السبت، ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٧

إحالة ضابطي كفر الشيخ المتهمين بإرغام ٥ أحداث علي ممارسة الفحشاء إلي «الجنايات»


قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة كل من الملازم أول سعد أحمد سعد والملازم فؤاد محمود سعداوي، ضابطي قسم بندر كفر الشيخ إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بتحريض ٥ أحداث علي ممارسة الفحشاء مع بعضهم البعض داخل السجن.
واتهم الأحداث الخمسة الضابطين خلال التحقيقات التي أجراها شريف الوليلي، وكيل بندر كفر الشيخ، بإرغامهم علي التجرد من ملابسهم ورفع أياديهم ووجوههم للحائط، ويقوم كل منهم بوضع إصبعه في دبر الآخر.
من جانبهم، أنكر الضابطان الاتهامات الموجهة إليهما، لكن تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود إصابات بالظهر لبعضهم نتيجة تعرضهم للضرب، وأشار إلي تعذر معرفة وقوع التعدي جنسياً من عدمه.
كان اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، قد قرر نقل اللواء عبدالله الفرماوي، مدير أمن كفر الشيخ إلي الوزارة، ونائبه اللواء محمود غنيم إلي مديرية أمن المنوفية، وإحالة الضابطين لمجلس تأديب بسبب الواقعة

الثلاثاء، ٤ ديسمبر ٢٠٠٧

نواب بمجلس الشعب يطالبون بتغليظ عقوبة مرتكبي التعذيب


القاهرة- تقدم عشرة من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طالبوا فيها بإدخال تعديل قانوني يقضي بتشديد العقوبة ضد مرتكبى جريمة التعذيب.
وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة حسين ابراهيم إن المذكرة تطالب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وتوسيع دائرة الاتهام وتغليظ العقوبة على كل من يمارس التعذيب في حق المواطنين المصريين.
وأفاد ابراهيم بأن المذكرة تقترح النص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو معتقل بنفسه أو حرض على ذلك أو وافق على حدوثه أو سكت على ذلك من دون أن يمنعه أو يبلغ عما وقع من أفعال التعذيب ومحدثها بقصد الحصول من هذا الشخص أو غيره على معلومات أو اعتراف أو عقاب عن عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه على القيام بعمل أو امتنع عن عمل فإن مات المجني عليه من أثر التعذيب يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
وقال إبراهيم إنه سبق له التقدم في دور الانعقاد السابق باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، والذي يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في دور الانعقاد الماضي عليه، بعد أن أرسلته إلى دار الإفتاء التي أكدت موافقة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية، إلا أن وزارة العدل رأت أن في الاقتراح شبهة عدم دستورية تحت زعم معارضته للمادة 63 من قانون العقوبات، ذلك لأن الذي يقوم بالتعذيب، والذي وصل أخيرًا إلى القتل، إنما يفعل ذلك غالبًا تنفيذًا لأوامر رؤسائه الذين وجبت عليه إطاعتهم أو اعتقد أنها واجبة عليه

الأحد، ٢ ديسمبر ٢٠٠٧

اكتشاف قضية ملفقة بعد ظهور القتيل بجوار قاتله في السجن


قررت نيابة طنطا إعادة التحقيق في قضية قتل، عمرها نحو 8 سنوات، بعد تلقيها بلاغا من شقيقين محكوم عليهما بالمؤبد في القضية.
وأكد الشقيقان أنهما فوجئا بمشاهدة القتيل (المفترض) حيا يرزق في سجن طنطا الذي يقضيان فيه عقوبتهما.
واتهما الشقيقان ضباط المباحث بتلفيق الأدلة ضدهما.
وقالت جريدة المصري اليوم ان وقائع القضية ترجع إلي عام 2000، عندما عثر محمد أبوالسعود زبال علي جثة شاب في مقلب القمامة فأبلغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وبعد 13 يومًا، قدم ضابط يدعي الرائد خالد إبراهيم تحرياته إلي النيابة.
وأكد الضابط ابراهيم أن "محمد أبوالسعود"، وشقيقه "إبراهيم" وراء الجريمة، وأن الضحية يدعي حاتم رمضان عبدالسميع، وشهرته محمد شكمان، كما قالت التحريات إن شخصين آخرين تورطا في الجريمة، هما: "خالد الجندي"، و"أحمد ممدوح".
وفشل الشقيقان في إقناع المحكمة ببراءتهما، مما أدى إلى الحكم عليهما بالسجن المؤبد فيما حصل المتهمان الثالث والرابع علي البراءة.
وبعد 8 سنوات قضياها في سجن طنطا، فوجئ الشقيقان بأن الشخص الذي اتهما بقتله موجود معهما في السجن حيا يرزق، فأمسكا به وطلبا مقابلة مأمور السجن، وتم فتح محضر بتاريخ 19 يناير الماضي.
واعترف حاتم رمضان شكمان، أمام مأمور سجن طنطا، بأن محمد أبوالسعود، وشقيقه إبراهيم، حكم عليهما بالمؤبد ظلمًا بتهمة قتله، وأن الجثة التي قالت المباحث إنها جثته كانت لشخص مجهول.
وأضاف شكمان في التحقيقات أنه كان في دمياط وقت إجراء التحقيقات في القضية، وأنه تعرض لضغوط وتهديدات من رئيس المباحث، بضرورة الابتعاد حتي انتهاء القضية.
واشار إلي أنه حاول كثيرًا الذهاب إلي مبني المحكمة، لكن رجال الشرطة السريين كانوا يمنعونه بتكليف من رئيس المباحث.

مباحث بولاق الدكرور مباحث القسم المشبوة

جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ليس لها مدة معينة لتقديم الشكوى او البلاغ فى قضايا التعذيب مهما طال الزمن ومن الممكن تحريك القضية والشكوى فى اى وقت والتعذيب مش زى القضايا التانية اللى لها مدة محدده للشكوى وتحريك القضايا .
مباحث بولاق الدكرور مباحث القسم المشبوة التاريخ يوليو 2007 هذة قصة تحدث كل يوم فى اقسام الشرطة المصرية وهو يكون قدر الذى يقع فى يد هولاء السفاحين وهم رجال الشرطة المصرية التى تتمتع بجهل شديد الخطورة فى الكشف عن الجرائم ولذلك يكون التعذيب والاهانة والضرب والقتل هو الحل الوحيد لكشف الاجرائم وهى طريقة التحقيق التى تتبعها اجهزة الامن المصرية التعذيب والتنكيل والاهانة وقهر المواطن المصرى البسيط الذى ليس له احد غير الله فى شهر يوليو 2007 فى قسم بولاق الدكرور حدثت جريمة قتل فى منطقة تابعة لهذا القسم القتيل طالب بكلية الحقوق صهيب علوان محروس "23 سنة" طالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة
ولكشف الغموض قامت مباحث بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد الوتيدي رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد بالتحرى عن اصدقاء القتيل و المترددين على المجنى علية وهنا تبدء رحلة التعذيب والتنكيل والاهانة فى القسم المشبوة فى ظل جهل شديد من مباحث القسم ويحكى ( ا م) ويقول جاء ضابط شرطة واسمة هشام الى منزلى وقال لى انتة تعرف وحد اسمة صهيب قال قولت لة ايوة انا زميلة فى الجامعة طيب تعالى معانا عشان هو فى مشكلة كدة وعيزينك قولت لة تحت امرك وذهبت معة فى سيارة ميكرو باص وكان معة رجال يرتدون كلهم الملابس المدنية ذهبت الى القسم وعلمت وبعد ذلك ان الموضوع جريمة قتل كان الساعة 12 عشر بعد منتصف اليل وتم فتح تحقيق معى وتم حجزى فى القسم كان بيحقق معى الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد فى اليوم الثانى تم ضبط بعض اصدقاء القتيل قولت لضباط الشرطة هو ا نا مش هخرج قال لى لا طبعاء مش لما يتمسك القاتل فى اليوم الثانى كنت مش عارف انام او اكل او اشرب حتى وما فيش حد عرض علينا حتى اى شىء وتم التحقيق معى مرة اخرى وهذة المرة حدثت فيها اقذر واوسخ شىء يحصل لى فى حياتى تم سبى وضربى واتهامى بالشذوذ وحصل لى نزيف فى الاذن اليمين مين ضربك الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وقام عمرو صلاح بتمزيق ملابسى وسبى وقال لى يا ابن المتناكة هنجيب اهلك هنا لو فتحت فمك وهنبهدلهم وقام بوضع الحديد فى يدى من الخلف وكنت انزف من فمى وبعد ذلك خرجنى من الغرفة وكانو امناء الشرطة فى القسم بيشتمونا اوسخ واقذر الشتائم وكان كل هذة الاحداث تحت اشراق السيد احمد الويتدى مدير المباحث ويقول (ض ا) و(اح) كنا فى المنزل وجاء ضابط من قسم بولاق ودخل وقال تعالو معى الى قسم بولاق الدكرور قولت لة حضرتك معاك امر من النيابة قام ضربنى بالبونية فى وشى وفتش غرفتى و امى قالت لة هو فى اية حضرتك قال لها مافيش حاجة ساعة وهيخرج وذهبنا الى القسم وطلعنا تانى دور ودخلنا عند مدير المباحث احمد الويتدى شتمنا واتهمنا بالشذوذ وخلنا نقلع الملابس كلها هو ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وكان بيضربنى بالشبشب على دماغى واستمر كل دة لمدة عشر ايام وكل يوم يقولو لينا بكرة هتخرجو ولم نخرج الا بعد عشر ايام من التعذيب والتنكيل والسب والاهانة المستمرة وكنت مش عايز اكل عشان كانو بيدخلونا حمام ما ينفعش الكلاب تدخل تعمل اى حاجة فى كان فى منتهى القذرة وكان بيقولو لى دة انتة كمان ما نزلتش الحجز دة تحت فى ناس لو نزلت لهم هيقطعوك وكمان درجة الحررة اية هتحس ان جلدك بيتسلخ وجة ضابط صغير كدة بنجمة وقال هينزلو امتى العيال دى تحت عايز اسخن ايدى شوية دة انتة هتتناكو تحت فى الحجز ما كنتش عارف اقول اية لما ضابط شرطة المفروض انة ابن ناس يقول كدة على فكرة رجال الشرطة اصبحو مثل المجرميين بالضبط ويمكن اوسخ كمان التعذيب كان بيحصل فين قال( ض ا) فى المباحث فوق فى الدور التانى وامناء الشرطة عذبونى بالكهرباء فى اليوم السابع وبعد ما قال لهم الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وكانو عايزين اعترف انى انا القاتل وانتة عملت اية انا قولت لهم موتونى احسن ومش همضى على اى حاجة ويقول (ش ا) انا من مدينة طنطا وجاء رجال الشرطة الى منزلى فى الثانية صباحا وتم اخذى فى سيارة ميكرو باص الى القاهرة فى قسم بولاق الدكرور ولم اكن اعرف اية السبب اول ما وصلت القسم حطو فى ايدى الحديد وضعو الحديد فى شباك حديدى وكانت يدى هتتقطع من الوجع وتانى يوم عرفت ان صهيب اتقتل وعشان كدة انا هنا وتم التحقيق معى فى غرفة المباحث وكان موجود الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وضابط تانى شكلة غريب كدة كنت مش فاكر انة ضابط لان مظهرة كان وحش كدة وعرفت بعد كدة انة ضابط نقيب شرطة وقال لى الضابط محمد حامد انتة بردو خول زاى الود القتيل قولت لة لا يا فندم قام ضربنى النقيب على وشى وسنتى انكثرت وعلى كدة كان كل يوم اهانة وضرب وتعذيب واية السبب مش عارف انا مش بعرف انام الى اليوم حاسس برعب مش عارف لماذا مع ان الموضوع خلص وتم القبض على القاتل لكن انا اصبحت اكره الشرطة قوى بقول انهم ما يعرفوش ربنا ويقول( ذك) انا من كفر الشيخ واتصل بى ضابط اسمة مروان وقال لى عيزينك فى قسم بولاق الدكرور فى الجيزة قولت لة اية السبب قالى لما تيجى هتعرف روحت القسم ودخلت عند مدير المباحث وشتمنى وقعدت ثلاث ايام فى القسم وبعدها مسكو القاتل بس مش عارف لية صورونى فى القسم وخلونى انا وناس تانى نفيش ايد ورجل نفسى اعرف انا كنت متهم ولة اية مش عارف الى الان ويقول ( ه ي) انا من سكان المحلة وكنت من جيران القتيل وذهبت عندة فى القاهرة لانى كنت نازل عشان شغل والتعاقد مع شركة لنت لتركيب شبكة سلكية فى المحلة وجم الشرطة خذونى من المحلة على قسم بولاق الدكرور وشوفت وعرفت ان الشرطة فى مصر مجرمين وجهلة ولا يعرفون شىء عن حقوق الانسان او حتى الحيوان نقيب اسمة ربيع كان عامل زاى البلطجية فى الطريقة والمعملة وحالتى النفسية زاى الزفت الى الان ومش عارف اعيش زاى الاول وحسبى الله ونعمة الوكيل لانى مظلوم ويقول ( ه ش) انا من مصر الجديدة من اسرة محترمة اتصل بى ضابط اسمة مروان وقال عيزينك فى قسم بولاق الدكرور قولت الى امى وقالت لى فى اية كلمها الضابط وقال لها لا ما فيش حاجة دة موضوع بسيط ذهبت الى القسم و ذهبت معى امى وقال لها الضابط فى قضية قتل وهو شاهد بس وامشى انتى وبعدين هو هيخرج على طول بعد ما امى مشيت قال لى الضابط امك حلوة يا ميشو هو انتة منهم بردو قولت لة حضرتك تقصد اية راح فضل يضحك هو والناس الموجودة فى القسم ونرجع مرة اخرى الى (ا م) عشرة ايام كانت اسوء ايام حياتى لا اكل ولا شرب ولا نوم بدون سبب او قرار من النيابة العامة التى اشك انها مثل رجال الشرطة لا تحترم القانون لا اعرف من هولاء الناس هل هم من البشر اعتقد لا هل هذة هى سياسة البلد هل هولاء يمثلون وزير الداخلية هل وزير الداخلية يمثل رئيس الجمهورية لا اعلم لقض علمت ان جهاذ الشرطة هو جهاذ جاهل وحقير وسادى واشعر انة يطبق اساليب من عثر المماليك ونحن ومن هنا نقول لن نتنازل لن نتصالح
نرجوا من السيد وزير الداخلية التحقيق فى ماحدث يجب ان يعلم هولاء ان جرائم التعذيب لا تسقط بالمرور الزمنى ( الذى قام بالتعذيب هما كبار رجال الامن وهما المقدم أحمد الوتيدي رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وبعض امناء الشرطة والضباط الصغار تم القبض على القاتل وهو من سكان الاسكندرية ولم يكن من اى فرد من المحتجزين الذى تم التنكيل بيهم لمدة عشرة ايام ويمكن كانت سوف تكون اكثر من ذلك واخيرا لا نعلم ماذا نقول و الى متى سوف تحدث هذة الاشياء ولك الله يا شعب مصر (جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ليس لها مدة معينة لتقديم الشكوى او البلاغ فى قضايا التعذيب مهما طال الزمن ومن الممكن تحريك القضية والشكوى فى اى وقت والتعذيب مش زى القضايا التانية اللى لها مدة محدده للشكوى وتحريك القضايا .

غرف الاحتجاز داخل أقسام الشرطة المصرية

مازالت غرف الاحتجاز باقسام الشرطة المصرية مرتعا خصبا للوحشية والسادية التى يتمتع بها افراد الشرطة فى غياب الالتزام بمراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحبوسين التى تفترض ان المتهم برئ ويعامل على هذا الاساس ، كما لا يجرى فصل المحبوسين لاسباب مدنية عن هؤلاء المحبوسين لاسباب جنائية ، كما يوضع المواطنين المطلوبين لتنفيذ احكام قضائية مع المتهمين او المشتبه فيهم ، وايضا لا يتم الوفاء بالشروط الانسانية داخل مقر الاحتجاز من حيث المتطلبات الصحية والمساحة الدنيا المخصصة لكل محتجز والاضاءة والتهوية ونظافة المراحيض – ان وجدت – واماكن النوم ....الخ. وعلى الرغم من ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز توجب ان يعامل جميع الأشخاص معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة وان يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. الا انه كثيرا ما يجرى سوء الاستخدام لسلطة الضبطية القضائية التى يتمتع بها افراد الشرطة فيتم وضع المواطنين فى غرفة الاحتجاز بقسم الشرطة على سبيل التأديب وفرض السطوة والنفوذ او كمجاملة لاحد الضباط او المتنفذين فى الحكم انا اماكن الاحتجاز عبارة عن مقابر تحت الارض لا يوجد بها اى شىء ادمى تفتقد لكل شىء من حقوق الانسان وحتى الحيوان على سبيل المثال قسم شرطة بولآق الدكرور فى الجيزة مكان الحجز تحت الارض لايوجد مكان للتهوية تنتشر الامراض الجلدية والصدرية وعدد المحتجزين كثير جدا وهو مكان فعال للتعذيب وتدريب صغار الشرطة على تعذيب المواطن المصرى قسم شرطة العجوزة يوجد الحجز فى داخل القسم غرفتين لا يوجد بهما اى شىء ادمى لاحقوق انسان او حتى حقوق حيوان وهذا بالفعل فى جميع اقسام الشرطة المصرية اين ادارة التفتيش والرقابة فى وزارة الدخلية واين النيابة العامة لا اعلم ولك الله يا شعب مصر

السبت، ١ ديسمبر ٢٠٠٧

الدول الغربية مسؤولةعن التعذيب في البلاد لعربية


الدول الغربية مسؤولة عن التعذيب في البلاد لعربية .. لان الذين يمارسون التعذيب ليس لديهم شرعية شعبية اذ لا توجد انتخابات حقيقية في البلاد العربية التي تمارس التعذيب ولكن شرعيتهم هي من حماية الغرب لهم وعلى حساب شعوبهم .. الغرب يتصرف بمكيالين في هذه النقطة فهو راعي الحرية والديمقراطية داخل البلاد العربية ولكنه يحمي كل جزار دكتاتور في بلادنا .. ولدفع الحرج يقوم الغرب بالتنديد والتوبيخ ودون ان يقطع امداده وحمايته عن هؤلاء الجلادين
مما لاشك فيه ان هناك فجوه كبيرة بين جهاز الشرطة وافراد الشعب وهذا يرجع لاسباب عديدة اهمها( 1)- عدم احترام افراد الشرطة للمواطن العادى واختلاف المعاملة بين المواطنين فصاحب المظهر الجيد والمال والسلطة يعامل بكل تقدير وما دون ذلك فلا احترام له( 2)- عدم توضيح سلطة كل فرد فى الشرطة خاصة فئة امناء الشرطة فهم يعتقدون انهم اصحاب الكلمة والنفوذ السيطرة وانهم اعلى من باقى فئات الشعب ويرجع هذا لاختفاء التوعية بسلطة كل موظف وحدوده ( 3 ) - انعدام التوعية فى مجال حقوق الانسان لفئة امناء ,و ضباط الشرطة فهم المشكلة فى جهازالشرطة ان اماكن الاحتجاز فى اقسام الشرطة المصرية عبارة عن خنادق تحت الارض لا تصلح لآن يحتجز فيها انسان او حيوان وبسبب الضيق وعدم التهوية تنتشرالامراض الجلدية والصدرية للمحتجزين والاهانة المستمرة مع الضرب والتعذيب من افراد الشرطة هذا منهج للشرطة المصرية ولا امل فى اى شىء لان النظام والحكومة لا تعترف بحقوق الانسان ولا اعلم لماذا الصمت الدولى واين مجلس حقوق الانسان فى الامم المتحدة الى كل من يتمتع بالحرية هذا ما يحدث للشعب المصرى من اهانة وتعذيب فى اقسام الشرطة والسحل فى الشوارع على يد الشرطة

الجمعة، ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٧

نقابة المحامين تحمل النيابة العامة مسئولية استمرار التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة


أصدرت نقابة المحامين بيانا حملت فيه النيابة العامة المسئولية القانونية والادبية حيال ازدياد وطأة التعذيب وهتك الاعراض وعمليات القبض والاحتجاز.. ضد المواطنين واتهمت لجنة الحريات بالنقابة النيابة العامة بالتواطؤ في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة وفقا لاحكام المواد 40 و41 و42 و43 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
.. وانتقدت البطء الشديد في التحقيقات والتصرف فيها ومعاملة الضباط المتهمين معاملة تمييزية عن بقية المتهمين في القضايا الاخري. وقال البيان: ان النيابة لم تقم بالدور المنوط بها في الحفاظ علي الحقوق والحريات وما يوجبه عليها القانون والاتفاقيات الدولية في الانتقال الفوري لموقع الانتهاك البدني والنفسي.
وأعلن البيان ان اللجنة بصدد دراسة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية لوقف ومناهضة جرائم التعذيب في السجون والاقسام. دعا البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلي التعاون مع اللجنة لوضع استراتيجية لمناهضة التعذيب وإلزام كافة الجهات باحترام آدمية المواطنين.
طالب البيان بمراعاة احكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزءا من التشريع المصري.
أدان البيان ما وصفه بالتصريحات غير المسئولة لقيادات بوزارة الداخلية حيال التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين، والدفاع عنها بمبررات واهية تفتقر للمنطق.
وقال البيان انه كان ضروريا ان تنتفض هذه القيادات لمثل هذه الجرائم وتشدد المسئولية والحساب ضد الجناة حفاظا علي آدمية وكرامة المواطنين

Bar prosecutors assume responsibility for the continuation of torture in prisons and police stations


The Bar Association issued a statement carried by the Public Prosecutor legal and moral responsibility over the increased torture and indecent symptoms and the arrests and detention .. Against citizens accused of the freedoms syndicate prosecutors of complicity in the inspection of prisons and police stations in accordance with the provisions of Articles 40, 41, 42, 43 and beyond of the Criminal Procedure Act and the Prisons Act and its implementing regulations. .. Criticized very slow in the investigation and disposition of property and the treatment of officers accused of discriminatory treatment from the rest of the defendants in other cases. The statement said: that the prosecution had not mandated role in maintaining the rights and freedoms and by the name of law and international conventions in the immediate transition to the physical and psychological abuse. The statement declared that the Commission was studying a series of measures to stop the escalating crime and anti-torture in prisons and sections. The statement called on civil society organizations and human rights bodies to cooperate with the Committee to develop a strategy to combat torture and bind all parties to respect subhuman citizens. Statement called to the provisions of the Convention against Torture, ratified by Egypt and considered part of the Egyptian legislation. The statement condemned what it described as irresponsible statements of the leaders of the Ministry of the Interior about the abuses and crimes committed against the citizens, and defend the flimsy justifications lack of logic. The statement said it was necessary that these leaders shudder to such crimes and stresses responsibility and numeracy against the perpetrators inhuman and preserve the dignity of citizens.

الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٧

محاكمة تلبانة و القضاء الشريف وقريبا الاعدام يا زبانية التعذيب

قرر المستشار عبد الهادي خليفة، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد سبع سنوات على المتهمين
الأربعة، وهم الملازم أول محمد محمود معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة،ومعاونوه من القوة السرية أحمد عبد العظيم وياسر مكاوي وقضت المحكمة ايضا بسجن المخبر السرى شريف سعد شريف ثلاث سنوات قالت النيابة إن رجال الشرطة الأربعة، لم لم يرحموا توسلات المجني عليه ناصر احمد عبد الله الصعيدى ، وسحلوه أمام أهله وضربوا رأسه في الحائط حتي أغمي عليه، ونقلوه في سيارة مركز الشرطة وتركوه حتي فارق الحياة دون أن يفكروا في إسعافه وطالب محسن بهنسي أحد محامي الضحية بالادعاء بالحق المدني ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمبلغ ١٠١ ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والى زبانية التعذيب رجال العادلى قريبا الاعدام وتحية للقضاء المصرى الشريف وذلك في قضية تعذيب المواطن ناصر الصعيدي وضربه حتى الموت بقرية تلبانة مركز المنصورة دقهلية في تاريخ 31/7/2007م. نبذه عن القصة شهدت قرية تلبانة التابعة لمركز وبندر المنصورة بمحافظة الدقهلية احداثا ساخنة مساء الخميس بعد ما قيل عن قيام قوة من الشرطة بالاعتداء على مواطن يُدعى ناصر أحمد عبد الله الصعيدي- ويعمل نجارًا ويبلغ من العمر 37 سنة- بالضرب والسحل حتى الموت أثناء تدخله لإنقاذ ابنة شقيقه من بين أيدي رجال الشرطة الذين انقضوا عليها كالذئاب البشرية– دون رحمة-!!.وكانت القوة قد ذهبت للقبض على المواطن علي أحمد عبد الله الصعيدي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وعندما لم يجدوه في منزله انهالوا على ابنته بالضرب حتى ارتفع صراخها، واستغاثاتها، فسمعها عمها ناصر وأسرع إلى بيت شقيقه لإنقاذ الفتاة، وحاول ناصر تخليصها من أيدي الضابط وقوته، فكان مصيره مثل مصيرها الضرب والسحل والإهانات؛ بل وصل الأمر إلى أن ضربوا رأسه في الرصيف ثم حملوه إلى المركز وتركوه ينزف-بحسب الموقع الرسمي للأخوان.وعندما توجَّه أحد المحامين من أبناء القرية إلى المركز وجده ملقى على الأرض وجراحه تنزف بشدةٍ فهاجَ وماجَ وحصلت مشادة بينه وبين ضباط المركز، وانتهى الأمر بنقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وهناك حاول الأطباء علاجه وإسعافه، ولكنَّ القدرَ كان أسرع إليه منهم ولفظ ناصر أنفاسه الأخيرة.وعندما علم أهالي قرية تلبانة بما حدث تجمهروا وحاولوا إحراق نقطة شرطة تلبانة وأشعلوا النار في إطارات الكاوتشك وأغلقوا بها الطريق، فصدرت الأوامر بنزول قوةٍ من الأمن المركزي قوامها 12 عربةَ أمن مركزي كبيرة وحاصروا القرية وحوَّلوها إلى ثكنةٍ عسكريةٍ.ثم تمَّ إحضار الجثة في الساعة الثالثة والنصف ليلاً في ظلِّ حراسةٍ مشددةٍ وقاموا بدفنها، إلا أن شقيقَ الفقيدَ رفض أخذ العزاء في شقيقه، واعتبر أن هذا الأمر ثأرٌ بينه وبين الشرطة

السبت، ١٧ نوفمبر ٢٠٠٧

تركوه للشارع والضياع ثم عذبوه وسجنوه

ألقت مباحث قسم شبين القناطر القبض على الحدث مصطفي حسن فرحات 15 سنة واتهمته بالسرقة والتسول وقد تم احتجازه بديوان القسم وعرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله إلا أنه قد تم عرضه على وحدة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة وتبين صدور حكم ضده بالحبس وأنه مطلوب إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية في القضية رقم 431 لسنة 2007 وأثناء فترة احتجازه تعرض الحدث للضرب والتعذيب حتى يعترف أنه ضمن أحدى العصابات التي تمارس السرقة من المارة بالإضافة إلى أعمال التسول للحصول على المال أو تسهيل السرقة وقد تبين من التحريات أن المذكور تعرض لظروف اجتماعية قاسية من موت الأب والأم ولم يجد أمامه إلا الشارع بعد أن تركه أهله ولم يجد إلا السرقة والتسول للعيش وقد تم القبض عليه وإيداعه مؤسسة عقابية للتأديب.