منى تتهم رئيس مباحث شبر ا الخيمة ثانٍ بأنه حلق شعرها وأطفأ السجائر في خدها وهددها بالاغتصاب اتهمت منى من شبرا ضابطاً في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بأنه حلق لها شعرها وأطفأ السجائر في جسدها لأنها قدمت ضده شكوي في مديرية أمن القاهرة بعد أن تكرر حبسه لزوجها دون أي مبرر قانوني.
وقالت مني سعيد 24 سنة، في بلاغ قدمته إلي المحامي العام لنيابات شبرا الخيمة، إن رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان اعتدي عليها في مكتبه بالقسم وهددها بالاغتصاب وحبس زوجها إذا لم تتنازل عن شكواها، وقام المحامي العام بتحويل بلاغها إلي نيابة شبرا الخيمة ثان والتي حولتها إلي الطب الشرعي في القضية 941 لسنة 2009. وحكت مني قصتها لجريدة البديل المصرية رئيس المباحث بصق علي وجهها وأطفأ سيجارته في خدها وأمر ضابطين في القسم «ف.م» و«ح.ق» بقص شعرها ثم أكمل هو، وحلقه لها تماماً، وهددها بالاغتصاب، إذا لم تتنازل عن شكواها.
وقالت السيدة: رئيس المباحث قال لي «بقي انتي يا صرصارة تقدمي في شكوي؟ أنا اللي محدش في الدايرة كلها قدر يشتكيني». وأضافت: «عندما صرخت ضربوني علي وجهي وعلي قفاي، وقال لي رئيس المباحث، انتي تتجوزي المسجل ده.. لو عايزة تتطلقي منه أطلقك.. ده مش شكلك خالص» وكنت كلما تعرضت للإغماء سكبوا علي جرادل المياه حتي أفيق وسياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .
وفى سياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .
وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان للمنظمة ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.
وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.
وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.
كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.
وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).
وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.
وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.
وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.
وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.
وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.
ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.
وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.
وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.
وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.
وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.
وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.
وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق