منهجية التعذيب من المدارس المصرية الى اقسام الشرطة

أعطوني قرنية أستاذ جمعة الذي أصابني في عيني سقط احمد مجدي تلميذ الابتدائي في غيبوبة الظلام بعد اصابته بالعصي الغليظة في عينه اليمني علي يد استاذ جمعة مدرس اللغة العربية ولم يدرك انه سوف يدفع ثمن الضرب في المدرسة طوال عمره حيث وجد نفسه في حاجة الي قرنية لانقاذ عينه التي ضاعت وعندما ذهب الي استاذه الذي اصابه ليساعده في اجراء العملية فكان جزاؤه الطرد من منزله، صرخ احمد في وجه استاذه قائلا: انت اللي ضيعت عيني ودمرتني بسبب العصا الغليظة.جلس احمد ووالده امام »الناس« بعد ان هدأت الناس من روعها وتذكر احمد اليوم المشئوم الذي راحت فيه عينه عندما كان جالساً في الفصل بمدرسة علاء الدين الخاصة بالعمرانية وقام استاذ جمعة بالاعتداء عليه ضربا وسقطت الدماء من عينيه وبعد ذهابه للكشف الطبي باكتشف ضياع القرنية واصابته بفقدان الرؤية تماما فأسرع والده الي قسم العمرانية وحرر محضرا بالواقعة ولم يتم استدعاء المدرس الذي اصاب ابنه بعاهة مستديمة حتي الآن ولم يقدم للمحاكمة رغم جريمته الشنعاء.ويصرخ والد الطفل قائلا: انني لا اريد تعويضا من هذا المدرس ولا شيء الا قرنيته فقط حتي يري ابني النور ويصبح انسانا قادرا علي مواصلة الحياة ويناشد استاذ جمعة التنازل له فقط عن قرنيته مثلما فعل في ابنه فهل يرضي استاذ جمعة ويعيد النظر لتلميذه ولماذا لم يتم القبض علي المدرس حتي الآن ولماذا لايتم محاكمته؟

الحكومة المصرية تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة

كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007، أن 14 شخصا عُذِبوا حتى الموت العام الماضي مقابل ستة في العام السابق (2006)، متهمة الحكومة المصرية بأنها تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ورصدت المنظمة وفاة 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم منذ عام 2000، وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة في أغسطس من العام الماضي للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط، وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وأشار التقرير أيضا إلى حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال".
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهى وبائع حليب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عُقد لإعلان التقرير، إن وزارة الداخلية أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
لكنه أشار إلى أن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة"، وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه".
وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
واتهم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدولة بالفشل في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسئولين للعدالة، مشيرة إلى أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب الا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية. وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين اتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
ورصدت المنظمة 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.

النيابة تستدعي معاون مباحث العجوزة المتهم بتزوير محضر تحريات

تباشر نيابة العجوزة تحقيقاتها مع معاون مباحث بقسم شرطة العجوزة في البلاغ الذي تقدم به موظف يتهمه بجمع تحريات مخالفة للحقيقة حول عملية الاستيلاء علي عقار بالعجوزة. وحرر محمود محمد- 45 عاما - موظف، محضرا حمل رقم 76 أحوال العجوزة حول الاستيلاء علي عقار يملكه، وأجري الضابط تحريات تؤكد وجوده بالعقار وعدم الاستيلاء عليه . وقال المبلغ إن ضابط الشرطة تلاعب في محضر التحريات لصالح أحد معارفه وهو ما غير خط سير القضية رقم 6623 لسنة 2008، وجاءت التحريات مخالفة لأقوال الشهود والجيران التي أدلوا بها أمام النيابة وتقدم المبلغ بشكوي إلي وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول واقعة التزوير في محضر التحريات الذي أحيل لنيابة العجوزة لمباشرة التحقيقات.
أمر أحمد الشيمي مدير النيابة باستدعاء معاون مباحث العجوزة لسماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات

طبيب يتهم شرطة أحداث الإسكندرية بتعذيب شقيقه المعاق ذهنيا وإصابته بنزيف في المخ

تقدم الدكتور إلهامي محمد سلطان، استشاري طب الأطفال ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الإسكندرية يتهم فيه أحد ضباط قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية بالقبض علي شقيقه المعاق ذهنيا، والاعتداء عليه وتعذيبه واحتجازه 3 أيام دون أسباب، وإصابته بنزيف في المخ وكسور بالذراع اليسري والقفص الصدري داخل المديرية.
وقال في بلاغه إنه اكتشف غياب شقيقه رجائي، 46 عاما، بعد عودته من العمل مساء 21 يوليو الماضي، وحرر محضرا بغيابه حتي عثر عليه في قسم جراحة المخ والأعصاب طوارئ في المستشفي الميري الجامعي، في حراسة اثنين من رجال الشرطة السريين بقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن بعد إجراء عملية تفريغ لنزيف دموي من المخ، وادعي الحارسان أن الإصابة وقعت بسبب سقوط المجني عليه علي الأرض أثناء مطاردة شرطة الأحداث له.
وأضاف البلاغ: وبعد أن أفاق شقيقي من غيبوبته علمت منه أنه تم القبض عليه أثناء سيره بمنطقة عمارات القوات المسلحة بمصطفي كامل، دائرة قسم سيدي جابر، واقتيد إلي مديرية أمن الإسكندرية، وعند عرضه علي أحد الضباط بالمديرية ومحاولته الحديث إليه فوجئ بهذا الضابط يسبه ويضربه علي رأسه وكتفه وصدره بعصا غليظة كانت بيده ثم تناوب علي ضربه بعد ذلك أحد المخبرين مما أفقده الوعي لمدة يومين. وذكر شهود عيان تصادف القبض عليهم في نفس الوقت أنهم شاهدوا واقعة الاعتداء عليه أثناء تواجدهم بمديرية الأمن، مؤكدين ما رواه شقيق الطبيب وحدوثه من قبل أحد الضباط والمخبرين. وكشف التقرير الطبي الذي أعده المستشفي الألماني بالإسكندرية إصابة المجني عليه بارتجاج في المخ ونزيف دموي حاد وكسور في الذراع اليسري وكدمات وسحجات متعددة بجميع أنحاء الجسم وأكد التقرير إجراء عملية تفريغ دموي للمجني عليه

احتجاز مواطن 7 أيام داخل قسم الشرطة في 7 قضايا ملفقة رغم إفراج النيابة عنه

اياك والمخبر.. هذا ما انتهي اليه سامي عبد الحليم الذي يعمل في اصلاح بعض اجهزة المحمول بشارع السادات جزيرة الدهب بالجيزة.. سقط فجأة في دائرة الاتهام بسرقة محمول، وفي بعض القضايا وتشكيل عصابي في قضايا اخري، وتغيرت معالم حياته تماما لرفضه الانصياع والمثول امام المخبر وتقديم الولاء والطاعة. تم اقتياده الي قسم شرطة الجيزة بحجة ان النقيب محمد زكي معاون المباحث يطلبه
وفور دخوله القسم فوجئ باتهامه ضمن تشكيل عصابي لسرقة المحمول من بعض الاطفال، وعندما ذهب للنيابة للتحقيق في المحضر 11167 لسنة 2008 تم اخلاء سبيله لعدم وجود اثبات للسرقة، وفور عودته للقسم تحرر له محضر آخر وهو داخل القسم رقم 11135 لسنة 2008 واخلت النيابة سبيله لعدم تعرف الشاهد او العصابة عليه وعدم معرفتهم به نهائيا.. فقررت النيابة الافراج عنه ايضا.
وبعد عودته للقسم وجد المخبر »جمعة« وأحد امناء الشرطة يحرران محضرا له رقم 11211 لسنة 2008 وعندما ذهب للنيابة ضحك وكيل النيابة وقال: »هما مش لاقيين غيرك متهم يرسلوه كل شوية« وأخلي سبيله ايضا بضمان محل اقامته، لكنه فور عودته للقسم فوجئ بالمحاضر الآتية 11226 لسنة 2008 والمحضر 11227 لسنة 2008 وكل المحاضر يتم تحريرها في توقيت واحد وعندما تمت احالة المتهم »سامي« للنيابة امر وكيل النيابة بإخلاء سبيله من سراي النيابة بعد قضاء 7 أيام داخل القسم والتردد علي النيابة.

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين تطورت أحداث قضية زوار الفجر بكفر الدوار بصورة خطيرة الأيام الماضية، والتي قام فيها معاون مباحث كفر الدوار باقتحام احد الشقق بالمدينة بالخطأ وتعذيب وسحل أفراد أسرة صبحي المرخوم »تاجر أسماك« بعد اعتراضهم ولجوئهم الي النيابة العامة وإرسالهم تلغرافات إلي كبار المسئولين بوزارة الداخلية والنائب العام.
مفاجآت القضية شهدتها نيابة كفر الدوار أثناء التحقيق في القضية التي أتهم فيها أفراد الأسرة المصابون بمقاومة السلطات كذريعة من رئيس المباحث ومعاونه لتعذيبهم داخل قسم الشرطة وإصابتهم بإصابات خطيرة ورفض خروجهم الي المستشفي للعلاج، حيث أصيب الأب صبحي المرخوم 67 سنة بجراح خطيرة وأصيب الابن أحمد المرخوم الذي سحلته الشرطة حتي ديوان القسم بنزيف بالعين وجراح بجميع أنحاء الجسد وإصابة شقيقه محمد بكسر في اليد. الخطورة الواضحة في القضية هي عدم احتمال الشرطة لوجود مركز حقوقي يتضامن مع المواطنين حيث قام أحد المجندين الذين يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء بشكل سافر علي الدكتور ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف محاولاً سرقة حقيبتها مما أدي إلي سقوطها علي سلالم المحكمة وإصابتها بقطع بالحاجب وحالة إغماء وتم نقلها علي الفور الي مستشفي كفر الدوار ودخولها غرفة العناية المركزة للعلاج وقام المواطنون بالقبض علي المعتدي الذي تبين أنه يدعي أحمد عنتر إبراهيم مجند بقوات أمن البحيرة والذي اعترف شفوياً أمام النيابة بأن أحد أمناء الشرطة السريين اتفق معه علي الاعتداء علي مديرة المركز، في حين عاود وأنكر الجندي المتهم بعد ذلك ما اعترف به شفوياً لحظة وقوع الحادث بعد أن تعرض لتهديدات من أفراد الشرطة السريين الذين التفوا حوله وأكد انه حضر للمحكمة لحضور جلسة لأحد أصدقائه وأنه فوجئ بأن الدكتورة وقعت فحاول مساعدتها فظن المواطنون بالمحكمة أنه يعتدي عليها إلا أن الوفد حصلت علي جزء من أعترافاته الشفوية قبل تعرضه للتهديد وتغيير أقواله.
الدكتور ماجدة عدلي سألتها النيابة العامة وهي علي سرير غرفة العناية المركزة تتألم من هول ما رأت من اعتداء سافر وقالت: فوجئت وأنا أحضر مع وفد ممثلي منظمات حقوقية تضم مركز النديم لعلاج ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمتابعة استئناف قرار حبس في المحضر 5931 لسنة 2008 جنايات قسم كفر الدوار المتهم فيها أربعة من ضحايا التعذيب بكفر الدوار، بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدي مما أدي إلي انزلاق قدمي وسقوطي علي سلالم المحكمة ولم أدر بنفسي إلا وأنا بالمستشفي!! تضيف الدكتورة مني حامد بمركز النديم والتي رافقت مديرة المركز المصابة الي المستشفي: ما حدث هو مهزلة بكل معاني الكلمة، فلقد فوجئنا بالاعتداء داخل المحكمة وتقطيع إطارات سيارتي الموجودة أيضاً أمام مبني النيابة العامة بعد ضيق رجال الشرطة بوجودنا رغم ما يؤكده الوزير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من إعطاء تدريبات وندوات مستمرة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان واحترام عمل ودور المنظمات الحقوقية، ولقد ساعدنا المواطنون من أبناء المدينة، والذين التفوا حولنا في الخروج إلي المستشفي والقبض علي الجندي الذي اعترف أمام النيابةة وللأسف قام بتغيير أقواله بعد ذلك!!
»نقل ملف التحقيق«
وفي مفاجأة جديدة خلال التحقيقات وبسبب ما حدث في النيابة العامة بكفر الدوار من تحرشات بأعضاء المراكز الحقوقية قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نقل ملف التحقيقات في القضية الي النيابة الكلية بدمنهور بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات البحيرة والتي بدأت في إجراء التحقيقات ووقائع الاتهام الموجهة ضد رئيس مباحث كفر الدوار ومعاونه، وأكدت مصادر دفاع المتهمين أن النيابة ستأمر باستدعاء رئيس المباحث ومعاونه للتحقق في الاتهامات الموجهة ضدهما من أسرة صبحي المرخوم، وكذلك ما أكدته التقارير الطبية الخاصة بحالتهم الصحية والتي أكدت تقارير المستشفي إصابة أحمد صبحي بجرح رأسي بفروة الرأس ونزيف بالعينين اليسري واليمني وكدمات بجميع أنحاء الجسد وهو الحالة الخطيرة بين الحالات الثلاث والتي طالبت أسرتهم بضرورة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم قبل أن تتدهور حالاتهم الصحية وبخاصة الأب الذي يعاني من أزمات قلبية سابقة وتم القبض عليه أثناء تواجده بالنيابة العامة!!
كانت وقائع القضية قد أثارتها »الوفد الأسبوعي« العدد الماضي بقيام معاون مباحث بقسم شرطة كفر الدوار باقتحام شقة محمد صبحي المرخوم بعد منتصف الليل وقيام المخبرين بالاعتداء علي الأثاث المنزلي وحجرات الأطفال الذين تناوبوا البكاء والصراخ، ولعدم وجود الأب أو الجد بمحافظة مطروح لمتابعة تجارتهما في الأسماك ولقيامهما بإرسال تلغرافات إلي وزير الداخلية والنائب العام، قام معاون المباحث وباصطحاب عدد كبير من أفراد الشرطة السريين ومعاودة اقتحام المنزل في العاشرة صباحاً مصطحبين معهم الشوم والعصي الحديدية والاعتداء علي أفراد الأسرة وضرب وسحل أحمد صبحي الذي اعترض علي دخولهم شقة شقيقه وتبين بعد ذلك أن الشرطة كانت تبحث عن محمد فاروق ابن عمهما!! بينما أكدت رواية الشرطة في محضر التحقيق أنها ذهبت للقبض علي المدعو محمد فاروق المرخوم لوجود متفجرات وأسلحة وبالقبض عليه قام أفراد الأسرة بالاعتداء علي أفراد الشرطة وهربته واتهمت أفراد أسرة عمه بمقاومة السلطات!!؟
أم محمد التي تعيش بمفردها في المنزل بعد احتجاز زوجها ونجليها محمد وأحمد تبكي باستمرار وتناشد تدخل النائب العام للإفراج عن زوجها الذي لم يكن له أي دور والمريض بالقلب والسكر ونجليها المتهمين بمقاومة السلطات، في حين أنه تم الاعتداء عليهما بشراسة وتعذيبهما داخل قسم الشرطة.

مواطن يتهم ضابط شرطة بابتزازه في بلاغ للمحامي العام بالغربية

كتب: ياسر عبد الهاديتقدم للمحامي العام بالغربية محمد السيد عبد الله ببلاغ ضد م. م نقيب شرطة بالمحلة الكبري يتهمه فيه بمحاولة ابتزازه والتنصل من عقد بيع تحرر بينهما لشراء قطعة أرض خاصة بالجمعية التعاونية لإسكان ضباط الشرطة بالمحلة الكبري.قال «محمد» لـ «البديل» إنه بعد الإعلان عن اكتتاب بمشروع أرض المعمورة بالإسكندرية المخصص لإسكان ضباط الشرطة، تم تخصيص 100 متر مربع لكل عضو وعرض علي الضابط - بصفته عضوا في الجمعية - بيع القطعة المخصصة له مقابل مبلغ 85 ألف جنيه، بموجب عقد من الباطن تحرر بيني وبينه لصعوبة حصولي علي الأرض لأنني لست عضوا بالجمعية أو ضابط شرطة. وأضاف محمد قائلاً «بعد توقيع العقد مع الضابط، قمت بسداد 65 ألف جنيه باسمه لدي البنك الوطني للتنمية بموجب الإيصال رقم 841665 في 21 فبراير 2008م وتنازل لي الضابط عن السهم بعد أن حصل علي 20 ألف جنيه مقابل التنازل علي أن أقوم أنا بسداد باقي قيمة الأرض.لكن المفاجأة كانت - كمايقول محمد - عندما استلم الضابط مبلغ الـ 20 ألف جنيه قيمة تنازله عن السهم الخاص به، قام بتهديده ومساومته لرفع سعر التنازل إلي 100 ألف جنيه مستخدمًا سلطته. قال «محمد» هددني الضابط بضربي وتعذيبي وضياع نقودي التي حصل عليها مني وبيع السهم الخاص به إلي عميل آخر سيدفع له أكثر، فتقدمت ببلاغ للمحامي العام لحمايتي من بطش الضابط وابتزازه وحفظ نقودي التي دفعتها من الضياع < البديل)

مدرس يطالب وزير الداخلية بالقضاء علي ظاهرة «هي فوضي»

عقيد شرطة أجبره علي التوقف عن البناء في منزله وطلب إتاوة تحت تهديد مسدسه الميرى أرسل المواطن صابر حسنين أحمد المدرس بالمعاش بشكوي إلي مكتب وزير الداخلية ضد ضابط يعمل في مديرية أمن الجيزة برتبة عقيد، قال فيها إن الضابط يهدده بمسدسة الميري بطبيعة عمله ويساومه علي بيع منزله لأحد أصدقائه بثمن بخس، ويفرض عليه عدم تعلية طابقين لأولاده أو أن يتولي الانفاق علي تشطيبات شقة العقيد الخاصة، وأضاف صابر في شكواه أن الضابط يتعامل في المنطقة محل سكنه علي أنه يمثل الحكومة وعلي الجميع أن يمتثلوا له بالطاعة علي طريقة فيلم «هي فوضي» ليوسف شاهين. وانتظر الرجل أن يتم التحقيق في شكواه بلا جدوي، فقرر أن يتحدي الضابط واتفق مع أحد المقاولين علي لبناء الطابقين ففوجئ بالضابط يحضر أمام المنزل أثناء عمل العمال بكامل ملابسه الرسمية، وفي يده مسدسه الميري الذي أشهره في وجوه العمال موجهاً لهم الأوامر بترك العمل والانصراف ومهدداً كل من يتقاعس عن التنفيذ بإطلاق الرصاص عليه أو القائه السجن.. وأمام هذا التهديد السافر توجه صابر إلي مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ آخر حمل رقم 413 عرائض النائب العام قال فيه إن الضابط يطلب منه إتاوة 15 ألف جنيه قيمة تشطيبات في شقته الخاصة بشارع القومية العربية، وعندما رفض ذلك ساومه الضابط علي بيع منزله الكائن بشارع أبو ذر الغفاري المتفرع من شارع الوفاء والأمل بالهرم لأحد أصدقائه بأقل من ربع ثمنه، وقال المبلغ إنه عندما رفض هذا أيضاً فوجئ بالضابط يمنعه من بناء شقتين ويهدده هو وعمال البناء بمسدسه الميري قائلاً: «أنا الحكومة .. وممنوع البناء بأمر مني».

اتهام ضباط قسم الأزبكية بتعذيب تاجر أدوات صحية

تقدم شقيق المتهم أحمد أحمد مصطفي رجب ـ50 سنة ، تاجر أدوات صحية ـ ببلاغ ضد ضباط قسم شرطة الأزبكية ، اتهمهم فيه بتعذيب شقيقه داخل القسم ، على نحو استدعى نقله إلى مستشفي بولاق العام .
وأوضح شقيق المتهم أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أنه مصاب بعدد من الكدمات المتفرقة بمختلف أنحاء جسده ، بالإضافة إلى معاناته من آلام بالصدر وإعياء شديد.
وحمل شقيق المتهم ضباط قسم شرطة الأزبكية المسئولية عن الحالة الصحية المتدهورة التي وصل إليها شقيقه ، وطالب بالتحقيق معهم في المحضر الذي قيد تحت رقم 1885/2008 إداري قسم شرطة الأزبكية.
كان المتهم قد تم حجزه بالقسم بعد اتهامه في القضية رقم 4545/189 اختلاس منقولات لصالح مصلحة الضرائب ، وتم الحكم عليه بالحبس ستة أشهر ، إلا أن الضباط قاموا بضربه داخل القسم ، ومنعه من الطعام حتى شعر بإعياء شديد تم نقله على أثره إلى المستشفي.
وكانت نيابة الوراق قد باشرت تحقيقاتها الأسبوع الماضي في حادث تعذيب مواطن داخل قسم شرطة الوراق بسبب رفضه العمل كمرشد لضباط المباحث ، بعد أن تلقى اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إخطارا بالواقعة التي شهدها القسم وتولى التحقيقات فيها خالد ممدوح رئيس نيابة الوراق ، الذي قرر إخلاء سبيل أحمد محمد مصطفي ـ 22 سنة عاطل ـ المتهم في قضية سرقة بالإكراه بعد تنازل المجني عليه عن المحضر ، إلا أن ضباط قسم الوراق لم ينفذوا قرار النيابة واحتجزوا المتهم ، وطالبوه بالعمل مرشدا لضباط المباحث وتوفير المعلومات عن تجار المخدرات والأسلحة والتشكيلات العصابية بدائرة قسم الوراق ، وهو ما رفضه المتهم.
وقام الضباط بتأديبه وتعذيبه ، لدرجة سقوط المتهم مغشيا عليه أمام وكيل النيابة الذي تولى التحقيق في الواقعة ، فتم نقله إلى مستشفي التحرير العام ، وتنتظر النيابة نتيجة التقرير الطبي لاستكمال التحقيق في واقعة التعذيب.
وفي نفس الأسبوع وبقسم شرطة الجيزة ، تقدمت إيمان محمد أبو سريع ـ 63 سنة ـ ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابط بقسم الجيزة وثلاثة مجندين من قوة مباحث القسم بتعذيبها وصعقها بالكهرباء ، لإجبارها على الاعتراف بسرقة سيدتين بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ، وهو ما أنكرته في المحضر.
واتهمت أمناء الشرطة بوضع غمامة على عينيها ، وقيام أحد ضباط المباحث بخلع نقابها وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بواقعة السرقة ، وتحرير المحضر رقم 8904 جنح الجيزة ، الذي يدينها بواقعة السرقة.
وقررت النيابة استدعاء الضابط المشكو في حقه لسماع أقواله ومواجهته بأقوال السيدة ، وعرضها على الطلب الشرعي لإثبات ما بها من آثار تعذيب وصعق كهربائي.

ضابط شرطة يعتدي علي ضابط مباحث الوراق ويمزق ملابسه

اعتدي ضابط شرطة بالضرب علي ضابط بقسم شرطة الوراق أثناء قيام الأخير بضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.كان النقيب محمد أبوالعز من وحدة مباحث قسم الوراق يقوم بالقبض علي «خ.م.ع» 43 سنة ـ ضابط شرطة ومقيم بشارع ترعة السواحل، والصادر ضده 11 حكماً قضائياً في قضايا سكر في الطريق العام، وسرقة تيار كهربي وغيرها، فاعتدي المتهم علي الضابط بالضرب محدثاً به إصابات بأماكن متفرقة بجسده وقام بتمزيق ملابسه. تمكنت القوة المرافقة للضابط من السيطرة عليه وضبطه واصطحابه إلي ديوان القسم.أسرع شقيق المتهم بتحرير محضر ضد ضابط المباحث يتهمه بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف محتويات الشقة التي يقيم بها مع شقيقه أثناء إلقاء القبض عليه. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.