قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كل من الضابط إسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، ورضا فتحى أمين شرطة بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل وذلك فى قضية تعذيب عماد محمد عليوة الشهير بعماد الكبير.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على ضابط الشرطة اسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي في ديسمبر بعد أن نشرت مدونات مصرية واسعة الانتشار على الانترنت شريط فيديو تم تصويره خلسة ويظهر فيه شخص وقد وضع عصا في دبر السائق عماد الكبير. )
وأبلغ الكبير وهو سائق ميكروباص السلطات بأن نبيه وفتحي عذباه في قسم شرطة بولاق الدكرور بغرب القاهرة بعد القاء القبض عليه وضربه بسبب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقه وضباط شرطة اخرين.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان تقرير الخبير الفني في الدعوى أثبت تطابق صوتين مسجلين على الشريط مع صوتي الضابط وأمين الشرطة.
وأضافت أن "المتهم الاول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه للمسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب."
وتابعت أن المتهم الاول أمر المتهم الثاني بتصوير "تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملا يفخر به."
وقال الكبير ان الضابط وزع نسخا من شريط الفيديو على سائقين في المنطقة التي يعمل فيها لاذلاله.
وقالت المحكمة انها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرته.
وكانت القضية قد أثارت غضب الرأي العام وأثارت ادانات من منظمات حقوقية دولية.
وتعود وقائع القضية الى 20 يناير 2006 حيث قام المتهمين بالقبض على المجنى عليه المواطن عماد الكبير بدون وجه حق واحتجازه وتقييده بوحدة المباحث ثم قاموا بهتك عرضه بالقوة، وقاموا بعدها بتصوير عمليه تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا تليفون محمول.
وانفجرت القضية التي شغلت الرأي العام حينما انتشر على مواقع الانترنت والمدونات المصرية تسجيل فيديو يظهر شابا (عماد الكبير) عاريا من وسطه الى قدميه يتلوى ألما فيما يهتك ضابط شرطة عرضه بعصا بينما وقفت مجموعة من الضباط الاخرين يراقبون.
وظهر في التسجيل يدا عماد موثوقتين وراء ظهره وساقاه معلقتان في الهواء وهو ممدد على أرضية من البلاط الابيض فيما يجري هتك عرضه بواسطة عصا.
ويقف عدة أشخاص اخرين لا تظهر وجوههم في التسجيل يراقبون فيما يصرخ عماد "معلهش يا باشا حقك عليا يا باشا" مخاطبا الضابط الذي يقوم بتعذيبه.وكان دفاع المتهمين قد شكك في مشاهد الفيديو المصورة وأكد أنها غير صحيحة ومفبركة وطلب عرضها علي هيئة المحكمة وأكد أن هناك مشاهد أخري موجودة معه ويوجد بها أوجه اختلاف بين المشهدين.
وأضاف الدفاع أن هناك جهات عديدة تقدم صورًا ومشاهد عديدة مفبركة وتقوم ببثها علي شبكة الانترنت لتشويه صورة الأمن المصري.
وقد أثارت قضية عماد الكبير جدلا واسعا داخل مصر حول انتهاكات حقوق الانسان خاصة ما يحدث داخل أقسام الشرطة المصرية من تجاوزات.
وقال محامي الكبير ان الضباط هددوا موكله حين تقدم بشكوى الى السلطات.
وحكم على الكبير بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لادانته بمقاومة السلطات والتعدي على رجل شرطة في نفس الواقعة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان هذه الواقعة ليست الأولى ولكنها ألقت الضوء على سوء المعاملة التي يواجهها الكثير من المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة المصرية وكيف أن هذا يتم دون تعرض مرتكبيه للعقاب.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.
وقال ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا.
وقد انتشرت على شبكة الإنترنت العديد من مشاهد الفيديو التي تصور أشكالا متعددة من التعذيب يتعرض له مصريونعلى أيدي رجال الشرطة.
لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم.
وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
وقام مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء نفى في حينها تعرض عماد لأي تعذيب وقال إن هذه القصة لا أساس لها من الصحة
وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات.
جدير بالذكر أن أحكام محاكم الجنايات المصرية نهائية لكن مصادر قضائية قالت ان المحكوم عليهما سيطعنان في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
ولا تنظر محكمة النقض في موضوع أي دعوى مطعون في الحكم الصادر فيها لكن تنظر في ما اذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون تسبب في صدور الحكم المطعون فيه.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على ضابط الشرطة اسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحي في ديسمبر بعد أن نشرت مدونات مصرية واسعة الانتشار على الانترنت شريط فيديو تم تصويره خلسة ويظهر فيه شخص وقد وضع عصا في دبر السائق عماد الكبير. )
وأبلغ الكبير وهو سائق ميكروباص السلطات بأن نبيه وفتحي عذباه في قسم شرطة بولاق الدكرور بغرب القاهرة بعد القاء القبض عليه وضربه بسبب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقه وضباط شرطة اخرين.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان تقرير الخبير الفني في الدعوى أثبت تطابق صوتين مسجلين على الشريط مع صوتي الضابط وأمين الشرطة.
وأضافت أن "المتهم الاول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه للمسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب."
وتابعت أن المتهم الاول أمر المتهم الثاني بتصوير "تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملا يفخر به."
وقال الكبير ان الضابط وزع نسخا من شريط الفيديو على سائقين في المنطقة التي يعمل فيها لاذلاله.
وقالت المحكمة انها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرته.
وكانت القضية قد أثارت غضب الرأي العام وأثارت ادانات من منظمات حقوقية دولية.
وتعود وقائع القضية الى 20 يناير 2006 حيث قام المتهمين بالقبض على المجنى عليه المواطن عماد الكبير بدون وجه حق واحتجازه وتقييده بوحدة المباحث ثم قاموا بهتك عرضه بالقوة، وقاموا بعدها بتصوير عمليه تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا تليفون محمول.
وانفجرت القضية التي شغلت الرأي العام حينما انتشر على مواقع الانترنت والمدونات المصرية تسجيل فيديو يظهر شابا (عماد الكبير) عاريا من وسطه الى قدميه يتلوى ألما فيما يهتك ضابط شرطة عرضه بعصا بينما وقفت مجموعة من الضباط الاخرين يراقبون.
وظهر في التسجيل يدا عماد موثوقتين وراء ظهره وساقاه معلقتان في الهواء وهو ممدد على أرضية من البلاط الابيض فيما يجري هتك عرضه بواسطة عصا.
ويقف عدة أشخاص اخرين لا تظهر وجوههم في التسجيل يراقبون فيما يصرخ عماد "معلهش يا باشا حقك عليا يا باشا" مخاطبا الضابط الذي يقوم بتعذيبه.وكان دفاع المتهمين قد شكك في مشاهد الفيديو المصورة وأكد أنها غير صحيحة ومفبركة وطلب عرضها علي هيئة المحكمة وأكد أن هناك مشاهد أخري موجودة معه ويوجد بها أوجه اختلاف بين المشهدين.
وأضاف الدفاع أن هناك جهات عديدة تقدم صورًا ومشاهد عديدة مفبركة وتقوم ببثها علي شبكة الانترنت لتشويه صورة الأمن المصري.
وقد أثارت قضية عماد الكبير جدلا واسعا داخل مصر حول انتهاكات حقوق الانسان خاصة ما يحدث داخل أقسام الشرطة المصرية من تجاوزات.
وقال محامي الكبير ان الضباط هددوا موكله حين تقدم بشكوى الى السلطات.
وحكم على الكبير بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لادانته بمقاومة السلطات والتعدي على رجل شرطة في نفس الواقعة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان هذه الواقعة ليست الأولى ولكنها ألقت الضوء على سوء المعاملة التي يواجهها الكثير من المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة المصرية وكيف أن هذا يتم دون تعرض مرتكبيه للعقاب.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.
وقال ضحايا انهم تعرضوا للتعذيب بصدمات كهربائية وضربوا.
وقد انتشرت على شبكة الإنترنت العديد من مشاهد الفيديو التي تصور أشكالا متعددة من التعذيب يتعرض له مصريونعلى أيدي رجال الشرطة.
لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم.
وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
وقام مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ضياء نفى في حينها تعرض عماد لأي تعذيب وقال إن هذه القصة لا أساس لها من الصحة
وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات.
جدير بالذكر أن أحكام محاكم الجنايات المصرية نهائية لكن مصادر قضائية قالت ان المحكوم عليهما سيطعنان في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
ولا تنظر محكمة النقض في موضوع أي دعوى مطعون في الحكم الصادر فيها لكن تنظر في ما اذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون تسبب في صدور الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق