كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007، أن 14 شخصا عُذِبوا حتى الموت العام الماضي مقابل ستة في العام السابق (2006)، متهمة الحكومة المصرية بأنها تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ورصدت المنظمة وفاة 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم منذ عام 2000، وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة في أغسطس من العام الماضي للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط، وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وأشار التقرير أيضا إلى حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال".
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهى وبائع حليب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عُقد لإعلان التقرير، إن وزارة الداخلية أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
لكنه أشار إلى أن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة"، وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه".
وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
واتهم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدولة بالفشل في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسئولين للعدالة، مشيرة إلى أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب الا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية. وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين اتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
ورصدت المنظمة 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.
