تقد المجلس القومي لحقوق الانسان زيادة انتهاكات حقوق الانسان وزيادة وقائع التعذيب فى اقسام الشرطة المصرية والاعمال المنافية للكرامة والآدمية والتي تعرض لها المواطنون في مصر. اشار المجلس في تقريره الرابع الذي اعلن امس الي ان عدد الشكاوي التي تلقاها في العام الماضي بلغت 6700 شكوي تضمنت تجاوزات وانتهاكات صارخة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.وانتقد المجلس اصرار الحكومة علي الاستمرار في فرض حالة الطوارئ أو استبدالها بقانون مكافحة الارهاب.وندد المجلس باستمرار النظام في اعتقال المواطنين بسبب انتمائهم الفكري او السياسي او معارضة النظام مما يزيد حالة الاحتقان في المجتمع.ورفض إحالة المتهمين المدنيين الي المحاكم العسكرية المخالفة. وانتقد المجلس التراجع الملحوظ في حرية التعبير خاصة حرية الصحافة بعد احالة الصحفيين الي المحكمة وزيادة الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت 500 دعوي قضائية في العام الماضي فقط.طالب المجلس بإطلاق حرية تكوين الاحزاب السياسية وانشاء الجمعيات الأهلية وممارسة العمل النقابي ووضع حد لتجميد نشاط بعض النقابات المفروضة تحت الحراسة.وطالب المجلس بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية لمواجهة الارتفاع غير المشروع للأسعار في ظل تدني الأجور في مصر وضرورة الارتقاء بمحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا في المجتمع كما أوصى التقرير بأن تتضمن هذه الاستراتيجية "فى شقها الادارى" ترسيخ منهج المساءلة التأديبية لكل من يثبت بحقه من رجال السلطة إساءة المعاملة ، و فى الشق التثقيفى يدعو المجلس الى تعميم وتطوير برامج ومناهج وأساليب تدريس حقوق الانسان فى مختلف المعاهد التعليمية والجامعية بما فيها جامعة الازهر .وأعاد التقرير التأكيد على ضرورة تفعيل الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز ، مطالبا بضرورة عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب على المجلس القومى لمناقشته فى جلسة خاصة لتحقيق مزيد من التوازن المطلوب بين أمن الوطن وأمن المجتمع ، وكفالة حقوق وحريات المواطنين ، وطرح نصوصه للنقاش على الرأى العام، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.ودعا المجلس فى تقريره الى ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية، اتساقا مع التعديلات الدستورية، وتدعيما للمشاركة الحزبية والتعددية السياسية من ناحية ، ودافعا للممارسة الديمقراطية من ناحية أخرى.ونبه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى توصياته التى طرحها فى تقريره السنوى الرابع بشأن دعوته لإصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية الى ضرورة أن يراعى القانون تنظيم ممارسة المصريين فى الخارج لحق الانتخاب والمشاركة، والنص فى بنوده على تمييز ايجابى يضمن الحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية ، وإجراء الانتخابات بالرقم القومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق