فيديو جديد لفتاة تتعرض للتعذيب في قسم شرطة

القاهرة - في مفاجأة من العيار الثقيل، أمر بكر أحمد بكر، مدير النيابة بحبس الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي المتهمين بتعذيب السائق عماد الكبير (21 سنة) في قسم شرطة بولاق الدكرور 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
جاء قرار مدير النيابة بعد استدعائه لخبير فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد تطابق صوتيهما مع الأصوات الواردة بكليب التعذيب، وأن الكليبات الثلاثة لم يتم منتجتها أو تركيب صور علي بعضها، وهنا حاول الضابط الاعتداء علي الخبير الفني لولا تصدي النيابة له
وقال المجني عليه عماد الكبير لـجريدة المصري اليوم إنه بهذا القرار اقترب من أخذ حقه، وأنه لأول مرة يمشي في الشارع مرفوع الرأس. وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بياناً صحفياً _لم ينشر حتي الآن( طالبت فيه الحكومة المصرية بملاحقة المسؤولين عن الضرب والاعتداء الجنسي في الأقسام قضائياً.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال القاهرة بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن قضية عماد الكبير مجرد قمة في جبل الجليد.وأضافت أن التعذيب منتشر في مراكز الاحتجاز المصرية.
من جانبه، فجر ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة وصاحب البلاغ في قضية كليبات التعذيب، مفاجأة أخري، حيث أكد لـلمصري اليوم أنه اقترب من تحديد شخصية الفتاة المضروبة داخل أحد أقسام الشرطة، وقال إنها موظفة في مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تعرضت للضرب في قسم شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، وأن القائم بتعذيبها ليس ضابطاً وإنما أمين شرطة

النيابة العامة المصرية تحبس رجل شرطة اتهم بتعذيب مواطن

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية مصرية إن النيابة العامة أمرت يوم الثلاثاء بحبس رجل شرطة اتهم بتعذيب مواطن جنسيا بوضع عصا في دبره.
وقال مصدر ان بكر أحمد بكر وكيل النائب أمر يوم الثلاثاء بحبس أمين الشرطة رضا فتحي أربعة أيام على ذمة التحقيق كما حقق مع الضابط اسلام نبيه معاون المباحث بشأن الاتهام.
وكان تسجيل مصور قد أثار ضجة اذ أظهر ما بدا أنه رجل عار من وسطه الى قدميه يتلوى ألما فيما يهتك رجل شرطة عرضه بعصا ووقف رجال شرطة اخرون يرقبون ما يحدث.
ولم تكن وجوه رجال الشرطة واضحة في التسجيل الذي تناقلته المدونات المصرية على شبكة الانترنت الشهر الماضي.
وفي شريط الفيديو يصرخ عماد الكبير ويداه موثوقتان خلف ظهره وساقاه معلقتان في الهواء وهو ممدد على أرضية من البلاط الابيض.
وقال محامي الضحية وهو سائق حافلة صغيرة ان التعذيب حدث في شهر يناير كانون الثاني الماضي في قسم شرطة بولاق الدكرور في غرب القاهرة.
ويقول المحامي ان الكبير عوقب على تدخله في شجار بين شقيقه ورجال شرطة

هل عار على الشرطة ان تكون فى خدمة الشعب

هل عار على الشرطة المصرية ان تكون فى خدمة الشعب المصرى ؟ لماذا تغير شعار الشرطة فى خدمة الشعب الى شعار الشرطة والشعب فى خدمة الوطن ؟ هل بدون المواطن يمكن ان يوجد وطن ؟ هل أفراد الشرطة المصرية من ابناء الوطن؟ اسئلة لا اعرف لها اجابة فهل من مجيب

جرائم اجهزة الامن المصرية 2006

صورة الشرطة المصرية وهي في أبهى صورها تعتدي على المواطن المصري الملقى على الأرض والتي نقلتها كفاية ووكالة الانباء مشكورة: نهدي هذه الصورة إلى الرئيس مبارك بمناسبة عيد ميلاده الثامن والسبعين ومرور أكثر من ربع قرن على توليه الحكم. والنهاية: يكون مصير كل من يعارض أو يطالب بتداول سلمي للسلطة في مصر الضرب بأحذية الشرطة المصرية

ماذا يحدث في اقسام الشرطة المصرية؟

استخدام العنف بأقسام الشرطة ضد المواطنين بدءً من استجوابهم والاعتداء عليهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكدت في احدث تقرير لها أنها رصدت وقوع 156 حالة تعذيب و81 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة في مصر خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2005، مؤكدة أن لديها شكوكاً قوية في أن تكون حالات الوفاة بسبب التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب وانتهاك العرض وعن عمليات الاضطهاد، قالت المنظمة: إنها رصدت خلال الفترة من فبراير 2004 وحتي أبريل 2006، تعرض نحو 20 شخصاً للاضطهاد وسوء المعاملة، والاحتجاز غير الشرعي داخل الأقسام، مؤكدة أن ذلك عادة ما يكون البداية للتعذيب حتي الموت إهدار كرامة المصري في أقسام وسجون مصر لا مثيل لها في العالم وأن جميع المصريين في أقسام الشرطة تحولوا إلي ذبائح لضباط أغلبهم مصاب بمرض نفسي ويجب على وزارتهم تقديمهم لأطباء نفسيين لمعرفة ما الذي أدي بهم لهذا المسلك والذي أعتقد عن قناعة ان ما يفعلون الضباط هو مقرر تم تدريسه مقدما في كلية الشرطة اسمه "معاملة المصريين " .

هل صار التعذيب منهجا للاجهزة الأمنية في مصر ؟ الناشطين والمعارضين في مصر يؤكدون ان التعذبب صار عملية ممنهجة ومستمرة ومنظمة في حين تقول وزارة الداخلية انها لا تعدو كونها ممارسات فردية وان الدولة تتصدي لها التعذيب جريمة ضد الانسانية سواء أكانت تعذيب دولة بمعني ان الدولة تتعامل بشكل طبيعي مع التعذيب وتمارسه كعمل روتيني او انها سياسة افراد فهذا جدل فقهي وان اليقين هو ان المواطن المصري لا يأمن على سلامة جسده سواء وهو يسير في الشارع او عندما يتقدم للشكاية حتى في اقسام الشرطة فهذه مسألة محسومة بمعنى انه لا جدال في حقيقتها لكن هل يتم ذلك بدعم من الدولة ام انه انفلات من ضباط فهذا الحديث لن يؤدي الى شيء. الحكومة المصرية تشجع التعذيب ولوانها حوادث فردية فانه لا توجد ملاحقة كافية للذين يعذبون ولايوجد اقتصاص حقيقى من الجناة ولاتقوم النيابة العامة بمهمتها في احالة مرتكبي الحوادث الى القضاء فهناك مئات بل آلاف من شكاوى التعذيب في مكتب النائب العام ومكتب حقوق الإنسان لدى النيابة العامة لم يجرى التصرف فيها حتى الآن ولا يعرف أصحابها ماذا حدث فالتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين الذي وقع في المظاهرات في الصيف الماضي لم يحدث حتى الآن أي تحقيقات فيها ولم تمض التحقيقات فيها قدما فهناك ما يمكن ان يطلق عليه مؤامرة بالصمت .