لقي شخصان مصرعهما في مدينة المحلة الكبرى أحد أكبر مراكز صناعة النسيج في مصر، في حين تظاهر نحو ألفي شخص الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين لدى القوات الأمنية, في الوقت الذي زار فيه رئيس الحكومة المصرية المدينة وأعلن عن مكافأة مالية لعمال شركة الغزل والنسيج.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن قتلت فتى خلال مداهمات لمنازل مطلوبين في المحلة التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف خلال الأيام الماضية احتجاجا على غلاء المعيشة. وأضافوا أن أحمد علي مبروك (15 عاما) كان يقف في شرفة منزله حين تعرض لثلاث رصاصات من قبل قوات الشرطة.
كما أفادت مصادر أمنية بأن مصابا آخرا كان يعالج في مستشفى الطوارئ الدولي بالمنصور توفي الثلاثاء. وكان الرجل أصيب بطلق ناري في الرأس. وتقول مصادر طبية إن نحو 65 شخصا أصيبوا بجروح, بينهم 26 جنديا وثلاثة ضباط.
من جانبها قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أمرت بحبس 331 شخصا بتهمة "إثارة الشغب" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي نفس السياق تظاهر نحو 2000 شخص أمام قسم أول المحلة للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم اعتقلوا على خلفية أحداث العنف الأخيرة.
من جهة أخرى اعتقلت الشرطة المصرية في مدينة المحلة الكبرى لساعات مصور قناة الجزيرة ومساعده أثناء تغطيتهما الاشتباكات التي أعقبت الدعوة إلى الإضراب العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وإزاء تلك التطورات زار رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف المحلة الكبرى، وقرر صرف منحة مالية تعادل راتب 15 يوما لكافة عمال الغزل والنسيج في مصر, وراتب شهر لعمال شركة غزل المحلة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نظيف أشاد بدور عمال المحلة في "الحفاظ على مواقع عملهم والالتزام والانضباط داخل شركة غزل المحلة وشركة النصر للغزل والنسيج، وعدم التجاوب مع محاولات إثارة الفتنة أم الإضراب عن العمل".
وكانت الشرطة احتجزت بضع مئات من سكان المدينة التي يسكنها نحو 1.5 مليون نسمة لاستجوابهم، في حين أعلن النائب العام عبد المجيد محمود في مؤتمر صحفي أن عدد من ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات هو 157 شخصا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال محمود إن المتهمين دمروا 11 متجرا وثلاث سيارات وتسببوا في أضرار لقطار والعديد من المنشآت العامة بينها فروع بنوك ومدرستان أشعلت فيهما النيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق