الخميس، ٣١ يناير ٢٠٠٨

محكمة كفر الشيخ تؤيد حبس ثلاثة ضباط تورطوا في تعذيب ممرضة صعقًا بالكهرباء


أيدت محكمة بكفر الشيخ، حكمًا بحبس ثلاثة من ضباط الشرطة لمدة ستة أشهر، بعد إدانتهم في قضية تعذيب ممرضة من خلال الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق من القدمين في السقف.وقررت محكمة كفر الشيخ الكلية جنح مستأنف بندر برئاسة المستشار أحمد الشافعي تأييد الحكم الصادر بحق كل من الرائد محمد عبد العزيز هاشم والنقيب هيثم عبد العليم وأحمد السيد بقسم شرطة كفر الشيخ في القضية رقم 9450 لسنة 2004.وتعود وقائع الدعوى إلي نهاية يوليو عام 2003 عندما تقدم محمد أبو الفتح الأشرف (طبيب أسنان) ببلاغ اتهم ‏فيه رانيا أسامة العبد (ممرضة) بسرقة مبلغ مالي ‏من عيادته.‏ وفي اليوم التالي، حرر الضابط هيثم عكاشة محضر تحريات ‏بصحة الواقعة، وأن مرتكب حادث السرقة يدعي أحمد أسامة ‏العبد شقيق الممرضة، وأنه قام بمعاونة شقيقته بكسر درج ‏مكتب الطبيب وسرقة المال وأن الممرضة أكدت صحة ‏التحريات وبسرقة شقيقها للمال.لكن الممرضة أنكرت ‏أمام النيابة ما نسب إليها ‏من اتهام وقررت قيام طبيب الأسنان بمحاولة التعدي عليها ‏جنسيًا، واتهمت الضباط هيثم عكاشة ومحمد هاشم وأحمد ‏الأشرف بتعذيبها لحملها علي الاعتراف بالسرقة مجاملة ‏للأخير ابن الطبيب صاحب البلاغ. وأحالت النيابة الممرضة للطب الشرعي لتوقيع الكشف ‏الطبي عليها، وتبين وجود أربعة خدوش خطية بالأذن وكدمة ‏بلون أزرق بالوجنة اليسرى وكدمة أخرى أسفل يمين الوجه ‏وجرحين متهتكين بمنتصف الحافة اليمنى واليسرى للسان ‏وتكدم بلون أزرق واقع بخلفية الرسغ الأيمن والأيسر ‏وسحجتين بمنتصف الساعدين الأيمن والأيسر وكدمتين ‏بخلفيتي الركبتين اليمني واليسرى.‏وانتهي التقرير إلى أن تلك الإصابات حدثت لوجود احتكاك ‏بطرف سلك كهربي رفيع والتعدي بالضرب بالأيدي علي ‏الوجه، وقرر الطبيب الشرعي أن الإصابات يجوز حدوثها مثل ‏تقييد اليدين والتعليق باستخدام خشبة.

الجمعة، ٢٥ يناير ٢٠٠٨

اتهام ضابط شرطة بكسر جمجمة مواطن.. والاعتداء علي زملائه الضباط


اتهام ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة وعدد من أصدقائه بكسر جمجمة موطن بضربه علي رأسه بجسم سلاحه الشرطي، ومن المتوقع أن يصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بالتصرف في القضية قريبا.
كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم رامي مطر تادرس وصديقيه كان برفقتهم فتاتان داخل سيارة أمام إحدي الأسواق التجارية بمدينة ٦ أكتوبر، كانوا في أوضاع مخلة، ويتعاطون المواد المخدرة،
وعندما شاهدهم المواطن، قاموا بضربه والاعتداء عليه، وفروا من المكان، ولعبت المصادفة البحتة دورا في التعرف علي الضابط، ووجهت نيابة ٦ أكتوبر للضابط تهمة الشروع في قتل المجني عليه،
ومقاومة السلطات بالاعتداء علي قوة من شرطة مديرية أمن الجيزة عندما حاولت القبض عليهم، وأصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بوقف الضابط عن العمل، وإحالته للاحتياط.
بدأت وقائع القضية في يوم ١٤ أبريل الماضي عندما أثبت مستشفي جامعة ٦ أكتوبر وصول المجني عليه عماد إمام كريم مصاب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتشنجات عصبية، وغيبوبة تامة، وتم إيداعه في العناية المركزة.
وقامت إدارة المستشفي بإخطار قسم شرطة ٦ أكتوبر بالحادث والنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠٧ حيث باشر محمد حسين حلمي وكيل النيابة، التحقيقات وانتقل إلي المستشفي، وأثبت تعذر سؤال المصاب لدخوله في غيبوبة،
وقام بسؤال الشاهدين رامي نشأت عجيب ورامي السيد محمد المتواجدين بالمستشفي، حيث أكدا أنهما كانا في محل الإنترنت، وسمعا أصواتا عالية، وعندما خرجا لاستكشاف الأمر وجدا مشاجرة بين المجني عليه، وثلاثة أشخاص يستقلون سيارة هوندا، وأثناء محاولة فض المشاجرة، قام أحدهم بإخراج طبنجة من جيبه،
وضرب بها المجني عليه، فخر علي الأرض، وهرب المتهمون من مكان الحادث، وتبين أن خزنة الطبنجة سقطت علي الأرض، وقاما بنقل المجني عليه إلي المستشفي في حالة سيئة.
أمرت النيابة بتحريز خزينة الطبنجة علي ذمة القضية، وكلفت النيابة النقيب أيمن الشرقاوي معاون المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، فانتقل في اليوم التالي إلي مكان الحادث،
وبينما يستفسر من أصحاب المحال عن الواقعة، فوجيء بقدوم ١٠ أشخاص، وفتاتين يبحثون عن خزينة سلاح، فاستفسر منهم عن حقيقة الأمر، فتقدم له أحدهم وأكد له أنه الملازم أول رامي سامي مطر تادرس من قسم شرطة الجيزة،
وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين عدد من المواطنين، وأنه فقد خزينة السلاح الخاص به، وعاد ليبحث عنها .فقام معاون المباحث بالاتصال بمديرية الأمن، وطلب منها توفير قوة أمنية للقبض علي زميله الضابط ومرافقيه،
وبالفعل حضرت قوة شرطية، ولكن الضابط المتهم وأصدقاءه قاوموا القوة، وتشاجروا معها، ثم تمت السيطرة عليهم، وتبين أن مرافقيه هم محمد عادل عيسي «طالب بكلية التجارة»، وسمير جمال يعقوب «طالب بكلية طب الأسنان»، وفتاتان، و٧ مسجلين.
باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وقرر الضابط المتهم أنه وصديقيه كانوا يقومون بتوصيل الفتاتين إلي منزليهما بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت إحدي الفتاتين وتدعي رانيا الوقوف أمام إحدي الأسواق التجارية لشراء بعض المتطلبات المنزلية، وعادت وهي تجري،
وتدعي أن بعض الأشخاص يطاردونها ويقومون بمعاكستها، وأضاف أنه خرج من السيارة مع صديقيه، لمنع تعدي الأشخاص علي صديقته، وحاول أحدهم الإمساك بمسدسه، فقام بمسك يده، وأخرج مسدسه، وضربه، وهرب مع أصدقائه، وبعدها تبين أنه فقد خزينة السلاح، فعاد للمكان مرة أخري.
بينما قالت الفتاتان أماني ورانيا إن الضابط المتهم لم يقم بضرب المجني عليه بالسلاح كما قرر هو نفسه في التحقيقات، وأكدتا أنه قام بـ «كعبلة» المجني عليه، فسقط علي باب السيارة وهو مفتوح، وأصيب بجروح في رأسه وأدلي صديقا الضابط بأقوال متضاربة حول كيفية حدوث الواقعة .. وقررت النيابة حبس الضابط احتياطيا علي ذمة القضية لمدة شهرين، قبل أن تخلي غرفة المشورة سبيله.
وبعد عدة أيام، انتقل وكيل النيابة إلي المستشفي، حيث أثبت ورود إخطار من المستشفي بإمكانية سؤال المجني عليه، بعد انتهاء الغيبوبة التي استمرت لمدة ٤ أيام، وقال المجني عليه في أقواله إنه كان في طريقه للسوق التجارية، ومر بجوار سيارة تقف في منطقة إضاءتها ضعيفة، وبها ثلاثة أشخاص، وفتاتان يدخنون السجائر، وتفوح منها رائحة المخدرات،
وكانت الفتاتان ترتديان الملابس المثيرة، وتجلس إحداهما في وضع مخل مع شاب في الكنبة الخلفية بالسيارة، وعندما لاحظوا مشاهدته لهم، نظر إليه أحدهم، وقال له «أنا ضابط شرطة»، فقال له «يعني إيه ضابط شرطة»، فخرج من السيارة، وتشاجر معه واعتدي عليه وصديقاه بالضرب، ثم أخرج مسدسه، وضربه بجسم المسدس علي رأسه، فوقع علي الأرض.
وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الأشعات علي مخ المجني عليه، تبين وجود كسر في الجمجمة مما أدي إلي كدمات في المخ وصعوبة النطق، وبمناظرته ظاهريا تبين أنه يعاني بطئا في الحركة، ولعثمة في الحديث، واشتكي من وجود زغللة في العينين.

الأربعاء، ٢٣ يناير ٢٠٠٨

أساتذة جزائريين يتهمون الأمن المصري بخطفهم وتعذيبهم عراة

طالبت نقابة أساتذة التعليم العالي بالجزائر الحكومة المصرية تقديم تفسيرات لاقتياد رجال أمن مصريين "3 أساتذة جامعة جزائريين، وحبسهم في زنزانة باردة جدا بمركز غير معروف لمدة 41 ساعة، تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل بشبهة أنهم ارهابيون".وأفاد الضحايا بأنه "تم تجريدهم من ملابسهم ما عدا الداخلية، ولم يستطيعوا التعرف على المكان الذي حبسوهم فيه لأنهم كانوا معصوبي العيون أثناء اختطافهم. لكنهم سمعوا أصواتا تئن من التعذيب، وتم استجوابهم عن علاقتهم بالقاعدة وعلاقتهم بأشخاص في مصر ولندن وتفجيرات الجزائر الأخيرة".

وقال المنسق الوطني للنقابة عبدالمالك رحماني لـ"العربية.نت" إنه "سيتقدم باقتراح تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بالجزائرية الأربعاء 23-1-2008، أو الخميس، في حال لم تتحرك السلطات الجزائرية، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حروابية، للدفاع عن سمعة الأستاذ الجزائري".ودافع رحماني عن الأساتذة نافياً عنهم شبهة الإرهاب، معتبراً أنها "تهمة باطلة، والدولة لا تقدم منحة لإرهابيين".
41 ساعة من التعذيب
وتعود تفاصيل الحادثة إلى اليومين الأخيرين من فترة الرحلة العلمية التي قام بها الأساتذة الثلاثة (ساعد مرابط ونبيل حركاتي وعمر شريقي) بتكليف رسمي من كلية الاقتصاد بجامعة سطيف، 300 كلم شرق العاصمة الجزائر، إلى القاهرة، فيوم 14-1-2008، اقتحم مجهولون فندق "ديروز" الواقع بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، وفتشوا الغرفة 226 التي يقطن فيها الأساتذة، قبل أن يعمدوا إلى اقتيادهم إلى مبنى الأمن المركزي بالقاهرة على متن سيارة تابعة للمركز. وبعدها، تم نقل الأساتذة إلى مبنى سري لم يتعرفوا عليه، بسبب عصب عيونهم.وقال الأساتذة الجزائريون إن رجال الأمن المصريين رفضوا تقديم وثائق الهوية، وأظهروا أسلحتهم وقالوا" نحن من مباحث أمن الدولة، وبطاقة هويتنا هذه المدافع الرشاشات".ويروي الضحايا في تقرير تم تسليمه لأعلى السلطات بالجزائر، واطلعت "العربية نت" على نسخة منه، أن رجال الأمن أذاقوهم كل أصناف التعذيب والتنكيل طيلة 41 ساعة داخل المركز السري، حيث أسكنوهم في زنزانة باردة جدا، وأجبروهم على دخول المراحيض حفاة الأقدام.

السبت، ١٩ يناير ٢٠٠٨

البرلمان الأوروبي يطالب مصر بإنهاء جميع أشكال التعذيب


أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية كبيرة في ستراسبورج طالب فيه الحكومة المصرية بوقف جميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة المواطنين وإنهاء اضطهاد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتوقف عن كافة أشكال ملاحقتهم.

طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بوقف جميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة الإنسان. وأصدر البرلمان قرارا بأغلبية كبيرة يوم أمس الخميس في ستراسبورج طالب فيه مصر بإنهاء اضطهاد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتوقف عن إلقاء القبض عليهم

وكانت مصر قد استبقت مناقشة البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في مصر بتهديدها البرلمان بقطع علاقاتها معه إذا أصدر قراره المزمع بهذا الشأن. وقال بيرند بوسلت العضو الألماني في البرلمان خلال المناقشة التي سبقت اعتماد القرار إن على مصر ألا تهدد بقطع الحوار، بل اعتبار هذا النقد الأوروبي بداية للحوار البناءوقالت المفوضة الأوروبية لحماية المستهلك ميجلينا كونيفا إن الأوروبيين يرصدون وضع حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في مصر بـ"قلق بالغ". غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن قرار نواب البرلمان الأوروبي قد "أشاد أيضا بدور مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط" و بـ"أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لحوض البحر الأبيض المتوسط".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت يوم أمس سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإبلاغهم رفض مصر "القاطع" لمشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر. كما هدد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أمس الأربعاء بمقاطعة البرلمان الأوروبي بدعوى التدخل في شئون مصر الداخلية. ووصف سرور في تصريحات له مشروع القرار الأوروبي بأنه "يتضمن تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر". كما أعرب سرور باسم مجلس الشعب رفضه للغة "الاستعلاء التي وردت في هذا المشروع الذي استخدم لغة غير معروفة في لغة البرلمانات"

وبدوره قال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن "الوزارة أبلغت الجانب الأوروبي أن مصر لا تقبل محاولة أي دولة أو أي جهة التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في مصر أو أن تسمح لنفسها بإعطاء الدروس لدول أخرى حول أوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على أداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المتحدث أنه "من الأحرى أن تلتفت تلك الدول إلى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم على حالة دول أخرى"

الخميس، ١٧ يناير ٢٠٠٨

ضابط شرطة مصرى نصاب ومحتال

بدلة ضابط الشرطة لها كرامتها واحترامها بين الناس وعندما يرتدي احد هذه البدلة يحمل امانة هذا الوطن ويتعامل مع المواطنين بكل احترام وثقة علي انه رجل امن وامان ولا يفترض فيه سوء النية ولكن عندما تتغير هذه الأمانة ويتملص ضابط الشرطة من مبادئه ويخالف القانون الذي من المفترض ان يحافظ عليه وهذا ماحدث لبعض المواطنين في مدينة الغردقة عندما تعرف محمد درة صاحب محل مصوغات علي ضابط شرطة في فرقة تأمين الافواج السياحية وتوطدت العلاقة بينهما حتي وصل الامر الي الثقة الغالية بينهما وذات يوم طلب الضابط 30 الف جنيه من صديقه صاحب محل المجوهرات الذي وافق بسرعة علي طلبه بعد مهلة لتدبير المبلغ.. وفي اليوم التالي تم تسليمه 30 الف جنيه ووقع الضابط علي ايصال امانة بعد تسلم المبلغ.. انتظر صاحب المحل ان يرد الضابط المبلغ ولكن طال انتظاره حتي وصل الامر الي رفضه اعادة النقود التي اقترضها متعللا بأنه ضابط شرطة وانه فوق القانون ومهما حصل علي حكم قضائي فانه لا ينفذه!اضطر صاحب محل المصوغات الذهبية الي اقامة دعوي تبديد امانة.. وفوجئ بما لا يتوقعه انسان حيث اكتشف ان هناك عشرات القضايا تنظرها محكمة الغردقة متهم فيها ضابط الشرطة بخيانة الامانة ومنها القضية رقم 9496 لسنة 2007 جنح الغردقة وصدر ضده حكم بالحبس عامين مع الشغل لخيانة الامانة بمبلغ 78 الف جنيه لصالح اسماعيل رجب امام.. وهناك قضايا اخري منظورة امام محكمة الغردقة.طار عقل صاحب محل المصوغات وشعر بخيبة امل في استرداد امواله التي استولي عليها الضابط لان المتهم ضابط شرطة وانه هو المسئول عن تنفيذ القانون وتداولت قضيته جلسات المحكمة حتي صدر حكم بحبس ضابط الشرطة سنة وغرامة الف جنيه في القضية 71414 لسنة 2007 جنح اول الغردقة.. ارتسمت الابتسامة علي وجهه استخرج شهادة رسمية بالحكم وذهب بها الي مديرية الامن بقنا حتي يتم تنفيذه او معارضة الضابط في الحكم الغيابي او حتي رد المبلغ لصاحبه ولكن جاءت كلمات الضابط لتقتل الامل في قلب الضحايا الذين تعرضوا للنصب وكذلك الضحايا الذين اقاموا دعاوي قضائية ضده امام القضاء لان الضابط لم ينفذ حتي الآن الحكم ولم يتم التحقيق معه من قبل مفتشي وزارة الداخلية عما ارتكبه من جرم في حق بدلة الشرطة التي يرتديها وجهاز الشرطة الذي ينتمي له، وانه ليس اهلا لان يحمل الامانة في ظل المخالفات الصارخة التي ارتكبها وصدرت ضده الاحكام القضائية ومازال هاربا من تنفيذ الاحكام رغم انه يعمل حاليا بمديرية امن قنا

السبت، ١٢ يناير ٢٠٠٨

مرعي الصعيدي.. ضحية جديدة لزبانية الداخلية في دمياط

ضحية جديدة من ضحايا تعذيب رجال الداخلية للمواطنين والسيناريو واحد؛ حيث توفي مرعي رمضان الصعيدي (21 سنة) من عزبة اللحم بمحافظة دمياط؛ نتيجة التعذيب بأحد مراكز الشرطة في دمياط.

وترجع الحكاية- كما رواها أحمد الليثي (وهو أحد أصدقاء الضحية)- إلى مساء يوم الخميس قبل الماضي الموافق 3/1/2008م عندما ذهب مرعي وشقيقه (عماد) إلى مدينة دمياط لمجاملة صديق لهما في حفل زفافه، ولكنَّ الشقيقَين لم يعودا من وقتها لتُفاجَأ الأسرة بعدها بأيام بأن الشقيقَين محتجزان في قسم شرطة عزبة اللحم لوجود أحكام مختلفة عليهما!.

ويقول الليثي: ظل الوضع على ما هو عليه حتى فوجئتُ يوم السبت الماضي بصديق لي يعمل في مستشفى الحميات (فني أشعة) يتصل بي ويخبرني بأن (مرعي) موجود بالمستشفى في حالة سيئة، وأن رجال المباحث يملأون المستشفى ويفرضون حصارًا حول غرفته، فسارعتُ إلى المستشفى وقابلت هناك عمّي رمضان الصعيدي (والد مرعي) الذي كان في حالة انهيار تام وأخبرني بأن مرعي قد مات

وبعد محاولات متكررة تمكَّنت من الدخول على مرعي لأفاجأ بالحالة التي كان عليها؛ حيث كانت توجد كدمات في أنحاء متفرقة من جسده وآثار حروق أعلى الفخذين ومنطقة الحوض وزرقان داكن في الوجه.

وأشار الليثي إلى أن الطبيبة (النوبتجية) الموجودة في المستشفى أخبرتهم بأن مرعي جاء إلى المستشفي "وهو خلصان"، على حد تعبيرها، وطلبت من والد الضحية إبلاغ النيابة، وقالت له: "روح بلَّغ وأنا حاشهد معاك باللي حصل وحالة ابنك إيه".

وأكد جيران الضحية أن والدة مرعي أخبرتهم بأنهم طلبوا من زوجها توقيع أوراق استلام الجثة، وعندما رفض قاموا بإهانته والاعتداء عليه بالضرب وتهديده بتلفيق عدد من القضايا إلي ابنه الآخر عماد- المحتجَز داخل قسم عزبة اللحم- وأنه سيلقى نفس مصير شقيقه مرعي والان لن نقول اين السيد وزير الداخلية سوف نقول اين السيد رئيس الجمهورية

الجمعة، ١١ يناير ٢٠٠٨

الضرب والتعذيب والاهانة تحية الحجاج في مطار القاهرة


شهد مطار القاهرة الدولي مأساة مروعة في آخر رحلات عودة الحجاج المصريين تجرد فيها ضباط وجنود صالة الوصول من الانسانية والرحمة، قاموا بسحل وضرب حاج مريض وأسرته التي كانت في استقباله لمجرد اعتراضهم علي قيام ضابط برتبة نقيب دفع شقيقتهم من صدرها أثناء قيامها بالهرولة لاحتضان والدها القادم من اداء فريضة الحج والذي اتصل بهم تليفونيا مؤكداً أنه مريض ونصحه الاطباء باجراء عملية جراحية في عينه بمجرد وصوله،
الأسرة المصرية أخذت علقة ساخنة من ضابط الشرطة وجنوده استخدموا فيها كل أنواع الضرب بأجهزة اللاسلكي ووقع الحاج مغشياً عليه وأصيب بنزيف داخلي بالعين لم يتوقف بينما أصيب زوج شقيقتهم وشقيقهم بنزيف بالاذن والاسنان بسبب الضرب المبرح وعندما رفضوا المغادرة وإصرارهم علي تحرير محضر ضد الضابط وجنوده قاموا بتلفيق تهمة تعد عليهم واحتجزوهم لمدة سبع ساعات متواصلة والقوا بوالدهم الحاج المريض بسيارة الترحيلات لعرضهم علي نيابة النزهة التي أخرجتهم بكفالات مالية وأخلت سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته.
التقت »الوفد« بالحاج زين العابدين عبدالرازق 67 عاماً بالمعاش والذي يجلس طريح الفراش مصاباً بنزيف متواصل بالعين منذ الحادث المرير بالمطار وعندما شاهدنا أجهش بالبكاء علي الظلم الذي تعرض له هو وأولاده بالمطار والذي كان ينتظر ابتسامة من ضباط الشرطة والجنود بدلاً من الضرب واهدار ادميته التي تعرض لها هو وأولاده ومنهم محاسب وطالب بتجارة عين شمس وزوج نجلته مدرس الانجليزي وبعد دقائق تمالك الحاج نفسه وأخذ يروي ماحدث ويقول: اتصلت بأولادي قبل مغادرة الاراضي الحجازية لأنني أصبت بألم في العين بعد أداء المناسك بسبب مضاعفات السكر وتم تحرير تقرير طبي لي من الاطباء بالسعودية بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة خلال يومين من الوصول وبعد نزولي من الطائرة وانهاء الاجراءات بصالة الجمارك وخروجي زلت قدمي ووقعت علي الارض فطارت نجلتي لاحتضاني ففوجئت بضابط شرطة برتبة نقيب يرتدي بالطو أسود »مدني« يدفعها من صدرها حتي لاتقترب مني فقام زوجها بمعاتبته ولم ندر إلا والضابط والجنود يقومون بضرب زوج أبنتي ونجلي محمد الذي تدخل لابعادي وحاولت أن أقبل رأس الضابط حتي يترك زوج نجلتي وابني وبحضور نجلي الأكبر محمد ليفهم الأمر فوجئ هو الأخر بضربه بجهاز اللاسلكي علي رأسه وضربي أنا الأخر وأنا بملابسي البيضاء حتي فقدت الوعي وقاموا بنقلي أنا وأولادي ونجلتي واحتجزونا في مكان ضيق وتدخل بعض الضباط الاخرين للتهدئة، إلا أن أولادي أصروا علي تحرير محضر ضد الضابط والجنود بعدما شاهدوني في حالة سيئة وبعدها تم تلفيق محضر ضدنا وتم سؤالنا وتحرير تقرير طبي لنجلي الذي أصيب بنزيف في الأذن ونقلونا بلا رحمة في سيارة الترحيلات لمجرد إصرارنا علي تحرير محضر!!
ويضيف محمد مختار عبدالحليم مدرس انجليزي وزوج نجلة الحاج: لا أعرف ماذا أقول سوي حسبنا الله ونعم الوكيل عما حدث معنا في المطار وحفلة الضرب التي تعرضنا لها من الضابط لمجرد اعتراضي علي دفعه لزوجتي عند احتضان والدها، ويقول الابن الصغير محمد الطالب بجامعة عين شمس الذي أصيب بنزيف في الاذن: فوجئت بطرحي أرضا عندها عاتبتهم علي سلوكهم تجاهنا والاعتداء علي بالضرب بجهاز اللاسلكي وتحول وجهي الي نهر من الدماء وأخذوا والدي المريض بالقوة في سيارة الترحيلات بدلاً من مقابلته مقابلة كريمة لعودته من اداء مناسك الحج ويضيف علي زين العابدين محاسب والابن الاكبر: فوجئت بصوت شقيقتي يدوي في المطار فهرولت ناحيتها وحاولت أن أفهم الأمر إلا أنني فوجئت بضربة علي رأسي من جهاز في يد ضابط الشرطة والذي يدعي »يحيي« برتبة نقيب وكان يرتدي بالطو أسود وحينما وقع والدي وارادوا أن نغادر المطار وبسبب اصرارنا علي تحرير محضر قاموا بتلفيق قضية ضدنا وتحرير مذكرة اعتداء مع العلم أننا من أسرة محافظة جداً وحضرنا لاستقبال والدنا الحاج ولم نحضر للاعتداء عليهم بل قاموا بضربنا وكان ينقصهم فقط تجريدنا من ملابسنا في بلدنا ومطار القاهرة الدولي.
اننا نقدم هذه القصة إلي وزير الداخلية حتي يعيد ميزان العدالة الذي انقلب بلا موازين

تعذيب السجانة فى قسم شرطة منوف


انطلقت صراخات عالية داخل قسم شرطة منوف.. لم يكن الصراخ لرجل عادي يتم ضربه وتعذيبه وإنما لرقيب شرطة نسائي وهي عبير فوزي، جذبها أمين شرطة من ملابسها من الخلف.. ضربها ضربة قوية في قدمها.. أمسكها من رقبتها.. دفعها إلي الأمام.. ارتفع صراخ الطفل الذي تحمله.. سقطت فوق طفلها علي الأرض وكاد يموت من شدة الركلات.. راحت في غيبوبة.. حاول أحد المواطنين انتشال الطفل من تحتها بعد الركلات التي استمرت من أمين الشرطة وزملائه.
دقائق قليلة.. ارتعش جسدها واستيقظت من الغيبوبة.. وجدت الدماء تنزل من فمها بغزارة.. انتابتها حالة من الذهول مما حدث لها لأنها في النهاية زميلة لهؤلاء الذين يضربونها، حيث إنها رقيب شرطة بسجن القناطر، وأن الأمين وكأنه كان علي موعد مع التعذيب والإهانة وكأنه أيضاً ثأر بينهما قديم فأمسكها هي وزملاءها ولقنوها علقة ساخنة وأدخلوها غرفة النوبتجية.. كان في انتظارها عبدالرحمن بك، رئيس المباحث، أمسك سلكاً كهربائياً طوله 50 سم وضربها عدة مرات علي ظهرها وقدميها وفخذها الأيسر.. سقطت الدماء من أنفها بغزارة إثر صفعها لكمات متتالية في وجهها.. تركها الجميع بعد الضرب علي الأرض.. لا تتحرك.. والدماء تنزف منها بغزارة.. ساءت حالتها الصحية.. اضطر مأمور القسم إلي استدعاء طبيب لإنقاذها وبعد إفاقتها طلب منها أن تتصل بشقيقها حتي يتسلم الطفل منها الذي لم يتناول طعامه من صدر أمه أكثر من 5 ساعات.
دقت الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.. حضر شقيقها وجدها علي الأرض والدماء تنزف من فمها وأنفها بغزارة.. صرخ وسأل عن سبب ضربها واحتجازها... علم من المأمور أنها مطلوبة من النيابة العامة لتنفيذ حكم بشهر حبس لعدم تنفيذها تعليمات رئيسها، وحاول أمين الشرطة ضبطها من قبل وفشل في ذلك ثار شقيقها وأعلن أمام الجميع أنه سوف يتوجه حالاً إلي النيابة لإثبات عمليات التعذيب والضرب الذي تم داخل القسم، ارتفع صوته من شدة غضبه وظروفه التي مر بها خلال تلك الساعات الحرجة، حيث إنه كان عائداً وقتها من المقابر بعد دفن ابنته المتوفاة.. سمع أمناء الشرطة كلمة شكوي النيابة داخل القسم لأنهم لم يتعودوا عليها ولن يجرؤ أحد أن يقولها صراحة أمامهم فكان الضرب والإهانة عقاباً علي محاولة ذهابه للنيابة وتم القبض عليه ووضع يديه في الحديد، وفي المساء تم نقل عبير فوزي في سيارة إسعاف في حالة غيبوبة تامة لتنفيذ حكم الشهر حبساً بسجن القناطر.. وهي تعلق المحاليل في يدها وطبيب تم استدعائه لمتابعة الحالة خوفاً علي حياتها، وفور وصولها للسجن علم الطبيب أن حالتها الصحية لا تتحمل الجلوس في مستشفي السجن حاول زوجها وأسرتها البحث عنها ومعرفة مكانها ولكن دون جدوي بسبب عمليات التمويه التي كان يقوم بها طاقم حراسة سيارة الإسعاف لعدم عرض عبير علي النيابة والطب الشرعي.
تقدم زوجها بطلب إلي المحامي العام لنيابات المنوفية وعلي الفور تم عرضها علي الدكتور هشام عبدالحميد فرج، مدير إدارة الطب الشرعي بشبين الكوم، بتاريخ 13 نوفمبر ،2007 أنه وجدت آثاراً لثلاث كدمات شريطية مزدوجة تقع بوحشية وخلفية الآلية اليسري وأنها تشكو من نزيف من الأنف مستمر علي فترات متقطعة ووجود آلام بالظهر بالفقرات القطنية وانتهي التقرير إلي أن الإصابات التي تعرضت لها تحدث من الضرب بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوث تلك الإصابات من الصفع باليد والركل بالقدم وفقاً لأقوال المجني عليها وأن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق تصوير المجني عليها.
تم استدعاء أمناء الشرطة للنيابة لسماع أقوالهم وبعض الشهود وكانت المفاجأة أنهم أكدوا أنه أثناء تواجدهم بالقسم لاتخاذ إجراءات حجز الرقيب عبير فوزي والصادر لها ضبط وإحضار من النيابة فوجئوا بها تقوم بضرب نفسها في الحائط لإحداث إصابات بنفسها وأثناء السيطرة عليها دخل شخص يحاول الاعتداء عليهم من أجل تسهيل هروبها من القسم وأنهم ـ أمناء الشرطة ـ قاموا بالسيطرة عليهما وتبين أن الشخص الذي حضر هو شقيقها مصطفي وأنه قام بالتعدي علي الأمناء بالسب والضرب وقامت عبير بصفع أمين الشرطة علي وجهه وسبقه وباقي الأمناء بألفاظ نابية وذلك أمام شهود كانوا متواجدين داخل القسم وقتها وهم عبدالفتاح السيد وجلال مرضي، وانتهت النيابة بإحالة الرقيب عبير إلي مستشفي المنيل الجامعي لإجراء الكشف الطبي عليها مرة أخري لبيان آثار الضرب داخل القسم.
وبنبرات هادئة قالت عبير: إذا كان هذا الضرب والإهانة حدثت لرقيب شرطة من زملائه أمناء الشرطة والضابط فماذا يكون مصير المواطن العادي وأنها لا تطلب إلا إعادة حقها وتنفيذ حكم صدر لصالحها بأحقيتها في إجازة رضاعة لابنها الصغير مثل أي أم تعمل في الحكومة ولماذا تتم إهانة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر بهذه الطريقة؟!
أما الضابط والأمناء فإنهم يصرون علي أنها أهانتهم داخل قسم الشرطة واعتدت عليهم وحاولت الإطاحة بهيبة رجال الشرطة

الأحد، ٦ يناير ٢٠٠٨

سجن ثلاثة رجال شرطة في مصر في قضية تعذيب




قالت مصادر قضائية يوم السبت ان محكمة مصرية أدانت ثلاثة من رجال الشرطة وحكمت عليهم بالسجن بتهمة ضرب سجين في مدينة الاسكندرية واذلاله بارغامه على ارتداء ملابس نسائية على الملأ
وأدانت المحكمة يسري أحمد عيسى وهو ضابط بالتعذيب والاعتداء على شرف سجين وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وحكمت على الشرطين الاخرين وهما أدنى رتبة بالسجن لمدة عام لكل منهما
وقالت المصادر ان رجال الشرطة أرغموا ابراهيم عباس الذي كان مشتبها به في جريمة سرقة على ارتداء ملابس نسائية والمشي في شوارع الاسكندرية في أبريل نيسان عام 2006. وأضافت المصادر أنهم ضربوه أيضا بالهراوات داخل قسم الشرطةوتقول جماعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ان التعذيب واسع الانتشار ويحدث بشكل منظم في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتضيف أن معظم الانتهاكات لا تصل الى ساحة القضاء وأن الادانات في قضايا التعذيب التي تسفر عن أحكام بالسجن نادرة نسبيا.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان سوء المعاملة قد يشمل الصعق بالكهرباء والضرب, والتعذيب منهج عام فى اقسام الشرطة والسجون المصرية وكانت الصحفية القديرة
هويدا طه عرضت هذة القضية فى برنامج وثائقى قدمته قناة «الجزيرة» تحت عنوان «وراء الشمس»
تضامنوا مع هويدا طه ضد الفساد والتعذيب من اجل حقوق الانسان


السبت، ٥ يناير ٢٠٠٨

طالب الحقوق تعرض للتعذيب في قسم ثاني 6 أكتوبر

أكد تقرير الطب الشرعي مفاجآت خطيرة في واقعة تعذيب طالب كلية الحقوق شادي سعد زغلول داخل قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر. أكد التقرير تعرض المجني عليه للضرب والتعذيب وصحة ما جاء بأقواله واصابته بالظهر والقدم والوجه بعد الاعتداء عليه بالخراطيم وآلة حادة. كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ لنيابة 6 أكتوبر بتعذيبه داخل قسم الشرطة، وأمام محمد محارب وكيل النيابة أكد أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء حبسه في قضية تعاطي مخدرات
وأنه تعرض للتعذيب علي يد الضابط شريف سمير، واثنين من زملائه عندما اصطحبوه إلي إحدي الغرف وقاموا بربط يديه خلف قدميه وتعليقه في عصا كبيرة.. وأشار المجني عليه في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد فوزي رئيس النيابة إلي أن هناك ضابطًا يدعي أحمد البلتاجي والآخر اسمه أحمد سمير. انهالا علي ظهره بالضرب بخراطيم المياه، وضرباه بعصا غليظ علي قدمه اليسري لاجباره علي التنازل عن المحضر الذي حرره ضد زميلهم الضابط شريف سمير في النيابة ويتهمه فيه بإهانته وضربه لحظة القبض عليه.

الخميس، ٣ يناير ٢٠٠٨

أمين شرطة بالمنوفية يُعذِّب صبيًّا معاقًا بتعليقه فوق شجرة وصعقه بالكهرباء


قرر المحامي العام لنيابات شبين الكوم إحالة أمين شرطة بالمنوفية للتحقيق في جريمة تعذيبه لصبي- 16 سنة- معاق ذهنيًّا بأن احتجزه وقام بتوثيقه من قدميه وعلَّقه على شجرةٍ وقام بصعقه بالكهرباء وتحطيم فكيه وكسر خمسةٍ من أسنانه.تعود أحداث هذه القضية عندما غافل الصبي المعاق ذهنيًّا "عبد الرحمن جمال شبل" أسرته التي تعيش بقرية زنارة بالمنوفية وخرج من البيت فقابله في الطريق أمين الشرطة "محمد سعيد الشناوي" من نفس القرية، ودون أن يعي الصبي المعاق ذهنيًّا والأبكم قام بإلقاء حفنةٍ من التراب على أمين الشرطة فثار عليه ولم يراع ظروفه الإنسانية وأمسك به وأوثقه من رجليه بالحبال وعلَّقه في جذع شجرة، وظلَّ يضربه بعنف بكل أنحاء جسده وقام بصعقه بالكهرباء وجرَّده من ملابسه وضربه في مناطق حساسةٍ من جسده، ونتج عن ذلك كسر فكيه العلوي والسفلى وكسر خمسةٍ من أسنانه.وعندما تدخَّل شقيق الصبي المعاق ويُدعَى "محمد" لإنقاذ أخيه قام أمين الشرطة ووالده بالاعتداء عليه هو الآخر بالضرب وأحدثا به عدة إصابات، وتم نقله مع شقيقه المعاق إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2122 لسنة 2007م.وإلى هنا لم تنتهِ فصول هذه المأساة، وهذه الحلقة من حلقاتِ تعذيب أفراد الشرطة للمواطنين حتى المعاقين منهم؛ حيث يتم الآن ممارسة ضغوط بألوانٍ شتَّى على أسرة الصبي المعاق من أجل التنازل عن المحضر، وقام ضابط المباحث بوحدة تنفيذ الأحكام بتلا "محمد السخاوي" باقتحام منزل الأسرة يوميًّا عند الفجر ويقوم باصطحاب الأسرة كلها إلى قسم الشرطة ويحتجزهم بلا سببٍ ويفعل نفس الشيء مع شهود الواقعة في تلك القضية، وكل هذه المجاملات من جانب مباحث تلا لأمين الشرطة وأسرته بسبب أن لهم قريبًا يعمل رئيس محكمة، وهو نفس السبب الذي يحتمي وراءه أمين الشرطة المتهم ويقوم بفرض سطوته على أهالي القرية وإرهابهم.من جانبه تقدَّم والد الصبي المعاق الذي تم تعذيبه باستغاثاتٍ كثيرةٍ للمسئولين من أجل حمايته هو وأسرته وشهود الواقعة من ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمباحث تلا الذي حوَّل حياتهم إلى جحيم من أجل أن يتنازلوا عن المحضر ضد أمين الشرطة

الأربعاء، ٢ يناير ٢٠٠٨

ضابط شرطة يسحل ممرضة بمستشفى التكامل الصحى بمنوف

فوجئت كريمة عبد العظيم خضر الممرضة بمستشفى الحامول المركزي بالمنوفية بأن دفتر تسجيل الحالات في استقبال المستشفى منزوعمنه ورقة، ولأن هذا الدفتر عهدتها قامت بسؤال إحدى زميلاتها وتُدعى "سامية عويضة" فأخبرتها بأن الطبيبة "ربان حسانين" هي التي قامت بقطع تلك الورقة.فذهبت إليها للاستفسار عن سبب ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية هددتها الطبيبة خلالها قائلةً لها: "سوف أشردك"، فقامت الممرضة بإرسال مذكرةٍ إلى وزير الصحة اتهمت فيها الطبيبة المذكورة بقطع ورقة من دفتر تسجيل الحالات بالمستشفى وقدمت منها صورة لمدير المستشفى د. محمد الحبشي.وبناءً عليه تمَّ التحقيق مع الطبيبة المذكورة ومجازاتها بـ15 يومًا وإصدار قرارٍ بنقلها لحين انتهاء التحقيق، وعقب ذلك فوجئت الممرضة صاحبة الشكوى "كريمة خضر" بوقوف سيارة شرطة من قسم شرطة منوف أمام المستشفى، ونزل منها ضابط الشرطة بقسم شرطة منوف "حسن محمد النشال" زوج الطبيبة، وقام بالاعتداء على الممرضة بالضرب والركل وسحلها على الأرض.فقامت بتقديم بلاغٍ إلى النيابة ضده لكنها فوجئت بحضور مندوبٍ من مباحث أمن الدولة إلى المستشفى وهددها أنها إذا لم تتنازل عن هذا البلاغ ضد الضابط فسوف يتم تشريد زوجها الذي يعمل بالشرطة، وأنه سوف يتم نقله إلى منطقة نائية على الحدود.في المقابل هددت أكثر من 15 ممرضة بالمستشفى بالإضراب عن العمل؛ تضامنًا مع زميلتهن إذا لم يتدخل وزير الداخلية من أجل التحقيق مع هذا الضابط، ورد اعتبار زميلتهن واستبعاد تلك الطبيبة التي ما زالت تمارس عملها بالمستشفى حتى الآن رغم صدور قرار بنقلها لحين انتهاء التحقيق

إعتقال الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء بالإسكندرية



إعتقال الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء بالإسكندرية و رئيس لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب ورئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان وصاحب مدونة من الذاكرة والمنسق العام لمدونة يلانفضحهم التعريف بدكتور ابراهيم الزعفراني
الدكتور ابراهيم الزعفراني من مواليد / فوة - كفر الشيخ 10 يناير 1952خريج طب جامعة الاسكندرية وحاصل على دبلومة الامراض الجلدية والتناسلية و ليسانس شريعة اسلامية جامعة الازهر و ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية
وشغل عضوية مجلس نقابة الاطباء 1986 - 1990 ويشغل إلى الان أمين عام نقابة أطباء الإسكندريه ومقررلجنة حقوق الإنسان وسجناء الرأي بالاسكندريه ( مركز ضحايا لحقوق الإنسان) وأمين لجنة غوث بإتحاد الأطباء العرب وهو أحد قيادات الإخوان البارزه في الأسكندريه

الثلاثاء، ١ يناير ٢٠٠٨

ضابط شرطة يهدد 20 محاميًا بمسدسه الميري

«ضابط شرطة يستوقف أتوبيسًا يضم عشرين محاميًا ويهددهم بمسدسه الميري».. هذا الخبر هو محور البلاغ الذي ستتقدم به لجنة الحريات إلي النائب العام، للتحقيق في الواقعة التي حدثت يوم الاثنين الماضي أثناء عودة المحامين من محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.قدمه امس محمد جمعة وهبة، المحامي وعضو لجنة الحريات بالنقابة، ومعه عشرون محاميًا، أكدوا فيه أن مشادة نشبت بين الضابط - الذي كان يقود سيارة ملاكي- وسائق الأتوبيس، فاعترض الضابط بسيارته طريق الأتوبيس، وأجبر السائق علي التوقف، وعندما نزل المحامون لتهدئة الموقف أفصح الضابط عن هويته، مهددًا المحامين وعندما رفضوا التهديد أخرج مسدسه وقام بإحداث تلفيات في الأتوبيس.وقال جمعة في تصريحاته لــ«البديل» إن المحامين استطاعوا تسجيل رقم السيارة، وطلبوا من النائب العام ضرورة معرفة اسم الضابط وبياناته من الإدارة العامة للمرور عن طريق رقم السيارة