أصدرت نقابة المحامين بيانا حملت فيه النيابة العامة المسئولية القانونية والادبية حيال ازدياد وطأة التعذيب وهتك الاعراض وعمليات القبض والاحتجاز.. ضد المواطنين واتهمت لجنة الحريات بالنقابة النيابة العامة بالتواطؤ في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة وفقا لاحكام المواد 40 و41 و42 و43 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
.. وانتقدت البطء الشديد في التحقيقات والتصرف فيها ومعاملة الضباط المتهمين معاملة تمييزية عن بقية المتهمين في القضايا الاخري. وقال البيان: ان النيابة لم تقم بالدور المنوط بها في الحفاظ علي الحقوق والحريات وما يوجبه عليها القانون والاتفاقيات الدولية في الانتقال الفوري لموقع الانتهاك البدني والنفسي.
وأعلن البيان ان اللجنة بصدد دراسة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية لوقف ومناهضة جرائم التعذيب في السجون والاقسام. دعا البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلي التعاون مع اللجنة لوضع استراتيجية لمناهضة التعذيب وإلزام كافة الجهات باحترام آدمية المواطنين.
طالب البيان بمراعاة احكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزءا من التشريع المصري.
أدان البيان ما وصفه بالتصريحات غير المسئولة لقيادات بوزارة الداخلية حيال التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين، والدفاع عنها بمبررات واهية تفتقر للمنطق.
وقال البيان انه كان ضروريا ان تنتفض هذه القيادات لمثل هذه الجرائم وتشدد المسئولية والحساب ضد الجناة حفاظا علي آدمية وكرامة المواطنين
.. وانتقدت البطء الشديد في التحقيقات والتصرف فيها ومعاملة الضباط المتهمين معاملة تمييزية عن بقية المتهمين في القضايا الاخري. وقال البيان: ان النيابة لم تقم بالدور المنوط بها في الحفاظ علي الحقوق والحريات وما يوجبه عليها القانون والاتفاقيات الدولية في الانتقال الفوري لموقع الانتهاك البدني والنفسي.
وأعلن البيان ان اللجنة بصدد دراسة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية لوقف ومناهضة جرائم التعذيب في السجون والاقسام. دعا البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلي التعاون مع اللجنة لوضع استراتيجية لمناهضة التعذيب وإلزام كافة الجهات باحترام آدمية المواطنين.
طالب البيان بمراعاة احكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزءا من التشريع المصري.
أدان البيان ما وصفه بالتصريحات غير المسئولة لقيادات بوزارة الداخلية حيال التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين، والدفاع عنها بمبررات واهية تفتقر للمنطق.
وقال البيان انه كان ضروريا ان تنتفض هذه القيادات لمثل هذه الجرائم وتشدد المسئولية والحساب ضد الجناة حفاظا علي آدمية وكرامة المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق