منى ورئيس مباحث شبر ا الخيمة والتعذيب

منى تتهم رئيس مباحث شبر ا الخيمة ثانٍ بأنه حلق شعرها وأطفأ السجائر في خدها وهددها بالاغتصاب اتهمت منى من شبرا ضابطاً في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بأنه حلق لها شعرها وأطفأ السجائر في جسدها لأنها قدمت ضده شكوي في مديرية أمن القاهرة بعد أن تكرر حبسه لزوجها دون أي مبرر قانوني.
وقالت مني سعيد 24 سنة، في بلاغ قدمته إلي المحامي العام لنيابات شبرا الخيمة، إن رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان اعتدي عليها في مكتبه بالقسم وهددها بالاغتصاب وحبس زوجها إذا لم تتنازل عن شكواها، وقام المحامي العام بتحويل بلاغها إلي نيابة شبرا الخيمة ثان والتي حولتها إلي الطب الشرعي في القضية 941 لسنة 2009. وحكت مني قصتها لجريدة البديل المصرية رئيس المباحث بصق علي وجهها وأطفأ سيجارته في خدها وأمر ضابطين في القسم «ف.م» و«ح.ق» بقص شعرها ثم أكمل هو، وحلقه لها تماماً، وهددها بالاغتصاب، إذا لم تتنازل عن شكواها.
وقالت السيدة: رئيس المباحث قال لي «بقي انتي يا صرصارة تقدمي في شكوي؟ أنا اللي محدش في الدايرة كلها قدر يشتكيني». وأضافت: «عندما صرخت ضربوني علي وجهي وعلي قفاي، وقال لي رئيس المباحث، انتي تتجوزي المسجل ده.. لو عايزة تتطلقي منه أطلقك.. ده مش شكلك خالص» وكنت كلما تعرضت للإغماء سكبوا علي جرادل المياه حتي أفيق وسياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وفى سياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان للمنظمة ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.

وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.

وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.

كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.

وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).

وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.

وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.

وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.

وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.

وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.

ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.

وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.

وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.

وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.

وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.

وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.

وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدعم إضراب 6 ابريل بفريق قانوني للدفاع عن المعتقلين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها تدعم إضراب 6 إبريل ، والذي دعت إليه العديد من القوى السياسية والحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وعلى رأسها حركة شباب 6 إبريل ، احتجاجا على استمرار القمع الحكومي ، وغياب أي ملمح أو مؤشر يشير لعزم الحكومة المصرية على احترام رغبة مواطنيها في الحد من هذا القمع ، فضلا عن تفشي الفساد .

وأكدت "الشبكة" فى بيان لها ان الدعم لهذا الإضراب السلمي يأتي من منطلق رؤية الشبكة العربية لنفسها كجزء من حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وإعمالا لتطبيق حق مشروع وعادل وهو حق الإضراب والتجمع السلمي كأداة في يد المواطنين يعبرون فيه عن موقف ورأي جماعي ، لا يجب على أي حكومة المساس به.

كما تعلن وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية أنها سوف تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والعون القانوني لأي انتهاك بوليسي يحدث، فضلا عن مشاركة بعض العاملين بالشبكة العربية في الإضراب بشكل فعلي عبر البقاء في المنزل هذا اليوم.

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع ، ضد الفساد والغلاء، ضد التعذيب والاهانة, ضد التمييز والبطالة, ضد التزوير ضد التخريب، ضدالبيروقراطية ضدالاختفاء القسري و الاعتقال التعــسفى ضد العنصرية، ضد سرقة المصريين، ضد قتل احلام المصريين ضد استغلال القوى للضعيف ،الاضراب مشروع مشروع من اجل الحق فى الحياة، ومن اجل الحق فى العمل، ومن اجل حياة افضل ، من اجل الحفاظ على ما تبقى من كرامة المصريين و من اجل حقوق الانسان، من اجل تطبيق القانون من اجل استقلال القضاء الاضراب مشروع مشروع من اجل حقوق العمال من اجل حقوق الاطباء من اجل حقوق المهندسين والمحامين والمدرسين و جميع المصريين، يجب ان يحترم بلدي حقي كانسان و ذلك رغما عنه ، فإن لم يعترف بحقي فإني ما كنت لأعترف بحقه كوطن. على الآخرين أن يقفوا بقوة من أجل حقوقهم و لا يكونوا سلبيين فقط يلعنون الظلام و لا يفعلون شيئا، الاحتجاج السلمى حق مشروع من حقوق الانسان ،محاولين قبل فوات الاوان انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من كرامة الشعب المصرى من اقباط ومسلمين وغير ذلك وطن واحد شعب واحدالاضـراب مشروع مشروع ضد الفقر و ضد الجوع

إسلام اربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه

إسلام ذي الأربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه ، نقرأ : "عايز أطلع ظابط لما أكبر عشان أفتش الناس زي ما عملوا معايا فتشوني وفتشوا بابا".. هكذا تحدث الطفل إسلام سامي بدوي (4 سنوات)، معلقا علي توقيفه علي يد قوة من مباحث قسم الشرابية. أضاف إسلام: "كنت رايح أجيب حاجة من البقال اللي جنب البيت مع بابا، وجه 3 من البوليس ووقفونا وفتشوني أنا وبابا .. وخدوني بعيد عن بابا وقلعوني الجاكيت والبنطلون وقالوا لي هات الحاجات اللي بابا إديهالك عشان تخبيها ، فعيطت وقلت لهم مش معايا حاجة، وبابا حاول ياخدني منهم بس حاشوه بعيد". وقال سامي بدوي (35 سنة) والد الطفل: "مباحث الشرابية أوقفتني وإسلام وطلبوا البطاقة، فأظهرتها لهم، وفوجئت بأحدهم يفتشني بحثا عن شيء مجهول فصرخت فيهم دا مش قانوني، فسحب اثنان منّي ابني لتفتيشه ونزع ملابسه ولم أستطع تخليصه منهما". وأضاف سامي:" اتصلت بأحد ضباط مباحث الشرابية فوجدته في الاستاد لتأمين مباراة الأهلي، فتوجهت للقسم وحررت المحضر رقم 555 بتاريخ 15 مارس ضد الأمناء الثلاثة الذين أوقفوني وابني وفتشونا، وأرسلت فاكسات لمديرية الأمن". وتابع والد الطفل: المشكلة في حالة ابني النفسية التي ساءت كثيرا بعد أن تعرض لهذه الإهانة في الشارع وأمام والده، ولا أعرف ماذا أفعل حتي الآن"
عن جريدة البديل

النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه

في ندوة عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" تحت عنوان "هل يكفى تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب"، إن النظام لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة وحياة مواطنيه، حتى أن التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيًا ومستمرًا فى البلاد، كما يتم بعلم ورضاء كامل من قيادات وزارة الداخلية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسين إبراهيم والخاص بتعديل المادة "126" من قانون العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيها لتشمل المحرض والساكت عليها.
كما طالبوا بتعديلات جديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب تمامًا، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتخل بالشرف، كما تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، فضلاً عن إعطاء المجني عليه بقضية "التعذيب" الحق في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر هذه الدعاوى.
ومن جانبها، أكدت أمل سلامة، الباحثة بالمعهد الديمقراطي، أن مواجهة "التعذيب" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة، وينتهي بتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة في عام 1986، إضافًة إلى تغليظ عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المشدد، ومعاملتها معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب.

الداخلية كلها اسلام نبية

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية،بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه صدرت الأوامر من سفاح الداخلية الاب الروحى للضباط السفاحين منتهكى الاعراض وزير الداخلية حبيب العادلى، بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه الضابط الذى كان يقضى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية تعذيب وهتك عرض عماد الكبير الشهيرة بعد قضائه ثلاث أرباع المدة،تعود وقائع القضية إلى 20 يناير 2006، حيث قام نقيب الشرطة المجرم اسلام نبية برفقة أمين الشرطةالمجرم رضا فتحى، بالقبض على المجنى عليه عماد الكبير وتعذيبه وهتك عرضة، وفى 5 نوفمبر 2007 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ووجهت لهما عددا من التهم منها هتك العرض والتعدى بالضرب واحتجاز سائق الميكروباص عماد الكبير بدون وجه حق بداخل قسم الشرطةفى بولاق الدكرور القسم المشبوه وتعذيبه وتصويره فى مشاهد مخلة وتوزيع اسطوانات "سى دى" تصور هذه المشاهد بين معارفه بموقف السيارات. وكان المتهمان تقدما بالتماس إلى محكمة النقض لتخفيف العقوبة، ولكنها رفضته وأيدت الحكم فى جلستها المنعقدة فى 21 مايو الماضى. وفى سياق متصل أكدت مصادر أمنية قرار وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى, بعودة الضابط إلى الخدمة بمديرية أمن أسيوط بدلا من خدمته السابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور والى السيد وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى لا تفرق كثير عودة هذا المجرم الى العمل كضابط شرطة لان ومع كل اسف الداخلية كلها اسلام نبية التعذيب سياسة وزارة الداخلية .

بلاغ للنائب العام من بعض المنظمات الحقوقية من أجل توقيف البشير

أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإلقاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير حتى لو اتضح أنه غادر القاهرة.
وأشار سميح إلى أن البلاغ فى هذه الحالة سوف يظهر نوايا وزارة العدل المصرية تجاه التعامل مع متهم بجرائم حرب، كما أن البلاغ يعنى مطالبة الحكومة المصرية بحسم بمنع دخول البشير إلى مصر، أو إلقاء القبض عليه أثناء دخوله مرة أخرى. وأشار سميح إلى أن المنظمات الحقوقية التى شاركت فى البلاغ، ستتقدم أيضا ببلاغ إلى النائب العام للقبض على أى مسئول إسرائيلى يثبت تورطه فى جرائم حرب فى العدوان الأخير على غزة أو فى أى جرائم حرب سابقة فى فلسطين. يذكر أن سميح تقدم ببلاغه ممثلا لمركز أندلس والمركز العربى لاستقلال القضاء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
السيد المستشار النائب العام
إنه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على: - كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-

◄ إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وبحيث أن السيد عمر حسن أحمد البشير - سودانى الجنسية – ووظيفته رئيس جمهورية السودان الديمقراطية قد وصل إلى الأراضى المصرية صباح اليوم، عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى، وحيث إنه متهم فى جرائم حرب وعدد من الجرائم ضد الإنسانية تستدعى التحفظ عليه والتحقيق معه وفقا لما جاء فى مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما نسب إليه من جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، كونه مدانا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 4 مارس الجارى قرارا باعتقال المذكور أعلاه واتهمته بارتكاب سبع جرائم منها:-

تعمد تصفية مدنين والتهجير القسرى والتجويع والتعذيب والاغتصاب، وبوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات على إقليم دارفور، نحيط علم سيادتكم بأن المذكور متواجد اليوم 25/03/2009 فى حدود جمهورية مصر العربية فى مصر. وقد يتراءى لسيادتكم أن جمهورية مصر العربية ليست عضو طرف فى النظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جمهورية مصر العربية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من سلطات مجلس الأمن الملزمة لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة، بناء على المادة "25" من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على "أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".

وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذى قد تقدم بملف الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2005 بموجب توصيات لجنة التحقيق الدولية التى كلفها السيد كوفى أنان الأمين العام آنذاك للأمم المتحدة لكشف حقيقة الأوضاع فى دارفور. وبناء على ما سبق تم التحقيق فى القضية، وأصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السودانى عمر البشير.

وبناء عليه نطلب من سيادتكم القيام بواجبكم الدستورى والقانونى والأمر بالقبض على المتهم والتحفظ عليه قبل هربه خارج الأراضى المصرية. مقدمه لسيادتكم أحمد سميح ممثلا عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. لمعلوماتك...
◄1.65 مليون شخص تقريباً مشردون داخل دارفور

ضابط بقسم الهرم يضرب المأمور ويهدده بسلاحه الميري

شهد قسم شرطة الهرم مشادة عنيفة بين احد الضباط بالقسم والمأمور تطورت إلى مشاجرة بالايدي.

وقالت صحيفة المساء ان الامر بدأ بمشادة كلامية وقعت بين العميد عصام عبدالنعيم مأمور قسم الهرم والرائد شريف صلاح الدين بالنوبتجية بسبب الخلاف على احتجاز متهم لعرضه على النيابة.

وتطورت المشادة لتتحول إلى مشاجرة بالأيدي بين الاثنين أشهر خلالها الرائد سلاحه الميري في وجه المأمور فتدخل ضباط القسم وفضوا المشاجرة.

وعقب هذه المشاجرة قرر اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة إيقاف رائد الشرطة عن العمل وتم نقله إلى مركز الشرطة الرياضي وإحالته للتحقيق كما أحال المأمور هو الآخر إلى التفتيش للتحقيق.

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجزء الأول

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحصن منيع ضد القمع والتمييز. ولاشتماله على طائفة من حقوق الإنسان في 30 مادة مقتضبة، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال الأساس للحماية العالمية لكرامة الإنسان. نصوص المواد العشر التي نص عليها الإعلان.

"بالالتزام المتجدد والشجاعة، يمكننا تحقيق أهداف ورؤيا الاعلان العالمي وبناء عالم تتمتع فيه الشعوب بحرية التعبير والتجمع والعبادة كما يشاؤون، عالم تتجاوز فيه الفرص كل الحدود."
المادة 1 - يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2 - لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيودالمادة 3 - لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.المادة 4 – لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
مقالة ذات علاقة المادة 5 - لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
مقالة ذات علاقة " المادة 7 - كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
مقالة ذات علاقة " المادة 8 - لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. لمادة 9 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
مقالة ذات علاقة " المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

ممدوح إسماعيل .. «جناية» نظام اخر مقال للاستاذ عبدالحليم قنديل بصوت الامة

ربما لايصح التنكر لجهد قانوني رفيع نهض به فريق الدفاع عن الضحايا في قضية عبارة الموت التي راح ضحيتها ما يزيد علي ألف مصري ومصرية
وربما لا يجوز إغفال أن حكم مستأنف جنح سفاجا جاء أفضل من حكم أول درجة ، ووصل بحكم السجن سبع سنوات لممدوح إسماعيل إلي أقصي المتاح قانونا، وفي ظل توصيف الكارثة علي بشاعتها كمجرد «جنحة»!
لكن القصة كلها ـــ رغم انتظار الثلاث سنوات. لم تعدو كونها سباقا للحصول علي «فأر ميت»، فلا الحكم يشفي غليل الصدور ، ولا هو يصلح عزاء للأمهات والأخوات والآباء المكلومين، ولا هو مكافئ -بأي معيار ـــ لحق الدم ، ورغم انه نهاية المطاف في محاولات الثأر القانوني لدم الضحايا ، وإذا كان حكم القانون بديلاً -في الأعراف المدنية المستقرة - لحكم الغابة ، فإن المفارقة الكبري أننا -رغم حكم القانون- انتهينا إلي حكم غابة حقيقي ، فالمتهم بقتل ألف مصري يظل هناك بعيداً في لندن ، ولن ينفذ فيه حكم السجن الهزيل ، وربما يهزأ في مهربه النائي من أطراف القصة كلها ، من الضحايا والمحامين والقضاة ، ويضحك في كمه من لوعة المكلومين، ومن أفراحهم اليتيمة لحظة النطق بالحكم، ومن ابتساماتهم المنتزعة من أحزان الجلد.
وربمايكون المعني الإيجابي الرمزي الوحيد للحكم أنه انتهي إلي القطع بالإدانة، وأزال حكم البراءة العبثي القبيح الذي انتهي إليه حكم أول درجة، وكأنه لاجريمة ولايحزنون، واستعاد للقضاء بعضا من حيويته وجاذبيته ودواعي الإنصاف فيه، وإن كانت القصة-فيما نظن- أكبر من القضاء، وأكبرمن تحقيقات النيابة، والتي نزلت بحد الجريمة إلي درجة وجنحة «علم ولم يبلغ»، وأكبر من كفاح باسل متصل لمحامين متطوعين- علي رأسهم المحامي ياسر فتحي- في تقديم بلاغات جديدة للنائب العام، أو السعي المتواصل في جمع وتوثيق أدلة لفتح ملف المفقودين، وهو ملف مثقل بوجع القلب، وتسيل فيه دموع أهل لم يعثروا علي جثث أبنائهم ، ولم يتيقنوا من موتهم، ويتحدثون عن شهود عيان، وعن صور متلفزة، وعن رئيس ومحافظين، وعن اتصالات تليفونية، وعن أصوات لأبنائهم تشبه زيارات الأحلام، وعن أدلة قليلة ممسوكة في اليد، وعن نزيف متصل للأرواح والأعمار، وفي دراما مفزعة فيها مرارة وهول ماجري، وغموضه، وحجم الفجيعة المتجددة فيه.
وقد رفض أهالي الضحايا- من الصعيد بالذات- تقبل العزاء في شهدائهم بعد صدور الحكم، وهم علي حق كامل، فشرائع السماء والأرض قاطعة في تقرير الحكم بما جري، وهو أن من قتل يقتل ولو بعد حين، والذين قتلوا هم أبناؤهم وأحبابهم، فيما ظل ممدوح إسماعيل وحماته في مأمن، ولو إلي حين، ظل الجناة في الحفظ والصون وبدواعي السلامة، والجناة ليسوا- فقط-ممدوح إسماعيل وصحبه الصغار في شراكة الموت المباشرة، بل إن هذا الممدوح هو أهون ما في الجريمة كلها، فالقصة ليست في جنحة تنسب إجرائيا لممدوح إسماعيل، بل في جناية تنسب موضوعيا - وبالقطع- إلي نظام، ومن مراكز القمة وصناعة القرار والثروات الحرام، فلم يكن ممدوح إسماعيل شيئا يذكر، وإلي أن قادته ضربة الحظ إلي معية صديقه زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس، والصداقة معلنة ومؤكدة- علي أي حال- باعترافات زكريا عزمي نفسه، ومن وقتها صار إسماعيل حوت البحر الأحمر، والمالك الأعظم لسفن وعبارات نقل المصريين إلي محطات الشرق، والسيد الأقوي في هيئة موانئ البحر الأحمر، وصار من حقه أن يفعل ما يشاء، وإلي حد أن يحشر المصريين كالأنعام في سفن المواشي، وعلي طريقة ماجري في عبارة الموت، وأن يتعامل مع حادثة قتل ألف مصري، كأن بغلة عثرت في طريق، أو كأن طيرا نفق بشربة ماء مسموم، أو كأن لاشئ حدث من أصله، ثم أن يجد سندا من التشكيل العصابي الحاكم، فالعصابة التي صنعته، هي ذاتها التي تكفلت بحمايته وقت الخطر، وتأخرت بمواعيد رفع الحصانة عنه، وبمواعيد إجراء التحقيقات،وتقدمت بمواعيد تهريبه،وإلي حيث أمواله في لندن، وفي سياق تواطؤ ورعاية ظاهرة من السلطات كلها، ثم جري العبث بمشاعر الناس، والتلاعب في تكييف الجريمة، وتحويلها من جناية إلي جنحة، ونظرها هناك بعيدا في الغردقة، وتحصين ممدوح إسماعيل من العقاب حتي إن صدر حكمه، وكل ذلك في مقام الجريمة الأصلية، وهي الأكبر من الجريمة المباشرة المنسوبة- بعد التحوير- لشخص إسماعيل، فقد كان القصد- ولايزال- أن يختفي ممدوح إسماعيل، وربما أن يصمت، وأن تعدم الأدلة في جريمة الذين صنعوا ممدوح إسماعيل، والذين أعطوه فرصة التضخم بالمال، ثم فرصة التلميع بالسياسة، وإلي حد أن أصبح ممدوح إسماعيل قريبا من قلب وعين العائلة، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه نائبا بمجلس الشوري، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه أمينا للحزب الحاكم في منطقة مصر الجديدة، والتي تسكن بها عائلة الرئيس شخصيا، والمغزي: أن إسماعيل صار علي درجة قربي حميمة من العائلة، وفي موضع الحماية الوثقي، وفي دائرة الصمت عند اللزوم، وقد التزم ممدوح إسماعيل بالعقد الضمني إلي الآن، فهو يعرف مقامه بالضبط، ويعرف أن القصد ليس حمايته كشخص، بل حمايته كوعاء استثمار وملف أسرار، وهو مايصدق فيه وفي غيره، وإن جرت المقادير بغيره إلي العكس أحيانا، وبدواعي ضغط أكبر من طاقة الحماية، وعلي نحو ما جري في قضية قتل اللبنانية سوزان تميم، والتي تنظر- مع حظر النشر- في محكمة الجنايات، فقتل لبنانية واحدة- مع دواعي الضغط الخليجي- ينتهي إلي محكمة جنايات، بينما قتل ألف مصري ويزيد ينتهي إلي مجرد «جنحة» (!)
وقد قدر لي أن أحضر واحدة من جلسات المحاكمة الثانية لممدوح إسماعيل، وضمن وفد من «كفاية» حرص علي التضامن الجدي مع أهالي الضحايا، وبدا كطرف أصيل ممثل للرأي العام في القصة كلها، وفي الجلسة- وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم- فجر المحامي محمد الدماطي المفاجأة المسكوت عنها، وطالب باستدعاء رئيس الجمهورية نفسه، والمناسبة: لغز التخلف في إنقاذ الضحايا، وهو أخطر ما في القصة كلها، وعنصر الربط بين مسئولية إسماعيل ومسئولية النظام برأسه، فقد وصلت إشارة الاستغاثة- عبر سفارة أوروبية- إلي السلطات المعنية مبكرا، لكن جهود الإنقاذ تأخرت لساعات طويلة، وإلي الصباح التالي، ولسبب مذهل، فقد كان الرأس نائما، ولايجرؤ أحد علي إيقاظه، أو علي المبادرة بالتحرك دون أوامره.
ويبقي أن القضية كلها تستحق إعادة التحقيق، ومن أول سطر، وبمعرفة لجنة تقصي حقائق من شخصيات عامة مستقلة بالكامل، وتوضع أمامها الملفات كلها، وبغير ذرائع حجب لامحل لها من الإعراب، فحق الدم يبقي معلقا، وطائر الثأر يبقي محلقا، وإلي أن يصدر له قرار محكمة التاريخ لاحكم محكمة الجنح!
إشارات
• الحادثة الخطيرة- محظورة النشر - تعني أن النظام بدأ يتفكك.
• نهنئ الدكتور محمود أبوزيد بإقالته من وزارة الري، فالأسباب كلها تشرفه.
• ونهنئ السيدة سوزان مبارك بقرار تعيين «سفيرتها» مشيرة خطاب وزيرة للأسرة والسكان(!).
• طرح مبادرات إصلاح فات أوانه، ولم يعد من خيار يصلح غير الانحياز للتغيير وبوسائل العصيان السلمي، أو البقاء- محلك سر- في حظيرة التواطؤ مع النظام.. ولو من الأبواب الخلفية.
• التغيير في مصر لن يحدث من مكتب أوباما، بل بائتلاف تغيير سياسي واجتماعي قادر علي كسب الحرية.. ولو بتضحيات الدم.

عبدالحليم قنديل:
kandel2002@hotmail.com

نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يواجهون القمع

نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يواجهون القمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لا يزال نشطاء حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون الاضطهاد والقمع بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة جميع الدول إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان "تحدي القمع"، تفاصيل حالات عدة تُبرز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال من دون محاكمة أو الحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة بسبب الجهود التي يبذلونها من أجل احترام حقوق الإنسان.

وقد تعرَّض بعضهم للاعتقال المتكرر أو للاعتداء في عرض الشارع، وذلك لردعهم عن مواصلة أنشطتهم على ما يبدو؛ بينما اعتُقل بعضهم الآخر وحوكم بتهم ملفَّقة بسبب التجرؤ على التعبير عن المعارضة أو فضح انتهاكات الحكومة.

ويُمنع آخرون من السفر إلى الخارج. ففي 6 مارس/آذار منعت السلطات التونسية محامي حقوق الإنسان محمد عبو من السفر إلى أوروبا. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها منعه منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2007.

كما مُنع شعوان جبارين، رئيس منظمة "الحق"، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مركزها في رام الله، من السفر إلى خارج الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل طوال السنوات الثلاث الماضية بموجب أمر إداري فرضته السلطات الإسرائيلية.

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في سائر أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب قيامهم بذلك."

"ويتعين على الحكومات أن ترحب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تُلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويذوي أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع، بصورة سلمية."

وعادةً ما تُستخدم القوانين الوطنية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا. ففي مصر، طالما استخدمت الحكومة المصرية السلطات الواسعة التي تمنحها لها حالة الطوارئ لاعتقال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من دون تهمة أو محاكمة ولفترات طويلة. فما زال مسعد أبو فجر، وهو أحد نشطاء الدفاع عن حقوق البدو في سيناء، قيد الاعتقال الإداري منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

وينص المرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة على المعاقبة حتى على المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض الأمن أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة."

ويواجه الأشخاص العاملون في وسائل الإعلام والمهنيون القانونيون والنساء الناشطات مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة العاملين في وسائل الإعلام عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهيمن عليها. كما يتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم.

ففي سوريا، يقضي المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أنور البني حكماً بالسجن خمس سنوات بسبب تصريحات أدلى بها في عام 2006 إلى جريدة قطرية، قال فيها إن وفاة محمد شاهر حيصا في الحجز في سوريا كانت "نتيجة لإساءة المعاملة التي ربما وصلت إلى حد التعذيب."

وقال مالكوم سمارت إنه في منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يكتسي أهمية أكبر. وكي يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان مواصلة عملهم، يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي لهم إلى أن يتم الاعتراف بنضالاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للغاية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم."

"كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية."

الحملة الشعبية لأقالة سفاح الداخلية

تم إنشاء جروب على الفيس بوك لمناهضة التعذيب وجرائم الشرطة ويقول بعض
المدافعين عن حقوق الانسان نحن نطالب بعزل وزير الداخلية المصرى حبيب العادلى ومثولة امام المحاكم الدولية ويقول اعضاء الجروب فى رسالة موجهة الى الرئيس حسنى مبارك وهذة هى مضمون رسالة الجروب
الى السيد رئيس الجمهورية نرجو اقالة سفاح الداخلية وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي ولهذة الاسباب فى عهد هذا السفاح تم قتل وتعذيب واهانة المواطن المصرى فى اقسام الشرطة فى عهد هذا السفاح اصبح رجل الشرطة يتمتع بجهل شديد فى الكشف عن الجرائم ويكون التعذيب هو الوسيط الوحيد المتاح للضابط للتعامل مع الأمور، في ظل تردي المستوي المهني للضباط وضعف كفاءتهم الأمنية، فيلجأون لانتزاع الاعترافات وتقفيل القضايا باستخدام التعذيب فى عهد هذا السفاح تم التحرش الجنسى بالصحفيين و النشطاء على يد بلطجية الشرطة فى عهد هذا السفاح تم قتل لاجئين سودانيين حادثة اجلاء اللاجئين السودانيين المعتصمين في احد ميادين القاهرة، والتي تحولت الى «مجزرة» على يد هذا السفاح ورجالة فى عهد هذا السفاح زياده معدل الجريمه ...زياده معدل تجار ومتعاطى المخدرات. ...
والبلطجه فى عهد هذا السفاح سلسلة انفجارات تضرب شرم الشيخ ودهب وسيناء مما يثبت فشلة فى عهد هذا السفاح اصبح رجل الشرطة مجرم يرتكب الجرائم ولا يحمى المواطن فى عهد هذا السفاح كان شعار الشرطة الدين لله والتعذيب للجميع فى عهد هذا السفاح اصبح المواطن المصرى بلا كرامة وعلى يد رجالة رجال الداخلية تم اهانة المواطن وسبة و قذفة وقتلة وتعذيبة فى اقسام ومراكز الشرطة فى انحاء الجمهورية حتي الأطفال طالتهم يد العادلي ورجاله نناشد السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك اقالة هذا السفاح ورفع الحصانة عنة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بسبب المشاركة فى جرائم ضدد الإنسانية وحقوق الانسان التى قام بها هو ورجالة فى حق الشعب المصرى سيدى الرئيس ان لم تفعل ذلك سوف تذهب معة الى مزبلة التاريخ ********************* President Mubarak is the first official in charge of the phenomenon of the use of torture and cruelty against citizens,
Torture, which constitutes a crime against humanity Torture in Egypt at the hands of the police and this phenomenon is now part of the sad fact that the Egyptian police a vivid picture of terrorism الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية الرئيس مبارك هو المسئول الأول عن ظاهرة التعذيب واستخدام القسوة ضد المواطنين،
التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الغالبية في الشرطة المصرية ماهي.....إلا عقول فارغة إلا من البطش وسوء الآدب غاية في التعدي والفجور واللاحدود ، تعدت حدود الظاهرة واصبحت جزء من واقع مؤلم أن الشرطة المصرية صورة حية للأرهاب http://www.facebook.com/group.php?gid=13423980177

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية والضمانات

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد و القمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في شتى أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك. ويتعين على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويرزح أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية."

وفي تقرير شامل بعنوان "تحدي القمع"، تستند منظمة العفو الدولية إلى حالات عدة لإبراز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة. ويتم احتجازهم أياماً وأسابيع من دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي دون تهمه أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب. ويتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات ولمزيج منها. ويُرغم بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط، أو تعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

وتُستخدم القوانين الوطنية بشكل اعتيادي لإخراسهم ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا.
وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

فالمرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة ينص على معاقبة حتى المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض المجتمع أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة." وبالمثل، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته تونس في عام 2003 يتضمن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويوسع نطاقه ليشمل أفعالاً من قبيل "التأثير على سياسة الدولة "بصورة غير مشروعة و"الإخلال بالنظام العام "، الأمر الذي يمكن أن يشكل تعدياً خطيراً على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع.

كما أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبيل الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام والمهنيين القانونيين والنساء الناشطات، يواجهون مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة الإعلاميين عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم، ويتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهمين عليها.

وعلى الرغم من هذه الظروف والقمع، فإن مثابرة النشطاء على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان قد أدى إلى إحداث تغيير بطيء. ففي إيران أدت النضالات التي قامت بها الحركة النسوية، بما فيها حملة المساواة، إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الأسرة الذي كان يناقشه المجلس (البرلمان) في أواسط عام 2008. ولعب المدونون المصريون دوراً أساسياً في فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الشرطة. فقد عرضوا عدة أشرطة فيديو، التُقطت بكاميرا الهواتف النقالة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

وحتى في مناطق النـزاع، لعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً حيوياً. فعلى سبيل المثال، ما انفكت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية يعملون معاً في رفع قضايا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا. ونتيجة لذلك أصدرت هذه المحكمة قراراً مميزاً بتجريم استخدام التعذيب من قبل القوات الإسرائيلية من الناحية الفعلية. وفي منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان ، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يصبح أكثر أهمية. وكي يستطيعوا مواصلة عملهم، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي إلى أن يتم الاعتراف بحملاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم. كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية"