اتهام ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة وعدد من أصدقائه بكسر جمجمة موطن بضربه علي رأسه بجسم سلاحه الشرطي، ومن المتوقع أن يصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بالتصرف في القضية قريبا.
كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم رامي مطر تادرس وصديقيه كان برفقتهم فتاتان داخل سيارة أمام إحدي الأسواق التجارية بمدينة ٦ أكتوبر، كانوا في أوضاع مخلة، ويتعاطون المواد المخدرة،
وعندما شاهدهم المواطن، قاموا بضربه والاعتداء عليه، وفروا من المكان، ولعبت المصادفة البحتة دورا في التعرف علي الضابط، ووجهت نيابة ٦ أكتوبر للضابط تهمة الشروع في قتل المجني عليه،
ومقاومة السلطات بالاعتداء علي قوة من شرطة مديرية أمن الجيزة عندما حاولت القبض عليهم، وأصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بوقف الضابط عن العمل، وإحالته للاحتياط.
بدأت وقائع القضية في يوم ١٤ أبريل الماضي عندما أثبت مستشفي جامعة ٦ أكتوبر وصول المجني عليه عماد إمام كريم مصاب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتشنجات عصبية، وغيبوبة تامة، وتم إيداعه في العناية المركزة.
وقامت إدارة المستشفي بإخطار قسم شرطة ٦ أكتوبر بالحادث والنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠٧ حيث باشر محمد حسين حلمي وكيل النيابة، التحقيقات وانتقل إلي المستشفي، وأثبت تعذر سؤال المصاب لدخوله في غيبوبة،
وقام بسؤال الشاهدين رامي نشأت عجيب ورامي السيد محمد المتواجدين بالمستشفي، حيث أكدا أنهما كانا في محل الإنترنت، وسمعا أصواتا عالية، وعندما خرجا لاستكشاف الأمر وجدا مشاجرة بين المجني عليه، وثلاثة أشخاص يستقلون سيارة هوندا، وأثناء محاولة فض المشاجرة، قام أحدهم بإخراج طبنجة من جيبه،
وضرب بها المجني عليه، فخر علي الأرض، وهرب المتهمون من مكان الحادث، وتبين أن خزنة الطبنجة سقطت علي الأرض، وقاما بنقل المجني عليه إلي المستشفي في حالة سيئة.
أمرت النيابة بتحريز خزينة الطبنجة علي ذمة القضية، وكلفت النيابة النقيب أيمن الشرقاوي معاون المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، فانتقل في اليوم التالي إلي مكان الحادث،
وبينما يستفسر من أصحاب المحال عن الواقعة، فوجيء بقدوم ١٠ أشخاص، وفتاتين يبحثون عن خزينة سلاح، فاستفسر منهم عن حقيقة الأمر، فتقدم له أحدهم وأكد له أنه الملازم أول رامي سامي مطر تادرس من قسم شرطة الجيزة،
وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين عدد من المواطنين، وأنه فقد خزينة السلاح الخاص به، وعاد ليبحث عنها .فقام معاون المباحث بالاتصال بمديرية الأمن، وطلب منها توفير قوة أمنية للقبض علي زميله الضابط ومرافقيه،
وبالفعل حضرت قوة شرطية، ولكن الضابط المتهم وأصدقاءه قاوموا القوة، وتشاجروا معها، ثم تمت السيطرة عليهم، وتبين أن مرافقيه هم محمد عادل عيسي «طالب بكلية التجارة»، وسمير جمال يعقوب «طالب بكلية طب الأسنان»، وفتاتان، و٧ مسجلين.
باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وقرر الضابط المتهم أنه وصديقيه كانوا يقومون بتوصيل الفتاتين إلي منزليهما بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت إحدي الفتاتين وتدعي رانيا الوقوف أمام إحدي الأسواق التجارية لشراء بعض المتطلبات المنزلية، وعادت وهي تجري،
وتدعي أن بعض الأشخاص يطاردونها ويقومون بمعاكستها، وأضاف أنه خرج من السيارة مع صديقيه، لمنع تعدي الأشخاص علي صديقته، وحاول أحدهم الإمساك بمسدسه، فقام بمسك يده، وأخرج مسدسه، وضربه، وهرب مع أصدقائه، وبعدها تبين أنه فقد خزينة السلاح، فعاد للمكان مرة أخري.
بينما قالت الفتاتان أماني ورانيا إن الضابط المتهم لم يقم بضرب المجني عليه بالسلاح كما قرر هو نفسه في التحقيقات، وأكدتا أنه قام بـ «كعبلة» المجني عليه، فسقط علي باب السيارة وهو مفتوح، وأصيب بجروح في رأسه وأدلي صديقا الضابط بأقوال متضاربة حول كيفية حدوث الواقعة .. وقررت النيابة حبس الضابط احتياطيا علي ذمة القضية لمدة شهرين، قبل أن تخلي غرفة المشورة سبيله.
وبعد عدة أيام، انتقل وكيل النيابة إلي المستشفي، حيث أثبت ورود إخطار من المستشفي بإمكانية سؤال المجني عليه، بعد انتهاء الغيبوبة التي استمرت لمدة ٤ أيام، وقال المجني عليه في أقواله إنه كان في طريقه للسوق التجارية، ومر بجوار سيارة تقف في منطقة إضاءتها ضعيفة، وبها ثلاثة أشخاص، وفتاتان يدخنون السجائر، وتفوح منها رائحة المخدرات،
وكانت الفتاتان ترتديان الملابس المثيرة، وتجلس إحداهما في وضع مخل مع شاب في الكنبة الخلفية بالسيارة، وعندما لاحظوا مشاهدته لهم، نظر إليه أحدهم، وقال له «أنا ضابط شرطة»، فقال له «يعني إيه ضابط شرطة»، فخرج من السيارة، وتشاجر معه واعتدي عليه وصديقاه بالضرب، ثم أخرج مسدسه، وضربه بجسم المسدس علي رأسه، فوقع علي الأرض.
وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الأشعات علي مخ المجني عليه، تبين وجود كسر في الجمجمة مما أدي إلي كدمات في المخ وصعوبة النطق، وبمناظرته ظاهريا تبين أنه يعاني بطئا في الحركة، ولعثمة في الحديث، واشتكي من وجود زغللة في العينين.
كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم رامي مطر تادرس وصديقيه كان برفقتهم فتاتان داخل سيارة أمام إحدي الأسواق التجارية بمدينة ٦ أكتوبر، كانوا في أوضاع مخلة، ويتعاطون المواد المخدرة،
وعندما شاهدهم المواطن، قاموا بضربه والاعتداء عليه، وفروا من المكان، ولعبت المصادفة البحتة دورا في التعرف علي الضابط، ووجهت نيابة ٦ أكتوبر للضابط تهمة الشروع في قتل المجني عليه،
ومقاومة السلطات بالاعتداء علي قوة من شرطة مديرية أمن الجيزة عندما حاولت القبض عليهم، وأصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بوقف الضابط عن العمل، وإحالته للاحتياط.
بدأت وقائع القضية في يوم ١٤ أبريل الماضي عندما أثبت مستشفي جامعة ٦ أكتوبر وصول المجني عليه عماد إمام كريم مصاب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتشنجات عصبية، وغيبوبة تامة، وتم إيداعه في العناية المركزة.
وقامت إدارة المستشفي بإخطار قسم شرطة ٦ أكتوبر بالحادث والنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠٧ حيث باشر محمد حسين حلمي وكيل النيابة، التحقيقات وانتقل إلي المستشفي، وأثبت تعذر سؤال المصاب لدخوله في غيبوبة،
وقام بسؤال الشاهدين رامي نشأت عجيب ورامي السيد محمد المتواجدين بالمستشفي، حيث أكدا أنهما كانا في محل الإنترنت، وسمعا أصواتا عالية، وعندما خرجا لاستكشاف الأمر وجدا مشاجرة بين المجني عليه، وثلاثة أشخاص يستقلون سيارة هوندا، وأثناء محاولة فض المشاجرة، قام أحدهم بإخراج طبنجة من جيبه،
وضرب بها المجني عليه، فخر علي الأرض، وهرب المتهمون من مكان الحادث، وتبين أن خزنة الطبنجة سقطت علي الأرض، وقاما بنقل المجني عليه إلي المستشفي في حالة سيئة.
أمرت النيابة بتحريز خزينة الطبنجة علي ذمة القضية، وكلفت النيابة النقيب أيمن الشرقاوي معاون المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، فانتقل في اليوم التالي إلي مكان الحادث،
وبينما يستفسر من أصحاب المحال عن الواقعة، فوجيء بقدوم ١٠ أشخاص، وفتاتين يبحثون عن خزينة سلاح، فاستفسر منهم عن حقيقة الأمر، فتقدم له أحدهم وأكد له أنه الملازم أول رامي سامي مطر تادرس من قسم شرطة الجيزة،
وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين عدد من المواطنين، وأنه فقد خزينة السلاح الخاص به، وعاد ليبحث عنها .فقام معاون المباحث بالاتصال بمديرية الأمن، وطلب منها توفير قوة أمنية للقبض علي زميله الضابط ومرافقيه،
وبالفعل حضرت قوة شرطية، ولكن الضابط المتهم وأصدقاءه قاوموا القوة، وتشاجروا معها، ثم تمت السيطرة عليهم، وتبين أن مرافقيه هم محمد عادل عيسي «طالب بكلية التجارة»، وسمير جمال يعقوب «طالب بكلية طب الأسنان»، وفتاتان، و٧ مسجلين.
باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وقرر الضابط المتهم أنه وصديقيه كانوا يقومون بتوصيل الفتاتين إلي منزليهما بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت إحدي الفتاتين وتدعي رانيا الوقوف أمام إحدي الأسواق التجارية لشراء بعض المتطلبات المنزلية، وعادت وهي تجري،
وتدعي أن بعض الأشخاص يطاردونها ويقومون بمعاكستها، وأضاف أنه خرج من السيارة مع صديقيه، لمنع تعدي الأشخاص علي صديقته، وحاول أحدهم الإمساك بمسدسه، فقام بمسك يده، وأخرج مسدسه، وضربه، وهرب مع أصدقائه، وبعدها تبين أنه فقد خزينة السلاح، فعاد للمكان مرة أخري.
بينما قالت الفتاتان أماني ورانيا إن الضابط المتهم لم يقم بضرب المجني عليه بالسلاح كما قرر هو نفسه في التحقيقات، وأكدتا أنه قام بـ «كعبلة» المجني عليه، فسقط علي باب السيارة وهو مفتوح، وأصيب بجروح في رأسه وأدلي صديقا الضابط بأقوال متضاربة حول كيفية حدوث الواقعة .. وقررت النيابة حبس الضابط احتياطيا علي ذمة القضية لمدة شهرين، قبل أن تخلي غرفة المشورة سبيله.
وبعد عدة أيام، انتقل وكيل النيابة إلي المستشفي، حيث أثبت ورود إخطار من المستشفي بإمكانية سؤال المجني عليه، بعد انتهاء الغيبوبة التي استمرت لمدة ٤ أيام، وقال المجني عليه في أقواله إنه كان في طريقه للسوق التجارية، ومر بجوار سيارة تقف في منطقة إضاءتها ضعيفة، وبها ثلاثة أشخاص، وفتاتان يدخنون السجائر، وتفوح منها رائحة المخدرات،
وكانت الفتاتان ترتديان الملابس المثيرة، وتجلس إحداهما في وضع مخل مع شاب في الكنبة الخلفية بالسيارة، وعندما لاحظوا مشاهدته لهم، نظر إليه أحدهم، وقال له «أنا ضابط شرطة»، فقال له «يعني إيه ضابط شرطة»، فخرج من السيارة، وتشاجر معه واعتدي عليه وصديقاه بالضرب، ثم أخرج مسدسه، وضربه بجسم المسدس علي رأسه، فوقع علي الأرض.
وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الأشعات علي مخ المجني عليه، تبين وجود كسر في الجمجمة مما أدي إلي كدمات في المخ وصعوبة النطق، وبمناظرته ظاهريا تبين أنه يعاني بطئا في الحركة، ولعثمة في الحديث، واشتكي من وجود زغللة في العينين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق