاهد المظاهرات، وقرر العودة إلي قريته إيثارا للسلامة، لكن جنودا تجمعوا حوله - حسب روايته لـ «البديل» - وضربوه، وسحلوه. يرقد أحمد الآن في العناية المركزة للمستشفي، مصابا بكسر وفقد في عظام الفك السفلي من الجهة اليسري، ويقول التقرير الطبي إن حالته العامة «حرجة».«إجرام.. إجرام.. إجرام»، في انفعال شديد علقت عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية، علي هذا الوضع قائلة: «هذا انتهاك لأخلاقيات الطب وحقوق الإنسان». واتفق معها عصام سلطان، المحامي، الذي أكد عدم وجود أي قانون يسمح بهذا الاعتداء السافر علي الحريات. أما الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء فقال في هدوء: «الداخلية تصر علي هذا الإجراء خوفا من هروب المتهمين، ولذلك لا يوجد أمامنا إلا أن نوجه نداء إلي النائب العام للبحث عن أسلوب آخر للتعامل مع المساجين في المستشفيات».«البديل»

ضبط مساعد شرطة وآخرين بحوزتهم ٤ كيلو حشيش في الجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مساعد شرطة بجهاز أمني سيادي، وآخرين وبحوزتهم ٤ كيلو حشيش، وتبين أن الشرطي يساعد شريكيه علي المرور عبر بوابة تحصيل الرسوم بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي في الجيزة.. اعترف المتهمون بالتفاصيل وأحيلوا إلي وائل الشوربجي، وكيل نيابة ٦ أكتوبر، وأمر بحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيق.
تلقي اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات عن قيام فني تكييف وعاطل بتهريب كمية من الحشيش من الإسكندرية إلي القاهرة، أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة لمراقبة المتهمين، وضبطهما، وتبين أن بجوارهما مساعد شرطة بجهاز أمني سيادي «٤٢ سنة»، وأنه يسهل لهما العبور من بوابة تحصيل الرسوم، ومن أكمنة الشرطة.. اعترف الثلاثة بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتوزيعها علي عملائهم بالجيزة والقاهرة.. تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة، فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبسهم.

مباحث المصنفات تصادر كتاب عشان متنضربش علي قفاك

مباحث المصنفات الفنية صادرت أمس ٥ آلاف نسخة من كتاب «عشان متنضربش علي قفاك»، الذي أصدره مؤخراً ضابط الشرطة المتقاعد عمر عفيفي، وسحبت المباحث نسخ الطبعة الثالثة من الكتاب، وأطلقت حملات تفتيش علي المكتبات وباعة الصحف في قصر العيني ووسط البلد، وإن لم تستطع مصادرة النسخ الموجودة داخل نقابة المحامين.
عفيفي أكد أن ما حدث فضيحة جديدة للنظام، تعكس رغبته في إرهاب الفكر واستمرار سياسة الصوت الواحد، وقال: «مباحث المصنفات ليس لها سلطة علي الكتاب، لأن منع النشر أو المصادرة يجب أن يكون بإذن قضائي، وهو ما لم يحدث».
ويقدم عفيفي صباح اليوم بلاغاً إلي النائب العام، ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، ومدير مباحث المصنفات الفنية، كل منهما بصفته وشخصه لتعديهما علي كتابه، وقال: «لن أخاف وسأستمر في نشر الكتاب مهما كلفني الأمر، حتي لو وزعته بنفسي». وأكد أنه لم يتلق أي تهديدات أو اتصالات من وزارة الداخلية: «هما أساساً خايفين يكلموني عشان أنا معايا حق». المصرى اليوم

صور مذبحة المحلة ولا تعليق

لقي شخصان مصرعهما في مدينة المحلة الكبرى أحد أكبر مراكز صناعة النسيج في مصر، في حين تظاهر نحو ألفي شخص الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين لدى القوات الأمنية, في الوقت الذي زار فيه رئيس الحكومة المصرية المدينة وأعلن عن مكافأة مالية لعمال شركة الغزل والنسيج.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن قتلت فتى خلال مداهمات لمنازل مطلوبين في المحلة التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف خلال الأيام الماضية احتجاجا على غلاء المعيشة. وأضافوا أن أحمد علي مبروك (15 عاما) كان يقف في شرفة منزله حين تعرض لثلاث رصاصات من قبل قوات الشرطة.

كما أفادت مصادر أمنية بأن مصابا آخرا كان يعالج في مستشفى الطوارئ الدولي بالمنصور توفي الثلاثاء. وكان الرجل أصيب بطلق ناري في الرأس. وتقول مصادر طبية إن نحو 65 شخصا أصيبوا بجروح, بينهم 26 جنديا وثلاثة ضباط.

من جانبها قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أمرت بحبس 331 شخصا بتهمة "إثارة الشغب" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نفس السياق تظاهر نحو 2000 شخص أمام قسم أول المحلة للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم اعتقلوا على خلفية أحداث العنف الأخيرة.

من جهة أخرى اعتقلت الشرطة المصرية في مدينة المحلة الكبرى لساعات مصور قناة الجزيرة ومساعده أثناء تغطيتهما الاشتباكات التي أعقبت الدعوة إلى الإضراب العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وإزاء تلك التطورات زار رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف المحلة الكبرى، وقرر صرف منحة مالية تعادل راتب 15 يوما لكافة عمال الغزل والنسيج في مصر, وراتب شهر لعمال شركة غزل المحلة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نظيف أشاد بدور عمال المحلة في "الحفاظ على مواقع عملهم والالتزام والانضباط داخل شركة غزل المحلة وشركة النصر للغزل والنسيج، وعدم التجاوب مع محاولات إثارة الفتنة أم الإضراب عن العمل".

وكانت الشرطة احتجزت بضع مئات من سكان المدينة التي يسكنها نحو 1.5 مليون نسمة لاستجوابهم، في حين أعلن النائب العام عبد المجيد محمود في مؤتمر صحفي أن عدد من ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات هو 157 شخصا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال محمود إن المتهمين دمروا 11 متجرا وثلاث سيارات وتسببوا في أضرار لقطار والعديد من المنشآت العامة بينها فروع بنوك ومدرستان أشعلت فيهما النيران.

إحالة ضابط شرطة و٣ آخرين للجنايات لاتجارهم في المخدرات

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة ضابط شرطة و٣ متهمين آخرين إلي محكمة جنايات الجيزة، بتهمة الاتجار في المخدرات واستغلال مقتضيات الوظيفة للمتهم الأول. أعد قرار الإحالة وائل صبري، مدير نيابة حواث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الجريمة وجدد قاضي المعارضات حبسهم ١٢ يوما علي ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة إلي شهر فبراير الماضي، عندما تلقي اللواء محمد فرحات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام ثلاثة متهمين بتهريب ٩ كيلو حشيش من الإسكندرية للجيزة عبر بوابة تحصيل الرسوم. تم استصدار إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهمين وظهرت مفاجأة عندما ضبط رجال مباحث الإدارة ٢٥ طربة حشيش والنقيب تامر رياض أمين «٢٧ سنة» الضابط بشرطة المنشآت داخل سيارة المتهمين الثلاثة وكان يرتدي ملابسه الميري، وتبين لضباط الإدارة أن الضابط يستغل وظيفته وملابسه الميري ويساعد المتهمين محمد مصطفي حسن وزيدان أبوالسعود محمد وعلي حسن عبدالنعيم في المرور من بوابة تحصيل الرسوم، واعترف المتهمون الثلاثة بأنهم تعرفوا علي الضابط منذ فترة واتفق معهم علي مساعدتهم في المرور مقابل ١٠ آلاف جنيه، وأنكر الضابط في التحقيقات علاقته بالمتهمين وقال إنه تواجد بالمصادفة داخل سيارة المتهمين واستمعت النيابة لأقوال ضباط الإدارة وطلبت تحريات حول الضابط المتهم

اربعة ملايين مريض نفسي في مصر يتعرضون لمعاملة سيئة من الشرطة والمجتمع

لجنة الصحة بمجلس الشوري زيادة نسبة الأمراض النفسية في مصر بسبب ضغوط الحياة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، وفشل آلاف الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها. طلبت اللجنة من الحكومة الإسراع في اقامة مستشفيات جديدة للصحة النفسية خارج القاهرة وفي المحافظات بأسلوب علمي متميز، وعلي شكل مستعمرات مثل مستعمرة الجذام لاستيعاب المرضي الذين تستدعي حالتهم الحجز والعلاج.
وانتقدت اللجنة خلالها مناقشتها تدني الوضع الحالي في المستشفيات، وذلك بناء علي طلب تقدم به النائب عبدالاله عبدالحميد حول الامراض النفسية في مصر، الصحة النفسية وكذلك تدني الخدمات التي تقدم للمرضي وسوء معاملتهم، وتعرضهم للضرب والاعتداءات الجنسية وإهانتهم وتقييدهم بالسلاسل على يد الشرطة المصرية
وكشف النائب عبدالاله في طلبه الذي أيده 20 نائبا آخر لاستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القضية عن أن عدد المرضي النفسيين في مصر وصل الي 4 ملايين مريض. وتساءل عن حقيقة انتشار هذا المرض داخل المجتمع وأسبابه ومدي خطورته وتأثيره علي بعض القضايا العامة الجماهيرية وطرق الوقاية والعلاج منه، وكيفية مواجهته من الدول والمجتمع الدولي.
واعترف الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة بتعرض المرضي النفسيين لمعاملة سيئة من الشرطة المصرية والمجتمع والاسرة وداخل المستشفيات. واشار الي ان عدد المرضي المعاقين ذهنيا في مصر حوالي 1.7 مليون مريض وتزداد حالتهم سوءا بسبب قلة الامكانيات داخل المستشفيات وعدم سؤال أقاربهم عليهم. وقال ان المريض الذهني ليس خطرا علي المجتمع كما يتصور البعض، وان مدمن المخدرات أخطر منه.

مجلس حقوق الإنسان ينتقد زيادة الانتهاكات والتعذيب فى اقسام الشرطة المصرية

تقد المجلس القومي لحقوق الانسان زيادة انتهاكات حقوق الانسان وزيادة وقائع التعذيب فى اقسام الشرطة المصرية والاعمال المنافية للكرامة والآدمية والتي تعرض لها المواطنون في مصر. اشار المجلس في تقريره الرابع الذي اعلن امس الي ان عدد الشكاوي التي تلقاها في العام الماضي بلغت 6700 شكوي تضمنت تجاوزات وانتهاكات صارخة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.وانتقد المجلس اصرار الحكومة علي الاستمرار في فرض حالة الطوارئ أو استبدالها بقانون مكافحة الارهاب.وندد المجلس باستمرار النظام في اعتقال المواطنين بسبب انتمائهم الفكري او السياسي او معارضة النظام مما يزيد حالة الاحتقان في المجتمع.ورفض إحالة المتهمين المدنيين الي المحاكم العسكرية المخالفة. وانتقد المجلس التراجع الملحوظ في حرية التعبير خاصة حرية الصحافة بعد احالة الصحفيين الي المحكمة وزيادة الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت 500 دعوي قضائية في العام الماضي فقط.طالب المجلس بإطلاق حرية تكوين الاحزاب السياسية وانشاء الجمعيات الأهلية وممارسة العمل النقابي ووضع حد لتجميد نشاط بعض النقابات المفروضة تحت الحراسة.وطالب المجلس بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية لمواجهة الارتفاع غير المشروع للأسعار في ظل تدني الأجور في مصر وضرورة الارتقاء بمحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا في المجتمع كما أوصى التقرير بأن تتضمن هذه الاستراتيجية "فى شقها الادارى" ترسيخ منهج المساءلة التأديبية لكل من يثبت بحقه من رجال السلطة إساءة المعاملة ، و فى الشق التثقيفى يدعو المجلس الى تعميم وتطوير برامج ومناهج وأساليب تدريس حقوق الانسان فى مختلف المعاهد التعليمية والجامعية بما فيها جامعة الازهر .وأعاد التقرير التأكيد على ضرورة تفعيل الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز ، مطالبا بضرورة عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب على المجلس القومى لمناقشته فى جلسة خاصة لتحقيق مزيد من التوازن المطلوب بين أمن الوطن وأمن المجتمع ، وكفالة حقوق وحريات المواطنين ، وطرح نصوصه للنقاش على الرأى العام، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.ودعا المجلس فى تقريره الى ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية، اتساقا مع التعديلات الدستورية، وتدعيما للمشاركة الحزبية والتعددية السياسية من ناحية ، ودافعا للممارسة الديمقراطية من ناحية أخرى.ونبه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى توصياته التى طرحها فى تقريره السنوى الرابع بشأن دعوته لإصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية الى ضرورة أن يراعى القانون تنظيم ممارسة المصريين فى الخارج لحق الانتخاب والمشاركة، والنص فى بنوده على تمييز ايجابى يضمن الحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية ، وإجراء الانتخابات بالرقم القومى.

الى السيد رائيس الجمهورية الأجهزة الامنية المصرية تحول احد المواطنين الى اشلاء ممزقة

الى السيد رائيس الجمهورية الأجهزة الامنية المصرية تحول احد المواطنين الى اشلاء ممزقة نناشد السيد الرئيس حسنى مبارك فى وضع حل فى تصرفات الاجهزة الامنية التابعة للسيد وزير الداخلية التى تعامل المواطن المصري على انة ليس من بنى البشر الاجهزة الامنية المصرية تواصل عمليات البلطجة والتعذيب حتى الموت ... ففى حادثة بشعة ارتقى عصر اليوم المواطن عيد احمد ابراهيم من محافظة سوهاج فى صعيد مصر يعمل بائعا
تبدأ الحادثة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من يو م الاثنين حيث توجه ضابط مباحث ويدعى محمود سعدواى من مركز شرطة طهطا إلى قرية الجبيرات ومعه قوة من أمناء الشرطة والمخبرين لإحضار المدعو إبراهيم احمد إبراهيم ( شقيق عيد) حيث انتقلت المباحث طبقًا لرواية غامضة حيث كان هناك خلافا غير معلوم بين إبراهيم وأحد أبناء قريته وكان إبراهيم مصاب بطلق نارى فى قدمه وكان شديد الإعياء.حاول (عيد) إقناع الضابط أن بأخذه بدلا من أخيه إبراهيم حتى يشفى لأنه كان فى حالة يرثى لها .. إلا أن الضابط رفض طلبه وأصر أن يأخذ إبراهيم رغم سوء حالته وأمر المخبرين ان يحملوه فى السيارة فما كان من عيد إلا أن تشبث بالسيارة من الأمام حتى يلفت انتباه الضابط ويجعله يغير رأيه .. ولم يكن عيد ليعلم أن أمثاله لا يلفتون انتباه البهوات..وفى مشهد مروع ومنظر بشع أمر الضابط سائق السيارة أن يسرع رغم رؤيته لعيد إمامه ولم يعبأ بصراخ أهل القرية واستغاثتهم. والمخبرين الذين يلفتون انتباهه أن هناك أدمى متعلق بالسيارة.. فسحله لمدة كيلو متر وهو متعلق بالسيارة
حتى أنه أصر على أن يذيق تراب القرية كلها من أشلاء عيد ودمائه التى رأف بها مطب فى الطريق كى يزيل ما تبقى منها على السيارة وكى ينهى آلاما مريرة لحياة عيد ولكن لتعم جبالا من الآلام على أهله ومن عرفوه ومن سمع قصته مجرد السماع ...ويا ليت الموقف انتهى بذلك بل ازدادت المصيبة عندما لاذ الضابط بالفرار دهس طفلاً بالقرية المجاورة وهى قرية (القاضى).وتحفظ الأهالي علي الجثة حتي حضور الصحافة والنيابة والطب الشرعى وتصوير الجثة كما هي حتي لا تفترى الحكومة علي القتيل وتقول أن أصاب نفسه.
ونقل موقع اخوان سوهاج عن شهود عيان قولهم أن القتيل شوهد متعلق بجسم سيارة الشرطة وتجرجر به في شوارع القرية وهي مسرعة.وان بعض الشهود قالوا سمعنا صوت صراخ وعويل ونحن بداخل المسجد المجاور لبيت القتيل فذهبنا علي الفور لنري الفاجعة.وعندما سمع عبد الرحيم أخوهم الأكبر المصاب بمرض السكر ما جرى لأخيه عيد سقط مغشيًا عليه وهو يردد حسبنا الله ونعم الوكيلوتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية وحاصرتها قوات الأمن وأيضًا تم حصار مركز شرطة طهطا ومستشفى طهطا المركزى خوفًا من تزمر المواطنين وحدوث أحداث شغب حتى كتابة الخبر.

لان اكثرهم مرضى نفسيون انتحار مقدم شرطة بمنفذ طابا

انتحر مقدم شرطة بمصلحة امن الموانيء بمنفذ طابا البري اطلق رصاصة من مسدس ميري اخترق رأسه تم نقل الجثة إلي المستشفي واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. تلقي اللواء هارون حسن مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من مستشفي نويبع المركزي بوصول جثة المقدم خالد ابراهيم محمد سليمان بمصلحة أمن الموانيء بطابا اثر اصابته بعيار ناري في رأسه.
وتبين من التحريات ان المقدم عاد من اجازته وغافل زملاءه ليلة أمس وكسر دولاب احد زملائه واخذ سلاحه الميري ثم توجه إلي دورة المياه واطلق الرصاص علي نفسه وفور سماع اطلاق الرصاص اتجه جميع زملائه وعثروا علي زميلهم غارقا في دمائه واصابتهم حالة من الفزع من هول المشهد، تم نقل المقدم في سيارة اسعاف إلا انه فارق الحياة قبيل وصوله إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.
وتم التحفظ علي جثة المقدم في مستشفي نويبع ومن جانبه اوضح مصدر مسئول بمديرية امن جنوب سيناء ان المقدم كان يعاني من حالة نفسية سيئة إلي جانب انه تم سحب سلاحه الميري من قبل مما دفع به إلي اطلاق النار علي نفسه.
انتقل فريق من النيابة العامة باشراف المستشار محمد عبدالحي المحامي العام لنيابات جنوب سيناء لمعاينة مكان الحادث وسماع اقوال الشهود لتحديد سبب الوفاة.

ضابط شرطة يطلق النيران على جيرانه من سلاح آلي ويصيب ستة أشخاص‏

أطلق ضابط شرطه برتبة مقدم بمديرية أمن الجيزة، النار من سلاح آلي علي جيرانه بقرية المنوات التابعة لمركز الجيزة، على خلفية نزاع عائلي، فأصاب ستة أشخاص منهم بجروح، تم نقلهم إلى مستشفتي أبو النمرس وأم المصريين في حال خطرة.وقد هرعت قوات الأمن إلى القرية التي تحولت إلى ما يشبه بثكنة عسكريه بعد أن طوقتها عناصر الشرطة، وتم فرض حراسة مشددة على منازل العائلتين، خشية تفجر المشاحنات بينهما، بينما تقوم الشرطة حاليًا بملاحقة الجناة الذين تمكنوا من الفرار في أعقاب واقعة إطلاق النار.وكان اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطه الجيزة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية وإطلاق النيران بين عائلتي سلطان والأزهري بقرية المنوات. وتبين من خلال تحريات المقدم أحمد مبروك رئيس مباحث المركز أن خلافات قديمة تجددت بين العائلتين قام على إثرها ضابط شرطة من عائلة الأزهري ورجال عائلته وأمطروا أفرادا من عائلة سلطان بوابل من طلقات الأسلحة الآلية.

مساكين أحياء وأموات

لقى 23 شخصا مصرعهم مساء الاحد اثر وقوع حادث تصادم بأول طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى أمام فندق الواحة بين سيارة تابعة للامن المركزى واخرى نقل وبنسبة لحقوق هولاء الجنود فهم يجندوهم فيعاملوهم معاملة البهائم ينزعون منهم الكرامة لحماية ثلة الشر، يحشرونهم في سيارات بدرجة أقل من البهائم، وكذا بعد موتهم كم سيعوضونهم بدراهم معدودات رحمهم الله تعالى فهم مساكين مغلوبين على أمرهم ربنا يصبر أهاليهم المساكين وحسبى الله ونعمة الوكيل.

تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان و الشرطة المصرية

تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان و الشرطة المصرية تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لهذا العام جزءا كبيرا منه لممارسات التعذيب التي قامت بها الشرطة المصرية ضد المواطنين.ورصد التقرير الصادر أمس الأول مجموعة كبيرة من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي التي مارستها قوات الأمن المصرية ضد المواطنين خلال عام 2007، والتي تمت في ظل ثقافة من الحصانة علي أداء أجهزة الشرطة.ورصد التقرير الأنواع المختلفة من الاعتداءات البدنية من قبل الشرطة العادية وجهاز مباحث أمن الدولة مثل تعليق الضحايا من الرسغين والكاحلين، والضرب بالسياط والقضبان المعدنية، واستخدام الصدمات الكهربائية، والتغطيس في المياه الباردة والاعتداء الجنسي.وأشار التقرير إلي أن مصر والتي وصفها بأنها حليف قوي للولايات المتحدة وواحدة من الدول الرئيسية التي تتلقي معونة أمريكية، سعت "لقمع" نشطاء المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني".وأضاف "إن السلطات المصرية تواصل احتجاز المرشح الرئاسي السابق أيمن نور كسجين سياسي"، فضلا عن اعتقال مدونين علي الإنترنت، واتهام صحفيين مستقلين بالتشهير وتهم أخري بينها الإساءة للرئيس حسني مبارك.وذكر التقرير أن الحكومة المصرية عملت علي تقييد حقوق المواطنين في أن يغيروا حكومتهم أو حتي إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بشكل شبه متواصل منذ 1967.وأشار التقرير إلي أنه وعلي الرغم من أن الحكومة لم تقم بأي حالات قتل جراء دوافع سياسية، إلا أنها قامت خلال عام 2007 بقتل وتعذيب مواطنين مثلما حدث في قتل "بدوي" في 25 أبريل الماضي بسيناء، أو حوادث قتل المتسللين الأفارقة علي الحدود بين مصر وإسرائيل

بلاغ للنائب العام في تعذيب مواطن حتي الموت بقسم شرطة المرج

أكدت مصادر حقوقية لـ «البديل» أن عدداً من نشطاء حقوق الإنسان سوف يتقدمون اليوم الاثنين ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه الملازم أول محمد رجب الضابط بقسم شرطة المرج باحتجاز وتعذيب المواطن محمد أبو زيد مهداوي صيام (47) عاماً حتي الموت.وقال أسامة الانصاري- مدير مركز تحوت لحقوق الإسان إن المركز تلقي رسالة استغاثة من أهالي القتيل- الذي كان يعمل موظفاً بمصلحة الضرائب- بعد أن فاضت روحه داخل قسم الشرطة نتيجة لتعذيبه باستخدام الهراوات وضربه ضرباً مبرحاً علي يد الضابط محمد رجب وباقي أفراد قوة قسم الشرطة والمخبرين. وأوضح أن المواطن القتيل ذهب للقسم لتحرير محضر شرطة عقب نشوب مشاجرة بينه وبين أبناء شقيقته، غير أن الضابط قام باحتجازه وضربه ضرباً مبرحاً وأرسل الجثة إلي مستشفي اليوم الواحد فيما سعي لتغيير المحضر لكي يتم إلصاق التهمة بأبناء شقيقة القتيل. وذكر بيان لمركز تحوت أن اسرة الموظف القتيل تعيش حالياً في حالة رعب بسبب تهديدات ضباط القسم لهم وتحذيرهم من الحديث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية عن الواقعة

المأمور واقف يضحك بقسم شرطة إمبابة !!

ودوه بطن الجبل!! عبارة أصبحت هي كلة السر داخل مركز شرطة امبابة لتأديب المواطنين والمشاغبين علي السواء حتي تحولت الي حجرة الرعب التي يخشاها كل من يدخل القسم في جريمة أو محضر تحري!! »حجرة بطن الجبل« كما يروي عنها من دخلوها عبارة عن مكان مساحته لا تتعدي متر * متر أو تقل عن ذلك بجوارها عمود يتم ربط المتهم فيه ويتم بعدها ممارسة كافة أنواع التنكيل به من ضرب علي القفا وركل بالأقدام وخلافه،
»بطن الجبل« تحولت الي أسطورة وفيلم درامي داخل مركز شرطة امبابة ودخلت في البلاغات المقدمة الي النائب العام وآخرها البلاغ المقدم من مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف عن المواطن إبراهيم صلاح الدين حسن ضد كل من مأمور قسم امبابة ورئيس المباحث ويقول عنها المواطن: هي حجرة أو الكرسي بيستخدموها للتأديب.. علقوني فيها من المساء حتي الصباح ويدي مكلبشة ورا رأسي ودخل الأمين ونزل فيّ ضرب وقلعني هدومي وخلاني أحضن العمود وكلبش ايدي وشتمني بأمي وأختي والمأمور واقف يضحك!!

الباشا الضابط وصديقته

اخترق صوت الفرامل سكون قرية كفر الغنامية بمركز الباجور منوفية.. ارتفع صراخ الأهالي فور سقوط أحد المواطنين علي الأرض مدرجا في دمائه.. هرب قائد السيارة من أمام الجميع، أسرع الأهالي خلفه بسياراتهم النصف نقل.. أخرج قائد السيارة مسدسه من طيات ملابسه وحاول إطلاق النار وإيقاف السيارات التي كانت تسير خلفه وفشل في الهرب بعدما التفت حوله السيارات صرخ قائد السيارة في وجه الجميع ليؤكد أنه ضابط شرطة وأنه سوف يحبسهم جميعا اذا تعرضوا له أو الفتاة التي تجلس بجواره.
أمسك الأهالي قائد السيارة واستولوا علي سلاحه الميري وقاموا بحبسه هو وصديقته في أحد المنازل بالقرية في حراسة مئات المواطنين الذين حضروا لمشاهدة الموقف، تلقي اللواء محمد طلبة مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية بلاغا من أبوالفتوح محمد 47 سنة موظف يفيد بأنه كان واقفا في طريق الغنامية وبجواره حسين العربي فوجئ بالسيارة رقم 11435 ملاكي الفيوم تسير للخلف بسرعة فائقة واصطدمت بهما وأحدثت بهما اصابات بالغة وهروب سائقها الذي كان يغازل فتاة كانت بجواره ويقضي معها بعض الوقت وعندما حاولا ايقافه فر هاربا الي القاهرة وتمكن الأهالي من ضبطه هو وصديقته.
انتقل علي الفور اللواء أحمد ابوالفتوح مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية وعثر علي الضابط رامي ـ 24 سنة ـ يعمل بمديرية أمن شمال سيناء ومقيم بمنطقة المسلة بالفيوم ومعه صديقته »مرام« حاصلة علي مؤهل عال ومقيمة بمدينة سرس الليان وتم ضبط السيارة التي كان يقودها الضابط وبمواجهته اعترف بأنه حال قيامه بتوصيل صديقته التي تربطه بها علاقة عاطفية الي منزلها فوجئ السيارات تحاول قطع الطريق عليه وعندما حاول تفادي السيارة وارتداده للخلف خوفا من السيارة اصطدم بالمصابين وتجمهر الأهالي وحاولوا الفتك به وحاول الهرب منهم إلا أنهم أمسكوا به وصديقته واحتجزوهما في منزل أحد المواطنين.
قدم الضابط رخصة القيادة والسيارة وتبين سلامتهما وتم التحفظ علي السلاح والسيارة، وبمواجهة الفتاة أكدت كلام الضابط، تمت إحالة الجميع للنيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

الاحتجاز غير القانوني بقسم شرطة كفر الدوار

موضوع صادر عن :
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف السيد الفاضل المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعدالموضوع: الاحتجاز غير القانوني بقسم شرطة كفر الدوار للمواطن أشرف علي إبراهيم خلف المصاب بكسور في الجمجمة والكتفنفيد سيادتكم علما أن المواطن أشرف علي إبراهيم خلف (المتهم في القضية رقم 1573،جنح قسم كفر الدوار) قد أخلي سبيله يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2008 بقرار من محكمة كفر الدوار بكفالة قدرها خمسمائة جنيها مصريا تم دفعها في نفس اليوم.. تم نقله بعدها من مركز كفر الدوار إلى قسم كفر الدوار للحصول على تأشيرة الخروج.. إلا أن ضابطي المباحث تامر الجيزاوي وأحمد مقلد بقسم شرطة كفر الدوار رفضا إخلاء سبيله وهدداه باستمرار احتجازه عقابا له على الاستعانة بمحاميي حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن المواطن أشرف علي إبراهيم يعاني من كسر في الجمجمة وفي كتفه الأيسر إضافة إلى نوبات صرعية وهو يعاني من حالة من الاختلاط الذهني ولا يتحكم في التبول أو التبرز وذلك إثر تعرضه للضرب في محطة بنزين مملوكة للواء سابق في الشرطة.. وقد احتجز المواطن أشرف في مستشفى كفر الدوار العام التي نقلته إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية لتلقي العلاج إلا أن رجال شرطة قسم كفر الدوار واللواء صاحب المحطة أخذوه من المستشفى إلى قسم شرطة كفر الدوار حيث تم احتجازه بدون علاج منذ يوم 28 يناير 2008.إننا نتقدم إليكم بهذا البلاغ مطالبين بتفعيل حكم المحكمة بإطلاق سراح المواطن أشرف علي إبراهيم خلف، الذي يحتاج إلى علاج عاجل في إحدى المستشفيات حرصا على حياته وسلامته، والمحتجز حاليا بدون وجه حق وفي تحد سافر لقرار المحكمة من قبل رجال شرطة قسم كفر الدوار.رجاء اتخاذ اللازم ولكم منا كل الاحترام أطباء مركز النديمد. سوزان فياضد. ماجده عدليد. عايدة سيف الدولةد. منى حامدد. مصطفى حسيند. نورا كراويهد. بسمه محمد محمد عبد الرحمند. راجيه الجيزاويد. بسمه عبد العزيز

صرخة استغاثة قبل فوات الأوان

موضوع صادر عن :
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعداسمحوا لي سيادتكم وكلي أمل في الله وسيادتكم أن تجد استغاثتي بين أيديكم طرقها للعدل وأنتم سيادتكم أحد رموز العدل الذي والكم الله أمرنا.
نحيط سيادتكم علماأن تعرض ابني للضرب وتكسير بالجمجمة والكتف الأيسر ونزيف داخلي بالبطن على أيدي أحد عمال محطة بنزين يمتلكها لواء سابق بوزارة الداخلية وأشيع ساعتها إن ابني قد قتل فحمل ابني بعض الشهود الموجودين واتصلوا بي حيث كان هو بصحبة الذين نقلوه إلى المستشفى الأميري بكفر الدوار وتم دخولنا المستشفى الساعة العاشرة مساء يوم 28/1/2008 وظللنا بالمستشفى نجري له الإشاعات ونضمم جراحه وبعد ساعة ونصف فوجئنا ومعنا الأطباء بالمستشفى بوصول مصاب بطلق ناري حيث تبين لنا أمام الشهود من أطباء المستشفى وجود معاون مباحث كفر الدوار بين الحاضرين ويتهم نجلي طالب الهندسة بإطلاق الرصاص على المصاب وسألني عن نجلي ونجلي وجود بجواري أمام الجميع وتم اقتياده إلى قسم شرطة كفر الدوار وبقسم شرطة كفر الدوار وتم التعاون بين السيد لواء الشرطة سابقا وهو كان مأمور قسم كفر الدوار وبين معاون مباحث كفر الدوار وتم تعريض نجلي إلى أبشع أنواع التعذيب لكي يجبر ونزع منه اعتراف باطل وتم تحريز مسدس واتهام نجلي بالشروع في قتل أحد عمال المحطة واتهام نجلي المجني عليه المصاب بكسور بالجمجمة وبالكتف وإصابات متعددة بجميع أنحاء جسده بمعاونة أخيه وأصبح المجني عليهم متهمين إرضاء للسيد اللواء محمد رفعت صاحب محطة تموين السيارات وكما يقال له طلباتك أوامر يا باشا وتم تحرير تحريات مباحث بخط يد معاون مباحث كفر الدوار ولم تكن لدينا أي إمكانيات لعرض ابننا على الأطباء الذين ظلوا يصرخون وقولون ابنك هايموت وكيف يحبس وهو بهذه الحالة ولكن كان صراخنا دون جدوى ولم يعرض نجلي طالب الهندسة على النيابة إلا يوم 30/1/2008 وتم ضرب نجلي طالب الهندسة وكهربته وتهديده بإحضار أمه وشقيقته وامتهان كرامتهم أمامه ومن نفس الكأس سقاني السيد معاون مباحث كفر الدوار أمام الحاضرين بمستشفى كفر الدوار العام لحظة وصوله من شتيمة بأبشع الألفاظ وأنا رئيس لجنة فض المنازعات بكفر الدوار وصاحب شركة الصقر ترافل للنقل السياحي ويطالبني بإحضار مسدس 9 ملل وسوف يسلمني ابني في الحال فمن أين أأتي له ولم يكن لدينا في يوم ما أي تعامل أو أي محضر داخل أقسام الشرطة وأطالب سيادتكم بإرسال المسدس المحرز لنجلي إلى الطب الشرعي ورفع البصمات عنه فإن كانت لابني كما يدعي معاون المباحث المسدس والسيد اللواء أتحمل العقاب الرادع ولكن قاموا بتلفيق التهم للنيل مني في أبنائي وتبرئة ومجاملة معالي الباشا والتعامل المريب بينهم وارضاء سيادة اللواء وضياع مستقبل أبنائي بعد تعدي عمال المحطة الذين يعملون مع اللواء. سيدي الفاضل أرفع شكواي ومعي العديد من أطباء وشهود الواقعة، ورفض السيد مأمور القسم بعرض ابني على المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعند توجيه سؤالي للسيد نائب المأمور ان ابني سوف يموت قال لي هذا اختصاص نيابة وليس اختصاصي ولا يزال نجلي يحتاج إلى عمليات بالجمجمة والكتف ولم يفرج عنه حتى الآن ولا يزال التهديد لي ولأسرتي من اللواء وأشقائه العاملين بوزارة الداخلية وجميعهم بقولهم لي المرة دي قرصت ودن وان فتحت فمك سوف نقوم بدفنك أنت وأبنائك والمشتكي لله ولسادتكم أناشد سيادتكم تحريز سلاح السيد اللواء/محمد رفعت أبو يوسف والسيد العميد/ماهر رفعت أبو يوسف مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعرضها على الطب الشرعي لبيان من محدث الإصابة حيث تقدمنا إلى السيد وكيل نيابة كفر الدوار ببلاغ عن هذه الواقعة واتهام السيد اللواء بأنه محدث الواقعة وتقدمنا ببلاغ للسيد رئيس مباحث كفر الدوار بالواقع المرير من اللواء وأشقائه ولكن دون جدوى ولم يتم التحقيق معنا وتقدمنا بتظلم إلى السيد المحامي العام بدمنهور ولم يتم استجواب شهودنا ولا التحقيق معنا حتى الآن وأخشى على أبنائي وهم بين أيديهم بمركز شرطة كفر الدوار بعد أن قاموا بتهديدي بأنني لم أرى بناتي بعد ويوجد معنا شهود من أطباء المستشفى والذين قاموا بنقلي ابني المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام أناشد سيادتكم لإنصاف أبنائي واستجواب شهودي وأفوض أمري إلى الله ولسيادتكم. وفقكم الله لما فيه خير البلادمقدمه لسيادتكم علي إبراهيم خلفوالد المجني عليهم/ محمد علي إبراهيم خلفالطالب بالسنة الثالثة هندسةوالمصاب/ أشرف علي إبراهيم خلفمعهد فني صناعيشارع أبو بكر الصديق – كفر الدوارمحافظة البحيرة – ت/2232064/045 و 0121112486

محاكمة رئيس نقطة شرطة بني محمديات ضرب فلاحاً حتي الموت

تنظر محكمة جنايات أسيوط غدا السبت الدائرة الأولي القضية رقم ٧٠٩ لسنة ٢٠٠٨ جنايات أبنوب والمتهم فيها رئيس نقطة شرطة بني محمديات بتعذيب وضرب فلاح داخل نقطة الشرطة.
كان المستشار محمود السيد سليمان المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط قد أحال الرائد إبراهيم عبدالعظيم عبدالقادر إلي محكمة الجنايات، بعد أن ثبت للنيابة العامة قيامه بضرب المجني عليه عبدالوهاب حسين علي حماد عمداً أثناء تواجده بديوان نقطة شرطة بني محمديات والتعدي عليه بالسب وأمر بشد وثاقه محدثا الإصابات والانفعال النفسي وما صاحبه من مجهود جسماني مهد لإصابة المجني عليه بنوبة قلبية حادة، لقي مصرعه بعدها ومبينة بتقرير الصفة التشريحية
وطبقا لما ورد في قرار المستشار أشرف عقيل رئيس نيابة الاستئناف بأنه لما كان الثابت أن الجاني «ضابط الشرطة» قد ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، الأمر الذي يكون معه قد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وتكون جريمة الضرب المفضي إلي الموت قد توافرت أركانها وثبت في حق المتهم ثبوتا كافيا لإحالته للمحاكم الجنائية.

وفاة إمام مسجد داخل مقر مباحث أمن الدولة والشرطة تحرر محضرا بأنه انتحر

توفي واعظ ديني في الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة داخل مقر مباحث أمن الدولة في ألماظة بعد 10 أيام من اعتقاله.
وقالت جريدة المصري اليوم ان تحقيقات إدارية بدأت مع الضباط الذين حققوا مع الواعظ للوقوف علي ملابسات الوفاة.
وكان المتوفي - ويدعى خالد سعيد بدران من حي الزيتون الغربية 42 عاما حاصل علي ماجستير علوم الحديث من كلية دار العلوم - قد اعتقل يوم 2 فبراير الجاري، واحتجز فى مقر مباحث أمن الدولة، لكنه توفي يوم 12 فبراير.
ويعمل المتوفي واعظا في مساجد الجمعية الشرعية بالعباسية، وكان يحضر لنيل درجة الدكتوراه.
وبعد اعتقاله أرسلت مباحث أمن الدولة إلي أسرته تطالبها بتوفير الطعام له، وعندما زاره أحد أقربائه لإعطائه الطعام أبلغه أحد الضباط أن بدران مجنون ويحاول الانتحار.
وبعد يومان حتي تم استدعاء الأسرة لتسلم الجثة من مشرحة زينهم.
وقرر الفرع الرئيسي لمباحث أمن الدولة فتح تحقيق إداري لكشف ملابسات الحادث.
وتم تشريح جثته بمعرفة الطب الشرعي في زينهم، وسلمت جثته إلي أسرته التي قالت مصادر مقربة منها إنها تلقت تهديدات بالتزام الصمت حول الحادث، بعد أن تحرر محضر أثبت فيه أن الوفاة سببها الانتحار.
وطبقا للتقرير المبدئي، والكشف الظاهري علي الجثة بمعرفة الطب الشرعي، تبين وجود عدة إصابات في جسد المتوفي، خصوصا حول رقبته، وأرسل الطبيب الشرعي عينات من مواضع الإصابات إلي المعامل لتحديد أسباب التقيحات والالتهابات الموجودة فيها.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للطب الشرعي عن سبب الوفاة خلال أسبوع، للتأكد من تطابق نتائجه مع ما ورد في محضر مباحث أمن الدولة، الذي قال إن المتوفي انتحر بشنق نفسه.

مرور عام على الحكم ضد المدون كريم عامر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم ، أن كريم عامر يبدأ اليوم عامه الثاني في سجن برج العرب من الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات ، التي قضت بها محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية في 22 فبراير 2007م ، بعد القبض عليه في 6 نوفمبر 2006، واتهامه بازدراء الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية. وكريم عامر الذي أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبسه في 12 مارس 2007م ، ينتظر الفصل في الطعن بالنقض الذي قدمه محاموه بالشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وهو الطعن الذي يأمل كريم عامر ومحاموه أن ينصفه ، ويعمل في قضيته حكم القانون ، وليس الأفكار الدينية أو المعتقدات الشخصية. وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن كريم عامر – الشبكة العربية ومركز هشام مبارك – إن كريم عامر قد تعرض بالإضافة لسجنه للعديد من الانتهاكات والظلم ، بحيث تجعله أكثر من سجين رأي ، فقد تعرض كريم عامر عقب سجنه للمتاجرة باسمه ، حيث جمعت بعض الجهات لتبرعات دون إذنه و دون رغبته في ذلك ، ثم تعرض للتشهير به من قبل بعض المتشددين والراغبين في الشهرة ، وأخيرا حرمانه من التحقيق في واقعة تعذيبه في سجن برج العرب ، رغم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام منذ نحو أربعة أشهر مضت.

النائب العام يحقق في واقعة اعتداء أمين شرطة علي صحفي بمجمع محاكم الجلاء

تعرض هاني فاروق الصحفي بجريدة الأهرام لحادث مؤسف يوم الخميس الماضي. تعدي عليه أشرف عبدالحكيم أمين شرطة من قوة حرس محكمة الجلاء بوسط المدينة بالضرب والركل بالأقدام وتسديد اللكمات إلي وجهه بعد شل حركته لايقاف سيارة في الشارع أمام مبني الأهرام. فوجئ الزميل بأمين الشرطة يقوم باصطحابه داخل مجمع المحاكم وسط المجرمين واللصوص وتعدي عليه أمام هاني قنديل رئيس نيابة مصر القديمة وأعضاء النيابة الذين هددوه بحبسه مجاملة لرئيس النيابة لاصراره علي تحرير محضر ضد أمين الشرطة الذي كان يحتجز مكانًا لسيارة رئيس النيابة عن طريق شرطة النجدة.
تم تقييد حركة الزميل واحتجازه داخل أحد المكاتب رفضت شرطة النجدة تحرير محضر بالواقعة. تقدم الزميل بشكوي لمكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رقم 3 عرائض الذي أمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة البلاغ للمحامي العام الأول بمحكمة شمال القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الشرطة فى خدمة تجار المخدرات

أجرت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط نقيب شرطة و٣ آخرين، وبحوزتهم ٩ كيلو حشيش، ووجه وائل صبري مدير النيابة للأول تهم الاشترك في الاتجار في المخدرات ومخالفة مقتضيات وظيفته واستغلال طبيعة عمله في مساعدة باقي المتهمين، الذين وجه لهم تهمة الاتجار والحيازة،
وأمر بحبسهم ٤ أيام علي ذممة التحقيقات، جددها أمس قاضي المعارضات ١٥ يومًا جرت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة. تم عرض المتهم الأول بملابسه الأميرية علي النيابة، وأكد أنه نقيب شرطة بإدارة المنشأت السياحية بالهرم،
ونفي مشاركته للمتهمين، وقال إنه سافر معهم للإسكندرية للبحث عن شقة لشقيقه الأصغر، وأنكر المتهمون الثلاثة علاقتهم بالمخدرات، وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المتهمين الثلاثة أحضروا ٩ كيلو حشيش من الساحل الشمالي، وأن الضابط يسهل لهم عملية الدخول من بوابة مصر.

بعد تبرئة الضابط من تهمة التعذيب .... الانتقام هو الحل

إنهم يدفعون الناس للثأر لكرامتهم واخذ حقوقهم بأيديهم.. كان هذا تعليق أحد أهالي منطقة القناطر الخيرية علي حادث مقتل معاون مباحث القناطر الخيرية «محمد عاشور» مرمياً بالرصاص علي يد مرشد شرطة، انتقاماً منه لقيامه بتعذيب المرشد وهتك عرضه وتعذيبه بوحشية علي طريقة «عماد الكبير».قام المرشد «هنيدي سليمان هنيدي» بإبلاغ النيابة، وتحويل الضابط للجنايات فبرأته المحكمة من تهمة التعذيب وهتك العرض لعدم كفاية الأدلة.وهنا قرر المرشد- بحسب ما يقول أهالي القناطرالخيرية الذين يعرفون القصة- الانتقام منه، فقام بالتودد إليه ليكسب ثقته من جديد بهدف استدراجه لقتله، حيث أوهمه بوجود صفقة سلاح ومخدرات سوف تتم ليلاً وطلب إعداد قوة ضبط فتوجه الضابط بصحبة المرشد والقوة وفي المكان المحدد استدرج المرشد الضابط بزعم تمكينه من رؤية المتهمين، ثم غافله وأطلق عليه رصاصتين في رأسه فأرداه قتيلاً، فقامت قوة، الشرطة بمطاردته وقال الأهالي إن المرشد لقي مصرعه برصاص القوة بينما ذكر محضر الواقعة أنه مات منتحراً بإطلاق الرصاص علي نفسه بعدما قتل ضابط مباحث مركز القناطر الخيرية الملازم أول محمد عاشور محمد (24 سنة) والذي شيع جثمانه في جنازة عسكرية أمس من مسجد الشرطة بالدراسة هذا
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول حادث استشهاد الملازم أول محمد عاشور الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.وأضاف البيان: وفي وقت لاحق وصل هنيدي إلي مستشفي القناطر مصابا بعيار ناري في الرأس يرافقه شقيقه الذي قرر أن المصاب حضر إلي منزل أهله بناحية كفر الحارس في حالة اضطراب وأقر بأنه اطلق النار على احد الضباط ثم أطلق عيارا ناريا علي نفسه محاولا الانتحار وأيد والدهما الأقوال وأرشد عن السلاح (المصدر مدونة يلا نفضحهم )