العفو الدولية تطالب مصر بالافراج عن معتقلي اضراب 6 ابريل

لايزال 34 شخصاً - على الأقل - قيد الاعتقال في مصر إثر تنظيم احتجاجات سلمية يوم الاثنين. وقد نادى المحتجون، الذين شاركوا في إضرابات ومظاهرات على الصعيد الوطني، بإجراء طائفة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وورد أن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة. وتنادي منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن كل من قُبض عليه واعتُقل بسبب مشاركتهم في مظاهرات الإضراب الوطني. كما تنادي المنظمة أيضاًً السلطات بأن تضع حداً لعمليات القبض الجماعية وأعمال المضايقة التي يتعرض لها المحتجون السلميون.

هذا، وتُحرِّم قوانين الطوارئ المصرية، والتي يتم تنفيذها بصفة مستمرة منذ عام 1981، معظم المظاهرات العامة. كما تسهل هذه القوانين كذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من سوء المعاملة، والاعتقال السري، والمحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية.

وقامت السلطات المصرية، يوم الاثنين وخلال الأسابيع السابقة، بإلقاء القبض على منظمي المظاهرات والمتظاهرين وتعريضهم للمضايقة في الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والقليوبية، الشرقية، والفيوم، وجامعة عين شمس. وفي كثير من الحالات، حاولت الشرطة منع المظاهرات بنشر أعداد غفيرة من رجال الأمن حيث كان يتجمع المحتجين في القاهرة وغيرها من المدن الأخرى والجامعات.

ويواجه المتعقلون تهمتي "التحريض على الإضراب" و"توزيع منشورات تنادي بالإضراب". ومن بين الذين لايزالون قيد الاعتقال طلاب ناشطون، وأعضاء في حركة 6 إبريل وحركة كفاية والإخوان المسلمين، وأعضاء في حزب الغد السياسي.
ومن بينهم: ممدوح النظامي، منسق حركة كفاية بالمنوفية، وإسلام ناجي من حركة 6 إبريل، ومحمد عبد الرحمن من حزب الغد، ومن الإخوان المسلمين: أحمد أبو الفتوح. كما أُلقي القبض على الصحفي والمصور حسين فضل، الذي كان يقوم بتغطية أحداث الاحتجاجات للجريدة اليومية المصري اليوم، وتم اعتقاله عدة ساعات ثم أطلق سراحه دون أن توجه إليه تهمة.

وزير الداخلية يعتذر لشاب كاد يتم إعدامه عن طريق الخطأ

قدم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اعتذارا للشاب شعراوي بيومي شعراوي البالغ من العمر 23 سنة عن ضبطه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة بطريق الخطأ في تهمة خطف أنثى واغتصابها عام 2003م بالاشتراك مع آخرين، حيث صدر الحكم ضده بالإعدام.
وتعود التفاصيل عندما شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام، وأثناء ذلك وردت معلومات أن هناك شخصا متهما مطلوبا لتنفيذ الحكم في القضية رقم 14058 لسنة 2003 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وهي عقوبة الإعدام، وأنه متخف بإحدى المنازل بساقية مكي بالجيزة.
وإثر ذلك، توجهت قوة من تنفيذ الأحكام إلى المنزل الذي يتواجد فيه الشاب، ورغم أنه نفى في قسم الجيزة أن يكون هو الشخص نفسه الهارب من عقوبة بالإعدام، إلا أن الضباط قاموا بتزوير محضر، جاء فيه أنه اعترف أن الحكم المطلوب فيه صادر ضده وأنه هو المتهم الهارب.
وقامت مديرية أمن الجيزة بتوزيع صوره على الصحف القومية، تحت عنوان نجحت مباحث الجيزة في ضبط هارب من إعدام، وتم ترحيل الشاب إلى المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية تمهيدا لترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ حكم الإعدام فيه.
وهناك قدم وحيد رمزي محامي الشاب شهادة من وزارة الداخلية وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشاب حيث أظهرت أنه ليس مطلوب في أي قضايا وليست صادرة بحقه أي أحكام،
كما قدم مؤهله الدراسي بأنه عام 2007 تخرج من المعهد العالي بالهرم، وعلى الفور أمر النائب العام بوقف تنفيذ الحكم.
وطلب تحريات المباحث، حيث قدم رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة صورة المتهم الحقيقي الذي مازال هاربا والذي يتشابه اسمه مع اسم الشاب البريء المقبوض عليه، كما تم مواجهة هذا الشاب بالفتاة الضحية، والتي أكدت في أقوالها أنه ليس هو الشخص الذي قام باغتصابها، فتم إخلاء سبيل الشاب البريء من النيابة.
وقد استدعاه وزير الداخلية إلى مكتبه للاعتذار له عن هذا الخطأ وطالبه بعدم التحدث لوسائل الإعلام بما حدث.

سارة رزق وأمنية طه تؤكدان تعرضهما للتعذيب

قررت نيابة بندر كفرالشيخ حبس الناشطتين بحركة كفاية سارة رزق الطالبة بالفرقة الثانية بالجامعة العمالية، والتي تم اعتقال والدها وشقيقها وأمنية طه الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى تعطيل مصالح الدولة، والإضرار العام، والإخلال بالنظام.

وأكدت الفتاتان أنهما تعرضتا للضرب والتعذيب والسب بألفاظ نابية داخل مقر جهاز أمن الدولة في كفر الشيخ وأنهما ظلتا طوال الليلة الأولي مقيدتين بالقيود الحديدية.

وفي اتصال هاتفي بصحيفة البديل المصرية قالت سارة رزق: "أنا لست نادمة علي ما قمت به وسأفعله عدة مرات" وأضافت: "والدي قبّل رأسي وأخبرني بأنه غير غاضب مما قمت به، وقالت أمنية طه: "حضر شقيقي منذ لحظة القبض علينا ولم يتركني لحظة واحدة، وأنا غير نادمة بل علي العكس أشعر بالفخر لما قمت به".

واستمعت النيابة إلي أقوال ضابط أمن الدولة، الذي ألقي القبض علي الفتاتين وواجهته بأقوال الفتاتين حول تعرضهما للضرب والسب، وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وحضر التحقيقات وفد من المحامين الليبراليين في كفر الشيخ.

ونظم عدد من شباب حركة 6 ابريل مسيرة احتجاجية أمام مجمع محاكم كفر الشيخ حتي قسم شرطة كفرالشيخ، وذلك بعد علمهم بعدم الإفراج عن سارة وأمنية، ونظم أعضاء الحركة اعتصاماً لمدة 6 ساعات أمام القسم رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام، ونددوا باعتقال البنات وقالوا: «الإضراب مشروع.. مشروع اعتقلونا يا تفرجوا عنهم» و«تحيا مصر تحيا مصر» قبل ان يتم القبض علي عشرين منهم كما تمت مطاردة أعضاء الحركة في ميادين وسط القاهرة لمنعهم من الدعوة إلي الإضراب.

وقال محمد عويضة، عضو الحركة: "وكيل النيابة هاني الجندي وجه لأمنية وسارة تهمة التحريض علي قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، وتأسيس جماعة مخالفة للقانون وعجبى".

وقال شمس الفخاخري، عضو الحركة: "أحد لواءات الشرطة وضابط في أمن الدولة هددا المعتصمين بالاعتقال وطالباهم بفض اعتصامهم أمام القسم".

وسمحت الشرطة لـ 4 من أعضاء الحركة بالدخول إلي الفتاتين في محبسهما والجلوس معهما لنصف ساعة، مقابل فض الاعتصام.

وقال المنسق الإعلامي للحركة ان المشاركين في الاضراب هم «كفاية» وحزبي «العمل» و«الكرامة» و«الاشتراكيين الثوريين» وحركة «اليسار المصري المقاوم»، وكذلك قوي اجتماعية، وتضم «إداريي التعليم» و«مهندسون ضد الحراسة»، و«أطباء بلا حقوق» «وصحفيون بلا حقوق»، و«عمال المخابز في الدقهلية وحلوان و6 أكتوبر وأهالي النوبة»، وعددا من المصانع المتفرقة، وعن الإخوان المسلمين قال: ذهب وفد من شباب الحركة لزيارة مكتب الإرشاد وتم الاتفاق علي أن تصدر الجماعة بيانا يرحب بالإضراب، وأن يشارك طلبة الإخوان في الإضراب من خلال 14 جامعة.

منى ورئيس مباحث شبر ا الخيمة والتعذيب

منى تتهم رئيس مباحث شبر ا الخيمة ثانٍ بأنه حلق شعرها وأطفأ السجائر في خدها وهددها بالاغتصاب اتهمت منى من شبرا ضابطاً في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بأنه حلق لها شعرها وأطفأ السجائر في جسدها لأنها قدمت ضده شكوي في مديرية أمن القاهرة بعد أن تكرر حبسه لزوجها دون أي مبرر قانوني.
وقالت مني سعيد 24 سنة، في بلاغ قدمته إلي المحامي العام لنيابات شبرا الخيمة، إن رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان اعتدي عليها في مكتبه بالقسم وهددها بالاغتصاب وحبس زوجها إذا لم تتنازل عن شكواها، وقام المحامي العام بتحويل بلاغها إلي نيابة شبرا الخيمة ثان والتي حولتها إلي الطب الشرعي في القضية 941 لسنة 2009. وحكت مني قصتها لجريدة البديل المصرية رئيس المباحث بصق علي وجهها وأطفأ سيجارته في خدها وأمر ضابطين في القسم «ف.م» و«ح.ق» بقص شعرها ثم أكمل هو، وحلقه لها تماماً، وهددها بالاغتصاب، إذا لم تتنازل عن شكواها.
وقالت السيدة: رئيس المباحث قال لي «بقي انتي يا صرصارة تقدمي في شكوي؟ أنا اللي محدش في الدايرة كلها قدر يشتكيني». وأضافت: «عندما صرخت ضربوني علي وجهي وعلي قفاي، وقال لي رئيس المباحث، انتي تتجوزي المسجل ده.. لو عايزة تتطلقي منه أطلقك.. ده مش شكلك خالص» وكنت كلما تعرضت للإغماء سكبوا علي جرادل المياه حتي أفيق وسياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وفى سياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان للمنظمة ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.

وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.

وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.

كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.

وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).

وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.

وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.

وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.

وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.

وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.

ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.

وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.

وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.

وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.

وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.

وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.

وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدعم إضراب 6 ابريل بفريق قانوني للدفاع عن المعتقلين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها تدعم إضراب 6 إبريل ، والذي دعت إليه العديد من القوى السياسية والحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وعلى رأسها حركة شباب 6 إبريل ، احتجاجا على استمرار القمع الحكومي ، وغياب أي ملمح أو مؤشر يشير لعزم الحكومة المصرية على احترام رغبة مواطنيها في الحد من هذا القمع ، فضلا عن تفشي الفساد .

وأكدت "الشبكة" فى بيان لها ان الدعم لهذا الإضراب السلمي يأتي من منطلق رؤية الشبكة العربية لنفسها كجزء من حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وإعمالا لتطبيق حق مشروع وعادل وهو حق الإضراب والتجمع السلمي كأداة في يد المواطنين يعبرون فيه عن موقف ورأي جماعي ، لا يجب على أي حكومة المساس به.

كما تعلن وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية أنها سوف تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والعون القانوني لأي انتهاك بوليسي يحدث، فضلا عن مشاركة بعض العاملين بالشبكة العربية في الإضراب بشكل فعلي عبر البقاء في المنزل هذا اليوم.

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع ، ضد الفساد والغلاء، ضد التعذيب والاهانة, ضد التمييز والبطالة, ضد التزوير ضد التخريب، ضدالبيروقراطية ضدالاختفاء القسري و الاعتقال التعــسفى ضد العنصرية، ضد سرقة المصريين، ضد قتل احلام المصريين ضد استغلال القوى للضعيف ،الاضراب مشروع مشروع من اجل الحق فى الحياة، ومن اجل الحق فى العمل، ومن اجل حياة افضل ، من اجل الحفاظ على ما تبقى من كرامة المصريين و من اجل حقوق الانسان، من اجل تطبيق القانون من اجل استقلال القضاء الاضراب مشروع مشروع من اجل حقوق العمال من اجل حقوق الاطباء من اجل حقوق المهندسين والمحامين والمدرسين و جميع المصريين، يجب ان يحترم بلدي حقي كانسان و ذلك رغما عنه ، فإن لم يعترف بحقي فإني ما كنت لأعترف بحقه كوطن. على الآخرين أن يقفوا بقوة من أجل حقوقهم و لا يكونوا سلبيين فقط يلعنون الظلام و لا يفعلون شيئا، الاحتجاج السلمى حق مشروع من حقوق الانسان ،محاولين قبل فوات الاوان انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من كرامة الشعب المصرى من اقباط ومسلمين وغير ذلك وطن واحد شعب واحدالاضـراب مشروع مشروع ضد الفقر و ضد الجوع

إسلام اربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه

إسلام ذي الأربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه ، نقرأ : "عايز أطلع ظابط لما أكبر عشان أفتش الناس زي ما عملوا معايا فتشوني وفتشوا بابا".. هكذا تحدث الطفل إسلام سامي بدوي (4 سنوات)، معلقا علي توقيفه علي يد قوة من مباحث قسم الشرابية. أضاف إسلام: "كنت رايح أجيب حاجة من البقال اللي جنب البيت مع بابا، وجه 3 من البوليس ووقفونا وفتشوني أنا وبابا .. وخدوني بعيد عن بابا وقلعوني الجاكيت والبنطلون وقالوا لي هات الحاجات اللي بابا إديهالك عشان تخبيها ، فعيطت وقلت لهم مش معايا حاجة، وبابا حاول ياخدني منهم بس حاشوه بعيد". وقال سامي بدوي (35 سنة) والد الطفل: "مباحث الشرابية أوقفتني وإسلام وطلبوا البطاقة، فأظهرتها لهم، وفوجئت بأحدهم يفتشني بحثا عن شيء مجهول فصرخت فيهم دا مش قانوني، فسحب اثنان منّي ابني لتفتيشه ونزع ملابسه ولم أستطع تخليصه منهما". وأضاف سامي:" اتصلت بأحد ضباط مباحث الشرابية فوجدته في الاستاد لتأمين مباراة الأهلي، فتوجهت للقسم وحررت المحضر رقم 555 بتاريخ 15 مارس ضد الأمناء الثلاثة الذين أوقفوني وابني وفتشونا، وأرسلت فاكسات لمديرية الأمن". وتابع والد الطفل: المشكلة في حالة ابني النفسية التي ساءت كثيرا بعد أن تعرض لهذه الإهانة في الشارع وأمام والده، ولا أعرف ماذا أفعل حتي الآن"
عن جريدة البديل

النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه

في ندوة عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" تحت عنوان "هل يكفى تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب"، إن النظام لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة وحياة مواطنيه، حتى أن التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيًا ومستمرًا فى البلاد، كما يتم بعلم ورضاء كامل من قيادات وزارة الداخلية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسين إبراهيم والخاص بتعديل المادة "126" من قانون العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيها لتشمل المحرض والساكت عليها.
كما طالبوا بتعديلات جديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب تمامًا، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتخل بالشرف، كما تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، فضلاً عن إعطاء المجني عليه بقضية "التعذيب" الحق في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر هذه الدعاوى.
ومن جانبها، أكدت أمل سلامة، الباحثة بالمعهد الديمقراطي، أن مواجهة "التعذيب" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة، وينتهي بتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة في عام 1986، إضافًة إلى تغليظ عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المشدد، ومعاملتها معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب.

الداخلية كلها اسلام نبية

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية،بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه صدرت الأوامر من سفاح الداخلية الاب الروحى للضباط السفاحين منتهكى الاعراض وزير الداخلية حبيب العادلى، بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه الضابط الذى كان يقضى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية تعذيب وهتك عرض عماد الكبير الشهيرة بعد قضائه ثلاث أرباع المدة،تعود وقائع القضية إلى 20 يناير 2006، حيث قام نقيب الشرطة المجرم اسلام نبية برفقة أمين الشرطةالمجرم رضا فتحى، بالقبض على المجنى عليه عماد الكبير وتعذيبه وهتك عرضة، وفى 5 نوفمبر 2007 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ووجهت لهما عددا من التهم منها هتك العرض والتعدى بالضرب واحتجاز سائق الميكروباص عماد الكبير بدون وجه حق بداخل قسم الشرطةفى بولاق الدكرور القسم المشبوه وتعذيبه وتصويره فى مشاهد مخلة وتوزيع اسطوانات "سى دى" تصور هذه المشاهد بين معارفه بموقف السيارات. وكان المتهمان تقدما بالتماس إلى محكمة النقض لتخفيف العقوبة، ولكنها رفضته وأيدت الحكم فى جلستها المنعقدة فى 21 مايو الماضى. وفى سياق متصل أكدت مصادر أمنية قرار وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى, بعودة الضابط إلى الخدمة بمديرية أمن أسيوط بدلا من خدمته السابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور والى السيد وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى لا تفرق كثير عودة هذا المجرم الى العمل كضابط شرطة لان ومع كل اسف الداخلية كلها اسلام نبية التعذيب سياسة وزارة الداخلية .

بلاغ للنائب العام من بعض المنظمات الحقوقية من أجل توقيف البشير

أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإلقاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير حتى لو اتضح أنه غادر القاهرة.
وأشار سميح إلى أن البلاغ فى هذه الحالة سوف يظهر نوايا وزارة العدل المصرية تجاه التعامل مع متهم بجرائم حرب، كما أن البلاغ يعنى مطالبة الحكومة المصرية بحسم بمنع دخول البشير إلى مصر، أو إلقاء القبض عليه أثناء دخوله مرة أخرى. وأشار سميح إلى أن المنظمات الحقوقية التى شاركت فى البلاغ، ستتقدم أيضا ببلاغ إلى النائب العام للقبض على أى مسئول إسرائيلى يثبت تورطه فى جرائم حرب فى العدوان الأخير على غزة أو فى أى جرائم حرب سابقة فى فلسطين. يذكر أن سميح تقدم ببلاغه ممثلا لمركز أندلس والمركز العربى لاستقلال القضاء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
السيد المستشار النائب العام
إنه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على: - كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-

◄ إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وبحيث أن السيد عمر حسن أحمد البشير - سودانى الجنسية – ووظيفته رئيس جمهورية السودان الديمقراطية قد وصل إلى الأراضى المصرية صباح اليوم، عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى، وحيث إنه متهم فى جرائم حرب وعدد من الجرائم ضد الإنسانية تستدعى التحفظ عليه والتحقيق معه وفقا لما جاء فى مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما نسب إليه من جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، كونه مدانا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 4 مارس الجارى قرارا باعتقال المذكور أعلاه واتهمته بارتكاب سبع جرائم منها:-

تعمد تصفية مدنين والتهجير القسرى والتجويع والتعذيب والاغتصاب، وبوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات على إقليم دارفور، نحيط علم سيادتكم بأن المذكور متواجد اليوم 25/03/2009 فى حدود جمهورية مصر العربية فى مصر. وقد يتراءى لسيادتكم أن جمهورية مصر العربية ليست عضو طرف فى النظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جمهورية مصر العربية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من سلطات مجلس الأمن الملزمة لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة، بناء على المادة "25" من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على "أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".

وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذى قد تقدم بملف الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2005 بموجب توصيات لجنة التحقيق الدولية التى كلفها السيد كوفى أنان الأمين العام آنذاك للأمم المتحدة لكشف حقيقة الأوضاع فى دارفور. وبناء على ما سبق تم التحقيق فى القضية، وأصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السودانى عمر البشير.

وبناء عليه نطلب من سيادتكم القيام بواجبكم الدستورى والقانونى والأمر بالقبض على المتهم والتحفظ عليه قبل هربه خارج الأراضى المصرية. مقدمه لسيادتكم أحمد سميح ممثلا عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. لمعلوماتك...
◄1.65 مليون شخص تقريباً مشردون داخل دارفور