احتجاز مواطن 7 أيام داخل قسم الشرطة في 7 قضايا ملفقة رغم إفراج النيابة عنه

اياك والمخبر.. هذا ما انتهي اليه سامي عبد الحليم الذي يعمل في اصلاح بعض اجهزة المحمول بشارع السادات جزيرة الدهب بالجيزة.. سقط فجأة في دائرة الاتهام بسرقة محمول، وفي بعض القضايا وتشكيل عصابي في قضايا اخري، وتغيرت معالم حياته تماما لرفضه الانصياع والمثول امام المخبر وتقديم الولاء والطاعة. تم اقتياده الي قسم شرطة الجيزة بحجة ان النقيب محمد زكي معاون المباحث يطلبه
وفور دخوله القسم فوجئ باتهامه ضمن تشكيل عصابي لسرقة المحمول من بعض الاطفال، وعندما ذهب للنيابة للتحقيق في المحضر 11167 لسنة 2008 تم اخلاء سبيله لعدم وجود اثبات للسرقة، وفور عودته للقسم تحرر له محضر آخر وهو داخل القسم رقم 11135 لسنة 2008 واخلت النيابة سبيله لعدم تعرف الشاهد او العصابة عليه وعدم معرفتهم به نهائيا.. فقررت النيابة الافراج عنه ايضا.
وبعد عودته للقسم وجد المخبر »جمعة« وأحد امناء الشرطة يحرران محضرا له رقم 11211 لسنة 2008 وعندما ذهب للنيابة ضحك وكيل النيابة وقال: »هما مش لاقيين غيرك متهم يرسلوه كل شوية« وأخلي سبيله ايضا بضمان محل اقامته، لكنه فور عودته للقسم فوجئ بالمحاضر الآتية 11226 لسنة 2008 والمحضر 11227 لسنة 2008 وكل المحاضر يتم تحريرها في توقيت واحد وعندما تمت احالة المتهم »سامي« للنيابة امر وكيل النيابة بإخلاء سبيله من سراي النيابة بعد قضاء 7 أيام داخل القسم والتردد علي النيابة.

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين تطورت أحداث قضية زوار الفجر بكفر الدوار بصورة خطيرة الأيام الماضية، والتي قام فيها معاون مباحث كفر الدوار باقتحام احد الشقق بالمدينة بالخطأ وتعذيب وسحل أفراد أسرة صبحي المرخوم »تاجر أسماك« بعد اعتراضهم ولجوئهم الي النيابة العامة وإرسالهم تلغرافات إلي كبار المسئولين بوزارة الداخلية والنائب العام.
مفاجآت القضية شهدتها نيابة كفر الدوار أثناء التحقيق في القضية التي أتهم فيها أفراد الأسرة المصابون بمقاومة السلطات كذريعة من رئيس المباحث ومعاونه لتعذيبهم داخل قسم الشرطة وإصابتهم بإصابات خطيرة ورفض خروجهم الي المستشفي للعلاج، حيث أصيب الأب صبحي المرخوم 67 سنة بجراح خطيرة وأصيب الابن أحمد المرخوم الذي سحلته الشرطة حتي ديوان القسم بنزيف بالعين وجراح بجميع أنحاء الجسد وإصابة شقيقه محمد بكسر في اليد. الخطورة الواضحة في القضية هي عدم احتمال الشرطة لوجود مركز حقوقي يتضامن مع المواطنين حيث قام أحد المجندين الذين يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء بشكل سافر علي الدكتور ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف محاولاً سرقة حقيبتها مما أدي إلي سقوطها علي سلالم المحكمة وإصابتها بقطع بالحاجب وحالة إغماء وتم نقلها علي الفور الي مستشفي كفر الدوار ودخولها غرفة العناية المركزة للعلاج وقام المواطنون بالقبض علي المعتدي الذي تبين أنه يدعي أحمد عنتر إبراهيم مجند بقوات أمن البحيرة والذي اعترف شفوياً أمام النيابة بأن أحد أمناء الشرطة السريين اتفق معه علي الاعتداء علي مديرة المركز، في حين عاود وأنكر الجندي المتهم بعد ذلك ما اعترف به شفوياً لحظة وقوع الحادث بعد أن تعرض لتهديدات من أفراد الشرطة السريين الذين التفوا حوله وأكد انه حضر للمحكمة لحضور جلسة لأحد أصدقائه وأنه فوجئ بأن الدكتورة وقعت فحاول مساعدتها فظن المواطنون بالمحكمة أنه يعتدي عليها إلا أن الوفد حصلت علي جزء من أعترافاته الشفوية قبل تعرضه للتهديد وتغيير أقواله.
الدكتور ماجدة عدلي سألتها النيابة العامة وهي علي سرير غرفة العناية المركزة تتألم من هول ما رأت من اعتداء سافر وقالت: فوجئت وأنا أحضر مع وفد ممثلي منظمات حقوقية تضم مركز النديم لعلاج ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمتابعة استئناف قرار حبس في المحضر 5931 لسنة 2008 جنايات قسم كفر الدوار المتهم فيها أربعة من ضحايا التعذيب بكفر الدوار، بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدي مما أدي إلي انزلاق قدمي وسقوطي علي سلالم المحكمة ولم أدر بنفسي إلا وأنا بالمستشفي!! تضيف الدكتورة مني حامد بمركز النديم والتي رافقت مديرة المركز المصابة الي المستشفي: ما حدث هو مهزلة بكل معاني الكلمة، فلقد فوجئنا بالاعتداء داخل المحكمة وتقطيع إطارات سيارتي الموجودة أيضاً أمام مبني النيابة العامة بعد ضيق رجال الشرطة بوجودنا رغم ما يؤكده الوزير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من إعطاء تدريبات وندوات مستمرة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان واحترام عمل ودور المنظمات الحقوقية، ولقد ساعدنا المواطنون من أبناء المدينة، والذين التفوا حولنا في الخروج إلي المستشفي والقبض علي الجندي الذي اعترف أمام النيابةة وللأسف قام بتغيير أقواله بعد ذلك!!
»نقل ملف التحقيق«
وفي مفاجأة جديدة خلال التحقيقات وبسبب ما حدث في النيابة العامة بكفر الدوار من تحرشات بأعضاء المراكز الحقوقية قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نقل ملف التحقيقات في القضية الي النيابة الكلية بدمنهور بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات البحيرة والتي بدأت في إجراء التحقيقات ووقائع الاتهام الموجهة ضد رئيس مباحث كفر الدوار ومعاونه، وأكدت مصادر دفاع المتهمين أن النيابة ستأمر باستدعاء رئيس المباحث ومعاونه للتحقق في الاتهامات الموجهة ضدهما من أسرة صبحي المرخوم، وكذلك ما أكدته التقارير الطبية الخاصة بحالتهم الصحية والتي أكدت تقارير المستشفي إصابة أحمد صبحي بجرح رأسي بفروة الرأس ونزيف بالعينين اليسري واليمني وكدمات بجميع أنحاء الجسد وهو الحالة الخطيرة بين الحالات الثلاث والتي طالبت أسرتهم بضرورة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم قبل أن تتدهور حالاتهم الصحية وبخاصة الأب الذي يعاني من أزمات قلبية سابقة وتم القبض عليه أثناء تواجده بالنيابة العامة!!
كانت وقائع القضية قد أثارتها »الوفد الأسبوعي« العدد الماضي بقيام معاون مباحث بقسم شرطة كفر الدوار باقتحام شقة محمد صبحي المرخوم بعد منتصف الليل وقيام المخبرين بالاعتداء علي الأثاث المنزلي وحجرات الأطفال الذين تناوبوا البكاء والصراخ، ولعدم وجود الأب أو الجد بمحافظة مطروح لمتابعة تجارتهما في الأسماك ولقيامهما بإرسال تلغرافات إلي وزير الداخلية والنائب العام، قام معاون المباحث وباصطحاب عدد كبير من أفراد الشرطة السريين ومعاودة اقتحام المنزل في العاشرة صباحاً مصطحبين معهم الشوم والعصي الحديدية والاعتداء علي أفراد الأسرة وضرب وسحل أحمد صبحي الذي اعترض علي دخولهم شقة شقيقه وتبين بعد ذلك أن الشرطة كانت تبحث عن محمد فاروق ابن عمهما!! بينما أكدت رواية الشرطة في محضر التحقيق أنها ذهبت للقبض علي المدعو محمد فاروق المرخوم لوجود متفجرات وأسلحة وبالقبض عليه قام أفراد الأسرة بالاعتداء علي أفراد الشرطة وهربته واتهمت أفراد أسرة عمه بمقاومة السلطات!!؟
أم محمد التي تعيش بمفردها في المنزل بعد احتجاز زوجها ونجليها محمد وأحمد تبكي باستمرار وتناشد تدخل النائب العام للإفراج عن زوجها الذي لم يكن له أي دور والمريض بالقلب والسكر ونجليها المتهمين بمقاومة السلطات، في حين أنه تم الاعتداء عليهما بشراسة وتعذيبهما داخل قسم الشرطة.

مواطن يتهم ضابط شرطة بابتزازه في بلاغ للمحامي العام بالغربية

كتب: ياسر عبد الهاديتقدم للمحامي العام بالغربية محمد السيد عبد الله ببلاغ ضد م. م نقيب شرطة بالمحلة الكبري يتهمه فيه بمحاولة ابتزازه والتنصل من عقد بيع تحرر بينهما لشراء قطعة أرض خاصة بالجمعية التعاونية لإسكان ضباط الشرطة بالمحلة الكبري.قال «محمد» لـ «البديل» إنه بعد الإعلان عن اكتتاب بمشروع أرض المعمورة بالإسكندرية المخصص لإسكان ضباط الشرطة، تم تخصيص 100 متر مربع لكل عضو وعرض علي الضابط - بصفته عضوا في الجمعية - بيع القطعة المخصصة له مقابل مبلغ 85 ألف جنيه، بموجب عقد من الباطن تحرر بيني وبينه لصعوبة حصولي علي الأرض لأنني لست عضوا بالجمعية أو ضابط شرطة. وأضاف محمد قائلاً «بعد توقيع العقد مع الضابط، قمت بسداد 65 ألف جنيه باسمه لدي البنك الوطني للتنمية بموجب الإيصال رقم 841665 في 21 فبراير 2008م وتنازل لي الضابط عن السهم بعد أن حصل علي 20 ألف جنيه مقابل التنازل علي أن أقوم أنا بسداد باقي قيمة الأرض.لكن المفاجأة كانت - كمايقول محمد - عندما استلم الضابط مبلغ الـ 20 ألف جنيه قيمة تنازله عن السهم الخاص به، قام بتهديده ومساومته لرفع سعر التنازل إلي 100 ألف جنيه مستخدمًا سلطته. قال «محمد» هددني الضابط بضربي وتعذيبي وضياع نقودي التي حصل عليها مني وبيع السهم الخاص به إلي عميل آخر سيدفع له أكثر، فتقدمت ببلاغ للمحامي العام لحمايتي من بطش الضابط وابتزازه وحفظ نقودي التي دفعتها من الضياع < البديل)

مدرس يطالب وزير الداخلية بالقضاء علي ظاهرة «هي فوضي»

عقيد شرطة أجبره علي التوقف عن البناء في منزله وطلب إتاوة تحت تهديد مسدسه الميرى أرسل المواطن صابر حسنين أحمد المدرس بالمعاش بشكوي إلي مكتب وزير الداخلية ضد ضابط يعمل في مديرية أمن الجيزة برتبة عقيد، قال فيها إن الضابط يهدده بمسدسة الميري بطبيعة عمله ويساومه علي بيع منزله لأحد أصدقائه بثمن بخس، ويفرض عليه عدم تعلية طابقين لأولاده أو أن يتولي الانفاق علي تشطيبات شقة العقيد الخاصة، وأضاف صابر في شكواه أن الضابط يتعامل في المنطقة محل سكنه علي أنه يمثل الحكومة وعلي الجميع أن يمتثلوا له بالطاعة علي طريقة فيلم «هي فوضي» ليوسف شاهين. وانتظر الرجل أن يتم التحقيق في شكواه بلا جدوي، فقرر أن يتحدي الضابط واتفق مع أحد المقاولين علي لبناء الطابقين ففوجئ بالضابط يحضر أمام المنزل أثناء عمل العمال بكامل ملابسه الرسمية، وفي يده مسدسه الميري الذي أشهره في وجوه العمال موجهاً لهم الأوامر بترك العمل والانصراف ومهدداً كل من يتقاعس عن التنفيذ بإطلاق الرصاص عليه أو القائه السجن.. وأمام هذا التهديد السافر توجه صابر إلي مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ آخر حمل رقم 413 عرائض النائب العام قال فيه إن الضابط يطلب منه إتاوة 15 ألف جنيه قيمة تشطيبات في شقته الخاصة بشارع القومية العربية، وعندما رفض ذلك ساومه الضابط علي بيع منزله الكائن بشارع أبو ذر الغفاري المتفرع من شارع الوفاء والأمل بالهرم لأحد أصدقائه بأقل من ربع ثمنه، وقال المبلغ إنه عندما رفض هذا أيضاً فوجئ بالضابط يمنعه من بناء شقتين ويهدده هو وعمال البناء بمسدسه الميري قائلاً: «أنا الحكومة .. وممنوع البناء بأمر مني».