محاكمة رئيس نقطة شرطة بني محمديات ضرب فلاحاً حتي الموت

تنظر محكمة جنايات أسيوط غدا السبت الدائرة الأولي القضية رقم ٧٠٩ لسنة ٢٠٠٨ جنايات أبنوب والمتهم فيها رئيس نقطة شرطة بني محمديات بتعذيب وضرب فلاح داخل نقطة الشرطة.
كان المستشار محمود السيد سليمان المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط قد أحال الرائد إبراهيم عبدالعظيم عبدالقادر إلي محكمة الجنايات، بعد أن ثبت للنيابة العامة قيامه بضرب المجني عليه عبدالوهاب حسين علي حماد عمداً أثناء تواجده بديوان نقطة شرطة بني محمديات والتعدي عليه بالسب وأمر بشد وثاقه محدثا الإصابات والانفعال النفسي وما صاحبه من مجهود جسماني مهد لإصابة المجني عليه بنوبة قلبية حادة، لقي مصرعه بعدها ومبينة بتقرير الصفة التشريحية
وطبقا لما ورد في قرار المستشار أشرف عقيل رئيس نيابة الاستئناف بأنه لما كان الثابت أن الجاني «ضابط الشرطة» قد ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، الأمر الذي يكون معه قد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وتكون جريمة الضرب المفضي إلي الموت قد توافرت أركانها وثبت في حق المتهم ثبوتا كافيا لإحالته للمحاكم الجنائية.

وفاة إمام مسجد داخل مقر مباحث أمن الدولة والشرطة تحرر محضرا بأنه انتحر

توفي واعظ ديني في الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة داخل مقر مباحث أمن الدولة في ألماظة بعد 10 أيام من اعتقاله.
وقالت جريدة المصري اليوم ان تحقيقات إدارية بدأت مع الضباط الذين حققوا مع الواعظ للوقوف علي ملابسات الوفاة.
وكان المتوفي - ويدعى خالد سعيد بدران من حي الزيتون الغربية 42 عاما حاصل علي ماجستير علوم الحديث من كلية دار العلوم - قد اعتقل يوم 2 فبراير الجاري، واحتجز فى مقر مباحث أمن الدولة، لكنه توفي يوم 12 فبراير.
ويعمل المتوفي واعظا في مساجد الجمعية الشرعية بالعباسية، وكان يحضر لنيل درجة الدكتوراه.
وبعد اعتقاله أرسلت مباحث أمن الدولة إلي أسرته تطالبها بتوفير الطعام له، وعندما زاره أحد أقربائه لإعطائه الطعام أبلغه أحد الضباط أن بدران مجنون ويحاول الانتحار.
وبعد يومان حتي تم استدعاء الأسرة لتسلم الجثة من مشرحة زينهم.
وقرر الفرع الرئيسي لمباحث أمن الدولة فتح تحقيق إداري لكشف ملابسات الحادث.
وتم تشريح جثته بمعرفة الطب الشرعي في زينهم، وسلمت جثته إلي أسرته التي قالت مصادر مقربة منها إنها تلقت تهديدات بالتزام الصمت حول الحادث، بعد أن تحرر محضر أثبت فيه أن الوفاة سببها الانتحار.
وطبقا للتقرير المبدئي، والكشف الظاهري علي الجثة بمعرفة الطب الشرعي، تبين وجود عدة إصابات في جسد المتوفي، خصوصا حول رقبته، وأرسل الطبيب الشرعي عينات من مواضع الإصابات إلي المعامل لتحديد أسباب التقيحات والالتهابات الموجودة فيها.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للطب الشرعي عن سبب الوفاة خلال أسبوع، للتأكد من تطابق نتائجه مع ما ورد في محضر مباحث أمن الدولة، الذي قال إن المتوفي انتحر بشنق نفسه.

مرور عام على الحكم ضد المدون كريم عامر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم ، أن كريم عامر يبدأ اليوم عامه الثاني في سجن برج العرب من الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات ، التي قضت بها محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية في 22 فبراير 2007م ، بعد القبض عليه في 6 نوفمبر 2006، واتهامه بازدراء الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية. وكريم عامر الذي أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبسه في 12 مارس 2007م ، ينتظر الفصل في الطعن بالنقض الذي قدمه محاموه بالشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وهو الطعن الذي يأمل كريم عامر ومحاموه أن ينصفه ، ويعمل في قضيته حكم القانون ، وليس الأفكار الدينية أو المعتقدات الشخصية. وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن كريم عامر – الشبكة العربية ومركز هشام مبارك – إن كريم عامر قد تعرض بالإضافة لسجنه للعديد من الانتهاكات والظلم ، بحيث تجعله أكثر من سجين رأي ، فقد تعرض كريم عامر عقب سجنه للمتاجرة باسمه ، حيث جمعت بعض الجهات لتبرعات دون إذنه و دون رغبته في ذلك ، ثم تعرض للتشهير به من قبل بعض المتشددين والراغبين في الشهرة ، وأخيرا حرمانه من التحقيق في واقعة تعذيبه في سجن برج العرب ، رغم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام منذ نحو أربعة أشهر مضت.

النائب العام يحقق في واقعة اعتداء أمين شرطة علي صحفي بمجمع محاكم الجلاء

تعرض هاني فاروق الصحفي بجريدة الأهرام لحادث مؤسف يوم الخميس الماضي. تعدي عليه أشرف عبدالحكيم أمين شرطة من قوة حرس محكمة الجلاء بوسط المدينة بالضرب والركل بالأقدام وتسديد اللكمات إلي وجهه بعد شل حركته لايقاف سيارة في الشارع أمام مبني الأهرام. فوجئ الزميل بأمين الشرطة يقوم باصطحابه داخل مجمع المحاكم وسط المجرمين واللصوص وتعدي عليه أمام هاني قنديل رئيس نيابة مصر القديمة وأعضاء النيابة الذين هددوه بحبسه مجاملة لرئيس النيابة لاصراره علي تحرير محضر ضد أمين الشرطة الذي كان يحتجز مكانًا لسيارة رئيس النيابة عن طريق شرطة النجدة.
تم تقييد حركة الزميل واحتجازه داخل أحد المكاتب رفضت شرطة النجدة تحرير محضر بالواقعة. تقدم الزميل بشكوي لمكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رقم 3 عرائض الذي أمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة البلاغ للمحامي العام الأول بمحكمة شمال القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الشرطة فى خدمة تجار المخدرات

أجرت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط نقيب شرطة و٣ آخرين، وبحوزتهم ٩ كيلو حشيش، ووجه وائل صبري مدير النيابة للأول تهم الاشترك في الاتجار في المخدرات ومخالفة مقتضيات وظيفته واستغلال طبيعة عمله في مساعدة باقي المتهمين، الذين وجه لهم تهمة الاتجار والحيازة،
وأمر بحبسهم ٤ أيام علي ذممة التحقيقات، جددها أمس قاضي المعارضات ١٥ يومًا جرت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة. تم عرض المتهم الأول بملابسه الأميرية علي النيابة، وأكد أنه نقيب شرطة بإدارة المنشأت السياحية بالهرم،
ونفي مشاركته للمتهمين، وقال إنه سافر معهم للإسكندرية للبحث عن شقة لشقيقه الأصغر، وأنكر المتهمون الثلاثة علاقتهم بالمخدرات، وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المتهمين الثلاثة أحضروا ٩ كيلو حشيش من الساحل الشمالي، وأن الضابط يسهل لهم عملية الدخول من بوابة مصر.

بعد تبرئة الضابط من تهمة التعذيب .... الانتقام هو الحل

إنهم يدفعون الناس للثأر لكرامتهم واخذ حقوقهم بأيديهم.. كان هذا تعليق أحد أهالي منطقة القناطر الخيرية علي حادث مقتل معاون مباحث القناطر الخيرية «محمد عاشور» مرمياً بالرصاص علي يد مرشد شرطة، انتقاماً منه لقيامه بتعذيب المرشد وهتك عرضه وتعذيبه بوحشية علي طريقة «عماد الكبير».قام المرشد «هنيدي سليمان هنيدي» بإبلاغ النيابة، وتحويل الضابط للجنايات فبرأته المحكمة من تهمة التعذيب وهتك العرض لعدم كفاية الأدلة.وهنا قرر المرشد- بحسب ما يقول أهالي القناطرالخيرية الذين يعرفون القصة- الانتقام منه، فقام بالتودد إليه ليكسب ثقته من جديد بهدف استدراجه لقتله، حيث أوهمه بوجود صفقة سلاح ومخدرات سوف تتم ليلاً وطلب إعداد قوة ضبط فتوجه الضابط بصحبة المرشد والقوة وفي المكان المحدد استدرج المرشد الضابط بزعم تمكينه من رؤية المتهمين، ثم غافله وأطلق عليه رصاصتين في رأسه فأرداه قتيلاً، فقامت قوة، الشرطة بمطاردته وقال الأهالي إن المرشد لقي مصرعه برصاص القوة بينما ذكر محضر الواقعة أنه مات منتحراً بإطلاق الرصاص علي نفسه بعدما قتل ضابط مباحث مركز القناطر الخيرية الملازم أول محمد عاشور محمد (24 سنة) والذي شيع جثمانه في جنازة عسكرية أمس من مسجد الشرطة بالدراسة هذا
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول حادث استشهاد الملازم أول محمد عاشور الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.وأضاف البيان: وفي وقت لاحق وصل هنيدي إلي مستشفي القناطر مصابا بعيار ناري في الرأس يرافقه شقيقه الذي قرر أن المصاب حضر إلي منزل أهله بناحية كفر الحارس في حالة اضطراب وأقر بأنه اطلق النار على احد الضباط ثم أطلق عيارا ناريا علي نفسه محاولا الانتحار وأيد والدهما الأقوال وأرشد عن السلاح (المصدر مدونة يلا نفضحهم )

أسرة ضحيتي «القتيل الحي» تكشف وقائع تعذيب مرعبة للشقيقين في «قسم طنطا»

فجرت أسرة الشقيقين اللذين لفقت لهما قضية قتل مواطن، اتضح فيما بعد أنه حي، وقضيا في السجن ٨ أعوام، مفاجآت مدوية حول وقائع تعذيب مروعة تعرضا لها أثناء احتجازهما في قسم الشرطة قبل الحكم عليهما بالسجن المؤبد.
قالت فاطمة عبدالسلام، زوجة إبراهيم أبوالسعود لـ«المصري اليوم»، إن ضباط مباحث طنطا قبضوا علي زوجها وشقيقه محمد، واحتجزوهما في قسم الشرطة، وتفننوا هناك في تعذيبهما باستخدام الكرابيج والصعق بالكهرباء، دون إثبات وجودهما في دفاتر القسم، حتي امتلأ جسداهما بالجروح التي تعفنت، بسبب حرارة الجو وسكنتها الديدان. وتابعت فاطمة: «عقب ظهور الشخص الذي أدين الشقيقان بقتله،
ويدعي (محمد شكمان)، اصطحبته مع (عربي) شقيق زوجي إلي القسم، لإثبات أنه حي يرزق، لكن الضابط أرغمه علي تحرير محاضر ضد كل أفراد الأسرة يتهمنا فيها بأننا اختطفناه كرهاً وأجبرناه علي الادعاء بأن اسمه (محمد شكمان).. وتكررت عمليات الملاحقة فلم أحتمل ما يجري، وطلبت الطلاق من إبراهيم، وتوقفت عن زيارته».
وتصف فاطمة مشهداً مرعباً تعرضت له قائلة: «رجال المباحث قبضوا علي عندما كان زوجي محتجزاً، وكان معي طفل عمره عامان، اختطفه ضابط من حضني، ولف أسلاك كهرباء حول جسمه، وهددني بتوصيل التيار إلي السلك إذا لم أعترف أن زوجي ارتكب جريمة قتل (شكمان)، فصرخت في وجهه وقلت له: (اقتلوا الولد واقتلوني.. لكني مش هاشهد زور ضد زوجي)».
وتقول الزوجة إن أسرة الشقيقين لحقها الدمار بعد الحكم بالمؤبد عليهما، إذ لم تحتمل الأم الصدمة وماتت ولحق بها الأب بعد فترة قصيرة، وفقدت الجدة بعدها البصر، وباعت الأسرة كل شيء للإنفاق علي أتعاب المحامين، وتساءلت: «من سيعوضنا عن سنوات العذاب؟!».المصدر المصرى اليوم

مصر: توسيع نطاق الحملة ضد الإيدز يُعرِّض الصحة العامة للخطر

مصر: توسيع نطاق الحملة ضد الإيدز يُعرِّض الصحة العامة للخطرانتهاك الحقوق يدفع بمن يحتاجون الرعاية للاختباء 15/2/2008(القاهرة، 15 فبراير/شباط 2008) – قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم في بيان مشترك إن الشرطة المصرية اعتقلت أربعة رجال آخرين للاشتباه بالإصابة بالإيدز، وهي بادرة توحي بتوسيع الحملة ضد الإيدز؛ مما يُعرِّض الصحة العامة للخطر وينتهك حقوق الإنسان الأساسية. وإثر الاعتقالات الأخيرة أصبح عدد الرجال المعتقلين في الحملة ضد الأشخاص الذين تشتبه الشرطة في إصابتهم بالإيدز هو 12 شخصاً. وتم الحكم على أربعة منهم بالفعل بالسجن، وما زال ثمانية رهن الاحتجاز. وطالبت المنظمتان السلطات المصرية باحترام حقوق الرجال الإنسانية وأن تخلي سبيلهم فوراً حتى لا تسبب ضرراً مستديماً يلحق بجهود البلاد للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وقالت ريبيكا شليفر، المتحدثة باسم برنامج الإيدز وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "في إطار محاولتها المُضللة لتطبيق قانون مصر غير العادل الخاص بالسلوك المثلي، تستمر السلطات في شن حملة ضد الأشخاص المصابين بالإيدز"، وتابعت قائلة: "وهذا لا ينتهك فقط أكثر الحقوق أساسية لدى الأشخاص المصابين بالإيدز، بل هو أيضاً يهدد الصحة العامة، بجعل سعي أي شخص للحصول على المعلومات عن الوقاية أو العلاج من الإيدز أمر ينطوي على الخطورة". وقد وقعت الاعتقالات الأحدث إثر تحرك الشرطة بناء على معلومات تم استخلاصها بالإكراه من الرجال المُحتجزين، حسبما ذكر برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. واتضح إصابة اثنين من الرجال المحتجزين حديثاً بالإيدز. وتم تجديد حبس أحدهما لمدة 15 يوماً في جلسة محكمة بتاريخ 12 فبراير/شباط، وزعم فيها الادعاء والقاضي معاً أن هذا الشخص خطرٌ على الصحة العامة. وتم تحديد موعد جلسة أخرى في 23 فبراير/شباط. وكما حدث في الحالات السابقة جميعاً، فقد أجبرت السلطات المحتجزين الجدد على الخضوع لاختبار الإيدز دون موافقتهم. وتم احتجاز كل من اتضح إصابتهم بالإيدز في مستشفيات بالقاهرة، مع تقييدهم إلى أسرّتهم بالسلاسل. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الاعتقالات التعسفية واختبارات الإيدز الجبرية والإساءات البدنية لا تفعل أكثر من الإضافة إلى سجل نظام العدالة الجنائية المصري الشائن، حيث يلقى كل من التعذيب والمعاملة السيئة احتفاءً يتمثل في التمكين من الإفلات من العقاب جراء ارتكابهما". وقد بدأت موجة الاعتقالات في أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين تدخلت الشرطة في شجار بين رجلين في أحد شوارع وسط القاهرة. وحين قال أحدهما للضباط إنه مصاب بالإيدز؛ نقلتهما الشرطة فوراً إلى قسم شرطة الآداب وفتحت تحقيقاً ضدهما للاشتباه بالتورط في السلوك المثلي. وطالبت الشرطة أثناء التحقيقات بأسماء أصدقائهما ومن تربطهم علاقات جنسية بهما. وقال الرجلان للمحامين إن الضباط قاموا بصفعهما وضربهما جرّاء رفض التوقيع على أقوال كتبتها الشرطة لهما. وأمضى الرجلان أربعة أيام في قسم شرطة الآداب وهما مقيدا الأيدي إلى مكتب حديدي، وتُركا ليناما على الأرض. وفيما بعد عرّضت الشرطة الرجلين لاختبارات طب شرعي شرجية مصممة لـ"إثبات" أنهما متورطان في سلوك مثلي. ومثل هذه الاختبارات المصممة للتحقق من وجود "الدليل" على المثلية الجنسية، ليست فقط خاطئة طبياً، بل هي أيضاً ترقى لمستوى كونها تعذيباً. ثم اعتقلت الشرطة رجلين آخرين جراء العثور على صور فوتوغرافية لهما أو أرقام هواتفهما مع أول شخصين محتجزين. وعرّضت السلطات الرجال الأربعة لاختبارات الإيدز دون موافقتهم. وما زال الأربعة جميعاً رهن الاحتجاز بانتظار قرارات الادعاء بتوجيه الاتهامات إليهم بانتهاج السلوك المثلي. وما زال أول شخصين معتقلين منهم، اللذان أفادت التقارير ثبوت إصابتهما بالإيدز حسب الاختبارات، رهن الاحتجاز في المستشفى، وهما مقيدان إلى سريريهما. وتناقلت التقارير إخبار أحد رجال الادعاء لأحد الرجال الذين اتضح إصابتهم بالإيدز: "أمثالك يجب أن يحرقوا أحياءً. أنت لا تستحق الحياة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، داهمت الشرطة شقة سكنية كان يقيم فيها أحد هؤلاء الرجال فيما سبق، واعتقلت أربعة رجال آخرين. وتم توجيه الاتهام إليهم جميعاً بالتورط في السلوك المثلي. وقال هؤلاء الرجال للمحامين إن الشرطة أساءت معاملتهم بضرب أحدهم على رأسه وإجبار كل الأربعة على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات فيما كانت أذرعهم مرفوعة في الهواء. كما اختبرت السلطات الرجال الأربعة للتحقق من الإصابة بالإيدز دون موافقتهم. وأدانت محكمة بالقاهرة هؤلاء الرجال الأربعة في 13 يناير/كانون الثاني 2008 بموجب المادة 9(ج) من قانون رقم 10 لسنة 1961، والذي يُجرّم "اعتياد ممارسة الفجور" وهو مصطلح يستخدم لتجريم السلوك المثلي الطوعي في القانون المصري. وقال محامو الدفاع لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن النيابة أسندت قضيتها إلى بيانات مستخلصة بالإكراه تبرأ منها أصحابها وتم أخذها من الرجال، وهذا دون استدعاء شهود أو غيرها من الأدلة لدعم الاتهامات التي أنكرها كل الرجال. وفي 2 فبراير/شباط 2008 أيدت محكمة استئناف بالقاهرة الحُكم بالسجن لمدة عام على الرجال. وتجريم السلوك المثلي الطوعي بين البالغين ينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوجوب حماية خصوصية الأفراد وحرية الفرد في بدنه. والاستخدام الظاهر للمادة 9 (ج) في هذه القضايا لاحتجاز الأشخاص بناء على إصابتهم بالإيدز، ولاختبارهم دون موافقتهم للتحقق من إصابتهم بالإيدز، ينتهك أيضاً تدابير الحماية الدولية، والحق في حرية الفرد في بدنه. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن حبس الأفراد جراء إقامة علاقات جنسية مع أشخاص من نفس الجنس طوعاً، سواء حدثت هذه العلاقات فعلياً أو بموجب مزاعم بهذا، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وأن الأفراد المحبوسين بناء على هذا السبب فقط هم من سجناء الرأي ويجب أن يُخلى سبيلهم فوراً ودون شروط. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لأن توقف فوراً اعتقالات الأفراد بناء على إصابتهم بالإيدز أو للاشتباه بالإصابة. وبالإضافة لطلب إخلاء سبيل الاثني عشر رجلاً، طالبت المنظمتان السلطات أيضاً بإيقاف ممارسة تقييد المحتجزين إلى أسرّتهم بالمستشفى، وضمان أن جميع الرجال يلقون أعلى مستوى متوافر من الرعاية الطبية لأي مضاعفات صحية جسيمة قد تكون لديهم. ودعت المنظمتان مصر إلى تدريب مسؤولي العدالة الجنائية جميعاً على الحقائق الطبية ومعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإيدز، وبأن يكفوا فوراً عن إجراء الفحوصات على المحتجزين دون موافقتهم.

ذبح شاب استغاث بكل المسئولين بالدولة جهارا نهارا أمام أهالي قرية "شيبة النكارية" بمحافظة الشرقية

حدث في محافظة "المليون كمين شرطة" ..
ذبح شاب استغاث بكل المسئولين بالدولة جهارا نهارا أمام أهالي قرية "شيبة النكارية" بمحافظة الشرقية
شهدت قرية شيبة النكارية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 عاما، تقول أسرته إن الأجهزة الأمنية كانت على علم بتلقيه تهديدات بالقتل ومع ذلك لم تتحرك قبل وقوع الجريمة.ويقول والد الضحية، أدهم محمد أبو زيد عيسى إنه كان قد أرسل برقيات لكل من محافظ الشرقية ومدير الأمن ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة والمحامي العام بالمحافظة يستغيث فيها من وجود أشخاص يهددون نجله بالقتل، ونسب التهديدات لأسماء محددة. ووقعت جريمة القتل في عرض الطريق على مرأى من أهالي القرية، عندما قام اثنان كانا يستقلان دراجة بخارية بسحل الضحية على الأسفلت، وكانت الدماء تسيل من جسده، بينما لا يقوى على مقاومة منفذي الجريمة، اللذين أوثقاه بالحبال. وحسب شهادة 70 من شهود العيان سجلوا أقوالهم في محاضر رسمية، فإنهم رأوا دراجة نارية يقودها شقيقان يدعيان عبد الوهاب وسعيد فتحي عبد الوهاب، وكان بينهما الضحية على نفس الدراجة موثقًا بالحبال والدماء تنزف من جسده، وعندما كان يسقط من أيديهما يقومان بالتقاطه وإعادته لوضعه بينهما إلى أن وصلا به إلى منزل أسرته حيث ألقياه أمام الباب وجعلا يصيحان على والده بأن يخرج ليأخذ جثة ابنه.وهرع الأهالي إلى منزل الضحية حيث وجدوه غارقا في دمائه أمام باب منزل أسرته وأبلغوا على الفور شرطة النجدة والإسعاف، لكنهما تأخرا في الوصول فقام أحد أقاربه بنقله جثة هامدة إلى مستشفى القنايات العام بالزقازيق، وحرر محضر شرطة رقم 1126 في مركز شرطة الزقازيق.الشخصان اللذان يتهمها أهالي القرية بارتكاب الجريمة المروعة، هما نفسهما اللذان كان والد الضحية قد اتهمهما بتهديد نجله بالقتل إلى جانب والدهما فتحي عبد الوهاب منصور، وذلك في برقيات أرسلها لقيادات محافظة الشرقية قبل وقوع الجريمة بـ 23 يومًا أي بتاريخ 19/12/2007، حيث أن الجريمة وقعت في 12/1/2008.وقد أقر الأهالي في شهاداتهم أمام جهات التحقيق بأن المتهمين الثلاثة سيئ السلوك والسمعة، وهو ما أظهرته محاضر التحقيق في القضية، بداية من محضر التحريات ومحضر تحقيقات النيابة أنهم من ذوي السوابق وضبط أسلحة بيضاء وسنج وسيوف مع المتهمين.وقد أثارت تلك الجريمة حالة من الخوف والهلع من هول بشاعتها وعدم تصدي أي من رجال الأمن لمنع وقوعها رغم حمل جثة القتيل والسير مسافة طويلة حتى الوصول إلى منزل أسرته رغم كثرة كمائن الشرطة في الشوارع والطرقات بشكل لافت.وتطالب أسرة الضحية بالتحقيق مع الجهات التي أرسلت إليها برقيات عن عزم منفذي الجريمة ارتكاب فعلتهم دون أن تتحرك لحماية مواطن استغاث بالشرطة من مجرمين ذائعي الصيت
===
المصدر
جريدة المصريون الالكترونية

إلغاء الحكم بحبس هويدا طه وتأييد الحكم بالغرامة

القاهرة في 11 فبراير 2008م.
أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة اليوم حكمها في قضية الإعلامية هويدا طه معدة البرامج والمخرجة بقناة الجزيرة. وقد قضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، مع تأييد الحكم بالغرامة بمبلغ عشرين ألف جنيها مصريا.وكانت محكمة جنح النزهة قد حكمت في الثاني من مايو 2007 على هويدا طه بالحبس ستة أشهر مع الغرامة المذكورة. عقب اتهامها بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى سمعة البلاد، وذلك على خلفية تصويرها فيلما وثائقيا بعنوان "وراء الشمس" يتناول حالات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.وعلى الرغم من إلغاء حكم الحبس بحق هويدا طه إلا أن المؤسسات الحقوقية الثلاثة تعتبر أن هذا الحكم يقيد بدرجة كبيرة حرية التعبير والحق في كشف الانتهاكات التي شاعت ممارستها وعلى رأسها التعذيب .
ومن جديد تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان – والتي كانت جزءا من هيئة الدفاع عن هويدا طه –أن هويدا لم تخالف القانون فلا هي أشاعت أخبارا كاذبة، ولا هي هي أساءت لسمعة البلاد ، إذ أن حالات التعذيب التي تناولتها في فيلمها الوثائقي هي حالات لمواطنين تم تعذيبهم بالفعل في أقسام شرطة، بل وبعضهم أحيلت قضايا تعذيبهم إلى القضاء وصدرت بالفعل أحكاما بإدانة جلاديهم. كما أن هويدا طه لم تسئ إلى سمعة مصر، فالإساءة الحقيقية لسمعة
البلاد يتسبب فيها من يمارس التعذيب – ويحميه – وليس من يعلن عنه ويكشف تفاصيله
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية

بعد 10 سنوات من البراءةإعادة محاكمة ضباط مباحث كفر الشيخ

ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم حكم محكمة جنايات كفر الشيخ الصادر خلال نوفمبر 1998 ببراءة كل من عبدالفتاح إبراهيم المنشاوي وطارق عبدالنبي عبدالعال وساهر رفعت ابويوسف ضباط مباحث مركز بيلا والمخبر موسي مصطفي موسي من تهمة ضبط واحتجاز وتعذيب أسرة أدت لوفاة أحدهم. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة أخري بمحكمة جنايات كفر الشيخ. صدر الحكم بعضوية المستشارين علي فرج وحمدي عبد الله وصبري شمس الدين ومحمد أحمد وعبد الله أحمد ومحمد عبداللطيف وعصام ابراهيم وهشام محمد وعلاء الدين مدكور وأمانة سر هشام عز الرجال ومحمد دندر. ترجع الواقعة إلي منتصف اغسطس 1995 عندما عثر خفراء قرية كفر العجمي بمركز بيلا علي جثة محمد لطفي الطايش وبابلاغ ضباط المباحث عن المتهمين الثلاثة قاموا باستدعاء العديد من الأهالي ومن بينهم زوجة القتيل سلطانة ابراهيم محمد عيد العدوي ووالدها واشقائها عبدالقادر وعبد الله ومحمد وبعد مناقشتهم تم اصطحابهم للمركز بعد تجريد افراد الاسرة الرجال من ملابسهم وتعصيبهم وقاموا بتوثيقهم وتعليقهم علي الباب والاعتداء عليهم بالضرب في محاولة من الضباط والمخبر السري لاجبارهم علي الاعتراف بقتل محمد الطايش زوج المجني عليها سلطانة.. مما ادي لاصابة أحد الابناء ويدعي عبد الله إبراهيم العدوي بأزمة قلبية حادة أدت لوفاته. قضت محكمة الجنايات ببراءتهم وطعنت النيابة علي الحكم امام النقض تأسيسا علي أن الحكم شابهه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب فقضت محكمة النقض بالغاء الحكم ببراءة الضباط وإعادة محاكمتهم من جديد.

كعب حذاء معاون المباحث يكسررأس مواطن برئ

واقعة اعتداء جديدة شهدها قسم شرطة البساتين.. تنضم الي سجلات الاهانة داخل اقسام الشرطة. ضحيتها عامل معماري بسيط اوقعه حظه العاثر بين انياب معاون مباحث البساتين الذي مارس عليه مختلف ألوان التعذيب وتلفيق قضايا واعتداء. لم يعلم محمد سيف الدين حسين »30 سنة« أن مصيره سوف يكون بهذه الوحشية بمجرد انه اعترض علي سلوك معاون المباحث ومجموعة المخبرين حينما اقتحموا العقار الذي يسكن فيه وأسرته للبحث عن احد المطلوبين
.. وطلب من الضابط ابراز تحقيق الشخصية.. فرد عليه احد المخبرين بلكمة في وجهه وطرحه أرضاً قائلاً: »في حد يرد علي عمرو بيه« وضربه بقدمه وفوجئ الضحية بالضابط ينهال عليه بالسب والقذف والضرب وسط صرخات زوجته واطفاله الصغار وذهول والده المريض.. ثم اصطحبه الضابط داخل سيارة ميكروباص متجهاً به الي قسم الشرطة.
وفور صعوده الي وحدة المباحث بالقسم وجد العامل نفسه امام سلسلة اتهامات مخيفة وهي إحراز سلاح ناري والشروع في القتل.
وتم تحرير محضر بهذه القضايا وأحيل الي النيابة العامة.. فأمر رئيس نيابة البساتين باخلاء سبيله بضمان محل اقامته فوراً.. بعد أن تبين تلفيق الاتهامات للعامل وشهادة من شرع في قتله وفقاً للمحضر امام النيابة والذي يدعي خميس عبد الستار حيث قال بالحرف الواحد ليس هو الشخص الذي شرع في قتله أو احرازه السلاح.
وأمرت النيابة بعرض محمد سيف الدين علي الطبيب الشرعي لاعداد تقرير عن الاصابات التي تعرض لها علي أيدي الضابط وأسفرت عن كسر بالانف وكدمات بالعين اليمني واليسري وكدمة في القدم وشرخ في الرأس وكانت المفاجأة مدوية علي ضابط المباحث حينما علم باخلاء سبيل الضحية بضمان محل اقامته لعدم قيامه بارتكاب أية جريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة المخيفة الي يوم الاثنين الماضي عندما اقتربت عقارب الساعة الي الثامنة مساء.. وأثناء جلوس محمد سيف مع زوجته واطفاله الصغار.. سمع صوت اقدام علي سلالم المنزل الذي يملكه والده بمنطقة بئر أم سلطان فأسرع خارج شقته لمعرفة الأمر.. ففوجئ بمجموعة أشخاص يرتدون ملابس عادية فسألهم عن هويتهم وطلب منهم الخروج من العقار.. فأبلغه احد المخبرين بانهم مباحث.. فطلب ابراز تحقيق الشخصية من الضابط أو احد اعوانه.. فوجد نفسه ملقي علي الأرض وقيام الضابط بدهسه بالحذاء علي رأسه وسط ذهول أهل بيته.
ويقول محمد: لقد رفض عمرو بيه خاطر معاون المباحث توسلات زوجتي وأبي بتخليصي من أيديهم وقاموا باصطحابي داخل سيارة ميكروباص الي قسم شرطة البساتين وهناك كان الوضع أشرس حينما قام المعاون بضربي »بكعب الجزمة« علي رأسي بعد وقوعي علي الأرض من شدة اللكمات التي تلقيتها في وجهي وعيني.
ولم يقتصر الأمر علي الإهانة والتعذيب فقط بل فوجئت بالضابط يحرر ضدي محضراً باحراز سلاح ناري والشروع في قتل احد الاشخاص ويدعي خميس عبد الستار وأجبرني علي التوقيع في المحضر.
وتم احتجازي داخل القسم لمدة ثلاثة أيام دون ابلاغ النيابة العامة.. وأثناء فترة حبسي قام والدي بتوكيل احد المحامين للسؤال عني ففوجئ بحبسي داخل القسم دون عرضي علي النيابة العامة.. فتوجه الي رئيس نيابة البساتين وقدم بلاغاً ضد النقيب عمرو خاطر معاون المباحث بالقسم بالقبض علي وحبسي داخل القسم.. فاتصل رئيس النيابة بالرائد عمرو بشندي وسأله عن سبب تأخير عرضي علي النيابة.
وفي صباح يوم الأربعاء تم ترحيلي لنيابة البساتين بتهمة الشروع في قتل شخص لم أعرفه من قبل واحراز سلاح ناري.. وأمام النيابة تبينت براءتي من التهمتين بعد استدعاء الشخص الاخر واقر أنني لست المتهم المطلوب في الاعتداء عليه بسلاح ناري والشروع في قتله. وقمت بتحرير محضر ضد ضابط المباحث بالاعتداء علي واهانتي وحبسي داخل القسم دون وجه حق.. فسألني رئيس النيابة عن رغبتي في تحويلي لمصلحة الطب الشرعي للكشف علي.. فوافقت علي الفور وبعدها أخلت النيابة سبيلي بضمان محل اقامتي.
وعقب عودتي الي قسم الشرطة مرة أخري فوجئت برئيس المباحث ومعاونه يهدداني للتنازل عن المحضر الذي حررته ضد الضابط بتعذيبي والا سوف تتحول حياتي الي جحيم وأسرتي وقاموا باخلاء سبيلي.. ومنذ هذه اللحظة وأنا خارج المنزل خشية بطش ضباط المباحث بعد ان رفضت تهديداتهم.. وأخذت زوجتي وأطفالي للاقامة عند احد أقاربي بمنطقة السيدة زينب. فهل يظل محمد سيف وأسرته مهددين بالقضايا الملفقة وهاربين من الاستقرار مثل كل الأسر.

جماعة حقوقية: حالة اصابة بالايدز في مصر تؤدي لحملة اعتقالات

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مصر يوم الاربعاء لاعتقالها ثمانية أشخاص بسبب اعلان أحد الاشخاص أنه مصاب بفيروس (اتش اي في) المسبب للايدز وقالت ان عمليات الاعتقال تجسد "جهلا وظلما".
وقالت الجماعة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة ان الرجال وجميعهم اعتقل منذ أكتوبر تشرين الاول خضعوا لاختبارات فيروس (تش اي في) دون موافقتهم. كما خضع اثنان لاختبارات الطب الشرعي على الشرج للبحث عن دليل على ممارسة المثلية الجنسية وهو ما قالت المنظمة انه يرقى الى التعذيب.
واحتجز ثلاثة رجال قالت هيومان رايتس ووتش انه ترددت أنباء عن اصابتهم بفيروس الايدز في مستشفى وأيديهم مقيدة في أسرتهم و"تفك قيودهم لساعة فقط يوميا".
وقال سكوت لونج مدير برنامج المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في هيومن رايتس ووتش في بيان "يظهر من هذه القضايا أن الشرطة المصرية تتحرك بناء على اعتقاد خطير بأن الايدز ليس حالة مرضية تستوجب العلاج.. بل جريمة تستوجب العقاب."
وأضاف "ولا تخاطر مصر بسمعتها الدولية فقط بل أيضاً بسكانها أنفسهم.. اذا هي استجابت لمرض الايدز بفرض أحكام السجن بدلا من الوقاية والعلاج."
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية تعليقا فوريا على الواقعة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الاعتقالات بدأت بعدما أوقفت الشرطة رجلين وقعت بينهما مشادة في أحد شوارع القاهرة في أكتوبر تشرين الاول 2007. وقال أحدهما للشرطة انه مصاب بفيروس (اتش.اي.في) المسبب للايدز مما أدى الى فتح تحقيق معهما حول ممارسة الشذوذ.
وقالت المنظمة ان الشرطة اعتقلت في وقت لاحق رجلين اخرين عثر على صورتيهما أو رقمي هاتفيهما مع المعتقلين الاولين بالاضافة الى أربعة اخرين يستأجرون شقة كان يعيش فيها أحد المعتقلين السابقين.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الرجال الاربعة الاوائل ظلوا رهن الاعتقال في انتظار قرار حول ما اذا كانت ستوجه اليهم تهمة ممارسة الشذوذ الجنسي. وحوكم الاربعة الاخرون وأدينوا بتهمة اعتياد ممارسة الفجور التي تقول هيومان رايتس ووتش انها تستخدم لمعاقبة ممارسة المثلية الجنسية وحكم عليهما بالسجن لعام.
وقال بيان هيومان رايتس ووتش "على الحكومة أن تكف عن الاعتقالات التعسفية بناء على اصابة الاشخاص بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) وأن تتخذ خطوات نحو وقف اتخاذ قرارات متحيزة والمعلومات المغلوطة بشأن فيروس (تش.اي.في) والايدز."
وقالت هيومان رايتس ووتش انها تلقت تقارير بأن مجموعة المعتقلين الاربعة الثانية أجبروا على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات رافعين الايدي ولم يعطوا أي طعام أو شراب أو غطاء خلال الايام الاربعة الاولى للاعتقال.
وقالت الجماعة انه ورد أن ضابط صف ضرب أحد هؤلاء المعتقلين على رأسه.
وطقبا لدراسة أجريت في 2004 فان أغلب العاملين في مجال الصحة في مصر يعتقدون أن المصابين بفيروس (اتش اي في) يجب اقصاؤهم من المجتمع فيما يعتقد أغلب طلبة الجامعة أن احتمالات اصابة "الفاسقين" بالفيروس أكبر من غيرهم.
لكن مصر أحرزت أيضا تقدما في محاربة انتشار الفيروس المسبب للايدز. فمنذ 2004 لم توجد حالة اصابة بين المواطنين المصريين وطرحت وزارة الصحة عقاقير للفيروس بالمجان منذ 2005.