النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه

في ندوة عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" تحت عنوان "هل يكفى تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب"، إن النظام لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة وحياة مواطنيه، حتى أن التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيًا ومستمرًا فى البلاد، كما يتم بعلم ورضاء كامل من قيادات وزارة الداخلية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسين إبراهيم والخاص بتعديل المادة "126" من قانون العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيها لتشمل المحرض والساكت عليها.
كما طالبوا بتعديلات جديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب تمامًا، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتخل بالشرف، كما تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، فضلاً عن إعطاء المجني عليه بقضية "التعذيب" الحق في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر هذه الدعاوى.
ومن جانبها، أكدت أمل سلامة، الباحثة بالمعهد الديمقراطي، أن مواجهة "التعذيب" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة، وينتهي بتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة في عام 1986، إضافًة إلى تغليظ عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المشدد، ومعاملتها معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب.