جرائم أجهزة الأمن المصرية

العفو الدولية تطالب مصر بالافراج عن معتقلي اضراب 6 ابريل

2009-04-08T22:16:00.000+02:00

لايزال 34 شخصاً - على الأقل - قيد الاعتقال في مصر إثر تنظيم احتجاجات سلمية يوم الاثنين. وقد نادى المحتجون، الذين شاركوا في إضرابات ومظاهرات على الصعيد الوطني، بإجراء طائفة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد.

وورد أن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة. وتنادي منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن كل من قُبض عليه واعتُقل بسبب مشاركتهم في مظاهرات الإضراب الوطني. كما تنادي المنظمة أيضاًً السلطات بأن تضع حداً لعمليات القبض الجماعية وأعمال المضايقة التي يتعرض لها المحتجون السلميون.

هذا، وتُحرِّم قوانين الطوارئ المصرية، والتي يتم تنفيذها بصفة مستمرة منذ عام 1981، معظم المظاهرات العامة. كما تسهل هذه القوانين كذلك ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من سوء المعاملة، والاعتقال السري، والمحاكمات الجائرة أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية.

وقامت السلطات المصرية، يوم الاثنين وخلال الأسابيع السابقة، بإلقاء القبض على منظمي المظاهرات والمتظاهرين وتعريضهم للمضايقة في الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والقليوبية، الشرقية، والفيوم، وجامعة عين شمس. وفي كثير من الحالات، حاولت الشرطة منع المظاهرات بنشر أعداد غفيرة من رجال الأمن حيث كان يتجمع المحتجين في القاهرة وغيرها من المدن الأخرى والجامعات.

ويواجه المتعقلون تهمتي "التحريض على الإضراب" و"توزيع منشورات تنادي بالإضراب". ومن بين الذين لايزالون قيد الاعتقال طلاب ناشطون، وأعضاء في حركة 6 إبريل وحركة كفاية والإخوان المسلمين، وأعضاء في حزب الغد السياسي.
ومن بينهم: ممدوح النظامي، منسق حركة كفاية بالمنوفية، وإسلام ناجي من حركة 6 إبريل، ومحمد عبد الرحمن من حزب الغد، ومن الإخوان المسلمين: أحمد أبو الفتوح. كما أُلقي القبض على الصحفي والمصور حسين فضل، الذي كان يقوم بتغطية أحداث الاحتجاجات للجريدة اليومية المصري اليوم، وتم اعتقاله عدة ساعات ثم أطلق سراحه دون أن توجه إليه تهمة.

وزير الداخلية يعتذر لشاب كاد يتم إعدامه عن طريق الخطأ

2009-04-07T12:12:00.001+02:00

قدم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اعتذارا للشاب شعراوي بيومي شعراوي البالغ من العمر 23 سنة عن ضبطه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة بطريق الخطأ في تهمة خطف أنثى واغتصابها عام 2003م بالاشتراك مع آخرين، حيث صدر الحكم ضده بالإعدام.
وتعود التفاصيل عندما شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالجيزة حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام، وأثناء ذلك وردت معلومات أن هناك شخصا متهما مطلوبا لتنفيذ الحكم في القضية رقم 14058 لسنة 2003 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، وهي عقوبة الإعدام، وأنه متخف بإحدى المنازل بساقية مكي بالجيزة.
وإثر ذلك، توجهت قوة من تنفيذ الأحكام إلى المنزل الذي يتواجد فيه الشاب، ورغم أنه نفى في قسم الجيزة أن يكون هو الشخص نفسه الهارب من عقوبة بالإعدام، إلا أن الضباط قاموا بتزوير محضر، جاء فيه أنه اعترف أن الحكم المطلوب فيه صادر ضده وأنه هو المتهم الهارب.
وقامت مديرية أمن الجيزة بتوزيع صوره على الصحف القومية، تحت عنوان نجحت مباحث الجيزة في ضبط هارب من إعدام، وتم ترحيل الشاب إلى المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية تمهيدا لترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ حكم الإعدام فيه.
وهناك قدم وحيد رمزي محامي الشاب شهادة من وزارة الداخلية وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشاب حيث أظهرت أنه ليس مطلوب في أي قضايا وليست صادرة بحقه أي أحكام،
كما قدم مؤهله الدراسي بأنه عام 2007 تخرج من المعهد العالي بالهرم، وعلى الفور أمر النائب العام بوقف تنفيذ الحكم.
وطلب تحريات المباحث، حيث قدم رئيس مباحث قسم شبرا الخيمة صورة المتهم الحقيقي الذي مازال هاربا والذي يتشابه اسمه مع اسم الشاب البريء المقبوض عليه، كما تم مواجهة هذا الشاب بالفتاة الضحية، والتي أكدت في أقوالها أنه ليس هو الشخص الذي قام باغتصابها، فتم إخلاء سبيل الشاب البريء من النيابة.
وقد استدعاه وزير الداخلية إلى مكتبه للاعتذار له عن هذا الخطأ وطالبه بعدم التحدث لوسائل الإعلام بما حدث.

سارة رزق وأمنية طه تؤكدان تعرضهما للتعذيب

2009-04-05T10:05:00.003+02:00

قررت نيابة بندر كفرالشيخ حبس الناشطتين بحركة كفاية سارة رزق الطالبة بالفرقة الثانية بالجامعة العمالية، والتي تم اعتقال والدها وشقيقها وأمنية طه الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى تعطيل مصالح الدولة، والإضرار العام، والإخلال بالنظام.

وأكدت الفتاتان أنهما تعرضتا للضرب والتعذيب والسب بألفاظ نابية داخل مقر جهاز أمن الدولة في كفر الشيخ وأنهما ظلتا طوال الليلة الأولي مقيدتين بالقيود الحديدية.

وفي اتصال هاتفي بصحيفة البديل المصرية قالت سارة رزق: "أنا لست نادمة علي ما قمت به وسأفعله عدة مرات" وأضافت: "والدي قبّل رأسي وأخبرني بأنه غير غاضب مما قمت به، وقالت أمنية طه: "حضر شقيقي منذ لحظة القبض علينا ولم يتركني لحظة واحدة، وأنا غير نادمة بل علي العكس أشعر بالفخر لما قمت به".

واستمعت النيابة إلي أقوال ضابط أمن الدولة، الذي ألقي القبض علي الفتاتين وواجهته بأقوال الفتاتين حول تعرضهما للضرب والسب، وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وحضر التحقيقات وفد من المحامين الليبراليين في كفر الشيخ.

ونظم عدد من شباب حركة 6 ابريل مسيرة احتجاجية أمام مجمع محاكم كفر الشيخ حتي قسم شرطة كفرالشيخ، وذلك بعد علمهم بعدم الإفراج عن سارة وأمنية، ونظم أعضاء الحركة اعتصاماً لمدة 6 ساعات أمام القسم رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام، ونددوا باعتقال البنات وقالوا: «الإضراب مشروع.. مشروع اعتقلونا يا تفرجوا عنهم» و«تحيا مصر تحيا مصر» قبل ان يتم القبض علي عشرين منهم كما تمت مطاردة أعضاء الحركة في ميادين وسط القاهرة لمنعهم من الدعوة إلي الإضراب.

وقال محمد عويضة، عضو الحركة: "وكيل النيابة هاني الجندي وجه لأمنية وسارة تهمة التحريض علي قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام، وتأسيس جماعة مخالفة للقانون وعجبى".

وقال شمس الفخاخري، عضو الحركة: "أحد لواءات الشرطة وضابط في أمن الدولة هددا المعتصمين بالاعتقال وطالباهم بفض اعتصامهم أمام القسم".

وسمحت الشرطة لـ 4 من أعضاء الحركة بالدخول إلي الفتاتين في محبسهما والجلوس معهما لنصف ساعة، مقابل فض الاعتصام.

وقال المنسق الإعلامي للحركة ان المشاركين في الاضراب هم «كفاية» وحزبي «العمل» و«الكرامة» و«الاشتراكيين الثوريين» وحركة «اليسار المصري المقاوم»، وكذلك قوي اجتماعية، وتضم «إداريي التعليم» و«مهندسون ضد الحراسة»، و«أطباء بلا حقوق» «وصحفيون بلا حقوق»، و«عمال المخابز في الدقهلية وحلوان و6 أكتوبر وأهالي النوبة»، وعددا من المصانع المتفرقة، وعن الإخوان المسلمين قال: ذهب وفد من شباب الحركة لزيارة مكتب الإرشاد وتم الاتفاق علي أن تصدر الجماعة بيانا يرحب بالإضراب، وأن يشارك طلبة الإخوان في الإضراب من خلال 14 جامعة.

منى ورئيس مباحث شبر ا الخيمة والتعذيب

2009-03-31T10:23:00.003+02:00

منى تتهم رئيس مباحث شبر ا الخيمة ثانٍ بأنه حلق شعرها وأطفأ السجائر في خدها وهددها بالاغتصاب اتهمت منى من شبرا ضابطاً في قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بأنه حلق لها شعرها وأطفأ السجائر في جسدها لأنها قدمت ضده شكوي في مديرية أمن القاهرة بعد أن تكرر حبسه لزوجها دون أي مبرر قانوني.
وقالت مني سعيد 24 سنة، في بلاغ قدمته إلي المحامي العام لنيابات شبرا الخيمة، إن رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان اعتدي عليها في مكتبه بالقسم وهددها بالاغتصاب وحبس زوجها إذا لم تتنازل عن شكواها، وقام المحامي العام بتحويل بلاغها إلي نيابة شبرا الخيمة ثان والتي حولتها إلي الطب الشرعي في القضية 941 لسنة 2009. وحكت مني قصتها لجريدة البديل المصرية رئيس المباحث بصق علي وجهها وأطفأ سيجارته في خدها وأمر ضابطين في القسم «ف.م» و«ح.ق» بقص شعرها ثم أكمل هو، وحلقه لها تماماً، وهددها بالاغتصاب، إذا لم تتنازل عن شكواها.
وقالت السيدة: رئيس المباحث قال لي «بقي انتي يا صرصارة تقدمي في شكوي؟ أنا اللي محدش في الدايرة كلها قدر يشتكيني». وأضافت: «عندما صرخت ضربوني علي وجهي وعلي قفاي، وقال لي رئيس المباحث، انتي تتجوزي المسجل ده.. لو عايزة تتطلقي منه أطلقك.. ده مش شكلك خالص» وكنت كلما تعرضت للإغماء سكبوا علي جرادل المياه حتي أفيق وسياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وفى سياق اخر قالت منظمة العفو الدولية ان مواطن مصرى يدعى ياسر نجيب مهران وأسرته يتعرضون لحملة مضايقات وترهيب على أيدي رجال الشرطة المصرية .

وأكدت العفو الدولية "امنستي إنترناشيونال"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، فى بيان للمنظمة ان منى سعيد ثابت وزوجها، ياسر نجيب مهران، يتعرضون للتعذيب ولصنوف أخرى من سوء المعاملة على الرغم من الشكاوى المتكررة التي تم التقدم بها إلى مكتب النائب العام.

وكان ياسر نجيب مهران، قد اعتقل مرات عديدة لعدة أيام في قسم شرطة شبرا الخيمة، بزعم رفضه العمل معهم كمخبر للشرطة.

وفي سبتمبر 2008، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو أسبوع تعرض خلاله للتعذيب، الذي تسبب بجروح في خديه وخلف أذنيه.

كما تعرض بعد إلقائه أرضاً للركل في فمه، حسبما ذُكر، ما تسبب بفقدانه أسنانه الأمامية.

وعندما عاد إلى البيت في 19 سبتمبر 2008، ذهبت منى سعيد ثابت إلى مديرية أمن بنها وتقدمت بشكوى (الشكوى رقم 55 المقدمة في 19 سبتمبر 2008).

وقالت بيان العفو الدولية ان منى ذهبت في 19 يناير إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لتقديم شكوى بشأن اعتداء تعرضت له في بيت أختها على أيدي رجلين ذُكر أنهما مخبرين يعملان مع الشرطة وقريبين لطليقة زوجها. وعوضاً عن معالجة الشكوى، قام رئيس قسم الشرطة، حسبما ورد، بصفعها وبالبصق في وجهها، كما قام بإطفاء سيجارته في خدها.

وتعرضت منى، وفقما ذكر البيان، للضرب والإهانة ولحلق رأسها بالكامل وللتهديد بالاغتصاب لإجبارها على سحب شكوى سابقة ضد تعذيب زوجها في سبتمبر 2008.

وبعد يومين من ذلك، أي في 21 يناير تقدمت منى سعيد ثابت بشكوى لدى مكتب النائب العام في شبرا الخيمة بمساعدة من محامين ينتمون إلى "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان.

وقد دأبت الجمعية على تقديم المشورة القانونية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تمثيلهم أمام المحاكم المصرية. ونتيجة لذلك، فُتح تحقيق في الهجوم الذي تعرضت له، وحُوِّلت إلى الفحص الطبي من قبل الطبيب الشرعي.

وفي 1 و2 فبراير تلقت منى سعيد ثابت تهديداً بالهاتف بأنها سوف تتعرض لمزيد من التعذيب وللاغتصاب، وبقتل زوجها واختطاف أطفالها إذا لم تسحب شكواها المقدمة إلى النائب العام. ورغم هذا، قامت بتقديم شكوى أخرى بشأن التهديدات التي تلقتها إلى مكتب النائب العام في 4 فبراير.

ونتيجة لذلك، صدرت الأوامر بالتحقيق في الحادثة.

وبناء عليه، استدعي رئيس قسم شرطة شبرا الخيمة إلى مكتب النائب العام لاستجوابه، ولكنه لم يمثل أمام النيابة العامة، وبعد أيام قليلة من تقدم منى سعيد ثابت بالشكوى، زار رجال الشرطة بيتها وقاموا بالتهديد بقتلها.

وفي 13 فبراير قدِم رجال شرطة في حافلة نقل إلى بيتها حوالي الساعة السادسة صباحاً وقاموا بضربها وصفعها في الشارع أمام بيتها ومزقوا ملابسها.

وقالت منى سعيد ثابت إن رجال الشرطة أطلقوا النار على زوجها، الذي هرب من المكان.

وأوردت أنها تعرضت للطعن بآلة حادة وأصيبت في ظهرها، ما تسبب لها بجروح احتاجت إلى 23 "غرزة" لإغلاق الجرح.

وعندما التقاها مندوبو "العفو الدولية" في اليوم التالي، كانت تخشى العودة إلى بيتها. وكانت هناك إصابات في فخذيها وكدمات في أنفها وعينيها. كما كانت إحدى قدميها معصوبة وكانت تعرج.

وفي 15 فبراير تقدمت من جديد بشكوى إلى مكتب النائب العام، وخضعت لفحص طبي على يدي طبيب شرعي.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدعم إضراب 6 ابريل بفريق قانوني للدفاع عن المعتقلين

2009-03-29T04:59:00.003+02:00

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها تدعم إضراب 6 إبريل ، والذي دعت إليه العديد من القوى السياسية والحركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وعلى رأسها حركة شباب 6 إبريل ، احتجاجا على استمرار القمع الحكومي ، وغياب أي ملمح أو مؤشر يشير لعزم الحكومة المصرية على احترام رغبة مواطنيها في الحد من هذا القمع ، فضلا عن تفشي الفساد .

وأكدت "الشبكة" فى بيان لها ان الدعم لهذا الإضراب السلمي يأتي من منطلق رؤية الشبكة العربية لنفسها كجزء من حركة المطالبة بالديمقراطية في مصر ، وإعمالا لتطبيق حق مشروع وعادل وهو حق الإضراب والتجمع السلمي كأداة في يد المواطنين يعبرون فيه عن موقف ورأي جماعي ، لا يجب على أي حكومة المساس به.

كما تعلن وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية أنها سوف تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والعون القانوني لأي انتهاك بوليسي يحدث، فضلا عن مشاركة بعض العاملين بالشبكة العربية في الإضراب بشكل فعلي عبر البقاء في المنزل هذا اليوم.

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع

2009-03-29T01:39:00.003+02:00

الاضـراب مشروع مشروع ...... ضد الفقر و ضد الجـوع ، ضد الفساد والغلاء، ضد التعذيب والاهانة, ضد التمييز والبطالة, ضد التزوير ضد التخريب، ضدالبيروقراطية ضدالاختفاء القسري و الاعتقال التعــسفى ضد العنصرية، ضد سرقة المصريين، ضد قتل احلام المصريين ضد استغلال القوى للضعيف ،الاضراب مشروع مشروع من اجل الحق فى الحياة، ومن اجل الحق فى العمل، ومن اجل حياة افضل ، من اجل الحفاظ على ما تبقى من كرامة المصريين و من اجل حقوق الانسان، من اجل تطبيق القانون من اجل استقلال القضاء الاضراب مشروع مشروع من اجل حقوق العمال من اجل حقوق الاطباء من اجل حقوق المهندسين والمحامين والمدرسين و جميع المصريين، يجب ان يحترم بلدي حقي كانسان و ذلك رغما عنه ، فإن لم يعترف بحقي فإني ما كنت لأعترف بحقه كوطن. على الآخرين أن يقفوا بقوة من أجل حقوقهم و لا يكونوا سلبيين فقط يلعنون الظلام و لا يفعلون شيئا، الاحتجاج السلمى حق مشروع من حقوق الانسان ،محاولين قبل فوات الاوان انقاذ ما يمكن انقاذه مما تبقى من كرامة الشعب المصرى من اقباط ومسلمين وغير ذلك وطن واحد شعب واحدالاضـراب مشروع مشروع ضد الفقر و ضد الجوع

إسلام اربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه

2009-03-28T04:17:00.002+02:00

إسلام ذي الأربع سنوات التي استوقفته الشرطة وجردته من ملابسه ، نقرأ : "عايز أطلع ظابط لما أكبر عشان أفتش الناس زي ما عملوا معايا فتشوني وفتشوا بابا".. هكذا تحدث الطفل إسلام سامي بدوي (4 سنوات)، معلقا علي توقيفه علي يد قوة من مباحث قسم الشرابية. أضاف إسلام: "كنت رايح أجيب حاجة من البقال اللي جنب البيت مع بابا، وجه 3 من البوليس ووقفونا وفتشوني أنا وبابا .. وخدوني بعيد عن بابا وقلعوني الجاكيت والبنطلون وقالوا لي هات الحاجات اللي بابا إديهالك عشان تخبيها ، فعيطت وقلت لهم مش معايا حاجة، وبابا حاول ياخدني منهم بس حاشوه بعيد". وقال سامي بدوي (35 سنة) والد الطفل: "مباحث الشرابية أوقفتني وإسلام وطلبوا البطاقة، فأظهرتها لهم، وفوجئت بأحدهم يفتشني بحثا عن شيء مجهول فصرخت فيهم دا مش قانوني، فسحب اثنان منّي ابني لتفتيشه ونزع ملابسه ولم أستطع تخليصه منهما". وأضاف سامي:" اتصلت بأحد ضباط مباحث الشرابية فوجدته في الاستاد لتأمين مباراة الأهلي، فتوجهت للقسم وحررت المحضر رقم 555 بتاريخ 15 مارس ضد الأمناء الثلاثة الذين أوقفوني وابني وفتشونا، وأرسلت فاكسات لمديرية الأمن". وتابع والد الطفل: المشكلة في حالة ابني النفسية التي ساءت كثيرا بعد أن تعرض لهذه الإهانة في الشارع وأمام والده، ولا أعرف ماذا أفعل حتي الآن"
عن جريدة البديل

النظام المصري لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة مواطنيه

2009-03-28T03:56:00.002+02:00

في ندوة عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" تحت عنوان "هل يكفى تعديل المادة "126" عقوبات للحد من جرائم التعذيب"، إن النظام لا يحترم القانون ولا يعبأ بشرف وكرامة وحياة مواطنيه، حتى أن التعذيب وانتهاك حقوق المواطنين بات أمرا منهجيًا ومستمرًا فى البلاد، كما يتم بعلم ورضاء كامل من قيادات وزارة الداخلية.
وأكدوا أن نواب الحزب الوطني يقفون أمام تمرير مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسين إبراهيم والخاص بتعديل المادة "126" من قانون العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ عقوبة التعذيب وتوسيع دائرة الاتهام فيها لتشمل المحرض والساكت عليها.
كما طالبوا بتعديلات جديدة على البنية التشريعية فى مصر لوقف جريمة التعذيب تمامًا، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتخل بالشرف، كما تحرم مرتكبها من تقلد المناصب العامة أو السياسية، فضلاً عن إعطاء المجني عليه بقضية "التعذيب" الحق في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة مع البحث فى مدى إمكانية انتشار دوائر قضائية متخصصة فى نظر هذه الدعاوى.
ومن جانبها، أكدت أمل سلامة، الباحثة بالمعهد الديمقراطي، أن مواجهة "التعذيب" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتعديل تشريعي يتضمن نظام قانوني متكامل لمكافحتها يبدأ بتعريف الجريمة، وينتهي بتنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الحكومة في عام 1986، إضافًة إلى تغليظ عقوبة هذه الجريمة إلى السجن المشدد، ومعاملتها معاملة الجرائم المخلة بالشرف التي تحرم مرتكبيها من الوصول لبعض المناصب.

الداخلية كلها اسلام نبية

2009-03-26T22:47:00.004+02:00

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية،بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه صدرت الأوامر من سفاح الداخلية الاب الروحى للضباط السفاحين منتهكى الاعراض وزير الداخلية حبيب العادلى، بالإفراج عن المجرم المسجل خطرإسلام نبيه الضابط الذى كان يقضى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية تعذيب وهتك عرض عماد الكبير الشهيرة بعد قضائه ثلاث أرباع المدة،تعود وقائع القضية إلى 20 يناير 2006، حيث قام نقيب الشرطة المجرم اسلام نبية برفقة أمين الشرطةالمجرم رضا فتحى، بالقبض على المجنى عليه عماد الكبير وتعذيبه وهتك عرضة، وفى 5 نوفمبر 2007 قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، ووجهت لهما عددا من التهم منها هتك العرض والتعدى بالضرب واحتجاز سائق الميكروباص عماد الكبير بدون وجه حق بداخل قسم الشرطةفى بولاق الدكرور القسم المشبوه وتعذيبه وتصويره فى مشاهد مخلة وتوزيع اسطوانات "سى دى" تصور هذه المشاهد بين معارفه بموقف السيارات. وكان المتهمان تقدما بالتماس إلى محكمة النقض لتخفيف العقوبة، ولكنها رفضته وأيدت الحكم فى جلستها المنعقدة فى 21 مايو الماضى. وفى سياق متصل أكدت مصادر أمنية قرار وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى, بعودة الضابط إلى الخدمة بمديرية أمن أسيوط بدلا من خدمته السابقة بقسم شرطة بولاق الدكرور والى السيد وزير الداخلية السفاح حبيب العادلى لا تفرق كثير عودة هذا المجرم الى العمل كضابط شرطة لان ومع كل اسف الداخلية كلها اسلام نبية التعذيب سياسة وزارة الداخلية .

بلاغ للنائب العام من بعض المنظمات الحقوقية من أجل توقيف البشير

2009-03-25T22:12:00.003+02:00

أكد أحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإلقاء القبض على الرئيس السودانى عمر البشير حتى لو اتضح أنه غادر القاهرة.
وأشار سميح إلى أن البلاغ فى هذه الحالة سوف يظهر نوايا وزارة العدل المصرية تجاه التعامل مع متهم بجرائم حرب، كما أن البلاغ يعنى مطالبة الحكومة المصرية بحسم بمنع دخول البشير إلى مصر، أو إلقاء القبض عليه أثناء دخوله مرة أخرى. وأشار سميح إلى أن المنظمات الحقوقية التى شاركت فى البلاغ، ستتقدم أيضا ببلاغ إلى النائب العام للقبض على أى مسئول إسرائيلى يثبت تورطه فى جرائم حرب فى العدوان الأخير على غزة أو فى أى جرائم حرب سابقة فى فلسطين. يذكر أن سميح تقدم ببلاغه ممثلا لمركز أندلس والمركز العربى لاستقلال القضاء ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
السيد المستشار النائب العام
إنه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على: - كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-

◄ إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وبحيث أن السيد عمر حسن أحمد البشير - سودانى الجنسية – ووظيفته رئيس جمهورية السودان الديمقراطية قد وصل إلى الأراضى المصرية صباح اليوم، عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى، وحيث إنه متهم فى جرائم حرب وعدد من الجرائم ضد الإنسانية تستدعى التحفظ عليه والتحقيق معه وفقا لما جاء فى مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك فيما نسب إليه من جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، كونه مدانا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى إقليم دارفور غرب السودان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 4 مارس الجارى قرارا باعتقال المذكور أعلاه واتهمته بارتكاب سبع جرائم منها:-

تعمد تصفية مدنين والتهجير القسرى والتجويع والتعذيب والاغتصاب، وبوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات على إقليم دارفور، نحيط علم سيادتكم بأن المذكور متواجد اليوم 25/03/2009 فى حدود جمهورية مصر العربية فى مصر. وقد يتراءى لسيادتكم أن جمهورية مصر العربية ليست عضو طرف فى النظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن على الرغم من ذلك فإن جمهورية مصر العربية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة وملتزمة بما جاء فى ميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من سلطات مجلس الأمن الملزمة لكافة الدول الأعضاء فى المنظمة، بناء على المادة "25" من الفصل الخامس لميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على "أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق".

وبما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذى قد تقدم بملف الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى فبراير 2005 بموجب توصيات لجنة التحقيق الدولية التى كلفها السيد كوفى أنان الأمين العام آنذاك للأمم المتحدة لكشف حقيقة الأوضاع فى دارفور. وبناء على ما سبق تم التحقيق فى القضية، وأصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال للرئيس السودانى عمر البشير.

وبناء عليه نطلب من سيادتكم القيام بواجبكم الدستورى والقانونى والأمر بالقبض على المتهم والتحفظ عليه قبل هربه خارج الأراضى المصرية. مقدمه لسيادتكم أحمد سميح ممثلا عن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. لمعلوماتك...
◄1.65 مليون شخص تقريباً مشردون داخل دارفور

ضابط بقسم الهرم يضرب المأمور ويهدده بسلاحه الميري

2009-03-24T20:56:00.002+02:00

شهد قسم شرطة الهرم مشادة عنيفة بين احد الضباط بالقسم والمأمور تطورت إلى مشاجرة بالايدي.

وقالت صحيفة المساء ان الامر بدأ بمشادة كلامية وقعت بين العميد عصام عبدالنعيم مأمور قسم الهرم والرائد شريف صلاح الدين بالنوبتجية بسبب الخلاف على احتجاز متهم لعرضه على النيابة.

وتطورت المشادة لتتحول إلى مشاجرة بالأيدي بين الاثنين أشهر خلالها الرائد سلاحه الميري في وجه المأمور فتدخل ضباط القسم وفضوا المشاجرة.

وعقب هذه المشاجرة قرر اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة إيقاف رائد الشرطة عن العمل وتم نقله إلى مركز الشرطة الرياضي وإحالته للتحقيق كما أحال المأمور هو الآخر إلى التفتيش للتحقيق.

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الجزء الأول

2009-03-23T22:59:00.003+02:00

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كحصن منيع ضد القمع والتمييز. ولاشتماله على طائفة من حقوق الإنسان في 30 مادة مقتضبة، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال الأساس للحماية العالمية لكرامة الإنسان. نصوص المواد العشر التي نص عليها الإعلان.

"بالالتزام المتجدد والشجاعة، يمكننا تحقيق أهداف ورؤيا الاعلان العالمي وبناء عالم تتمتع فيه الشعوب بحرية التعبير والتجمع والعبادة كما يشاؤون، عالم تتجاوز فيه الفرص كل الحدود."
المادة 1 - يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2 - لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيودالمادة 3 - لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.المادة 4 – لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
مقالة ذات علاقة المادة 5 - لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
مقالة ذات علاقة " المادة 7 - كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
مقالة ذات علاقة " المادة 8 - لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. لمادة 9 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
مقالة ذات علاقة " المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

ممدوح إسماعيل .. «جناية» نظام اخر مقال للاستاذ عبدالحليم قنديل بصوت الامة

2009-03-23T11:54:00.002+02:00

ربما لايصح التنكر لجهد قانوني رفيع نهض به فريق الدفاع عن الضحايا في قضية عبارة الموت التي راح ضحيتها ما يزيد علي ألف مصري ومصرية
وربما لا يجوز إغفال أن حكم مستأنف جنح سفاجا جاء أفضل من حكم أول درجة ، ووصل بحكم السجن سبع سنوات لممدوح إسماعيل إلي أقصي المتاح قانونا، وفي ظل توصيف الكارثة علي بشاعتها كمجرد «جنحة»!
لكن القصة كلها ـــ رغم انتظار الثلاث سنوات. لم تعدو كونها سباقا للحصول علي «فأر ميت»، فلا الحكم يشفي غليل الصدور ، ولا هو يصلح عزاء للأمهات والأخوات والآباء المكلومين، ولا هو مكافئ -بأي معيار ـــ لحق الدم ، ورغم انه نهاية المطاف في محاولات الثأر القانوني لدم الضحايا ، وإذا كان حكم القانون بديلاً -في الأعراف المدنية المستقرة - لحكم الغابة ، فإن المفارقة الكبري أننا -رغم حكم القانون- انتهينا إلي حكم غابة حقيقي ، فالمتهم بقتل ألف مصري يظل هناك بعيداً في لندن ، ولن ينفذ فيه حكم السجن الهزيل ، وربما يهزأ في مهربه النائي من أطراف القصة كلها ، من الضحايا والمحامين والقضاة ، ويضحك في كمه من لوعة المكلومين، ومن أفراحهم اليتيمة لحظة النطق بالحكم، ومن ابتساماتهم المنتزعة من أحزان الجلد.
وربمايكون المعني الإيجابي الرمزي الوحيد للحكم أنه انتهي إلي القطع بالإدانة، وأزال حكم البراءة العبثي القبيح الذي انتهي إليه حكم أول درجة، وكأنه لاجريمة ولايحزنون، واستعاد للقضاء بعضا من حيويته وجاذبيته ودواعي الإنصاف فيه، وإن كانت القصة-فيما نظن- أكبر من القضاء، وأكبرمن تحقيقات النيابة، والتي نزلت بحد الجريمة إلي درجة وجنحة «علم ولم يبلغ»، وأكبر من كفاح باسل متصل لمحامين متطوعين- علي رأسهم المحامي ياسر فتحي- في تقديم بلاغات جديدة للنائب العام، أو السعي المتواصل في جمع وتوثيق أدلة لفتح ملف المفقودين، وهو ملف مثقل بوجع القلب، وتسيل فيه دموع أهل لم يعثروا علي جثث أبنائهم ، ولم يتيقنوا من موتهم، ويتحدثون عن شهود عيان، وعن صور متلفزة، وعن رئيس ومحافظين، وعن اتصالات تليفونية، وعن أصوات لأبنائهم تشبه زيارات الأحلام، وعن أدلة قليلة ممسوكة في اليد، وعن نزيف متصل للأرواح والأعمار، وفي دراما مفزعة فيها مرارة وهول ماجري، وغموضه، وحجم الفجيعة المتجددة فيه.
وقد رفض أهالي الضحايا- من الصعيد بالذات- تقبل العزاء في شهدائهم بعد صدور الحكم، وهم علي حق كامل، فشرائع السماء والأرض قاطعة في تقرير الحكم بما جري، وهو أن من قتل يقتل ولو بعد حين، والذين قتلوا هم أبناؤهم وأحبابهم، فيما ظل ممدوح إسماعيل وحماته في مأمن، ولو إلي حين، ظل الجناة في الحفظ والصون وبدواعي السلامة، والجناة ليسوا- فقط-ممدوح إسماعيل وصحبه الصغار في شراكة الموت المباشرة، بل إن هذا الممدوح هو أهون ما في الجريمة كلها، فالقصة ليست في جنحة تنسب إجرائيا لممدوح إسماعيل، بل في جناية تنسب موضوعيا - وبالقطع- إلي نظام، ومن مراكز القمة وصناعة القرار والثروات الحرام، فلم يكن ممدوح إسماعيل شيئا يذكر، وإلي أن قادته ضربة الحظ إلي معية صديقه زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس، والصداقة معلنة ومؤكدة- علي أي حال- باعترافات زكريا عزمي نفسه، ومن وقتها صار إسماعيل حوت البحر الأحمر، والمالك الأعظم لسفن وعبارات نقل المصريين إلي محطات الشرق، والسيد الأقوي في هيئة موانئ البحر الأحمر، وصار من حقه أن يفعل ما يشاء، وإلي حد أن يحشر المصريين كالأنعام في سفن المواشي، وعلي طريقة ماجري في عبارة الموت، وأن يتعامل مع حادثة قتل ألف مصري، كأن بغلة عثرت في طريق، أو كأن طيرا نفق بشربة ماء مسموم، أو كأن لاشئ حدث من أصله، ثم أن يجد سندا من التشكيل العصابي الحاكم، فالعصابة التي صنعته، هي ذاتها التي تكفلت بحمايته وقت الخطر، وتأخرت بمواعيد رفع الحصانة عنه، وبمواعيد إجراء التحقيقات،وتقدمت بمواعيد تهريبه،وإلي حيث أمواله في لندن، وفي سياق تواطؤ ورعاية ظاهرة من السلطات كلها، ثم جري العبث بمشاعر الناس، والتلاعب في تكييف الجريمة، وتحويلها من جناية إلي جنحة، ونظرها هناك بعيدا في الغردقة، وتحصين ممدوح إسماعيل من العقاب حتي إن صدر حكمه، وكل ذلك في مقام الجريمة الأصلية، وهي الأكبر من الجريمة المباشرة المنسوبة- بعد التحوير- لشخص إسماعيل، فقد كان القصد- ولايزال- أن يختفي ممدوح إسماعيل، وربما أن يصمت، وأن تعدم الأدلة في جريمة الذين صنعوا ممدوح إسماعيل، والذين أعطوه فرصة التضخم بالمال، ثم فرصة التلميع بالسياسة، وإلي حد أن أصبح ممدوح إسماعيل قريبا من قلب وعين العائلة، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه نائبا بمجلس الشوري، وصدر له قرار الرئيس بتعيينه أمينا للحزب الحاكم في منطقة مصر الجديدة، والتي تسكن بها عائلة الرئيس شخصيا، والمغزي: أن إسماعيل صار علي درجة قربي حميمة من العائلة، وفي موضع الحماية الوثقي، وفي دائرة الصمت عند اللزوم، وقد التزم ممدوح إسماعيل بالعقد الضمني إلي الآن، فهو يعرف مقامه بالضبط، ويعرف أن القصد ليس حمايته كشخص، بل حمايته كوعاء استثمار وملف أسرار، وهو مايصدق فيه وفي غيره، وإن جرت المقادير بغيره إلي العكس أحيانا، وبدواعي ضغط أكبر من طاقة الحماية، وعلي نحو ما جري في قضية قتل اللبنانية سوزان تميم، والتي تنظر- مع حظر النشر- في محكمة الجنايات، فقتل لبنانية واحدة- مع دواعي الضغط الخليجي- ينتهي إلي محكمة جنايات، بينما قتل ألف مصري ويزيد ينتهي إلي مجرد «جنحة» (!)
وقد قدر لي أن أحضر واحدة من جلسات المحاكمة الثانية لممدوح إسماعيل، وضمن وفد من «كفاية» حرص علي التضامن الجدي مع أهالي الضحايا، وبدا كطرف أصيل ممثل للرأي العام في القصة كلها، وفي الجلسة- وهي الأخيرة قبل النطق بالحكم- فجر المحامي محمد الدماطي المفاجأة المسكوت عنها، وطالب باستدعاء رئيس الجمهورية نفسه، والمناسبة: لغز التخلف في إنقاذ الضحايا، وهو أخطر ما في القصة كلها، وعنصر الربط بين مسئولية إسماعيل ومسئولية النظام برأسه، فقد وصلت إشارة الاستغاثة- عبر سفارة أوروبية- إلي السلطات المعنية مبكرا، لكن جهود الإنقاذ تأخرت لساعات طويلة، وإلي الصباح التالي، ولسبب مذهل، فقد كان الرأس نائما، ولايجرؤ أحد علي إيقاظه، أو علي المبادرة بالتحرك دون أوامره.
ويبقي أن القضية كلها تستحق إعادة التحقيق، ومن أول سطر، وبمعرفة لجنة تقصي حقائق من شخصيات عامة مستقلة بالكامل، وتوضع أمامها الملفات كلها، وبغير ذرائع حجب لامحل لها من الإعراب، فحق الدم يبقي معلقا، وطائر الثأر يبقي محلقا، وإلي أن يصدر له قرار محكمة التاريخ لاحكم محكمة الجنح!
إشارات
• الحادثة الخطيرة- محظورة النشر - تعني أن النظام بدأ يتفكك.
• نهنئ الدكتور محمود أبوزيد بإقالته من وزارة الري، فالأسباب كلها تشرفه.
• ونهنئ السيدة سوزان مبارك بقرار تعيين «سفيرتها» مشيرة خطاب وزيرة للأسرة والسكان(!).
• طرح مبادرات إصلاح فات أوانه، ولم يعد من خيار يصلح غير الانحياز للتغيير وبوسائل العصيان السلمي، أو البقاء- محلك سر- في حظيرة التواطؤ مع النظام.. ولو من الأبواب الخلفية.
• التغيير في مصر لن يحدث من مكتب أوباما، بل بائتلاف تغيير سياسي واجتماعي قادر علي كسب الحرية.. ولو بتضحيات الدم.

عبدالحليم قنديل:
kandel2002@hotmail.com

نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يواجهون القمع

2009-03-23T03:57:00.003+02:00

نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يواجهون القمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لا يزال نشطاء حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون الاضطهاد والقمع بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة جميع الدول إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان "تحدي القمع"، تفاصيل حالات عدة تُبرز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال من دون محاكمة أو الحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة بسبب الجهود التي يبذلونها من أجل احترام حقوق الإنسان.

وقد تعرَّض بعضهم للاعتقال المتكرر أو للاعتداء في عرض الشارع، وذلك لردعهم عن مواصلة أنشطتهم على ما يبدو؛ بينما اعتُقل بعضهم الآخر وحوكم بتهم ملفَّقة بسبب التجرؤ على التعبير عن المعارضة أو فضح انتهاكات الحكومة.

ويُمنع آخرون من السفر إلى الخارج. ففي 6 مارس/آذار منعت السلطات التونسية محامي حقوق الإنسان محمد عبو من السفر إلى أوروبا. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها منعه منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2007.

كما مُنع شعوان جبارين، رئيس منظمة "الحق"، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مركزها في رام الله، من السفر إلى خارج الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل طوال السنوات الثلاث الماضية بموجب أمر إداري فرضته السلطات الإسرائيلية.

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في سائر أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب قيامهم بذلك."

"ويتعين على الحكومات أن ترحب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تُلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويذوي أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع، بصورة سلمية."

وعادةً ما تُستخدم القوانين الوطنية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا. ففي مصر، طالما استخدمت الحكومة المصرية السلطات الواسعة التي تمنحها لها حالة الطوارئ لاعتقال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من دون تهمة أو محاكمة ولفترات طويلة. فما زال مسعد أبو فجر، وهو أحد نشطاء الدفاع عن حقوق البدو في سيناء، قيد الاعتقال الإداري منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

وينص المرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة على المعاقبة حتى على المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض الأمن أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة."

ويواجه الأشخاص العاملون في وسائل الإعلام والمهنيون القانونيون والنساء الناشطات مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة العاملين في وسائل الإعلام عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهيمن عليها. كما يتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم.

ففي سوريا، يقضي المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أنور البني حكماً بالسجن خمس سنوات بسبب تصريحات أدلى بها في عام 2006 إلى جريدة قطرية، قال فيها إن وفاة محمد شاهر حيصا في الحجز في سوريا كانت "نتيجة لإساءة المعاملة التي ربما وصلت إلى حد التعذيب."

وقال مالكوم سمارت إنه في منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يكتسي أهمية أكبر. وكي يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان مواصلة عملهم، يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي لهم إلى أن يتم الاعتراف بنضالاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للغاية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم."

"كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية."

الحملة الشعبية لأقالة سفاح الداخلية

2009-03-20T03:01:00.004+02:00

تم إنشاء جروب على الفيس بوك لمناهضة التعذيب وجرائم الشرطة ويقول بعض
المدافعين عن حقوق الانسان نحن نطالب بعزل وزير الداخلية المصرى حبيب العادلى ومثولة امام المحاكم الدولية ويقول اعضاء الجروب فى رسالة موجهة الى الرئيس حسنى مبارك وهذة هى مضمون رسالة الجروب
الى السيد رئيس الجمهورية نرجو اقالة سفاح الداخلية وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي ولهذة الاسباب فى عهد هذا السفاح تم قتل وتعذيب واهانة المواطن المصرى فى اقسام الشرطة فى عهد هذا السفاح اصبح رجل الشرطة يتمتع بجهل شديد فى الكشف عن الجرائم ويكون التعذيب هو الوسيط الوحيد المتاح للضابط للتعامل مع الأمور، في ظل تردي المستوي المهني للضباط وضعف كفاءتهم الأمنية، فيلجأون لانتزاع الاعترافات وتقفيل القضايا باستخدام التعذيب فى عهد هذا السفاح تم التحرش الجنسى بالصحفيين و النشطاء على يد بلطجية الشرطة فى عهد هذا السفاح تم قتل لاجئين سودانيين حادثة اجلاء اللاجئين السودانيين المعتصمين في احد ميادين القاهرة، والتي تحولت الى «مجزرة» على يد هذا السفاح ورجالة فى عهد هذا السفاح زياده معدل الجريمه ...زياده معدل تجار ومتعاطى المخدرات. ...
والبلطجه فى عهد هذا السفاح سلسلة انفجارات تضرب شرم الشيخ ودهب وسيناء مما يثبت فشلة فى عهد هذا السفاح اصبح رجل الشرطة مجرم يرتكب الجرائم ولا يحمى المواطن فى عهد هذا السفاح كان شعار الشرطة الدين لله والتعذيب للجميع فى عهد هذا السفاح اصبح المواطن المصرى بلا كرامة وعلى يد رجالة رجال الداخلية تم اهانة المواطن وسبة و قذفة وقتلة وتعذيبة فى اقسام ومراكز الشرطة فى انحاء الجمهورية حتي الأطفال طالتهم يد العادلي ورجاله نناشد السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك اقالة هذا السفاح ورفع الحصانة عنة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بسبب المشاركة فى جرائم ضدد الإنسانية وحقوق الانسان التى قام بها هو ورجالة فى حق الشعب المصرى سيدى الرئيس ان لم تفعل ذلك سوف تذهب معة الى مزبلة التاريخ ********************* President Mubarak is the first official in charge of the phenomenon of the use of torture and cruelty against citizens,
Torture, which constitutes a crime against humanity Torture in Egypt at the hands of the police and this phenomenon is now part of the sad fact that the Egyptian police a vivid picture of terrorism الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية الرئيس مبارك هو المسئول الأول عن ظاهرة التعذيب واستخدام القسوة ضد المواطنين،
التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية الغالبية في الشرطة المصرية ماهي.....إلا عقول فارغة إلا من البطش وسوء الآدب غاية في التعدي والفجور واللاحدود ، تعدت حدود الظاهرة واصبحت جزء من واقع مؤلم أن الشرطة المصرية صورة حية للأرهاب http://www.facebook.com/group.php?gid=13423980177

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية والضمانات

2009-03-19T21:36:00.000+02:00

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد و القمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في شتى أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك. ويتعين على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويرزح أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية."

وفي تقرير شامل بعنوان "تحدي القمع"، تستند منظمة العفو الدولية إلى حالات عدة لإبراز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة. ويتم احتجازهم أياماً وأسابيع من دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي دون تهمه أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب. ويتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات ولمزيج منها. ويُرغم بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط، أو تعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

وتُستخدم القوانين الوطنية بشكل اعتيادي لإخراسهم ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا.
وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

فالمرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة ينص على معاقبة حتى المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض المجتمع أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة." وبالمثل، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته تونس في عام 2003 يتضمن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويوسع نطاقه ليشمل أفعالاً من قبيل "التأثير على سياسة الدولة "بصورة غير مشروعة و"الإخلال بالنظام العام "، الأمر الذي يمكن أن يشكل تعدياً خطيراً على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع.

كما أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبيل الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام والمهنيين القانونيين والنساء الناشطات، يواجهون مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة الإعلاميين عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم، ويتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهمين عليها.

وعلى الرغم من هذه الظروف والقمع، فإن مثابرة النشطاء على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان قد أدى إلى إحداث تغيير بطيء. ففي إيران أدت النضالات التي قامت بها الحركة النسوية، بما فيها حملة المساواة، إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الأسرة الذي كان يناقشه المجلس (البرلمان) في أواسط عام 2008. ولعب المدونون المصريون دوراً أساسياً في فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الشرطة. فقد عرضوا عدة أشرطة فيديو، التُقطت بكاميرا الهواتف النقالة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

وحتى في مناطق النـزاع، لعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً حيوياً. فعلى سبيل المثال، ما انفكت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية يعملون معاً في رفع قضايا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا. ونتيجة لذلك أصدرت هذه المحكمة قراراً مميزاً بتجريم استخدام التعذيب من قبل القوات الإسرائيلية من الناحية الفعلية. وفي منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان ، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يصبح أكثر أهمية. وكي يستطيعوا مواصلة عملهم، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي إلى أن يتم الاعتراف بحملاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم. كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية"

منهجية التعذيب من المدارس المصرية الى اقسام الشرطة

2008-08-15T19:08:00.003+03:00

أعطوني قرنية أستاذ جمعة الذي أصابني في عيني سقط احمد مجدي تلميذ الابتدائي في غيبوبة الظلام بعد اصابته بالعصي الغليظة في عينه اليمني علي يد استاذ جمعة مدرس اللغة العربية ولم يدرك انه سوف يدفع ثمن الضرب في المدرسة طوال عمره حيث وجد نفسه في حاجة الي قرنية لانقاذ عينه التي ضاعت وعندما ذهب الي استاذه الذي اصابه ليساعده في اجراء العملية فكان جزاؤه الطرد من منزله، صرخ احمد في وجه استاذه قائلا: انت اللي ضيعت عيني ودمرتني بسبب العصا الغليظة.جلس احمد ووالده امام »الناس« بعد ان هدأت الناس من روعها وتذكر احمد اليوم المشئوم الذي راحت فيه عينه عندما كان جالساً في الفصل بمدرسة علاء الدين الخاصة بالعمرانية وقام استاذ جمعة بالاعتداء عليه ضربا وسقطت الدماء من عينيه وبعد ذهابه للكشف الطبي باكتشف ضياع القرنية واصابته بفقدان الرؤية تماما فأسرع والده الي قسم العمرانية وحرر محضرا بالواقعة ولم يتم استدعاء المدرس الذي اصاب ابنه بعاهة مستديمة حتي الآن ولم يقدم للمحاكمة رغم جريمته الشنعاء.ويصرخ والد الطفل قائلا: انني لا اريد تعويضا من هذا المدرس ولا شيء الا قرنيته فقط حتي يري ابني النور ويصبح انسانا قادرا علي مواصلة الحياة ويناشد استاذ جمعة التنازل له فقط عن قرنيته مثلما فعل في ابنه فهل يرضي استاذ جمعة ويعيد النظر لتلميذه ولماذا لم يتم القبض علي المدرس حتي الآن ولماذا لايتم محاكمته؟

الحكومة المصرية تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة

2008-08-07T07:15:00.000+03:00

كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2007، أن 14 شخصا عُذِبوا حتى الموت العام الماضي مقابل ستة في العام السابق (2006)، متهمة الحكومة المصرية بأنها تواصل "الاستهانة" بالحق في الحياة.
ورصدت المنظمة وفاة 93 شخصا في مصر خلال تعذيبهم منذ عام 2000، وجاء في التقرير أن من بين من ماتوا تحت التعذيب عام 2007 محمد ممدوح عبد الرحمن (12 عاما) الذي عُذب في حجز تابع لقسم شرطة مركز مدينة المنصورة في أغسطس من العام الماضي للاشتباه بأنه سرق عبوات شاي من محل بقالة.
وأورد التقرير أن عبد الرحمن قضى ستة أيام في قسم الشرطة ثم نقل إلى مستشفى مصابا بحروق أشكالها دائرية وجرح قطعي أسفل الإبط، وأضاف أن الطفل ألقي في محطة للحافلات وأن أسرته نقلته إلى البيت وتوفي بعد أربعة أيام.
وأشار التقرير أيضا إلى حالة رضا بكير شحاتة (21 عاما) التي ماتت خلال محاولتها منع سيارة شرطة من الانطلاق وبها زوجة شقيقها التي ألقي القبض عليها في حي المطرية بالقاهرة.
وجاء في التقرير "قامت السيارة بالتحرك فقامت (رضا) بالتعلق بمقدمة السيارة... فأمر الضابط السائق بالتحرك... فتحرك بها بطريقة زجزاجية (متعرجة) لمسافة تزيد على 100 متر فسقطت تحت عجلات السيارة وماتت في الحال".
وباقي الحالات لرجال تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما وكثير منهم حرفيون ارتكبوا مخالفات بسيطة ومنهم سباك ونجار وعامل بمقهى وبائع حليب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي عُقد لإعلان التقرير، إن وزارة الداخلية أرسلت تطلب نسخة من التقرير لكنها لا تهتم بالرد على ما يرد في تقاريرها.
لكنه أشار إلى أن وزارات أخرى غير وزارة الداخلية تنشط في الرد على الشكاوى التي ترد في تقارير المنظمة أبرزها وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية انه لم ير التقرير وليس لديه تعليق عليه.
وجاء في التقرير "برغم توافر الضمانات الدستورية والقانونية.. ما زال (الحق في الحياة) يتعرض لانتهاكات جسيمة"، وأضاف أن من هذه الانتهاكات "الموت داخل السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال أو استخدام العنف أو ظروف الاعتقال التي تهدد الحياة. (وأيضا) الموت داخل أقسام الشرطة نتيجة للتعذيب الذي يستخدم لإجبار مواطنين على الاعتراف بجرم لم يرتكبوه".
وتقول المنظمة ان أكبر عدد سجلته من الوفيات الناتجة عن التعذيب كان 22 في عام 2004 وإن العدد عام 2005 بلغ 15 حالة بينما سجلت سبع حالات عام 2000 ومثلها عام 2001.
واتهم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدولة بالفشل في التحقيق في الادعاءات المثارة بشأن حق الحياة وتقديم المسئولين للعدالة، مشيرة إلى أنها رصدت 40 حالة تعذيب عام 2007 مقابل 30 حالة عام 2006. وبلغ المتوسط السنوي لحالات التعذيب في السنوات الثماني الماضية 28 حالة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة لا تسجل حالات التعذيب الا في وجود تقارير رسمية بتلك الحالات ولا تلتفت لادعاءات لا تثبتها التقارير الرسمية. وسجلت المنظمة أعلى عدد من حالات التعذيب عام 2004 وبلغ 42 حالة.
وسجل التقرير انتهاكات أخرى متزايدة لحقوق الإنسان عام 2007 بينها العقاب الجماعي والاختفاء القسري وانتهاك الحق في التعبير عن الرأي والحق في محاكمة عادلة والحق في التنقل.
وقال التقرير إن عام 2007 عام سيء لحرية التعبير لأنه شهد نظر 22 قضية ضد صحفيين اتهموا في قضايا نشر بينما كان المتوسط 15 قضية في العام منذ عام 2002. ومن بين الصحفيين الذين حوكموا رؤساء تحرير بارزون لصحف مستقلة وحزبية.
ورصدت المنظمة 70 حالة اختفاء قسري منذ عام 1992 حتى عام 2007 الذي سجلت خلاله حالة واحدة. وأضافت أن 54 حالة ما زال أصحابها مفقودين.

النيابة تستدعي معاون مباحث العجوزة المتهم بتزوير محضر تحريات

2008-08-07T06:43:00.001+03:00

تباشر نيابة العجوزة تحقيقاتها مع معاون مباحث بقسم شرطة العجوزة في البلاغ الذي تقدم به موظف يتهمه بجمع تحريات مخالفة للحقيقة حول عملية الاستيلاء علي عقار بالعجوزة. وحرر محمود محمد- 45 عاما - موظف، محضرا حمل رقم 76 أحوال العجوزة حول الاستيلاء علي عقار يملكه، وأجري الضابط تحريات تؤكد وجوده بالعقار وعدم الاستيلاء عليه . وقال المبلغ إن ضابط الشرطة تلاعب في محضر التحريات لصالح أحد معارفه وهو ما غير خط سير القضية رقم 6623 لسنة 2008، وجاءت التحريات مخالفة لأقوال الشهود والجيران التي أدلوا بها أمام النيابة وتقدم المبلغ بشكوي إلي وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول واقعة التزوير في محضر التحريات الذي أحيل لنيابة العجوزة لمباشرة التحقيقات.
أمر أحمد الشيمي مدير النيابة باستدعاء معاون مباحث العجوزة لسماع أقواله فيما نُسب إليه من اتهامات

طبيب يتهم شرطة أحداث الإسكندرية بتعذيب شقيقه المعاق ذهنيا وإصابته بنزيف في المخ

2008-08-07T00:45:00.001+03:00

تقدم الدكتور إلهامي محمد سلطان، استشاري طب الأطفال ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الإسكندرية يتهم فيه أحد ضباط قسم رعاية الأحداث بمديرية أمن الإسكندرية بالقبض علي شقيقه المعاق ذهنيا، والاعتداء عليه وتعذيبه واحتجازه 3 أيام دون أسباب، وإصابته بنزيف في المخ وكسور بالذراع اليسري والقفص الصدري داخل المديرية.
وقال في بلاغه إنه اكتشف غياب شقيقه رجائي، 46 عاما، بعد عودته من العمل مساء 21 يوليو الماضي، وحرر محضرا بغيابه حتي عثر عليه في قسم جراحة المخ والأعصاب طوارئ في المستشفي الميري الجامعي، في حراسة اثنين من رجال الشرطة السريين بقسم رعاية الأحداث بمديرية الأمن بعد إجراء عملية تفريغ لنزيف دموي من المخ، وادعي الحارسان أن الإصابة وقعت بسبب سقوط المجني عليه علي الأرض أثناء مطاردة شرطة الأحداث له.
وأضاف البلاغ: وبعد أن أفاق شقيقي من غيبوبته علمت منه أنه تم القبض عليه أثناء سيره بمنطقة عمارات القوات المسلحة بمصطفي كامل، دائرة قسم سيدي جابر، واقتيد إلي مديرية أمن الإسكندرية، وعند عرضه علي أحد الضباط بالمديرية ومحاولته الحديث إليه فوجئ بهذا الضابط يسبه ويضربه علي رأسه وكتفه وصدره بعصا غليظة كانت بيده ثم تناوب علي ضربه بعد ذلك أحد المخبرين مما أفقده الوعي لمدة يومين. وذكر شهود عيان تصادف القبض عليهم في نفس الوقت أنهم شاهدوا واقعة الاعتداء عليه أثناء تواجدهم بمديرية الأمن، مؤكدين ما رواه شقيق الطبيب وحدوثه من قبل أحد الضباط والمخبرين. وكشف التقرير الطبي الذي أعده المستشفي الألماني بالإسكندرية إصابة المجني عليه بارتجاج في المخ ونزيف دموي حاد وكسور في الذراع اليسري وكدمات وسحجات متعددة بجميع أنحاء الجسم وأكد التقرير إجراء عملية تفريغ دموي للمجني عليه

احتجاز مواطن 7 أيام داخل قسم الشرطة في 7 قضايا ملفقة رغم إفراج النيابة عنه

2008-05-22T20:59:00.002+03:00

اياك والمخبر.. هذا ما انتهي اليه سامي عبد الحليم الذي يعمل في اصلاح بعض اجهزة المحمول بشارع السادات جزيرة الدهب بالجيزة.. سقط فجأة في دائرة الاتهام بسرقة محمول، وفي بعض القضايا وتشكيل عصابي في قضايا اخري، وتغيرت معالم حياته تماما لرفضه الانصياع والمثول امام المخبر وتقديم الولاء والطاعة. تم اقتياده الي قسم شرطة الجيزة بحجة ان النقيب محمد زكي معاون المباحث يطلبه
وفور دخوله القسم فوجئ باتهامه ضمن تشكيل عصابي لسرقة المحمول من بعض الاطفال، وعندما ذهب للنيابة للتحقيق في المحضر 11167 لسنة 2008 تم اخلاء سبيله لعدم وجود اثبات للسرقة، وفور عودته للقسم تحرر له محضر آخر وهو داخل القسم رقم 11135 لسنة 2008 واخلت النيابة سبيله لعدم تعرف الشاهد او العصابة عليه وعدم معرفتهم به نهائيا.. فقررت النيابة الافراج عنه ايضا.
وبعد عودته للقسم وجد المخبر »جمعة« وأحد امناء الشرطة يحرران محضرا له رقم 11211 لسنة 2008 وعندما ذهب للنيابة ضحك وكيل النيابة وقال: »هما مش لاقيين غيرك متهم يرسلوه كل شوية« وأخلي سبيله ايضا بضمان محل اقامته، لكنه فور عودته للقسم فوجئ بالمحاضر الآتية 11226 لسنة 2008 والمحضر 11227 لسنة 2008 وكل المحاضر يتم تحريرها في توقيت واحد وعندما تمت احالة المتهم »سامي« للنيابة امر وكيل النيابة بإخلاء سبيله من سراي النيابة بعد قضاء 7 أيام داخل القسم والتردد علي النيابة.

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين

2008-05-08T14:33:00.002+03:00

الاعتداء علي وفد المراكز الحقوقية داخل النيابة .. واتهام رئيس المباحث ومعاونه بتعذيب (3) محتجزين تطورت أحداث قضية زوار الفجر بكفر الدوار بصورة خطيرة الأيام الماضية، والتي قام فيها معاون مباحث كفر الدوار باقتحام احد الشقق بالمدينة بالخطأ وتعذيب وسحل أفراد أسرة صبحي المرخوم »تاجر أسماك« بعد اعتراضهم ولجوئهم الي النيابة العامة وإرسالهم تلغرافات إلي كبار المسئولين بوزارة الداخلية والنائب العام.
مفاجآت القضية شهدتها نيابة كفر الدوار أثناء التحقيق في القضية التي أتهم فيها أفراد الأسرة المصابون بمقاومة السلطات كذريعة من رئيس المباحث ومعاونه لتعذيبهم داخل قسم الشرطة وإصابتهم بإصابات خطيرة ورفض خروجهم الي المستشفي للعلاج، حيث أصيب الأب صبحي المرخوم 67 سنة بجراح خطيرة وأصيب الابن أحمد المرخوم الذي سحلته الشرطة حتي ديوان القسم بنزيف بالعين وجراح بجميع أنحاء الجسد وإصابة شقيقه محمد بكسر في اليد. الخطورة الواضحة في القضية هي عدم احتمال الشرطة لوجود مركز حقوقي يتضامن مع المواطنين حيث قام أحد المجندين الذين يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء بشكل سافر علي الدكتور ماجدة عدلي مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف محاولاً سرقة حقيبتها مما أدي إلي سقوطها علي سلالم المحكمة وإصابتها بقطع بالحاجب وحالة إغماء وتم نقلها علي الفور الي مستشفي كفر الدوار ودخولها غرفة العناية المركزة للعلاج وقام المواطنون بالقبض علي المعتدي الذي تبين أنه يدعي أحمد عنتر إبراهيم مجند بقوات أمن البحيرة والذي اعترف شفوياً أمام النيابة بأن أحد أمناء الشرطة السريين اتفق معه علي الاعتداء علي مديرة المركز، في حين عاود وأنكر الجندي المتهم بعد ذلك ما اعترف به شفوياً لحظة وقوع الحادث بعد أن تعرض لتهديدات من أفراد الشرطة السريين الذين التفوا حوله وأكد انه حضر للمحكمة لحضور جلسة لأحد أصدقائه وأنه فوجئ بأن الدكتورة وقعت فحاول مساعدتها فظن المواطنون بالمحكمة أنه يعتدي عليها إلا أن الوفد حصلت علي جزء من أعترافاته الشفوية قبل تعرضه للتهديد وتغيير أقواله.
الدكتور ماجدة عدلي سألتها النيابة العامة وهي علي سرير غرفة العناية المركزة تتألم من هول ما رأت من اعتداء سافر وقالت: فوجئت وأنا أحضر مع وفد ممثلي منظمات حقوقية تضم مركز النديم لعلاج ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمتابعة استئناف قرار حبس في المحضر 5931 لسنة 2008 جنايات قسم كفر الدوار المتهم فيها أربعة من ضحايا التعذيب بكفر الدوار، بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يدي مما أدي إلي انزلاق قدمي وسقوطي علي سلالم المحكمة ولم أدر بنفسي إلا وأنا بالمستشفي!! تضيف الدكتورة مني حامد بمركز النديم والتي رافقت مديرة المركز المصابة الي المستشفي: ما حدث هو مهزلة بكل معاني الكلمة، فلقد فوجئنا بالاعتداء داخل المحكمة وتقطيع إطارات سيارتي الموجودة أيضاً أمام مبني النيابة العامة بعد ضيق رجال الشرطة بوجودنا رغم ما يؤكده الوزير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية من إعطاء تدريبات وندوات مستمرة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان واحترام عمل ودور المنظمات الحقوقية، ولقد ساعدنا المواطنون من أبناء المدينة، والذين التفوا حولنا في الخروج إلي المستشفي والقبض علي الجندي الذي اعترف أمام النيابةة وللأسف قام بتغيير أقواله بعد ذلك!!
»نقل ملف التحقيق«
وفي مفاجأة جديدة خلال التحقيقات وبسبب ما حدث في النيابة العامة بكفر الدوار من تحرشات بأعضاء المراكز الحقوقية قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نقل ملف التحقيقات في القضية الي النيابة الكلية بدمنهور بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات البحيرة والتي بدأت في إجراء التحقيقات ووقائع الاتهام الموجهة ضد رئيس مباحث كفر الدوار ومعاونه، وأكدت مصادر دفاع المتهمين أن النيابة ستأمر باستدعاء رئيس المباحث ومعاونه للتحقق في الاتهامات الموجهة ضدهما من أسرة صبحي المرخوم، وكذلك ما أكدته التقارير الطبية الخاصة بحالتهم الصحية والتي أكدت تقارير المستشفي إصابة أحمد صبحي بجرح رأسي بفروة الرأس ونزيف بالعينين اليسري واليمني وكدمات بجميع أنحاء الجسد وهو الحالة الخطيرة بين الحالات الثلاث والتي طالبت أسرتهم بضرورة نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم قبل أن تتدهور حالاتهم الصحية وبخاصة الأب الذي يعاني من أزمات قلبية سابقة وتم القبض عليه أثناء تواجده بالنيابة العامة!!
كانت وقائع القضية قد أثارتها »الوفد الأسبوعي« العدد الماضي بقيام معاون مباحث بقسم شرطة كفر الدوار باقتحام شقة محمد صبحي المرخوم بعد منتصف الليل وقيام المخبرين بالاعتداء علي الأثاث المنزلي وحجرات الأطفال الذين تناوبوا البكاء والصراخ، ولعدم وجود الأب أو الجد بمحافظة مطروح لمتابعة تجارتهما في الأسماك ولقيامهما بإرسال تلغرافات إلي وزير الداخلية والنائب العام، قام معاون المباحث وباصطحاب عدد كبير من أفراد الشرطة السريين ومعاودة اقتحام المنزل في العاشرة صباحاً مصطحبين معهم الشوم والعصي الحديدية والاعتداء علي أفراد الأسرة وضرب وسحل أحمد صبحي الذي اعترض علي دخولهم شقة شقيقه وتبين بعد ذلك أن الشرطة كانت تبحث عن محمد فاروق ابن عمهما!! بينما أكدت رواية الشرطة في محضر التحقيق أنها ذهبت للقبض علي المدعو محمد فاروق المرخوم لوجود متفجرات وأسلحة وبالقبض عليه قام أفراد الأسرة بالاعتداء علي أفراد الشرطة وهربته واتهمت أفراد أسرة عمه بمقاومة السلطات!!؟
أم محمد التي تعيش بمفردها في المنزل بعد احتجاز زوجها ونجليها محمد وأحمد تبكي باستمرار وتناشد تدخل النائب العام للإفراج عن زوجها الذي لم يكن له أي دور والمريض بالقلب والسكر ونجليها المتهمين بمقاومة السلطات، في حين أنه تم الاعتداء عليهما بشراسة وتعذيبهما داخل قسم الشرطة.

مواطن يتهم ضابط شرطة بابتزازه في بلاغ للمحامي العام بالغربية

2008-05-08T14:30:00.001+03:00

كتب: ياسر عبد الهاديتقدم للمحامي العام بالغربية محمد السيد عبد الله ببلاغ ضد م. م نقيب شرطة بالمحلة الكبري يتهمه فيه بمحاولة ابتزازه والتنصل من عقد بيع تحرر بينهما لشراء قطعة أرض خاصة بالجمعية التعاونية لإسكان ضباط الشرطة بالمحلة الكبري.قال «محمد» لـ «البديل» إنه بعد الإعلان عن اكتتاب بمشروع أرض المعمورة بالإسكندرية المخصص لإسكان ضباط الشرطة، تم تخصيص 100 متر مربع لكل عضو وعرض علي الضابط - بصفته عضوا في الجمعية - بيع القطعة المخصصة له مقابل مبلغ 85 ألف جنيه، بموجب عقد من الباطن تحرر بيني وبينه لصعوبة حصولي علي الأرض لأنني لست عضوا بالجمعية أو ضابط شرطة. وأضاف محمد قائلاً «بعد توقيع العقد مع الضابط، قمت بسداد 65 ألف جنيه باسمه لدي البنك الوطني للتنمية بموجب الإيصال رقم 841665 في 21 فبراير 2008م وتنازل لي الضابط عن السهم بعد أن حصل علي 20 ألف جنيه مقابل التنازل علي أن أقوم أنا بسداد باقي قيمة الأرض.لكن المفاجأة كانت - كمايقول محمد - عندما استلم الضابط مبلغ الـ 20 ألف جنيه قيمة تنازله عن السهم الخاص به، قام بتهديده ومساومته لرفع سعر التنازل إلي 100 ألف جنيه مستخدمًا سلطته. قال «محمد» هددني الضابط بضربي وتعذيبي وضياع نقودي التي حصل عليها مني وبيع السهم الخاص به إلي عميل آخر سيدفع له أكثر، فتقدمت ببلاغ للمحامي العام لحمايتي من بطش الضابط وابتزازه وحفظ نقودي التي دفعتها من الضياع < البديل)

مدرس يطالب وزير الداخلية بالقضاء علي ظاهرة «هي فوضي»

2008-05-08T14:21:00.002+03:00

عقيد شرطة أجبره علي التوقف عن البناء في منزله وطلب إتاوة تحت تهديد مسدسه الميرى أرسل المواطن صابر حسنين أحمد المدرس بالمعاش بشكوي إلي مكتب وزير الداخلية ضد ضابط يعمل في مديرية أمن الجيزة برتبة عقيد، قال فيها إن الضابط يهدده بمسدسة الميري بطبيعة عمله ويساومه علي بيع منزله لأحد أصدقائه بثمن بخس، ويفرض عليه عدم تعلية طابقين لأولاده أو أن يتولي الانفاق علي تشطيبات شقة العقيد الخاصة، وأضاف صابر في شكواه أن الضابط يتعامل في المنطقة محل سكنه علي أنه يمثل الحكومة وعلي الجميع أن يمتثلوا له بالطاعة علي طريقة فيلم «هي فوضي» ليوسف شاهين. وانتظر الرجل أن يتم التحقيق في شكواه بلا جدوي، فقرر أن يتحدي الضابط واتفق مع أحد المقاولين علي لبناء الطابقين ففوجئ بالضابط يحضر أمام المنزل أثناء عمل العمال بكامل ملابسه الرسمية، وفي يده مسدسه الميري الذي أشهره في وجوه العمال موجهاً لهم الأوامر بترك العمل والانصراف ومهدداً كل من يتقاعس عن التنفيذ بإطلاق الرصاص عليه أو القائه السجن.. وأمام هذا التهديد السافر توجه صابر إلي مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ آخر حمل رقم 413 عرائض النائب العام قال فيه إن الضابط يطلب منه إتاوة 15 ألف جنيه قيمة تشطيبات في شقته الخاصة بشارع القومية العربية، وعندما رفض ذلك ساومه الضابط علي بيع منزله الكائن بشارع أبو ذر الغفاري المتفرع من شارع الوفاء والأمل بالهرم لأحد أصدقائه بأقل من ربع ثمنه، وقال المبلغ إنه عندما رفض هذا أيضاً فوجئ بالضابط يمنعه من بناء شقتين ويهدده هو وعمال البناء بمسدسه الميري قائلاً: «أنا الحكومة .. وممنوع البناء بأمر مني».

اتهام ضباط قسم الأزبكية بتعذيب تاجر أدوات صحية

2008-04-28T03:21:00.002+03:00

تقدم شقيق المتهم أحمد أحمد مصطفي رجب ـ50 سنة ، تاجر أدوات صحية ـ ببلاغ ضد ضباط قسم شرطة الأزبكية ، اتهمهم فيه بتعذيب شقيقه داخل القسم ، على نحو استدعى نقله إلى مستشفي بولاق العام .
وأوضح شقيق المتهم أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه تبين أنه مصاب بعدد من الكدمات المتفرقة بمختلف أنحاء جسده ، بالإضافة إلى معاناته من آلام بالصدر وإعياء شديد.
وحمل شقيق المتهم ضباط قسم شرطة الأزبكية المسئولية عن الحالة الصحية المتدهورة التي وصل إليها شقيقه ، وطالب بالتحقيق معهم في المحضر الذي قيد تحت رقم 1885/2008 إداري قسم شرطة الأزبكية.
كان المتهم قد تم حجزه بالقسم بعد اتهامه في القضية رقم 4545/189 اختلاس منقولات لصالح مصلحة الضرائب ، وتم الحكم عليه بالحبس ستة أشهر ، إلا أن الضباط قاموا بضربه داخل القسم ، ومنعه من الطعام حتى شعر بإعياء شديد تم نقله على أثره إلى المستشفي.
وكانت نيابة الوراق قد باشرت تحقيقاتها الأسبوع الماضي في حادث تعذيب مواطن داخل قسم شرطة الوراق بسبب رفضه العمل كمرشد لضباط المباحث ، بعد أن تلقى اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إخطارا بالواقعة التي شهدها القسم وتولى التحقيقات فيها خالد ممدوح رئيس نيابة الوراق ، الذي قرر إخلاء سبيل أحمد محمد مصطفي ـ 22 سنة عاطل ـ المتهم في قضية سرقة بالإكراه بعد تنازل المجني عليه عن المحضر ، إلا أن ضباط قسم الوراق لم ينفذوا قرار النيابة واحتجزوا المتهم ، وطالبوه بالعمل مرشدا لضباط المباحث وتوفير المعلومات عن تجار المخدرات والأسلحة والتشكيلات العصابية بدائرة قسم الوراق ، وهو ما رفضه المتهم.
وقام الضباط بتأديبه وتعذيبه ، لدرجة سقوط المتهم مغشيا عليه أمام وكيل النيابة الذي تولى التحقيق في الواقعة ، فتم نقله إلى مستشفي التحرير العام ، وتنتظر النيابة نتيجة التقرير الطبي لاستكمال التحقيق في واقعة التعذيب.
وفي نفس الأسبوع وبقسم شرطة الجيزة ، تقدمت إيمان محمد أبو سريع ـ 63 سنة ـ ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه ضابط بقسم الجيزة وثلاثة مجندين من قوة مباحث القسم بتعذيبها وصعقها بالكهرباء ، لإجبارها على الاعتراف بسرقة سيدتين بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ، وهو ما أنكرته في المحضر.
واتهمت أمناء الشرطة بوضع غمامة على عينيها ، وقيام أحد ضباط المباحث بخلع نقابها وصعقها بالكهرباء لإجبارها على الاعتراف بواقعة السرقة ، وتحرير المحضر رقم 8904 جنح الجيزة ، الذي يدينها بواقعة السرقة.
وقررت النيابة استدعاء الضابط المشكو في حقه لسماع أقواله ومواجهته بأقوال السيدة ، وعرضها على الطلب الشرعي لإثبات ما بها من آثار تعذيب وصعق كهربائي.

ضابط شرطة يعتدي علي ضابط مباحث الوراق ويمزق ملابسه

2008-04-25T03:50:00.004+03:00

اعتدي ضابط شرطة بالضرب علي ضابط بقسم شرطة الوراق أثناء قيام الأخير بضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.كان النقيب محمد أبوالعز من وحدة مباحث قسم الوراق يقوم بالقبض علي «خ.م.ع» 43 سنة ـ ضابط شرطة ومقيم بشارع ترعة السواحل، والصادر ضده 11 حكماً قضائياً في قضايا سكر في الطريق العام، وسرقة تيار كهربي وغيرها، فاعتدي المتهم علي الضابط بالضرب محدثاً به إصابات بأماكن متفرقة بجسده وقام بتمزيق ملابسه. تمكنت القوة المرافقة للضابط من السيطرة عليه وضبطه واصطحابه إلي ديوان القسم.أسرع شقيق المتهم بتحرير محضر ضد ضابط المباحث يتهمه بالاعتداء عليه بالضرب وإتلاف محتويات الشقة التي يقيم بها مع شقيقه أثناء إلقاء القبض عليه. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الحكم في قضية ضابط الشرطة المتهم بسرقة السيارات اليوم

2008-04-25T03:38:00.003+03:00

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضية التزوير والسرقة المتهم فيها نقيب شرطة بمديرية أمن القليوبية و4 آخرون حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للنقيب أ. ح الضابط بمديرية أمن القليوبية تهمة الاشتراك مع أربعة آخرين في ارتكاب جرائم سرقة للسيارات من المعارض بعد استئجارها ببطاقة مزورة رقم 131951، ومن خلال عملية التزوير قاموا باستخراج محررات رسمية استغلوها في النصب علي أصحاب معارض السيارات ببيع تلك السيارات للمجني عليه جمال عبد الرحيم علي بدعوي أنها مملوكة لأحد المتهمين الأربعة وقاموا بالاستيلاء علي مقدم البيع وحرروا له عقدا ابتدائيا مقابل ذلك.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية كل من سيد مجاهد ونبيل عبد الحق

النيابة تحقق في واقعة تعذيب تاجر مواشي داخل مركز شرطة البدرشين

2008-04-25T03:26:00.001+03:00

إحساس محمد محمود عبدالقادر تاجر المواشي بالظلم والإهانة جعله يتمرد علي ضعفه وخوفه من بطش ضباط المباحث وقرر أمام محمد يسري وكيل نيابة البدرشين الذي باشر معه التحقيق بأمانة سر غريب عبدالجواد أن ضباط مباحث البدرشين لفقوا له قضية بدون وجه حق واعتدوا عليه بالضرب والتعذيب داخل القسم وعندما سأله وكيل النيابة عن المخدرات المتهم بحيازتها قال محمد: إنه لا يتاجر في المواد المخدرة وأضاف أن النقيب «م.ك» معاون مباحث المركز عندما اقتحم منزله ليلاً اصطحبه واثنين من أصدقائه كانا عنده بالمنزل إلي مركز الشرطة حيث تعرض محمد لأشكال مختلفة من التعذيب والتنكيل به بدون سبب حتي أنه فوجئ بإخلاء سبيل صديقيه وإصدار الأوامر للمخبرين بالتناوب عليه بالضرب وفي النهاية حرروا له محضراً يحمل رقم 2006 لسنة 2008 اتهموه فيه بالإتجار في المواد المخدرة رغم أنه لم يملك أي مخدرات وقال محمد لوكيل النيابة إن الضابط أخبره أنه مقبوض عليه لاتهامه أيضا في إحدي القضايا ومطلوب تسليمه لشرطة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم صادر عليه وأضاف محمد أنه ليست هناك أي أحكام قضائية ضده ويتحدي كمبيوتر وزارة الداخلية أن يثبت عليه ذلك.وفي نهاية أقواله قال تاجر المواشي: إن ضابط المباحث عندما ألقي القبض عليه استولي علي أربعة آلاف و750 جنيها من داخل بيته.وبعد أن استمع المحقق لأقوال تاجر المواشي قرر استدعاء ضابط المباحث النقيب محمد كساب لسؤاله عن الواقعة والاتهامات التي وجهها له تاجر المواشي وإعادة المبلغ المستولي عليه لصاحبه لعدم وجود سند قانوني لتحريزه وإرسال عينة من حرز القضية الذي قدمه ضابط المباحث علي أنه مواد مخدرة تم ضبطها في منزل تاجر المواشي أثناء القبض عليه إلي المعمل الجنائي لتحليلها ووضع تقرير عما إذا كانت بالفعل مادة مخدرة أم لا وإخلاء سبيل تاجر المواشي بضمان مالي 200 جنيه لحين استكمال التحقيقات

بالصور: الأمن يقيد المصابين في مظاهرات المحلة بـ «الكلابشات» في المستشفي هذة هى حقوق الانسان فى مصر

2008-04-12T01:02:00.003+02:00

عندما أفاق أحمد حسين، البالغ من العمر 16 عاما، من غيبوبته وجد نفسه علي سرير أبيض في مستشفي السلام الدولي في المنصورة، وفي أنفه خرطوم، وفي يده اليسري إبرة محلول، أما يده اليمني فكانت مربوطة بـ «كلابش» حديدي في السرير. ولم يكن أحمد يدرك سر تقييده هكذا بالكلابشات، ولم يكن يعرف أنه مقبوض عليه بتهمة المشاركة في مظاهرات المحلة، وهو أمر ينفيه تماما، وتدمع عيناه كلما تذكره. كان أحمد عائدا إلي بيته من درس خصوصي، يوم الاثنين الماضي، عندما تجددت المظاهرات في المدينة لليوم الثاني علي التوالي. حاول أحمد أن يتفادي الشوارع التي يتجمع فيها المتظاهرون، باستخدام شوارع جانبية تقوده إلي بيته. بصعوبة، تحدث أحمد لـ «البديل»: «أردت الابتعاد لكي أعود بسلام، لكنني فوجئت بعشرات من رجال الأمن يحاصرونني، ويضربونني بالعصي، وبعدها لم أشعر بشيء». وأصيب أحمد بجروح خطيرة استدعت نقله من مستشفي المحلة العام إلي مستشفي السلام الدولي في المنصورة، حيث يرقد الآن مربوطا بالكلابش. وفي المستشفي تبين أنه يعاني من نزيف داخلي في الصدر والبطن، وضخ له الأطباء كمية كبيرة من الدماء، لكن حالته لا تزال حرجة.أحمد ليس الوحيد المقيد بالكلابشات بين المصابين، فهناك أحمد آخر في المستشفي نفسه مربوط بالكلابشات أيضا، وهو أحمد البيلي، وعمره 29 عاما، وكان في إجازة قضاها في قريته القريبة من المحلة، وذهب إلي محطة القطار، فشاهد المظاهرات، وقرر العودة إلي قريته إيثارا للسلامة، لكن جنودا تجمعوا حوله - حسب روايته لـ «البديل» - وضربوه، وسحلوه. يرقد أحمد الآن في العناية المركزة للمستشفي، مصابا بكسر وفقد في عظام الفك السفلي من الجهة اليسري، ويقول التقرير الطبي إن حالته العامة «حرجة».«إجرام.. إجرام.. إجرام»، في انفعال شديد علقت عايدة سيف الدولة، الناشطة الحقوقية، علي هذا الوضع قائلة: «هذا انتهاك لأخلاقيات الطب وحقوق الإنسان». واتفق معها عصام سلطان، المحامي، الذي أكد عدم وجود أي قانون يسمح بهذا الاعتداء السافر علي الحريات. أما الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء فقال في هدوء: «الداخلية تصر علي هذا الإجراء خوفا من هروب المتهمين، ولذلك لا يوجد أمامنا إلا أن نوجه نداء إلي النائب العام للبحث عن أسلوب آخر للتعامل مع المساجين في المستشفيات».«البديل»

ضبط مساعد شرطة وآخرين بحوزتهم ٤ كيلو حشيش في الجيزة

2008-04-09T16:29:00.002+02:00

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مساعد شرطة بجهاز أمني سيادي، وآخرين وبحوزتهم ٤ كيلو حشيش، وتبين أن الشرطي يساعد شريكيه علي المرور عبر بوابة تحصيل الرسوم بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي في الجيزة.. اعترف المتهمون بالتفاصيل وأحيلوا إلي وائل الشوربجي، وكيل نيابة ٦ أكتوبر، وأمر بحبس المتهمين ٤ أيام علي ذمة التحقيق.
تلقي اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات عن قيام فني تكييف وعاطل بتهريب كمية من الحشيش من الإسكندرية إلي القاهرة، أكدت التحريات صحة المعلومات وتم استصدار إذن من النيابة لمراقبة المتهمين، وضبطهما، وتبين أن بجوارهما مساعد شرطة بجهاز أمني سيادي «٤٢ سنة»، وأنه يسهل لهما العبور من بوابة تحصيل الرسوم، ومن أكمنة الشرطة.. اعترف الثلاثة بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتوزيعها علي عملائهم بالجيزة والقاهرة.. تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة، فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبسهم.

مباحث المصنفات تصادر كتاب عشان متنضربش علي قفاك

2008-04-09T16:02:00.002+02:00

مباحث المصنفات الفنية صادرت أمس ٥ آلاف نسخة من كتاب «عشان متنضربش علي قفاك»، الذي أصدره مؤخراً ضابط الشرطة المتقاعد عمر عفيفي، وسحبت المباحث نسخ الطبعة الثالثة من الكتاب، وأطلقت حملات تفتيش علي المكتبات وباعة الصحف في قصر العيني ووسط البلد، وإن لم تستطع مصادرة النسخ الموجودة داخل نقابة المحامين.
عفيفي أكد أن ما حدث فضيحة جديدة للنظام، تعكس رغبته في إرهاب الفكر واستمرار سياسة الصوت الواحد، وقال: «مباحث المصنفات ليس لها سلطة علي الكتاب، لأن منع النشر أو المصادرة يجب أن يكون بإذن قضائي، وهو ما لم يحدث».
ويقدم عفيفي صباح اليوم بلاغاً إلي النائب العام، ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، ومدير مباحث المصنفات الفنية، كل منهما بصفته وشخصه لتعديهما علي كتابه، وقال: «لن أخاف وسأستمر في نشر الكتاب مهما كلفني الأمر، حتي لو وزعته بنفسي». وأكد أنه لم يتلق أي تهديدات أو اتصالات من وزارة الداخلية: «هما أساساً خايفين يكلموني عشان أنا معايا حق». المصرى اليوم

صور مذبحة المحلة ولا تعليق

2008-04-09T15:27:00.025+02:00

لقي شخصان مصرعهما في مدينة المحلة الكبرى أحد أكبر مراكز صناعة النسيج في مصر، في حين تظاهر نحو ألفي شخص الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين لدى القوات الأمنية, في الوقت الذي زار فيه رئيس الحكومة المصرية المدينة وأعلن عن مكافأة مالية لعمال شركة الغزل والنسيج.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن قتلت فتى خلال مداهمات لمنازل مطلوبين في المحلة التي شهدت احتجاجات وأعمال عنف خلال الأيام الماضية احتجاجا على غلاء المعيشة. وأضافوا أن أحمد علي مبروك (15 عاما) كان يقف في شرفة منزله حين تعرض لثلاث رصاصات من قبل قوات الشرطة.

كما أفادت مصادر أمنية بأن مصابا آخرا كان يعالج في مستشفى الطوارئ الدولي بالمنصور توفي الثلاثاء. وكان الرجل أصيب بطلق ناري في الرأس. وتقول مصادر طبية إن نحو 65 شخصا أصيبوا بجروح, بينهم 26 جنديا وثلاثة ضباط.

من جانبها قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة أمرت بحبس 331 شخصا بتهمة "إثارة الشغب" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي نفس السياق تظاهر نحو 2000 شخص أمام قسم أول المحلة للمطالبة بالإفراج عن أقارب لهم اعتقلوا على خلفية أحداث العنف الأخيرة.

من جهة أخرى اعتقلت الشرطة المصرية في مدينة المحلة الكبرى لساعات مصور قناة الجزيرة ومساعده أثناء تغطيتهما الاشتباكات التي أعقبت الدعوة إلى الإضراب العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وإزاء تلك التطورات زار رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف المحلة الكبرى، وقرر صرف منحة مالية تعادل راتب 15 يوما لكافة عمال الغزل والنسيج في مصر, وراتب شهر لعمال شركة غزل المحلة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نظيف أشاد بدور عمال المحلة في "الحفاظ على مواقع عملهم والالتزام والانضباط داخل شركة غزل المحلة وشركة النصر للغزل والنسيج، وعدم التجاوب مع محاولات إثارة الفتنة أم الإضراب عن العمل".

وكانت الشرطة احتجزت بضع مئات من سكان المدينة التي يسكنها نحو 1.5 مليون نسمة لاستجوابهم، في حين أعلن النائب العام عبد المجيد محمود في مؤتمر صحفي أن عدد من ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات هو 157 شخصا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال محمود إن المتهمين دمروا 11 متجرا وثلاث سيارات وتسببوا في أضرار لقطار والعديد من المنشآت العامة بينها فروع بنوك ومدرستان أشعلت فيهما النيران.

إحالة ضابط شرطة و٣ آخرين للجنايات لاتجارهم في المخدرات

2008-04-04T16:38:00.005+02:00

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة ضابط شرطة و٣ متهمين آخرين إلي محكمة جنايات الجيزة، بتهمة الاتجار في المخدرات واستغلال مقتضيات الوظيفة للمتهم الأول. أعد قرار الإحالة وائل صبري، مدير نيابة حواث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الجريمة وجدد قاضي المعارضات حبسهم ١٢ يوما علي ذمة التحقيقات.
ترجع تفاصيل الواقعة إلي شهر فبراير الماضي، عندما تلقي اللواء محمد فرحات مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام ثلاثة متهمين بتهريب ٩ كيلو حشيش من الإسكندرية للجيزة عبر بوابة تحصيل الرسوم. تم استصدار إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهمين وظهرت مفاجأة عندما ضبط رجال مباحث الإدارة ٢٥ طربة حشيش والنقيب تامر رياض أمين «٢٧ سنة» الضابط بشرطة المنشآت داخل سيارة المتهمين الثلاثة وكان يرتدي ملابسه الميري، وتبين لضباط الإدارة أن الضابط يستغل وظيفته وملابسه الميري ويساعد المتهمين محمد مصطفي حسن وزيدان أبوالسعود محمد وعلي حسن عبدالنعيم في المرور من بوابة تحصيل الرسوم، واعترف المتهمون الثلاثة بأنهم تعرفوا علي الضابط منذ فترة واتفق معهم علي مساعدتهم في المرور مقابل ١٠ آلاف جنيه، وأنكر الضابط في التحقيقات علاقته بالمتهمين وقال إنه تواجد بالمصادفة داخل سيارة المتهمين واستمعت النيابة لأقوال ضباط الإدارة وطلبت تحريات حول الضابط المتهم

اربعة ملايين مريض نفسي في مصر يتعرضون لمعاملة سيئة من الشرطة والمجتمع

2008-03-31T22:22:00.004+02:00

لجنة الصحة بمجلس الشوري زيادة نسبة الأمراض النفسية في مصر بسبب ضغوط الحياة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، وفشل آلاف الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها. طلبت اللجنة من الحكومة الإسراع في اقامة مستشفيات جديدة للصحة النفسية خارج القاهرة وفي المحافظات بأسلوب علمي متميز، وعلي شكل مستعمرات مثل مستعمرة الجذام لاستيعاب المرضي الذين تستدعي حالتهم الحجز والعلاج.
وانتقدت اللجنة خلالها مناقشتها تدني الوضع الحالي في المستشفيات، وذلك بناء علي طلب تقدم به النائب عبدالاله عبدالحميد حول الامراض النفسية في مصر، الصحة النفسية وكذلك تدني الخدمات التي تقدم للمرضي وسوء معاملتهم، وتعرضهم للضرب والاعتداءات الجنسية وإهانتهم وتقييدهم بالسلاسل على يد الشرطة المصرية
وكشف النائب عبدالاله في طلبه الذي أيده 20 نائبا آخر لاستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القضية عن أن عدد المرضي النفسيين في مصر وصل الي 4 ملايين مريض. وتساءل عن حقيقة انتشار هذا المرض داخل المجتمع وأسبابه ومدي خطورته وتأثيره علي بعض القضايا العامة الجماهيرية وطرق الوقاية والعلاج منه، وكيفية مواجهته من الدول والمجتمع الدولي.
واعترف الدكتور ناصر لوزة أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة بتعرض المرضي النفسيين لمعاملة سيئة من الشرطة المصرية والمجتمع والاسرة وداخل المستشفيات. واشار الي ان عدد المرضي المعاقين ذهنيا في مصر حوالي 1.7 مليون مريض وتزداد حالتهم سوءا بسبب قلة الامكانيات داخل المستشفيات وعدم سؤال أقاربهم عليهم. وقال ان المريض الذهني ليس خطرا علي المجتمع كما يتصور البعض، وان مدمن المخدرات أخطر منه.

مجلس حقوق الإنسان ينتقد زيادة الانتهاكات والتعذيب فى اقسام الشرطة المصرية

2008-03-30T20:06:00.003+02:00

تقد المجلس القومي لحقوق الانسان زيادة انتهاكات حقوق الانسان وزيادة وقائع التعذيب فى اقسام الشرطة المصرية والاعمال المنافية للكرامة والآدمية والتي تعرض لها المواطنون في مصر. اشار المجلس في تقريره الرابع الذي اعلن امس الي ان عدد الشكاوي التي تلقاها في العام الماضي بلغت 6700 شكوي تضمنت تجاوزات وانتهاكات صارخة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.وانتقد المجلس اصرار الحكومة علي الاستمرار في فرض حالة الطوارئ أو استبدالها بقانون مكافحة الارهاب.وندد المجلس باستمرار النظام في اعتقال المواطنين بسبب انتمائهم الفكري او السياسي او معارضة النظام مما يزيد حالة الاحتقان في المجتمع.ورفض إحالة المتهمين المدنيين الي المحاكم العسكرية المخالفة. وانتقد المجلس التراجع الملحوظ في حرية التعبير خاصة حرية الصحافة بعد احالة الصحفيين الي المحكمة وزيادة الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت 500 دعوي قضائية في العام الماضي فقط.طالب المجلس بإطلاق حرية تكوين الاحزاب السياسية وانشاء الجمعيات الأهلية وممارسة العمل النقابي ووضع حد لتجميد نشاط بعض النقابات المفروضة تحت الحراسة.وطالب المجلس بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية والإدارية لمواجهة الارتفاع غير المشروع للأسعار في ظل تدني الأجور في مصر وضرورة الارتقاء بمحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا في المجتمع كما أوصى التقرير بأن تتضمن هذه الاستراتيجية "فى شقها الادارى" ترسيخ منهج المساءلة التأديبية لكل من يثبت بحقه من رجال السلطة إساءة المعاملة ، و فى الشق التثقيفى يدعو المجلس الى تعميم وتطوير برامج ومناهج وأساليب تدريس حقوق الانسان فى مختلف المعاهد التعليمية والجامعية بما فيها جامعة الازهر .وأعاد التقرير التأكيد على ضرورة تفعيل الإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز ، مطالبا بضرورة عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب على المجلس القومى لمناقشته فى جلسة خاصة لتحقيق مزيد من التوازن المطلوب بين أمن الوطن وأمن المجتمع ، وكفالة حقوق وحريات المواطنين ، وطرح نصوصه للنقاش على الرأى العام، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.ودعا المجلس فى تقريره الى ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية، اتساقا مع التعديلات الدستورية، وتدعيما للمشاركة الحزبية والتعددية السياسية من ناحية ، ودافعا للممارسة الديمقراطية من ناحية أخرى.ونبه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى توصياته التى طرحها فى تقريره السنوى الرابع بشأن دعوته لإصدار قانون جديد لتنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على أساس نظام القائمة النسبية الى ضرورة أن يراعى القانون تنظيم ممارسة المصريين فى الخارج لحق الانتخاب والمشاركة، والنص فى بنوده على تمييز ايجابى يضمن الحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية ، وإجراء الانتخابات بالرقم القومى.

الى السيد رائيس الجمهورية الأجهزة الامنية المصرية تحول احد المواطنين الى اشلاء ممزقة

2008-03-26T04:40:00.004+02:00

الى السيد رائيس الجمهورية الأجهزة الامنية المصرية تحول احد المواطنين الى اشلاء ممزقة نناشد السيد الرئيس حسنى مبارك فى وضع حل فى تصرفات الاجهزة الامنية التابعة للسيد وزير الداخلية التى تعامل المواطن المصري على انة ليس من بنى البشر الاجهزة الامنية المصرية تواصل عمليات البلطجة والتعذيب حتى الموت ... ففى حادثة بشعة ارتقى عصر اليوم المواطن عيد احمد ابراهيم من محافظة سوهاج فى صعيد مصر يعمل بائعا
تبدأ الحادثة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا من يو م الاثنين حيث توجه ضابط مباحث ويدعى محمود سعدواى من مركز شرطة طهطا إلى قرية الجبيرات ومعه قوة من أمناء الشرطة والمخبرين لإحضار المدعو إبراهيم احمد إبراهيم ( شقيق عيد) حيث انتقلت المباحث طبقًا لرواية غامضة حيث كان هناك خلافا غير معلوم بين إبراهيم وأحد أبناء قريته وكان إبراهيم مصاب بطلق نارى فى قدمه وكان شديد الإعياء.حاول (عيد) إقناع الضابط أن بأخذه بدلا من أخيه إبراهيم حتى يشفى لأنه كان فى حالة يرثى لها .. إلا أن الضابط رفض طلبه وأصر أن يأخذ إبراهيم رغم سوء حالته وأمر المخبرين ان يحملوه فى السيارة فما كان من عيد إلا أن تشبث بالسيارة من الأمام حتى يلفت انتباه الضابط ويجعله يغير رأيه .. ولم يكن عيد ليعلم أن أمثاله لا يلفتون انتباه البهوات..وفى مشهد مروع ومنظر بشع أمر الضابط سائق السيارة أن يسرع رغم رؤيته لعيد إمامه ولم يعبأ بصراخ أهل القرية واستغاثتهم. والمخبرين الذين يلفتون انتباهه أن هناك أدمى متعلق بالسيارة.. فسحله لمدة كيلو متر وهو متعلق بالسيارة
حتى أنه أصر على أن يذيق تراب القرية كلها من أشلاء عيد ودمائه التى رأف بها مطب فى الطريق كى يزيل ما تبقى منها على السيارة وكى ينهى آلاما مريرة لحياة عيد ولكن لتعم جبالا من الآلام على أهله ومن عرفوه ومن سمع قصته مجرد السماع ...ويا ليت الموقف انتهى بذلك بل ازدادت المصيبة عندما لاذ الضابط بالفرار دهس طفلاً بالقرية المجاورة وهى قرية (القاضى).وتحفظ الأهالي علي الجثة حتي حضور الصحافة والنيابة والطب الشرعى وتصوير الجثة كما هي حتي لا تفترى الحكومة علي القتيل وتقول أن أصاب نفسه.
ونقل موقع اخوان سوهاج عن شهود عيان قولهم أن القتيل شوهد متعلق بجسم سيارة الشرطة وتجرجر به في شوارع القرية وهي مسرعة.وان بعض الشهود قالوا سمعنا صوت صراخ وعويل ونحن بداخل المسجد المجاور لبيت القتيل فذهبنا علي الفور لنري الفاجعة.وعندما سمع عبد الرحيم أخوهم الأكبر المصاب بمرض السكر ما جرى لأخيه عيد سقط مغشيًا عليه وهو يردد حسبنا الله ونعم الوكيلوتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية وحاصرتها قوات الأمن وأيضًا تم حصار مركز شرطة طهطا ومستشفى طهطا المركزى خوفًا من تزمر المواطنين وحدوث أحداث شغب حتى كتابة الخبر.

لان اكثرهم مرضى نفسيون انتحار مقدم شرطة بمنفذ طابا

2008-03-25T15:41:00.002+02:00

انتحر مقدم شرطة بمصلحة امن الموانيء بمنفذ طابا البري اطلق رصاصة من مسدس ميري اخترق رأسه تم نقل الجثة إلي المستشفي واخطرت النيابة التي تولت التحقيق. تلقي اللواء هارون حسن مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من مستشفي نويبع المركزي بوصول جثة المقدم خالد ابراهيم محمد سليمان بمصلحة أمن الموانيء بطابا اثر اصابته بعيار ناري في رأسه.
وتبين من التحريات ان المقدم عاد من اجازته وغافل زملاءه ليلة أمس وكسر دولاب احد زملائه واخذ سلاحه الميري ثم توجه إلي دورة المياه واطلق الرصاص علي نفسه وفور سماع اطلاق الرصاص اتجه جميع زملائه وعثروا علي زميلهم غارقا في دمائه واصابتهم حالة من الفزع من هول المشهد، تم نقل المقدم في سيارة اسعاف إلا انه فارق الحياة قبيل وصوله إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي.
وتم التحفظ علي جثة المقدم في مستشفي نويبع ومن جانبه اوضح مصدر مسئول بمديرية امن جنوب سيناء ان المقدم كان يعاني من حالة نفسية سيئة إلي جانب انه تم سحب سلاحه الميري من قبل مما دفع به إلي اطلاق النار علي نفسه.
انتقل فريق من النيابة العامة باشراف المستشار محمد عبدالحي المحامي العام لنيابات جنوب سيناء لمعاينة مكان الحادث وسماع اقوال الشهود لتحديد سبب الوفاة.

ضابط شرطة يطلق النيران على جيرانه من سلاح آلي ويصيب ستة أشخاص‏

2008-03-19T15:54:00.001+02:00

أطلق ضابط شرطه برتبة مقدم بمديرية أمن الجيزة، النار من سلاح آلي علي جيرانه بقرية المنوات التابعة لمركز الجيزة، على خلفية نزاع عائلي، فأصاب ستة أشخاص منهم بجروح، تم نقلهم إلى مستشفتي أبو النمرس وأم المصريين في حال خطرة.وقد هرعت قوات الأمن إلى القرية التي تحولت إلى ما يشبه بثكنة عسكريه بعد أن طوقتها عناصر الشرطة، وتم فرض حراسة مشددة على منازل العائلتين، خشية تفجر المشاحنات بينهما، بينما تقوم الشرطة حاليًا بملاحقة الجناة الذين تمكنوا من الفرار في أعقاب واقعة إطلاق النار.وكان اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطه الجيزة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية وإطلاق النيران بين عائلتي سلطان والأزهري بقرية المنوات. وتبين من خلال تحريات المقدم أحمد مبروك رئيس مباحث المركز أن خلافات قديمة تجددت بين العائلتين قام على إثرها ضابط شرطة من عائلة الأزهري ورجال عائلته وأمطروا أفرادا من عائلة سلطان بوابل من طلقات الأسلحة الآلية.

مساكين أحياء وأموات

2008-03-17T21:55:00.003+02:00

لقى 23 شخصا مصرعهم مساء الاحد اثر وقوع حادث تصادم بأول طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى أمام فندق الواحة بين سيارة تابعة للامن المركزى واخرى نقل وبنسبة لحقوق هولاء الجنود فهم يجندوهم فيعاملوهم معاملة البهائم ينزعون منهم الكرامة لحماية ثلة الشر، يحشرونهم في سيارات بدرجة أقل من البهائم، وكذا بعد موتهم كم سيعوضونهم بدراهم معدودات رحمهم الله تعالى فهم مساكين مغلوبين على أمرهم ربنا يصبر أهاليهم المساكين وحسبى الله ونعمة الوكيل.

تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان و الشرطة المصرية

2008-03-14T16:37:00.005+02:00

تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان و الشرطة المصرية تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لهذا العام جزءا كبيرا منه لممارسات التعذيب التي قامت بها الشرطة المصرية ضد المواطنين.ورصد التقرير الصادر أمس الأول مجموعة كبيرة من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي التي مارستها قوات الأمن المصرية ضد المواطنين خلال عام 2007، والتي تمت في ظل ثقافة من الحصانة علي أداء أجهزة الشرطة.ورصد التقرير الأنواع المختلفة من الاعتداءات البدنية من قبل الشرطة العادية وجهاز مباحث أمن الدولة مثل تعليق الضحايا من الرسغين والكاحلين، والضرب بالسياط والقضبان المعدنية، واستخدام الصدمات الكهربائية، والتغطيس في المياه الباردة والاعتداء الجنسي.وأشار التقرير إلي أن مصر والتي وصفها بأنها حليف قوي للولايات المتحدة وواحدة من الدول الرئيسية التي تتلقي معونة أمريكية، سعت "لقمع" نشطاء المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني".وأضاف "إن السلطات المصرية تواصل احتجاز المرشح الرئاسي السابق أيمن نور كسجين سياسي"، فضلا عن اعتقال مدونين علي الإنترنت، واتهام صحفيين مستقلين بالتشهير وتهم أخري بينها الإساءة للرئيس حسني مبارك.وذكر التقرير أن الحكومة المصرية عملت علي تقييد حقوق المواطنين في أن يغيروا حكومتهم أو حتي إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بشكل شبه متواصل منذ 1967.وأشار التقرير إلي أنه وعلي الرغم من أن الحكومة لم تقم بأي حالات قتل جراء دوافع سياسية، إلا أنها قامت خلال عام 2007 بقتل وتعذيب مواطنين مثلما حدث في قتل "بدوي" في 25 أبريل الماضي بسيناء، أو حوادث قتل المتسللين الأفارقة علي الحدود بين مصر وإسرائيل

بلاغ للنائب العام في تعذيب مواطن حتي الموت بقسم شرطة المرج

2008-03-11T20:22:00.001+02:00

أكدت مصادر حقوقية لـ «البديل» أن عدداً من نشطاء حقوق الإنسان سوف يتقدمون اليوم الاثنين ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه الملازم أول محمد رجب الضابط بقسم شرطة المرج باحتجاز وتعذيب المواطن محمد أبو زيد مهداوي صيام (47) عاماً حتي الموت.وقال أسامة الانصاري- مدير مركز تحوت لحقوق الإسان إن المركز تلقي رسالة استغاثة من أهالي القتيل- الذي كان يعمل موظفاً بمصلحة الضرائب- بعد أن فاضت روحه داخل قسم الشرطة نتيجة لتعذيبه باستخدام الهراوات وضربه ضرباً مبرحاً علي يد الضابط محمد رجب وباقي أفراد قوة قسم الشرطة والمخبرين. وأوضح أن المواطن القتيل ذهب للقسم لتحرير محضر شرطة عقب نشوب مشاجرة بينه وبين أبناء شقيقته، غير أن الضابط قام باحتجازه وضربه ضرباً مبرحاً وأرسل الجثة إلي مستشفي اليوم الواحد فيما سعي لتغيير المحضر لكي يتم إلصاق التهمة بأبناء شقيقة القتيل. وذكر بيان لمركز تحوت أن اسرة الموظف القتيل تعيش حالياً في حالة رعب بسبب تهديدات ضباط القسم لهم وتحذيرهم من الحديث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية عن الواقعة

المأمور واقف يضحك بقسم شرطة إمبابة !!

2008-03-06T17:19:00.003+02:00

ودوه بطن الجبل!! عبارة أصبحت هي كلة السر داخل مركز شرطة امبابة لتأديب المواطنين والمشاغبين علي السواء حتي تحولت الي حجرة الرعب التي يخشاها كل من يدخل القسم في جريمة أو محضر تحري!! »حجرة بطن الجبل« كما يروي عنها من دخلوها عبارة عن مكان مساحته لا تتعدي متر * متر أو تقل عن ذلك بجوارها عمود يتم ربط المتهم فيه ويتم بعدها ممارسة كافة أنواع التنكيل به من ضرب علي القفا وركل بالأقدام وخلافه،
»بطن الجبل« تحولت الي أسطورة وفيلم درامي داخل مركز شرطة امبابة ودخلت في البلاغات المقدمة الي النائب العام وآخرها البلاغ المقدم من مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف عن المواطن إبراهيم صلاح الدين حسن ضد كل من مأمور قسم امبابة ورئيس المباحث ويقول عنها المواطن: هي حجرة أو الكرسي بيستخدموها للتأديب.. علقوني فيها من المساء حتي الصباح ويدي مكلبشة ورا رأسي ودخل الأمين ونزل فيّ ضرب وقلعني هدومي وخلاني أحضن العمود وكلبش ايدي وشتمني بأمي وأختي والمأمور واقف يضحك!!

الباشا الضابط وصديقته

2008-03-06T17:09:00.002+02:00

اخترق صوت الفرامل سكون قرية كفر الغنامية بمركز الباجور منوفية.. ارتفع صراخ الأهالي فور سقوط أحد المواطنين علي الأرض مدرجا في دمائه.. هرب قائد السيارة من أمام الجميع، أسرع الأهالي خلفه بسياراتهم النصف نقل.. أخرج قائد السيارة مسدسه من طيات ملابسه وحاول إطلاق النار وإيقاف السيارات التي كانت تسير خلفه وفشل في الهرب بعدما التفت حوله السيارات صرخ قائد السيارة في وجه الجميع ليؤكد أنه ضابط شرطة وأنه سوف يحبسهم جميعا اذا تعرضوا له أو الفتاة التي تجلس بجواره.
أمسك الأهالي قائد السيارة واستولوا علي سلاحه الميري وقاموا بحبسه هو وصديقته في أحد المنازل بالقرية في حراسة مئات المواطنين الذين حضروا لمشاهدة الموقف، تلقي اللواء محمد طلبة مساعد وزير الداخلية لأمن المنوفية بلاغا من أبوالفتوح محمد 47 سنة موظف يفيد بأنه كان واقفا في طريق الغنامية وبجواره حسين العربي فوجئ بالسيارة رقم 11435 ملاكي الفيوم تسير للخلف بسرعة فائقة واصطدمت بهما وأحدثت بهما اصابات بالغة وهروب سائقها الذي كان يغازل فتاة كانت بجواره ويقضي معها بعض الوقت وعندما حاولا ايقافه فر هاربا الي القاهرة وتمكن الأهالي من ضبطه هو وصديقته.
انتقل علي الفور اللواء أحمد ابوالفتوح مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية وعثر علي الضابط رامي ـ 24 سنة ـ يعمل بمديرية أمن شمال سيناء ومقيم بمنطقة المسلة بالفيوم ومعه صديقته »مرام« حاصلة علي مؤهل عال ومقيمة بمدينة سرس الليان وتم ضبط السيارة التي كان يقودها الضابط وبمواجهته اعترف بأنه حال قيامه بتوصيل صديقته التي تربطه بها علاقة عاطفية الي منزلها فوجئ السيارات تحاول قطع الطريق عليه وعندما حاول تفادي السيارة وارتداده للخلف خوفا من السيارة اصطدم بالمصابين وتجمهر الأهالي وحاولوا الفتك به وحاول الهرب منهم إلا أنهم أمسكوا به وصديقته واحتجزوهما في منزل أحد المواطنين.
قدم الضابط رخصة القيادة والسيارة وتبين سلامتهما وتم التحفظ علي السلاح والسيارة، وبمواجهة الفتاة أكدت كلام الضابط، تمت إحالة الجميع للنيابة التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

الاحتجاز غير القانوني بقسم شرطة كفر الدوار

2008-03-04T03:17:00.003+02:00

موضوع صادر عن :
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف السيد الفاضل المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعدالموضوع: الاحتجاز غير القانوني بقسم شرطة كفر الدوار للمواطن أشرف علي إبراهيم خلف المصاب بكسور في الجمجمة والكتفنفيد سيادتكم علما أن المواطن أشرف علي إبراهيم خلف (المتهم في القضية رقم 1573،جنح قسم كفر الدوار) قد أخلي سبيله يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2008 بقرار من محكمة كفر الدوار بكفالة قدرها خمسمائة جنيها مصريا تم دفعها في نفس اليوم.. تم نقله بعدها من مركز كفر الدوار إلى قسم كفر الدوار للحصول على تأشيرة الخروج.. إلا أن ضابطي المباحث تامر الجيزاوي وأحمد مقلد بقسم شرطة كفر الدوار رفضا إخلاء سبيله وهدداه باستمرار احتجازه عقابا له على الاستعانة بمحاميي حقوق الإنسان. جدير بالذكر أن المواطن أشرف علي إبراهيم يعاني من كسر في الجمجمة وفي كتفه الأيسر إضافة إلى نوبات صرعية وهو يعاني من حالة من الاختلاط الذهني ولا يتحكم في التبول أو التبرز وذلك إثر تعرضه للضرب في محطة بنزين مملوكة للواء سابق في الشرطة.. وقد احتجز المواطن أشرف في مستشفى كفر الدوار العام التي نقلته إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية لتلقي العلاج إلا أن رجال شرطة قسم كفر الدوار واللواء صاحب المحطة أخذوه من المستشفى إلى قسم شرطة كفر الدوار حيث تم احتجازه بدون علاج منذ يوم 28 يناير 2008.إننا نتقدم إليكم بهذا البلاغ مطالبين بتفعيل حكم المحكمة بإطلاق سراح المواطن أشرف علي إبراهيم خلف، الذي يحتاج إلى علاج عاجل في إحدى المستشفيات حرصا على حياته وسلامته، والمحتجز حاليا بدون وجه حق وفي تحد سافر لقرار المحكمة من قبل رجال شرطة قسم كفر الدوار.رجاء اتخاذ اللازم ولكم منا كل الاحترام أطباء مركز النديمد. سوزان فياضد. ماجده عدليد. عايدة سيف الدولةد. منى حامدد. مصطفى حسيند. نورا كراويهد. بسمه محمد محمد عبد الرحمند. راجيه الجيزاويد. بسمه عبد العزيز

صرخة استغاثة قبل فوات الأوان

2008-03-04T03:13:00.001+02:00

موضوع صادر عن :
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعداسمحوا لي سيادتكم وكلي أمل في الله وسيادتكم أن تجد استغاثتي بين أيديكم طرقها للعدل وأنتم سيادتكم أحد رموز العدل الذي والكم الله أمرنا.
نحيط سيادتكم علماأن تعرض ابني للضرب وتكسير بالجمجمة والكتف الأيسر ونزيف داخلي بالبطن على أيدي أحد عمال محطة بنزين يمتلكها لواء سابق بوزارة الداخلية وأشيع ساعتها إن ابني قد قتل فحمل ابني بعض الشهود الموجودين واتصلوا بي حيث كان هو بصحبة الذين نقلوه إلى المستشفى الأميري بكفر الدوار وتم دخولنا المستشفى الساعة العاشرة مساء يوم 28/1/2008 وظللنا بالمستشفى نجري له الإشاعات ونضمم جراحه وبعد ساعة ونصف فوجئنا ومعنا الأطباء بالمستشفى بوصول مصاب بطلق ناري حيث تبين لنا أمام الشهود من أطباء المستشفى وجود معاون مباحث كفر الدوار بين الحاضرين ويتهم نجلي طالب الهندسة بإطلاق الرصاص على المصاب وسألني عن نجلي ونجلي وجود بجواري أمام الجميع وتم اقتياده إلى قسم شرطة كفر الدوار وبقسم شرطة كفر الدوار وتم التعاون بين السيد لواء الشرطة سابقا وهو كان مأمور قسم كفر الدوار وبين معاون مباحث كفر الدوار وتم تعريض نجلي إلى أبشع أنواع التعذيب لكي يجبر ونزع منه اعتراف باطل وتم تحريز مسدس واتهام نجلي بالشروع في قتل أحد عمال المحطة واتهام نجلي المجني عليه المصاب بكسور بالجمجمة وبالكتف وإصابات متعددة بجميع أنحاء جسده بمعاونة أخيه وأصبح المجني عليهم متهمين إرضاء للسيد اللواء محمد رفعت صاحب محطة تموين السيارات وكما يقال له طلباتك أوامر يا باشا وتم تحرير تحريات مباحث بخط يد معاون مباحث كفر الدوار ولم تكن لدينا أي إمكانيات لعرض ابننا على الأطباء الذين ظلوا يصرخون وقولون ابنك هايموت وكيف يحبس وهو بهذه الحالة ولكن كان صراخنا دون جدوى ولم يعرض نجلي طالب الهندسة على النيابة إلا يوم 30/1/2008 وتم ضرب نجلي طالب الهندسة وكهربته وتهديده بإحضار أمه وشقيقته وامتهان كرامتهم أمامه ومن نفس الكأس سقاني السيد معاون مباحث كفر الدوار أمام الحاضرين بمستشفى كفر الدوار العام لحظة وصوله من شتيمة بأبشع الألفاظ وأنا رئيس لجنة فض المنازعات بكفر الدوار وصاحب شركة الصقر ترافل للنقل السياحي ويطالبني بإحضار مسدس 9 ملل وسوف يسلمني ابني في الحال فمن أين أأتي له ولم يكن لدينا في يوم ما أي تعامل أو أي محضر داخل أقسام الشرطة وأطالب سيادتكم بإرسال المسدس المحرز لنجلي إلى الطب الشرعي ورفع البصمات عنه فإن كانت لابني كما يدعي معاون المباحث المسدس والسيد اللواء أتحمل العقاب الرادع ولكن قاموا بتلفيق التهم للنيل مني في أبنائي وتبرئة ومجاملة معالي الباشا والتعامل المريب بينهم وارضاء سيادة اللواء وضياع مستقبل أبنائي بعد تعدي عمال المحطة الذين يعملون مع اللواء. سيدي الفاضل أرفع شكواي ومعي العديد من أطباء وشهود الواقعة، ورفض السيد مأمور القسم بعرض ابني على المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعند توجيه سؤالي للسيد نائب المأمور ان ابني سوف يموت قال لي هذا اختصاص نيابة وليس اختصاصي ولا يزال نجلي يحتاج إلى عمليات بالجمجمة والكتف ولم يفرج عنه حتى الآن ولا يزال التهديد لي ولأسرتي من اللواء وأشقائه العاملين بوزارة الداخلية وجميعهم بقولهم لي المرة دي قرصت ودن وان فتحت فمك سوف نقوم بدفنك أنت وأبنائك والمشتكي لله ولسادتكم أناشد سيادتكم تحريز سلاح السيد اللواء/محمد رفعت أبو يوسف والسيد العميد/ماهر رفعت أبو يوسف مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعرضها على الطب الشرعي لبيان من محدث الإصابة حيث تقدمنا إلى السيد وكيل نيابة كفر الدوار ببلاغ عن هذه الواقعة واتهام السيد اللواء بأنه محدث الواقعة وتقدمنا ببلاغ للسيد رئيس مباحث كفر الدوار بالواقع المرير من اللواء وأشقائه ولكن دون جدوى ولم يتم التحقيق معنا وتقدمنا بتظلم إلى السيد المحامي العام بدمنهور ولم يتم استجواب شهودنا ولا التحقيق معنا حتى الآن وأخشى على أبنائي وهم بين أيديهم بمركز شرطة كفر الدوار بعد أن قاموا بتهديدي بأنني لم أرى بناتي بعد ويوجد معنا شهود من أطباء المستشفى والذين قاموا بنقلي ابني المصاب إلى مستشفى كفر الدوار العام أناشد سيادتكم لإنصاف أبنائي واستجواب شهودي وأفوض أمري إلى الله ولسيادتكم. وفقكم الله لما فيه خير البلادمقدمه لسيادتكم علي إبراهيم خلفوالد المجني عليهم/ محمد علي إبراهيم خلفالطالب بالسنة الثالثة هندسةوالمصاب/ أشرف علي إبراهيم خلفمعهد فني صناعيشارع أبو بكر الصديق – كفر الدوارمحافظة البحيرة – ت/2232064/045 و 0121112486

محاكمة رئيس نقطة شرطة بني محمديات ضرب فلاحاً حتي الموت

2008-02-29T21:56:00.002+02:00

تنظر محكمة جنايات أسيوط غدا السبت الدائرة الأولي القضية رقم ٧٠٩ لسنة ٢٠٠٨ جنايات أبنوب والمتهم فيها رئيس نقطة شرطة بني محمديات بتعذيب وضرب فلاح داخل نقطة الشرطة.
كان المستشار محمود السيد سليمان المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط قد أحال الرائد إبراهيم عبدالعظيم عبدالقادر إلي محكمة الجنايات، بعد أن ثبت للنيابة العامة قيامه بضرب المجني عليه عبدالوهاب حسين علي حماد عمداً أثناء تواجده بديوان نقطة شرطة بني محمديات والتعدي عليه بالسب وأمر بشد وثاقه محدثا الإصابات والانفعال النفسي وما صاحبه من مجهود جسماني مهد لإصابة المجني عليه بنوبة قلبية حادة، لقي مصرعه بعدها ومبينة بتقرير الصفة التشريحية
وطبقا لما ورد في قرار المستشار أشرف عقيل رئيس نيابة الاستئناف بأنه لما كان الثابت أن الجاني «ضابط الشرطة» قد ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، الأمر الذي يكون معه قد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وتكون جريمة الضرب المفضي إلي الموت قد توافرت أركانها وثبت في حق المتهم ثبوتا كافيا لإحالته للمحاكم الجنائية.

وفاة إمام مسجد داخل مقر مباحث أمن الدولة والشرطة تحرر محضرا بأنه انتحر

2008-02-26T00:06:00.005+02:00

توفي واعظ ديني في الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة داخل مقر مباحث أمن الدولة في ألماظة بعد 10 أيام من اعتقاله.
وقالت جريدة المصري اليوم ان تحقيقات إدارية بدأت مع الضباط الذين حققوا مع الواعظ للوقوف علي ملابسات الوفاة.
وكان المتوفي - ويدعى خالد سعيد بدران من حي الزيتون الغربية 42 عاما حاصل علي ماجستير علوم الحديث من كلية دار العلوم - قد اعتقل يوم 2 فبراير الجاري، واحتجز فى مقر مباحث أمن الدولة، لكنه توفي يوم 12 فبراير.
ويعمل المتوفي واعظا في مساجد الجمعية الشرعية بالعباسية، وكان يحضر لنيل درجة الدكتوراه.
وبعد اعتقاله أرسلت مباحث أمن الدولة إلي أسرته تطالبها بتوفير الطعام له، وعندما زاره أحد أقربائه لإعطائه الطعام أبلغه أحد الضباط أن بدران مجنون ويحاول الانتحار.
وبعد يومان حتي تم استدعاء الأسرة لتسلم الجثة من مشرحة زينهم.
وقرر الفرع الرئيسي لمباحث أمن الدولة فتح تحقيق إداري لكشف ملابسات الحادث.
وتم تشريح جثته بمعرفة الطب الشرعي في زينهم، وسلمت جثته إلي أسرته التي قالت مصادر مقربة منها إنها تلقت تهديدات بالتزام الصمت حول الحادث، بعد أن تحرر محضر أثبت فيه أن الوفاة سببها الانتحار.
وطبقا للتقرير المبدئي، والكشف الظاهري علي الجثة بمعرفة الطب الشرعي، تبين وجود عدة إصابات في جسد المتوفي، خصوصا حول رقبته، وأرسل الطبيب الشرعي عينات من مواضع الإصابات إلي المعامل لتحديد أسباب التقيحات والالتهابات الموجودة فيها.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للطب الشرعي عن سبب الوفاة خلال أسبوع، للتأكد من تطابق نتائجه مع ما ورد في محضر مباحث أمن الدولة، الذي قال إن المتوفي انتحر بشنق نفسه.

مرور عام على الحكم ضد المدون كريم عامر

2008-02-25T14:35:00.001+02:00

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم ، أن كريم عامر يبدأ اليوم عامه الثاني في سجن برج العرب من الحكم الصادر ضده بالسجن أربع سنوات ، التي قضت بها محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية في 22 فبراير 2007م ، بعد القبض عليه في 6 نوفمبر 2006، واتهامه بازدراء الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية. وكريم عامر الذي أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبسه في 12 مارس 2007م ، ينتظر الفصل في الطعن بالنقض الذي قدمه محاموه بالشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وهو الطعن الذي يأمل كريم عامر ومحاموه أن ينصفه ، ويعمل في قضيته حكم القانون ، وليس الأفكار الدينية أو المعتقدات الشخصية. وقالت المؤسستان الحقوقيتان المدافعتان عن كريم عامر – الشبكة العربية ومركز هشام مبارك – إن كريم عامر قد تعرض بالإضافة لسجنه للعديد من الانتهاكات والظلم ، بحيث تجعله أكثر من سجين رأي ، فقد تعرض كريم عامر عقب سجنه للمتاجرة باسمه ، حيث جمعت بعض الجهات لتبرعات دون إذنه و دون رغبته في ذلك ، ثم تعرض للتشهير به من قبل بعض المتشددين والراغبين في الشهرة ، وأخيرا حرمانه من التحقيق في واقعة تعذيبه في سجن برج العرب ، رغم تقديم بلاغ رسمي للنائب العام منذ نحو أربعة أشهر مضت.

النائب العام يحقق في واقعة اعتداء أمين شرطة علي صحفي بمجمع محاكم الجلاء

2008-02-23T14:32:00.003+02:00

تعرض هاني فاروق الصحفي بجريدة الأهرام لحادث مؤسف يوم الخميس الماضي. تعدي عليه أشرف عبدالحكيم أمين شرطة من قوة حرس محكمة الجلاء بوسط المدينة بالضرب والركل بالأقدام وتسديد اللكمات إلي وجهه بعد شل حركته لايقاف سيارة في الشارع أمام مبني الأهرام. فوجئ الزميل بأمين الشرطة يقوم باصطحابه داخل مجمع المحاكم وسط المجرمين واللصوص وتعدي عليه أمام هاني قنديل رئيس نيابة مصر القديمة وأعضاء النيابة الذين هددوه بحبسه مجاملة لرئيس النيابة لاصراره علي تحرير محضر ضد أمين الشرطة الذي كان يحتجز مكانًا لسيارة رئيس النيابة عن طريق شرطة النجدة.
تم تقييد حركة الزميل واحتجازه داخل أحد المكاتب رفضت شرطة النجدة تحرير محضر بالواقعة. تقدم الزميل بشكوي لمكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رقم 3 عرائض الذي أمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة البلاغ للمحامي العام الأول بمحكمة شمال القاهرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

الشرطة فى خدمة تجار المخدرات

2008-02-20T15:41:00.002+02:00

أجرت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط نقيب شرطة و٣ آخرين، وبحوزتهم ٩ كيلو حشيش، ووجه وائل صبري مدير النيابة للأول تهم الاشترك في الاتجار في المخدرات ومخالفة مقتضيات وظيفته واستغلال طبيعة عمله في مساعدة باقي المتهمين، الذين وجه لهم تهمة الاتجار والحيازة،
وأمر بحبسهم ٤ أيام علي ذممة التحقيقات، جددها أمس قاضي المعارضات ١٥ يومًا جرت التحقيقات بإشراف المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة. تم عرض المتهم الأول بملابسه الأميرية علي النيابة، وأكد أنه نقيب شرطة بإدارة المنشأت السياحية بالهرم،
ونفي مشاركته للمتهمين، وقال إنه سافر معهم للإسكندرية للبحث عن شقة لشقيقه الأصغر، وأنكر المتهمون الثلاثة علاقتهم بالمخدرات، وتلقت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المتهمين الثلاثة أحضروا ٩ كيلو حشيش من الساحل الشمالي، وأن الضابط يسهل لهم عملية الدخول من بوابة مصر.

بعد تبرئة الضابط من تهمة التعذيب .... الانتقام هو الحل

2008-02-19T16:35:00.003+02:00

إنهم يدفعون الناس للثأر لكرامتهم واخذ حقوقهم بأيديهم.. كان هذا تعليق أحد أهالي منطقة القناطر الخيرية علي حادث مقتل معاون مباحث القناطر الخيرية «محمد عاشور» مرمياً بالرصاص علي يد مرشد شرطة، انتقاماً منه لقيامه بتعذيب المرشد وهتك عرضه وتعذيبه بوحشية علي طريقة «عماد الكبير».قام المرشد «هنيدي سليمان هنيدي» بإبلاغ النيابة، وتحويل الضابط للجنايات فبرأته المحكمة من تهمة التعذيب وهتك العرض لعدم كفاية الأدلة.وهنا قرر المرشد- بحسب ما يقول أهالي القناطرالخيرية الذين يعرفون القصة- الانتقام منه، فقام بالتودد إليه ليكسب ثقته من جديد بهدف استدراجه لقتله، حيث أوهمه بوجود صفقة سلاح ومخدرات سوف تتم ليلاً وطلب إعداد قوة ضبط فتوجه الضابط بصحبة المرشد والقوة وفي المكان المحدد استدرج المرشد الضابط بزعم تمكينه من رؤية المتهمين، ثم غافله وأطلق عليه رصاصتين في رأسه فأرداه قتيلاً، فقامت قوة، الشرطة بمطاردته وقال الأهالي إن المرشد لقي مصرعه برصاص القوة بينما ذكر محضر الواقعة أنه مات منتحراً بإطلاق الرصاص علي نفسه بعدما قتل ضابط مباحث مركز القناطر الخيرية الملازم أول محمد عاشور محمد (24 سنة) والذي شيع جثمانه في جنازة عسكرية أمس من مسجد الشرطة بالدراسة هذا
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول حادث استشهاد الملازم أول محمد عاشور الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.وأضاف البيان: وفي وقت لاحق وصل هنيدي إلي مستشفي القناطر مصابا بعيار ناري في الرأس يرافقه شقيقه الذي قرر أن المصاب حضر إلي منزل أهله بناحية كفر الحارس في حالة اضطراب وأقر بأنه اطلق النار على احد الضباط ثم أطلق عيارا ناريا علي نفسه محاولا الانتحار وأيد والدهما الأقوال وأرشد عن السلاح (المصدر مدونة يلا نفضحهم )

أسرة ضحيتي «القتيل الحي» تكشف وقائع تعذيب مرعبة للشقيقين في «قسم طنطا»

2008-02-18T13:41:00.004+02:00

فجرت أسرة الشقيقين اللذين لفقت لهما قضية قتل مواطن، اتضح فيما بعد أنه حي، وقضيا في السجن ٨ أعوام، مفاجآت مدوية حول وقائع تعذيب مروعة تعرضا لها أثناء احتجازهما في قسم الشرطة قبل الحكم عليهما بالسجن المؤبد.
قالت فاطمة عبدالسلام، زوجة إبراهيم أبوالسعود لـ«المصري اليوم»، إن ضباط مباحث طنطا قبضوا علي زوجها وشقيقه محمد، واحتجزوهما في قسم الشرطة، وتفننوا هناك في تعذيبهما باستخدام الكرابيج والصعق بالكهرباء، دون إثبات وجودهما في دفاتر القسم، حتي امتلأ جسداهما بالجروح التي تعفنت، بسبب حرارة الجو وسكنتها الديدان. وتابعت فاطمة: «عقب ظهور الشخص الذي أدين الشقيقان بقتله،
ويدعي (محمد شكمان)، اصطحبته مع (عربي) شقيق زوجي إلي القسم، لإثبات أنه حي يرزق، لكن الضابط أرغمه علي تحرير محاضر ضد كل أفراد الأسرة يتهمنا فيها بأننا اختطفناه كرهاً وأجبرناه علي الادعاء بأن اسمه (محمد شكمان).. وتكررت عمليات الملاحقة فلم أحتمل ما يجري، وطلبت الطلاق من إبراهيم، وتوقفت عن زيارته».
وتصف فاطمة مشهداً مرعباً تعرضت له قائلة: «رجال المباحث قبضوا علي عندما كان زوجي محتجزاً، وكان معي طفل عمره عامان، اختطفه ضابط من حضني، ولف أسلاك كهرباء حول جسمه، وهددني بتوصيل التيار إلي السلك إذا لم أعترف أن زوجي ارتكب جريمة قتل (شكمان)، فصرخت في وجهه وقلت له: (اقتلوا الولد واقتلوني.. لكني مش هاشهد زور ضد زوجي)».
وتقول الزوجة إن أسرة الشقيقين لحقها الدمار بعد الحكم بالمؤبد عليهما، إذ لم تحتمل الأم الصدمة وماتت ولحق بها الأب بعد فترة قصيرة، وفقدت الجدة بعدها البصر، وباعت الأسرة كل شيء للإنفاق علي أتعاب المحامين، وتساءلت: «من سيعوضنا عن سنوات العذاب؟!».المصدر المصرى اليوم

مصر: توسيع نطاق الحملة ضد الإيدز يُعرِّض الصحة العامة للخطر

2008-02-17T01:05:00.002+02:00

مصر: توسيع نطاق الحملة ضد الإيدز يُعرِّض الصحة العامة للخطرانتهاك الحقوق يدفع بمن يحتاجون الرعاية للاختباء 15/2/2008(القاهرة، 15 فبراير/شباط 2008) – قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم في بيان مشترك إن الشرطة المصرية اعتقلت أربعة رجال آخرين للاشتباه بالإصابة بالإيدز، وهي بادرة توحي بتوسيع الحملة ضد الإيدز؛ مما يُعرِّض الصحة العامة للخطر وينتهك حقوق الإنسان الأساسية. وإثر الاعتقالات الأخيرة أصبح عدد الرجال المعتقلين في الحملة ضد الأشخاص الذين تشتبه الشرطة في إصابتهم بالإيدز هو 12 شخصاً. وتم الحكم على أربعة منهم بالفعل بالسجن، وما زال ثمانية رهن الاحتجاز. وطالبت المنظمتان السلطات المصرية باحترام حقوق الرجال الإنسانية وأن تخلي سبيلهم فوراً حتى لا تسبب ضرراً مستديماً يلحق بجهود البلاد للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وقالت ريبيكا شليفر، المتحدثة باسم برنامج الإيدز وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "في إطار محاولتها المُضللة لتطبيق قانون مصر غير العادل الخاص بالسلوك المثلي، تستمر السلطات في شن حملة ضد الأشخاص المصابين بالإيدز"، وتابعت قائلة: "وهذا لا ينتهك فقط أكثر الحقوق أساسية لدى الأشخاص المصابين بالإيدز، بل هو أيضاً يهدد الصحة العامة، بجعل سعي أي شخص للحصول على المعلومات عن الوقاية أو العلاج من الإيدز أمر ينطوي على الخطورة". وقد وقعت الاعتقالات الأحدث إثر تحرك الشرطة بناء على معلومات تم استخلاصها بالإكراه من الرجال المُحتجزين، حسبما ذكر برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. واتضح إصابة اثنين من الرجال المحتجزين حديثاً بالإيدز. وتم تجديد حبس أحدهما لمدة 15 يوماً في جلسة محكمة بتاريخ 12 فبراير/شباط، وزعم فيها الادعاء والقاضي معاً أن هذا الشخص خطرٌ على الصحة العامة. وتم تحديد موعد جلسة أخرى في 23 فبراير/شباط. وكما حدث في الحالات السابقة جميعاً، فقد أجبرت السلطات المحتجزين الجدد على الخضوع لاختبار الإيدز دون موافقتهم. وتم احتجاز كل من اتضح إصابتهم بالإيدز في مستشفيات بالقاهرة، مع تقييدهم إلى أسرّتهم بالسلاسل. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن الاعتقالات التعسفية واختبارات الإيدز الجبرية والإساءات البدنية لا تفعل أكثر من الإضافة إلى سجل نظام العدالة الجنائية المصري الشائن، حيث يلقى كل من التعذيب والمعاملة السيئة احتفاءً يتمثل في التمكين من الإفلات من العقاب جراء ارتكابهما". وقد بدأت موجة الاعتقالات في أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين تدخلت الشرطة في شجار بين رجلين في أحد شوارع وسط القاهرة. وحين قال أحدهما للضباط إنه مصاب بالإيدز؛ نقلتهما الشرطة فوراً إلى قسم شرطة الآداب وفتحت تحقيقاً ضدهما للاشتباه بالتورط في السلوك المثلي. وطالبت الشرطة أثناء التحقيقات بأسماء أصدقائهما ومن تربطهم علاقات جنسية بهما. وقال الرجلان للمحامين إن الضباط قاموا بصفعهما وضربهما جرّاء رفض التوقيع على أقوال كتبتها الشرطة لهما. وأمضى الرجلان أربعة أيام في قسم شرطة الآداب وهما مقيدا الأيدي إلى مكتب حديدي، وتُركا ليناما على الأرض. وفيما بعد عرّضت الشرطة الرجلين لاختبارات طب شرعي شرجية مصممة لـ"إثبات" أنهما متورطان في سلوك مثلي. ومثل هذه الاختبارات المصممة للتحقق من وجود "الدليل" على المثلية الجنسية، ليست فقط خاطئة طبياً، بل هي أيضاً ترقى لمستوى كونها تعذيباً. ثم اعتقلت الشرطة رجلين آخرين جراء العثور على صور فوتوغرافية لهما أو أرقام هواتفهما مع أول شخصين محتجزين. وعرّضت السلطات الرجال الأربعة لاختبارات الإيدز دون موافقتهم. وما زال الأربعة جميعاً رهن الاحتجاز بانتظار قرارات الادعاء بتوجيه الاتهامات إليهم بانتهاج السلوك المثلي. وما زال أول شخصين معتقلين منهم، اللذان أفادت التقارير ثبوت إصابتهما بالإيدز حسب الاختبارات، رهن الاحتجاز في المستشفى، وهما مقيدان إلى سريريهما. وتناقلت التقارير إخبار أحد رجال الادعاء لأحد الرجال الذين اتضح إصابتهم بالإيدز: "أمثالك يجب أن يحرقوا أحياءً. أنت لا تستحق الحياة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، داهمت الشرطة شقة سكنية كان يقيم فيها أحد هؤلاء الرجال فيما سبق، واعتقلت أربعة رجال آخرين. وتم توجيه الاتهام إليهم جميعاً بالتورط في السلوك المثلي. وقال هؤلاء الرجال للمحامين إن الشرطة أساءت معاملتهم بضرب أحدهم على رأسه وإجبار كل الأربعة على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات فيما كانت أذرعهم مرفوعة في الهواء. كما اختبرت السلطات الرجال الأربعة للتحقق من الإصابة بالإيدز دون موافقتهم. وأدانت محكمة بالقاهرة هؤلاء الرجال الأربعة في 13 يناير/كانون الثاني 2008 بموجب المادة 9(ج) من قانون رقم 10 لسنة 1961، والذي يُجرّم "اعتياد ممارسة الفجور" وهو مصطلح يستخدم لتجريم السلوك المثلي الطوعي في القانون المصري. وقال محامو الدفاع لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن النيابة أسندت قضيتها إلى بيانات مستخلصة بالإكراه تبرأ منها أصحابها وتم أخذها من الرجال، وهذا دون استدعاء شهود أو غيرها من الأدلة لدعم الاتهامات التي أنكرها كل الرجال. وفي 2 فبراير/شباط 2008 أيدت محكمة استئناف بالقاهرة الحُكم بالسجن لمدة عام على الرجال. وتجريم السلوك المثلي الطوعي بين البالغين ينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوجوب حماية خصوصية الأفراد وحرية الفرد في بدنه. والاستخدام الظاهر للمادة 9 (ج) في هذه القضايا لاحتجاز الأشخاص بناء على إصابتهم بالإيدز، ولاختبارهم دون موافقتهم للتحقق من إصابتهم بالإيدز، ينتهك أيضاً تدابير الحماية الدولية، والحق في حرية الفرد في بدنه. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن حبس الأفراد جراء إقامة علاقات جنسية مع أشخاص من نفس الجنس طوعاً، سواء حدثت هذه العلاقات فعلياً أو بموجب مزاعم بهذا، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وأن الأفراد المحبوسين بناء على هذا السبب فقط هم من سجناء الرأي ويجب أن يُخلى سبيلهم فوراً ودون شروط. ودعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لأن توقف فوراً اعتقالات الأفراد بناء على إصابتهم بالإيدز أو للاشتباه بالإصابة. وبالإضافة لطلب إخلاء سبيل الاثني عشر رجلاً، طالبت المنظمتان السلطات أيضاً بإيقاف ممارسة تقييد المحتجزين إلى أسرّتهم بالمستشفى، وضمان أن جميع الرجال يلقون أعلى مستوى متوافر من الرعاية الطبية لأي مضاعفات صحية جسيمة قد تكون لديهم. ودعت المنظمتان مصر إلى تدريب مسؤولي العدالة الجنائية جميعاً على الحقائق الطبية ومعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإيدز، وبأن يكفوا فوراً عن إجراء الفحوصات على المحتجزين دون موافقتهم.

ذبح شاب استغاث بكل المسئولين بالدولة جهارا نهارا أمام أهالي قرية "شيبة النكارية" بمحافظة الشرقية

2008-02-12T02:54:00.005+02:00

حدث في محافظة "المليون كمين شرطة" ..
ذبح شاب استغاث بكل المسئولين بالدولة جهارا نهارا أمام أهالي قرية "شيبة النكارية" بمحافظة الشرقية
شهدت قرية شيبة النكارية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 عاما، تقول أسرته إن الأجهزة الأمنية كانت على علم بتلقيه تهديدات بالقتل ومع ذلك لم تتحرك قبل وقوع الجريمة.ويقول والد الضحية، أدهم محمد أبو زيد عيسى إنه كان قد أرسل برقيات لكل من محافظ الشرقية ومدير الأمن ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة والمحامي العام بالمحافظة يستغيث فيها من وجود أشخاص يهددون نجله بالقتل، ونسب التهديدات لأسماء محددة. ووقعت جريمة القتل في عرض الطريق على مرأى من أهالي القرية، عندما قام اثنان كانا يستقلان دراجة بخارية بسحل الضحية على الأسفلت، وكانت الدماء تسيل من جسده، بينما لا يقوى على مقاومة منفذي الجريمة، اللذين أوثقاه بالحبال. وحسب شهادة 70 من شهود العيان سجلوا أقوالهم في محاضر رسمية، فإنهم رأوا دراجة نارية يقودها شقيقان يدعيان عبد الوهاب وسعيد فتحي عبد الوهاب، وكان بينهما الضحية على نفس الدراجة موثقًا بالحبال والدماء تنزف من جسده، وعندما كان يسقط من أيديهما يقومان بالتقاطه وإعادته لوضعه بينهما إلى أن وصلا به إلى منزل أسرته حيث ألقياه أمام الباب وجعلا يصيحان على والده بأن يخرج ليأخذ جثة ابنه.وهرع الأهالي إلى منزل الضحية حيث وجدوه غارقا في دمائه أمام باب منزل أسرته وأبلغوا على الفور شرطة النجدة والإسعاف، لكنهما تأخرا في الوصول فقام أحد أقاربه بنقله جثة هامدة إلى مستشفى القنايات العام بالزقازيق، وحرر محضر شرطة رقم 1126 في مركز شرطة الزقازيق.الشخصان اللذان يتهمها أهالي القرية بارتكاب الجريمة المروعة، هما نفسهما اللذان كان والد الضحية قد اتهمهما بتهديد نجله بالقتل إلى جانب والدهما فتحي عبد الوهاب منصور، وذلك في برقيات أرسلها لقيادات محافظة الشرقية قبل وقوع الجريمة بـ 23 يومًا أي بتاريخ 19/12/2007، حيث أن الجريمة وقعت في 12/1/2008.وقد أقر الأهالي في شهاداتهم أمام جهات التحقيق بأن المتهمين الثلاثة سيئ السلوك والسمعة، وهو ما أظهرته محاضر التحقيق في القضية، بداية من محضر التحريات ومحضر تحقيقات النيابة أنهم من ذوي السوابق وضبط أسلحة بيضاء وسنج وسيوف مع المتهمين.وقد أثارت تلك الجريمة حالة من الخوف والهلع من هول بشاعتها وعدم تصدي أي من رجال الأمن لمنع وقوعها رغم حمل جثة القتيل والسير مسافة طويلة حتى الوصول إلى منزل أسرته رغم كثرة كمائن الشرطة في الشوارع والطرقات بشكل لافت.وتطالب أسرة الضحية بالتحقيق مع الجهات التي أرسلت إليها برقيات عن عزم منفذي الجريمة ارتكاب فعلتهم دون أن تتحرك لحماية مواطن استغاث بالشرطة من مجرمين ذائعي الصيت
===
المصدر
جريدة المصريون الالكترونية

إلغاء الحكم بحبس هويدا طه وتأييد الحكم بالغرامة

2008-02-12T02:49:00.000+02:00

القاهرة في 11 فبراير 2008م.
أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة بالقاهرة اليوم حكمها في قضية الإعلامية هويدا طه معدة البرامج والمخرجة بقناة الجزيرة. وقد قضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، مع تأييد الحكم بالغرامة بمبلغ عشرين ألف جنيها مصريا.وكانت محكمة جنح النزهة قد حكمت في الثاني من مايو 2007 على هويدا طه بالحبس ستة أشهر مع الغرامة المذكورة. عقب اتهامها بنشر أخبار كاذبة، والإساءة إلى سمعة البلاد، وذلك على خلفية تصويرها فيلما وثائقيا بعنوان "وراء الشمس" يتناول حالات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية.وعلى الرغم من إلغاء حكم الحبس بحق هويدا طه إلا أن المؤسسات الحقوقية الثلاثة تعتبر أن هذا الحكم يقيد بدرجة كبيرة حرية التعبير والحق في كشف الانتهاكات التي شاعت ممارستها وعلى رأسها التعذيب .
ومن جديد تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان – والتي كانت جزءا من هيئة الدفاع عن هويدا طه –أن هويدا لم تخالف القانون فلا هي أشاعت أخبارا كاذبة، ولا هي هي أساءت لسمعة البلاد ، إذ أن حالات التعذيب التي تناولتها في فيلمها الوثائقي هي حالات لمواطنين تم تعذيبهم بالفعل في أقسام شرطة، بل وبعضهم أحيلت قضايا تعذيبهم إلى القضاء وصدرت بالفعل أحكاما بإدانة جلاديهم. كما أن هويدا طه لم تسئ إلى سمعة مصر، فالإساءة الحقيقية لسمعة
البلاد يتسبب فيها من يمارس التعذيب – ويحميه – وليس من يعلن عنه ويكشف تفاصيله
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية

بعد 10 سنوات من البراءةإعادة محاكمة ضباط مباحث كفر الشيخ

2008-02-11T03:11:00.000+02:00

ألغت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم حكم محكمة جنايات كفر الشيخ الصادر خلال نوفمبر 1998 ببراءة كل من عبدالفتاح إبراهيم المنشاوي وطارق عبدالنبي عبدالعال وساهر رفعت ابويوسف ضباط مباحث مركز بيلا والمخبر موسي مصطفي موسي من تهمة ضبط واحتجاز وتعذيب أسرة أدت لوفاة أحدهم. وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة أخري بمحكمة جنايات كفر الشيخ. صدر الحكم بعضوية المستشارين علي فرج وحمدي عبد الله وصبري شمس الدين ومحمد أحمد وعبد الله أحمد ومحمد عبداللطيف وعصام ابراهيم وهشام محمد وعلاء الدين مدكور وأمانة سر هشام عز الرجال ومحمد دندر. ترجع الواقعة إلي منتصف اغسطس 1995 عندما عثر خفراء قرية كفر العجمي بمركز بيلا علي جثة محمد لطفي الطايش وبابلاغ ضباط المباحث عن المتهمين الثلاثة قاموا باستدعاء العديد من الأهالي ومن بينهم زوجة القتيل سلطانة ابراهيم محمد عيد العدوي ووالدها واشقائها عبدالقادر وعبد الله ومحمد وبعد مناقشتهم تم اصطحابهم للمركز بعد تجريد افراد الاسرة الرجال من ملابسهم وتعصيبهم وقاموا بتوثيقهم وتعليقهم علي الباب والاعتداء عليهم بالضرب في محاولة من الضباط والمخبر السري لاجبارهم علي الاعتراف بقتل محمد الطايش زوج المجني عليها سلطانة.. مما ادي لاصابة أحد الابناء ويدعي عبد الله إبراهيم العدوي بأزمة قلبية حادة أدت لوفاته. قضت محكمة الجنايات ببراءتهم وطعنت النيابة علي الحكم امام النقض تأسيسا علي أن الحكم شابهه الفساد في الاستدلال والقصور في التسيب فقضت محكمة النقض بالغاء الحكم ببراءة الضباط وإعادة محاكمتهم من جديد.

كعب حذاء معاون المباحث يكسررأس مواطن برئ

2008-02-07T23:44:00.000+02:00

واقعة اعتداء جديدة شهدها قسم شرطة البساتين.. تنضم الي سجلات الاهانة داخل اقسام الشرطة. ضحيتها عامل معماري بسيط اوقعه حظه العاثر بين انياب معاون مباحث البساتين الذي مارس عليه مختلف ألوان التعذيب وتلفيق قضايا واعتداء. لم يعلم محمد سيف الدين حسين »30 سنة« أن مصيره سوف يكون بهذه الوحشية بمجرد انه اعترض علي سلوك معاون المباحث ومجموعة المخبرين حينما اقتحموا العقار الذي يسكن فيه وأسرته للبحث عن احد المطلوبين
.. وطلب من الضابط ابراز تحقيق الشخصية.. فرد عليه احد المخبرين بلكمة في وجهه وطرحه أرضاً قائلاً: »في حد يرد علي عمرو بيه« وضربه بقدمه وفوجئ الضحية بالضابط ينهال عليه بالسب والقذف والضرب وسط صرخات زوجته واطفاله الصغار وذهول والده المريض.. ثم اصطحبه الضابط داخل سيارة ميكروباص متجهاً به الي قسم الشرطة.
وفور صعوده الي وحدة المباحث بالقسم وجد العامل نفسه امام سلسلة اتهامات مخيفة وهي إحراز سلاح ناري والشروع في القتل.
وتم تحرير محضر بهذه القضايا وأحيل الي النيابة العامة.. فأمر رئيس نيابة البساتين باخلاء سبيله بضمان محل اقامته فوراً.. بعد أن تبين تلفيق الاتهامات للعامل وشهادة من شرع في قتله وفقاً للمحضر امام النيابة والذي يدعي خميس عبد الستار حيث قال بالحرف الواحد ليس هو الشخص الذي شرع في قتله أو احرازه السلاح.
وأمرت النيابة بعرض محمد سيف الدين علي الطبيب الشرعي لاعداد تقرير عن الاصابات التي تعرض لها علي أيدي الضابط وأسفرت عن كسر بالانف وكدمات بالعين اليمني واليسري وكدمة في القدم وشرخ في الرأس وكانت المفاجأة مدوية علي ضابط المباحث حينما علم باخلاء سبيل الضحية بضمان محل اقامته لعدم قيامه بارتكاب أية جريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة المخيفة الي يوم الاثنين الماضي عندما اقتربت عقارب الساعة الي الثامنة مساء.. وأثناء جلوس محمد سيف مع زوجته واطفاله الصغار.. سمع صوت اقدام علي سلالم المنزل الذي يملكه والده بمنطقة بئر أم سلطان فأسرع خارج شقته لمعرفة الأمر.. ففوجئ بمجموعة أشخاص يرتدون ملابس عادية فسألهم عن هويتهم وطلب منهم الخروج من العقار.. فأبلغه احد المخبرين بانهم مباحث.. فطلب ابراز تحقيق الشخصية من الضابط أو احد اعوانه.. فوجد نفسه ملقي علي الأرض وقيام الضابط بدهسه بالحذاء علي رأسه وسط ذهول أهل بيته.
ويقول محمد: لقد رفض عمرو بيه خاطر معاون المباحث توسلات زوجتي وأبي بتخليصي من أيديهم وقاموا باصطحابي داخل سيارة ميكروباص الي قسم شرطة البساتين وهناك كان الوضع أشرس حينما قام المعاون بضربي »بكعب الجزمة« علي رأسي بعد وقوعي علي الأرض من شدة اللكمات التي تلقيتها في وجهي وعيني.
ولم يقتصر الأمر علي الإهانة والتعذيب فقط بل فوجئت بالضابط يحرر ضدي محضراً باحراز سلاح ناري والشروع في قتل احد الاشخاص ويدعي خميس عبد الستار وأجبرني علي التوقيع في المحضر.
وتم احتجازي داخل القسم لمدة ثلاثة أيام دون ابلاغ النيابة العامة.. وأثناء فترة حبسي قام والدي بتوكيل احد المحامين للسؤال عني ففوجئ بحبسي داخل القسم دون عرضي علي النيابة العامة.. فتوجه الي رئيس نيابة البساتين وقدم بلاغاً ضد النقيب عمرو خاطر معاون المباحث بالقسم بالقبض علي وحبسي داخل القسم.. فاتصل رئيس النيابة بالرائد عمرو بشندي وسأله عن سبب تأخير عرضي علي النيابة.
وفي صباح يوم الأربعاء تم ترحيلي لنيابة البساتين بتهمة الشروع في قتل شخص لم أعرفه من قبل واحراز سلاح ناري.. وأمام النيابة تبينت براءتي من التهمتين بعد استدعاء الشخص الاخر واقر أنني لست المتهم المطلوب في الاعتداء عليه بسلاح ناري والشروع في قتله. وقمت بتحرير محضر ضد ضابط المباحث بالاعتداء علي واهانتي وحبسي داخل القسم دون وجه حق.. فسألني رئيس النيابة عن رغبتي في تحويلي لمصلحة الطب الشرعي للكشف علي.. فوافقت علي الفور وبعدها أخلت النيابة سبيلي بضمان محل اقامتي.
وعقب عودتي الي قسم الشرطة مرة أخري فوجئت برئيس المباحث ومعاونه يهدداني للتنازل عن المحضر الذي حررته ضد الضابط بتعذيبي والا سوف تتحول حياتي الي جحيم وأسرتي وقاموا باخلاء سبيلي.. ومنذ هذه اللحظة وأنا خارج المنزل خشية بطش ضباط المباحث بعد ان رفضت تهديداتهم.. وأخذت زوجتي وأطفالي للاقامة عند احد أقاربي بمنطقة السيدة زينب. فهل يظل محمد سيف وأسرته مهددين بالقضايا الملفقة وهاربين من الاستقرار مثل كل الأسر.

جماعة حقوقية: حالة اصابة بالايدز في مصر تؤدي لحملة اعتقالات

2008-02-07T20:50:00.000+02:00

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مصر يوم الاربعاء لاعتقالها ثمانية أشخاص بسبب اعلان أحد الاشخاص أنه مصاب بفيروس (اتش اي في) المسبب للايدز وقالت ان عمليات الاعتقال تجسد "جهلا وظلما".
وقالت الجماعة الحقوقية التي مقرها الولايات المتحدة ان الرجال وجميعهم اعتقل منذ أكتوبر تشرين الاول خضعوا لاختبارات فيروس (تش اي في) دون موافقتهم. كما خضع اثنان لاختبارات الطب الشرعي على الشرج للبحث عن دليل على ممارسة المثلية الجنسية وهو ما قالت المنظمة انه يرقى الى التعذيب.
واحتجز ثلاثة رجال قالت هيومان رايتس ووتش انه ترددت أنباء عن اصابتهم بفيروس الايدز في مستشفى وأيديهم مقيدة في أسرتهم و"تفك قيودهم لساعة فقط يوميا".
وقال سكوت لونج مدير برنامج المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً في هيومن رايتس ووتش في بيان "يظهر من هذه القضايا أن الشرطة المصرية تتحرك بناء على اعتقاد خطير بأن الايدز ليس حالة مرضية تستوجب العلاج.. بل جريمة تستوجب العقاب."
وأضاف "ولا تخاطر مصر بسمعتها الدولية فقط بل أيضاً بسكانها أنفسهم.. اذا هي استجابت لمرض الايدز بفرض أحكام السجن بدلا من الوقاية والعلاج."
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية تعليقا فوريا على الواقعة.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الاعتقالات بدأت بعدما أوقفت الشرطة رجلين وقعت بينهما مشادة في أحد شوارع القاهرة في أكتوبر تشرين الاول 2007. وقال أحدهما للشرطة انه مصاب بفيروس (اتش.اي.في) المسبب للايدز مما أدى الى فتح تحقيق معهما حول ممارسة الشذوذ.
وقالت المنظمة ان الشرطة اعتقلت في وقت لاحق رجلين اخرين عثر على صورتيهما أو رقمي هاتفيهما مع المعتقلين الاولين بالاضافة الى أربعة اخرين يستأجرون شقة كان يعيش فيها أحد المعتقلين السابقين.
وقالت هيومان رايتس ووتش ان الرجال الاربعة الاوائل ظلوا رهن الاعتقال في انتظار قرار حول ما اذا كانت ستوجه اليهم تهمة ممارسة الشذوذ الجنسي. وحوكم الاربعة الاخرون وأدينوا بتهمة اعتياد ممارسة الفجور التي تقول هيومان رايتس ووتش انها تستخدم لمعاقبة ممارسة المثلية الجنسية وحكم عليهما بالسجن لعام.
وقال بيان هيومان رايتس ووتش "على الحكومة أن تكف عن الاعتقالات التعسفية بناء على اصابة الاشخاص بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) وأن تتخذ خطوات نحو وقف اتخاذ قرارات متحيزة والمعلومات المغلوطة بشأن فيروس (تش.اي.في) والايدز."
وقالت هيومان رايتس ووتش انها تلقت تقارير بأن مجموعة المعتقلين الاربعة الثانية أجبروا على الوقوف في وضع مؤلم لثلاث ساعات رافعين الايدي ولم يعطوا أي طعام أو شراب أو غطاء خلال الايام الاربعة الاولى للاعتقال.
وقالت الجماعة انه ورد أن ضابط صف ضرب أحد هؤلاء المعتقلين على رأسه.
وطقبا لدراسة أجريت في 2004 فان أغلب العاملين في مجال الصحة في مصر يعتقدون أن المصابين بفيروس (اتش اي في) يجب اقصاؤهم من المجتمع فيما يعتقد أغلب طلبة الجامعة أن احتمالات اصابة "الفاسقين" بالفيروس أكبر من غيرهم.
لكن مصر أحرزت أيضا تقدما في محاربة انتشار الفيروس المسبب للايدز. فمنذ 2004 لم توجد حالة اصابة بين المواطنين المصريين وطرحت وزارة الصحة عقاقير للفيروس بالمجان منذ 2005.

محكمة كفر الشيخ تؤيد حبس ثلاثة ضباط تورطوا في تعذيب ممرضة صعقًا بالكهرباء

2008-01-31T11:08:00.000+02:00

أيدت محكمة بكفر الشيخ، حكمًا بحبس ثلاثة من ضباط الشرطة لمدة ستة أشهر، بعد إدانتهم في قضية تعذيب ممرضة من خلال الصعق بالكهرباء والضرب والتعليق من القدمين في السقف.وقررت محكمة كفر الشيخ الكلية جنح مستأنف بندر برئاسة المستشار أحمد الشافعي تأييد الحكم الصادر بحق كل من الرائد محمد عبد العزيز هاشم والنقيب هيثم عبد العليم وأحمد السيد بقسم شرطة كفر الشيخ في القضية رقم 9450 لسنة 2004.وتعود وقائع الدعوى إلي نهاية يوليو عام 2003 عندما تقدم محمد أبو الفتح الأشرف (طبيب أسنان) ببلاغ اتهم ‏فيه رانيا أسامة العبد (ممرضة) بسرقة مبلغ مالي ‏من عيادته.‏ وفي اليوم التالي، حرر الضابط هيثم عكاشة محضر تحريات ‏بصحة الواقعة، وأن مرتكب حادث السرقة يدعي أحمد أسامة ‏العبد شقيق الممرضة، وأنه قام بمعاونة شقيقته بكسر درج ‏مكتب الطبيب وسرقة المال وأن الممرضة أكدت صحة ‏التحريات وبسرقة شقيقها للمال.لكن الممرضة أنكرت ‏أمام النيابة ما نسب إليها ‏من اتهام وقررت قيام طبيب الأسنان بمحاولة التعدي عليها ‏جنسيًا، واتهمت الضباط هيثم عكاشة ومحمد هاشم وأحمد ‏الأشرف بتعذيبها لحملها علي الاعتراف بالسرقة مجاملة ‏للأخير ابن الطبيب صاحب البلاغ. وأحالت النيابة الممرضة للطب الشرعي لتوقيع الكشف ‏الطبي عليها، وتبين وجود أربعة خدوش خطية بالأذن وكدمة ‏بلون أزرق بالوجنة اليسرى وكدمة أخرى أسفل يمين الوجه ‏وجرحين متهتكين بمنتصف الحافة اليمنى واليسرى للسان ‏وتكدم بلون أزرق واقع بخلفية الرسغ الأيمن والأيسر ‏وسحجتين بمنتصف الساعدين الأيمن والأيسر وكدمتين ‏بخلفيتي الركبتين اليمني واليسرى.‏وانتهي التقرير إلى أن تلك الإصابات حدثت لوجود احتكاك ‏بطرف سلك كهربي رفيع والتعدي بالضرب بالأيدي علي ‏الوجه، وقرر الطبيب الشرعي أن الإصابات يجوز حدوثها مثل ‏تقييد اليدين والتعليق باستخدام خشبة.

اتهام ضابط شرطة بكسر جمجمة مواطن.. والاعتداء علي زملائه الضباط

2008-01-25T18:41:00.001+02:00

اتهام ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة وعدد من أصدقائه بكسر جمجمة موطن بضربه علي رأسه بجسم سلاحه الشرطي، ومن المتوقع أن يصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بالتصرف في القضية قريبا.
كشفت التحقيقات أن الضابط المتهم رامي مطر تادرس وصديقيه كان برفقتهم فتاتان داخل سيارة أمام إحدي الأسواق التجارية بمدينة ٦ أكتوبر، كانوا في أوضاع مخلة، ويتعاطون المواد المخدرة،
وعندما شاهدهم المواطن، قاموا بضربه والاعتداء عليه، وفروا من المكان، ولعبت المصادفة البحتة دورا في التعرف علي الضابط، ووجهت نيابة ٦ أكتوبر للضابط تهمة الشروع في قتل المجني عليه،
ومقاومة السلطات بالاعتداء علي قوة من شرطة مديرية أمن الجيزة عندما حاولت القبض عليهم، وأصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارا بوقف الضابط عن العمل، وإحالته للاحتياط.
بدأت وقائع القضية في يوم ١٤ أبريل الماضي عندما أثبت مستشفي جامعة ٦ أكتوبر وصول المجني عليه عماد إمام كريم مصاب بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وتشنجات عصبية، وغيبوبة تامة، وتم إيداعه في العناية المركزة.
وقامت إدارة المستشفي بإخطار قسم شرطة ٦ أكتوبر بالحادث والنيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٩٨٣ لسنة ٢٠٠٧ حيث باشر محمد حسين حلمي وكيل النيابة، التحقيقات وانتقل إلي المستشفي، وأثبت تعذر سؤال المصاب لدخوله في غيبوبة،
وقام بسؤال الشاهدين رامي نشأت عجيب ورامي السيد محمد المتواجدين بالمستشفي، حيث أكدا أنهما كانا في محل الإنترنت، وسمعا أصواتا عالية، وعندما خرجا لاستكشاف الأمر وجدا مشاجرة بين المجني عليه، وثلاثة أشخاص يستقلون سيارة هوندا، وأثناء محاولة فض المشاجرة، قام أحدهم بإخراج طبنجة من جيبه،
وضرب بها المجني عليه، فخر علي الأرض، وهرب المتهمون من مكان الحادث، وتبين أن خزنة الطبنجة سقطت علي الأرض، وقاما بنقل المجني عليه إلي المستشفي في حالة سيئة.
أمرت النيابة بتحريز خزينة الطبنجة علي ذمة القضية، وكلفت النيابة النقيب أيمن الشرقاوي معاون المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، فانتقل في اليوم التالي إلي مكان الحادث،
وبينما يستفسر من أصحاب المحال عن الواقعة، فوجيء بقدوم ١٠ أشخاص، وفتاتين يبحثون عن خزينة سلاح، فاستفسر منهم عن حقيقة الأمر، فتقدم له أحدهم وأكد له أنه الملازم أول رامي سامي مطر تادرس من قسم شرطة الجيزة،
وأنه نشبت مشاجرة بينه وبين عدد من المواطنين، وأنه فقد خزينة السلاح الخاص به، وعاد ليبحث عنها .فقام معاون المباحث بالاتصال بمديرية الأمن، وطلب منها توفير قوة أمنية للقبض علي زميله الضابط ومرافقيه،
وبالفعل حضرت قوة شرطية، ولكن الضابط المتهم وأصدقاءه قاوموا القوة، وتشاجروا معها، ثم تمت السيطرة عليهم، وتبين أن مرافقيه هم محمد عادل عيسي «طالب بكلية التجارة»، وسمير جمال يعقوب «طالب بكلية طب الأسنان»، وفتاتان، و٧ مسجلين.
باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وقرر الضابط المتهم أنه وصديقيه كانوا يقومون بتوصيل الفتاتين إلي منزليهما بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت إحدي الفتاتين وتدعي رانيا الوقوف أمام إحدي الأسواق التجارية لشراء بعض المتطلبات المنزلية، وعادت وهي تجري،
وتدعي أن بعض الأشخاص يطاردونها ويقومون بمعاكستها، وأضاف أنه خرج من السيارة مع صديقيه، لمنع تعدي الأشخاص علي صديقته، وحاول أحدهم الإمساك بمسدسه، فقام بمسك يده، وأخرج مسدسه، وضربه، وهرب مع أصدقائه، وبعدها تبين أنه فقد خزينة السلاح، فعاد للمكان مرة أخري.
بينما قالت الفتاتان أماني ورانيا إن الضابط المتهم لم يقم بضرب المجني عليه بالسلاح كما قرر هو نفسه في التحقيقات، وأكدتا أنه قام بـ «كعبلة» المجني عليه، فسقط علي باب السيارة وهو مفتوح، وأصيب بجروح في رأسه وأدلي صديقا الضابط بأقوال متضاربة حول كيفية حدوث الواقعة .. وقررت النيابة حبس الضابط احتياطيا علي ذمة القضية لمدة شهرين، قبل أن تخلي غرفة المشورة سبيله.
وبعد عدة أيام، انتقل وكيل النيابة إلي المستشفي، حيث أثبت ورود إخطار من المستشفي بإمكانية سؤال المجني عليه، بعد انتهاء الغيبوبة التي استمرت لمدة ٤ أيام، وقال المجني عليه في أقواله إنه كان في طريقه للسوق التجارية، ومر بجوار سيارة تقف في منطقة إضاءتها ضعيفة، وبها ثلاثة أشخاص، وفتاتان يدخنون السجائر، وتفوح منها رائحة المخدرات،
وكانت الفتاتان ترتديان الملابس المثيرة، وتجلس إحداهما في وضع مخل مع شاب في الكنبة الخلفية بالسيارة، وعندما لاحظوا مشاهدته لهم، نظر إليه أحدهم، وقال له «أنا ضابط شرطة»، فقال له «يعني إيه ضابط شرطة»، فخرج من السيارة، وتشاجر معه واعتدي عليه وصديقاه بالضرب، ثم أخرج مسدسه، وضربه بجسم المسدس علي رأسه، فوقع علي الأرض.
وأوضح تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الأشعات علي مخ المجني عليه، تبين وجود كسر في الجمجمة مما أدي إلي كدمات في المخ وصعوبة النطق، وبمناظرته ظاهريا تبين أنه يعاني بطئا في الحركة، ولعثمة في الحديث، واشتكي من وجود زغللة في العينين.

أساتذة جزائريين يتهمون الأمن المصري بخطفهم وتعذيبهم عراة

2008-01-23T02:30:00.000+02:00

طالبت نقابة أساتذة التعليم العالي بالجزائر الحكومة المصرية تقديم تفسيرات لاقتياد رجال أمن مصريين "3 أساتذة جامعة جزائريين، وحبسهم في زنزانة باردة جدا بمركز غير معروف لمدة 41 ساعة، تعرضوا خلالها للتعذيب والتنكيل بشبهة أنهم ارهابيون".وأفاد الضحايا بأنه "تم تجريدهم من ملابسهم ما عدا الداخلية، ولم يستطيعوا التعرف على المكان الذي حبسوهم فيه لأنهم كانوا معصوبي العيون أثناء اختطافهم. لكنهم سمعوا أصواتا تئن من التعذيب، وتم استجوابهم عن علاقتهم بالقاعدة وعلاقتهم بأشخاص في مصر ولندن وتفجيرات الجزائر الأخيرة".

وقال المنسق الوطني للنقابة عبدالمالك رحماني لـ"العربية.نت" إنه "سيتقدم باقتراح تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بالجزائرية الأربعاء 23-1-2008، أو الخميس، في حال لم تتحرك السلطات الجزائرية، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حروابية، للدفاع عن سمعة الأستاذ الجزائري".ودافع رحماني عن الأساتذة نافياً عنهم شبهة الإرهاب، معتبراً أنها "تهمة باطلة، والدولة لا تقدم منحة لإرهابيين".

41 ساعة من التعذيب
وتعود تفاصيل الحادثة إلى اليومين الأخيرين من فترة الرحلة العلمية التي قام بها الأساتذة الثلاثة (ساعد مرابط ونبيل حركاتي وعمر شريقي) بتكليف رسمي من كلية الاقتصاد بجامعة سطيف، 300 كلم شرق العاصمة الجزائر، إلى القاهرة، فيوم 14-1-2008، اقتحم مجهولون فندق "ديروز" الواقع بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، وفتشوا الغرفة 226 التي يقطن فيها الأساتذة، قبل أن يعمدوا إلى اقتيادهم إلى مبنى الأمن المركزي بالقاهرة على متن سيارة تابعة للمركز. وبعدها، تم نقل الأساتذة إلى مبنى سري لم يتعرفوا عليه، بسبب عصب عيونهم.وقال الأساتذة الجزائريون إن رجال الأمن المصريين رفضوا تقديم وثائق الهوية، وأظهروا أسلحتهم وقالوا" نحن من مباحث أمن الدولة، وبطاقة هويتنا هذه المدافع الرشاشات".ويروي الضحايا في تقرير تم تسليمه لأعلى السلطات بالجزائر، واطلعت "العربية نت" على نسخة منه، أن رجال الأمن أذاقوهم كل أصناف التعذيب والتنكيل طيلة 41 ساعة داخل المركز السري، حيث أسكنوهم في زنزانة باردة جدا، وأجبروهم على دخول المراحيض حفاة الأقدام.

البرلمان الأوروبي يطالب مصر بإنهاء جميع أشكال التعذيب

2008-01-19T23:26:00.000+02:00

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية كبيرة في ستراسبورج طالب فيه الحكومة المصرية بوقف جميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة المواطنين وإنهاء اضطهاد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتوقف عن كافة أشكال ملاحقتهم.

طالب البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية بوقف جميع أشكال التعذيب وإساءة معاملة الإنسان. وأصدر البرلمان قرارا بأغلبية كبيرة يوم أمس الخميس في ستراسبورج طالب فيه مصر بإنهاء اضطهاد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والتوقف عن إلقاء القبض عليهم

وكانت مصر قد استبقت مناقشة البرلمان الأوروبي لقضية حقوق الإنسان في مصر بتهديدها البرلمان بقطع علاقاتها معه إذا أصدر قراره المزمع بهذا الشأن. وقال بيرند بوسلت العضو الألماني في البرلمان خلال المناقشة التي سبقت اعتماد القرار إن على مصر ألا تهدد بقطع الحوار، بل اعتبار هذا النقد الأوروبي بداية للحوار البناءوقالت المفوضة الأوروبية لحماية المستهلك ميجلينا كونيفا إن الأوروبيين يرصدون وضع حقوق الإنسان وحماية الأقليات الدينية في مصر بـ"قلق بالغ". غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن قرار نواب البرلمان الأوروبي قد "أشاد أيضا بدور مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط" و بـ"أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لحوض البحر الأبيض المتوسط".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت يوم أمس سفراء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لإبلاغهم رفض مصر "القاطع" لمشروع القرار المقدم إلى البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر. كما هدد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أمس الأربعاء بمقاطعة البرلمان الأوروبي بدعوى التدخل في شئون مصر الداخلية. ووصف سرور في تصريحات له مشروع القرار الأوروبي بأنه "يتضمن تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر". كما أعرب سرور باسم مجلس الشعب رفضه للغة "الاستعلاء التي وردت في هذا المشروع الذي استخدم لغة غير معروفة في لغة البرلمانات"

وبدوره قال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن "الوزارة أبلغت الجانب الأوروبي أن مصر لا تقبل محاولة أي دولة أو أي جهة التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في مصر أو أن تسمح لنفسها بإعطاء الدروس لدول أخرى حول أوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على أداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الإنسان". وأضاف المتحدث أنه "من الأحرى أن تلتفت تلك الدول إلى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم على حالة دول أخرى"

ضابط شرطة مصرى نصاب ومحتال

2008-01-17T21:30:00.002+02:00

بدلة ضابط الشرطة لها كرامتها واحترامها بين الناس وعندما يرتدي احد هذه البدلة يحمل امانة هذا الوطن ويتعامل مع المواطنين بكل احترام وثقة علي انه رجل امن وامان ولا يفترض فيه سوء النية ولكن عندما تتغير هذه الأمانة ويتملص ضابط الشرطة من مبادئه ويخالف القانون الذي من المفترض ان يحافظ عليه وهذا ماحدث لبعض المواطنين في مدينة الغردقة عندما تعرف محمد درة صاحب محل مصوغات علي ضابط شرطة في فرقة تأمين الافواج السياحية وتوطدت العلاقة بينهما حتي وصل الامر الي الثقة الغالية بينهما وذات يوم طلب الضابط 30 الف جنيه من صديقه صاحب محل المجوهرات الذي وافق بسرعة علي طلبه بعد مهلة لتدبير المبلغ.. وفي اليوم التالي تم تسليمه 30 الف جنيه ووقع الضابط علي ايصال امانة بعد تسلم المبلغ.. انتظر صاحب المحل ان يرد الضابط المبلغ ولكن طال انتظاره حتي وصل الامر الي رفضه اعادة النقود التي اقترضها متعللا بأنه ضابط شرطة وانه فوق القانون ومهما حصل علي حكم قضائي فانه لا ينفذه!اضطر صاحب محل المصوغات الذهبية الي اقامة دعوي تبديد امانة.. وفوجئ بما لا يتوقعه انسان حيث اكتشف ان هناك عشرات القضايا تنظرها محكمة الغردقة متهم فيها ضابط الشرطة بخيانة الامانة ومنها القضية رقم 9496 لسنة 2007 جنح الغردقة وصدر ضده حكم بالحبس عامين مع الشغل لخيانة الامانة بمبلغ 78 الف جنيه لصالح اسماعيل رجب امام.. وهناك قضايا اخري منظورة امام محكمة الغردقة.طار عقل صاحب محل المصوغات وشعر بخيبة امل في استرداد امواله التي استولي عليها الضابط لان المتهم ضابط شرطة وانه هو المسئول عن تنفيذ القانون وتداولت قضيته جلسات المحكمة حتي صدر حكم بحبس ضابط الشرطة سنة وغرامة الف جنيه في القضية 71414 لسنة 2007 جنح اول الغردقة.. ارتسمت الابتسامة علي وجهه استخرج شهادة رسمية بالحكم وذهب بها الي مديرية الامن بقنا حتي يتم تنفيذه او معارضة الضابط في الحكم الغيابي او حتي رد المبلغ لصاحبه ولكن جاءت كلمات الضابط لتقتل الامل في قلب الضحايا الذين تعرضوا للنصب وكذلك الضحايا الذين اقاموا دعاوي قضائية ضده امام القضاء لان الضابط لم ينفذ حتي الآن الحكم ولم يتم التحقيق معه من قبل مفتشي وزارة الداخلية عما ارتكبه من جرم في حق بدلة الشرطة التي يرتديها وجهاز الشرطة الذي ينتمي له، وانه ليس اهلا لان يحمل الامانة في ظل المخالفات الصارخة التي ارتكبها وصدرت ضده الاحكام القضائية ومازال هاربا من تنفيذ الاحكام رغم انه يعمل حاليا بمديرية امن قنا

مرعي الصعيدي.. ضحية جديدة لزبانية الداخلية في دمياط

2008-01-12T18:28:00.002+02:00

ضحية جديدة من ضحايا تعذيب رجال الداخلية للمواطنين والسيناريو واحد؛ حيث توفي مرعي رمضان الصعيدي (21 سنة) من عزبة اللحم بمحافظة دمياط؛ نتيجة التعذيب بأحد مراكز الشرطة في دمياط.

وترجع الحكاية- كما رواها أحمد الليثي (وهو أحد أصدقاء الضحية)- إلى مساء يوم الخميس قبل الماضي الموافق 3/1/2008م عندما ذهب مرعي وشقيقه (عماد) إلى مدينة دمياط لمجاملة صديق لهما في حفل زفافه، ولكنَّ الشقيقَين لم يعودا من وقتها لتُفاجَأ الأسرة بعدها بأيام بأن الشقيقَين محتجزان في قسم شرطة عزبة اللحم لوجود أحكام مختلفة عليهما!.

ويقول الليثي: ظل الوضع على ما هو عليه حتى فوجئتُ يوم السبت الماضي بصديق لي يعمل في مستشفى الحميات (فني أشعة) يتصل بي ويخبرني بأن (مرعي) موجود بالمستشفى في حالة سيئة، وأن رجال المباحث يملأون المستشفى ويفرضون حصارًا حول غرفته، فسارعتُ إلى المستشفى وقابلت هناك عمّي رمضان الصعيدي (والد مرعي) الذي كان في حالة انهيار تام وأخبرني بأن مرعي قد مات

وبعد محاولات متكررة تمكَّنت من الدخول على مرعي لأفاجأ بالحالة التي كان عليها؛ حيث كانت توجد كدمات في أنحاء متفرقة من جسده وآثار حروق أعلى الفخذين ومنطقة الحوض وزرقان داكن في الوجه.

وأشار الليثي إلى أن الطبيبة (النوبتجية) الموجودة في المستشفى أخبرتهم بأن مرعي جاء إلى المستشفي "وهو خلصان"، على حد تعبيرها، وطلبت من والد الضحية إبلاغ النيابة، وقالت له: "روح بلَّغ وأنا حاشهد معاك باللي حصل وحالة ابنك إيه".

وأكد جيران الضحية أن والدة مرعي أخبرتهم بأنهم طلبوا من زوجها توقيع أوراق استلام الجثة، وعندما رفض قاموا بإهانته والاعتداء عليه بالضرب وتهديده بتلفيق عدد من القضايا إلي ابنه الآخر عماد- المحتجَز داخل قسم عزبة اللحم- وأنه سيلقى نفس مصير شقيقه مرعي والان لن نقول اين السيد وزير الداخلية سوف نقول اين السيد رئيس الجمهورية

الضرب والتعذيب والاهانة تحية الحجاج في مطار القاهرة

2008-01-11T01:06:00.002+02:00

شهد مطار القاهرة الدولي مأساة مروعة في آخر رحلات عودة الحجاج المصريين تجرد فيها ضباط وجنود صالة الوصول من الانسانية والرحمة، قاموا بسحل وضرب حاج مريض وأسرته التي كانت في استقباله لمجرد اعتراضهم علي قيام ضابط برتبة نقيب دفع شقيقتهم من صدرها أثناء قيامها بالهرولة لاحتضان والدها القادم من اداء فريضة الحج والذي اتصل بهم تليفونيا مؤكداً أنه مريض ونصحه الاطباء باجراء عملية جراحية في عينه بمجرد وصوله،
الأسرة المصرية أخذت علقة ساخنة من ضابط الشرطة وجنوده استخدموا فيها كل أنواع الضرب بأجهزة اللاسلكي ووقع الحاج مغشياً عليه وأصيب بنزيف داخلي بالعين لم يتوقف بينما أصيب زوج شقيقتهم وشقيقهم بنزيف بالاذن والاسنان بسبب الضرب المبرح وعندما رفضوا المغادرة وإصرارهم علي تحرير محضر ضد الضابط وجنوده قاموا بتلفيق تهمة تعد عليهم واحتجزوهم لمدة سبع ساعات متواصلة والقوا بوالدهم الحاج المريض بسيارة الترحيلات لعرضهم علي نيابة النزهة التي أخرجتهم بكفالات مالية وأخلت سبيل ضابط الشرطة بضمان وظيفته.
التقت »الوفد« بالحاج زين العابدين عبدالرازق 67 عاماً بالمعاش والذي يجلس طريح الفراش مصاباً بنزيف متواصل بالعين منذ الحادث المرير بالمطار وعندما شاهدنا أجهش بالبكاء علي الظلم الذي تعرض له هو وأولاده بالمطار والذي كان ينتظر ابتسامة من ضباط الشرطة والجنود بدلاً من الضرب واهدار ادميته التي تعرض لها هو وأولاده ومنهم محاسب وطالب بتجارة عين شمس وزوج نجلته مدرس الانجليزي وبعد دقائق تمالك الحاج نفسه وأخذ يروي ماحدث ويقول: اتصلت بأولادي قبل مغادرة الاراضي الحجازية لأنني أصبت بألم في العين بعد أداء المناسك بسبب مضاعفات السكر وتم تحرير تقرير طبي لي من الاطباء بالسعودية بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة خلال يومين من الوصول وبعد نزولي من الطائرة وانهاء الاجراءات بصالة الجمارك وخروجي زلت قدمي ووقعت علي الارض فطارت نجلتي لاحتضاني ففوجئت بضابط شرطة برتبة نقيب يرتدي بالطو أسود »مدني« يدفعها من صدرها حتي لاتقترب مني فقام زوجها بمعاتبته ولم ندر إلا والضابط والجنود يقومون بضرب زوج أبنتي ونجلي محمد الذي تدخل لابعادي وحاولت أن أقبل رأس الضابط حتي يترك زوج نجلتي وابني وبحضور نجلي الأكبر محمد ليفهم الأمر فوجئ هو الأخر بضربه بجهاز اللاسلكي علي رأسه وضربي أنا الأخر وأنا بملابسي البيضاء حتي فقدت الوعي وقاموا بنقلي أنا وأولادي ونجلتي واحتجزونا في مكان ضيق وتدخل بعض الضباط الاخرين للتهدئة، إلا أن أولادي أصروا علي تحرير محضر ضد الضابط والجنود بعدما شاهدوني في حالة سيئة وبعدها تم تلفيق محضر ضدنا وتم سؤالنا وتحرير تقرير طبي لنجلي الذي أصيب بنزيف في الأذن ونقلونا بلا رحمة في سيارة الترحيلات لمجرد إصرارنا علي تحرير محضر!!
ويضيف محمد مختار عبدالحليم مدرس انجليزي وزوج نجلة الحاج: لا أعرف ماذا أقول سوي حسبنا الله ونعم الوكيل عما حدث معنا في المطار وحفلة الضرب التي تعرضنا لها من الضابط لمجرد اعتراضي علي دفعه لزوجتي عند احتضان والدها، ويقول الابن الصغير محمد الطالب بجامعة عين شمس الذي أصيب بنزيف في الاذن: فوجئت بطرحي أرضا عندها عاتبتهم علي سلوكهم تجاهنا والاعتداء علي بالضرب بجهاز اللاسلكي وتحول وجهي الي نهر من الدماء وأخذوا والدي المريض بالقوة في سيارة الترحيلات بدلاً من مقابلته مقابلة كريمة لعودته من اداء مناسك الحج ويضيف علي زين العابدين محاسب والابن الاكبر: فوجئت بصوت شقيقتي يدوي في المطار فهرولت ناحيتها وحاولت أن أفهم الأمر إلا أنني فوجئت بضربة علي رأسي من جهاز في يد ضابط الشرطة والذي يدعي »يحيي« برتبة نقيب وكان يرتدي بالطو أسود وحينما وقع والدي وارادوا أن نغادر المطار وبسبب اصرارنا علي تحرير محضر قاموا بتلفيق قضية ضدنا وتحرير مذكرة اعتداء مع العلم أننا من أسرة محافظة جداً وحضرنا لاستقبال والدنا الحاج ولم نحضر للاعتداء عليهم بل قاموا بضربنا وكان ينقصهم فقط تجريدنا من ملابسنا في بلدنا ومطار القاهرة الدولي.
اننا نقدم هذه القصة إلي وزير الداخلية حتي يعيد ميزان العدالة الذي انقلب بلا موازين

تعذيب السجانة فى قسم شرطة منوف

2008-01-11T00:39:00.000+02:00

انطلقت صراخات عالية داخل قسم شرطة منوف.. لم يكن الصراخ لرجل عادي يتم ضربه وتعذيبه وإنما لرقيب شرطة نسائي وهي عبير فوزي، جذبها أمين شرطة من ملابسها من الخلف.. ضربها ضربة قوية في قدمها.. أمسكها من رقبتها.. دفعها إلي الأمام.. ارتفع صراخ الطفل الذي تحمله.. سقطت فوق طفلها علي الأرض وكاد يموت من شدة الركلات.. راحت في غيبوبة.. حاول أحد المواطنين انتشال الطفل من تحتها بعد الركلات التي استمرت من أمين الشرطة وزملائه.
دقائق قليلة.. ارتعش جسدها واستيقظت من الغيبوبة.. وجدت الدماء تنزل من فمها بغزارة.. انتابتها حالة من الذهول مما حدث لها لأنها في النهاية زميلة لهؤلاء الذين يضربونها، حيث إنها رقيب شرطة بسجن القناطر، وأن الأمين وكأنه كان علي موعد مع التعذيب والإهانة وكأنه أيضاً ثأر بينهما قديم فأمسكها هي وزملاءها ولقنوها علقة ساخنة وأدخلوها غرفة النوبتجية.. كان في انتظارها عبدالرحمن بك، رئيس المباحث، أمسك سلكاً كهربائياً طوله 50 سم وضربها عدة مرات علي ظهرها وقدميها وفخذها الأيسر.. سقطت الدماء من أنفها بغزارة إثر صفعها لكمات متتالية في وجهها.. تركها الجميع بعد الضرب علي الأرض.. لا تتحرك.. والدماء تنزف منها بغزارة.. ساءت حالتها الصحية.. اضطر مأمور القسم إلي استدعاء طبيب لإنقاذها وبعد إفاقتها طلب منها أن تتصل بشقيقها حتي يتسلم الطفل منها الذي لم يتناول طعامه من صدر أمه أكثر من 5 ساعات.
دقت الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.. حضر شقيقها وجدها علي الأرض والدماء تنزف من فمها وأنفها بغزارة.. صرخ وسأل عن سبب ضربها واحتجازها... علم من المأمور أنها مطلوبة من النيابة العامة لتنفيذ حكم بشهر حبس لعدم تنفيذها تعليمات رئيسها، وحاول أمين الشرطة ضبطها من قبل وفشل في ذلك ثار شقيقها وأعلن أمام الجميع أنه سوف يتوجه حالاً إلي النيابة لإثبات عمليات التعذيب والضرب الذي تم داخل القسم، ارتفع صوته من شدة غضبه وظروفه التي مر بها خلال تلك الساعات الحرجة، حيث إنه كان عائداً وقتها من المقابر بعد دفن ابنته المتوفاة.. سمع أمناء الشرطة كلمة شكوي النيابة داخل القسم لأنهم لم يتعودوا عليها ولن يجرؤ أحد أن يقولها صراحة أمامهم فكان الضرب والإهانة عقاباً علي محاولة ذهابه للنيابة وتم القبض عليه ووضع يديه في الحديد، وفي المساء تم نقل عبير فوزي في سيارة إسعاف في حالة غيبوبة تامة لتنفيذ حكم الشهر حبساً بسجن القناطر.. وهي تعلق المحاليل في يدها وطبيب تم استدعائه لمتابعة الحالة خوفاً علي حياتها، وفور وصولها للسجن علم الطبيب أن حالتها الصحية لا تتحمل الجلوس في مستشفي السجن حاول زوجها وأسرتها البحث عنها ومعرفة مكانها ولكن دون جدوي بسبب عمليات التمويه التي كان يقوم بها طاقم حراسة سيارة الإسعاف لعدم عرض عبير علي النيابة والطب الشرعي.
تقدم زوجها بطلب إلي المحامي العام لنيابات المنوفية وعلي الفور تم عرضها علي الدكتور هشام عبدالحميد فرج، مدير إدارة الطب الشرعي بشبين الكوم، بتاريخ 13 نوفمبر ،2007 أنه وجدت آثاراً لثلاث كدمات شريطية مزدوجة تقع بوحشية وخلفية الآلية اليسري وأنها تشكو من نزيف من الأنف مستمر علي فترات متقطعة ووجود آلام بالظهر بالفقرات القطنية وانتهي التقرير إلي أن الإصابات التي تعرضت لها تحدث من الضرب بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها ويجوز حدوث تلك الإصابات من الصفع باليد والركل بالقدم وفقاً لأقوال المجني عليها وأن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق تصوير المجني عليها.
تم استدعاء أمناء الشرطة للنيابة لسماع أقوالهم وبعض الشهود وكانت المفاجأة أنهم أكدوا أنه أثناء تواجدهم بالقسم لاتخاذ إجراءات حجز الرقيب عبير فوزي والصادر لها ضبط وإحضار من النيابة فوجئوا بها تقوم بضرب نفسها في الحائط لإحداث إصابات بنفسها وأثناء السيطرة عليها دخل شخص يحاول الاعتداء عليهم من أجل تسهيل هروبها من القسم وأنهم ـ أمناء الشرطة ـ قاموا بالسيطرة عليهما وتبين أن الشخص الذي حضر هو شقيقها مصطفي وأنه قام بالتعدي علي الأمناء بالسب والضرب وقامت عبير بصفع أمين الشرطة علي وجهه وسبقه وباقي الأمناء بألفاظ نابية وذلك أمام شهود كانوا متواجدين داخل القسم وقتها وهم عبدالفتاح السيد وجلال مرضي، وانتهت النيابة بإحالة الرقيب عبير إلي مستشفي المنيل الجامعي لإجراء الكشف الطبي عليها مرة أخري لبيان آثار الضرب داخل القسم.
وبنبرات هادئة قالت عبير: إذا كان هذا الضرب والإهانة حدثت لرقيب شرطة من زملائه أمناء الشرطة والضابط فماذا يكون مصير المواطن العادي وأنها لا تطلب إلا إعادة حقها وتنفيذ حكم صدر لصالحها بأحقيتها في إجازة رضاعة لابنها الصغير مثل أي أم تعمل في الحكومة ولماذا تتم إهانة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر بهذه الطريقة؟!
أما الضابط والأمناء فإنهم يصرون علي أنها أهانتهم داخل قسم الشرطة واعتدت عليهم وحاولت الإطاحة بهيبة رجال الشرطة

سجن ثلاثة رجال شرطة في مصر في قضية تعذيب

2008-01-06T12:14:00.000+02:00

قالت مصادر قضائية يوم السبت ان محكمة مصرية أدانت ثلاثة من رجال الشرطة وحكمت عليهم بالسجن بتهمة ضرب سجين في مدينة الاسكندرية واذلاله بارغامه على ارتداء ملابس نسائية على الملأ
وأدانت المحكمة يسري أحمد عيسى وهو ضابط بالتعذيب والاعتداء على شرف سجين وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. وحكمت على الشرطين الاخرين وهما أدنى رتبة بالسجن لمدة عام لكل منهما
وقالت المصادر ان رجال الشرطة أرغموا ابراهيم عباس الذي كان مشتبها به في جريمة سرقة على ارتداء ملابس نسائية والمشي في شوارع الاسكندرية في أبريل نيسان عام 2006. وأضافت المصادر أنهم ضربوه أيضا بالهراوات داخل قسم الشرطةوتقول جماعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ان التعذيب واسع الانتشار ويحدث بشكل منظم في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتضيف أن معظم الانتهاكات لا تصل الى ساحة القضاء وأن الادانات في قضايا التعذيب التي تسفر عن أحكام بالسجن نادرة نسبيا.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان سوء المعاملة قد يشمل الصعق بالكهرباء والضرب, والتعذيب منهج عام فى اقسام الشرطة والسجون المصرية وكانت الصحفية القديرة
هويدا طه عرضت هذة القضية فى برنامج وثائقى قدمته قناة «الجزيرة» تحت عنوان «وراء الشمس»
تضامنوا مع هويدا طه ضد الفساد والتعذيب من اجل حقوق الانسان

طالب الحقوق تعرض للتعذيب في قسم ثاني 6 أكتوبر

2008-01-05T18:06:00.000+02:00

أكد تقرير الطب الشرعي مفاجآت خطيرة في واقعة تعذيب طالب كلية الحقوق شادي سعد زغلول داخل قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر. أكد التقرير تعرض المجني عليه للضرب والتعذيب وصحة ما جاء بأقواله واصابته بالظهر والقدم والوجه بعد الاعتداء عليه بالخراطيم وآلة حادة. كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ لنيابة 6 أكتوبر بتعذيبه داخل قسم الشرطة، وأمام محمد محارب وكيل النيابة أكد أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء حبسه في قضية تعاطي مخدرات
وأنه تعرض للتعذيب علي يد الضابط شريف سمير، واثنين من زملائه عندما اصطحبوه إلي إحدي الغرف وقاموا بربط يديه خلف قدميه وتعليقه في عصا كبيرة.. وأشار المجني عليه في تحقيقات النيابة التي باشرها محمد فوزي رئيس النيابة إلي أن هناك ضابطًا يدعي أحمد البلتاجي والآخر اسمه أحمد سمير. انهالا علي ظهره بالضرب بخراطيم المياه، وضرباه بعصا غليظ علي قدمه اليسري لاجباره علي التنازل عن المحضر الذي حرره ضد زميلهم الضابط شريف سمير في النيابة ويتهمه فيه بإهانته وضربه لحظة القبض عليه.

أمين شرطة بالمنوفية يُعذِّب صبيًّا معاقًا بتعليقه فوق شجرة وصعقه بالكهرباء

2008-01-03T07:39:00.000+02:00

قرر المحامي العام لنيابات شبين الكوم إحالة أمين شرطة بالمنوفية للتحقيق في جريمة تعذيبه لصبي- 16 سنة- معاق ذهنيًّا بأن احتجزه وقام بتوثيقه من قدميه وعلَّقه على شجرةٍ وقام بصعقه بالكهرباء وتحطيم فكيه وكسر خمسةٍ من أسنانه.تعود أحداث هذه القضية عندما غافل الصبي المعاق ذهنيًّا "عبد الرحمن جمال شبل" أسرته التي تعيش بقرية زنارة بالمنوفية وخرج من البيت فقابله في الطريق أمين الشرطة "محمد سعيد الشناوي" من نفس القرية، ودون أن يعي الصبي المعاق ذهنيًّا والأبكم قام بإلقاء حفنةٍ من التراب على أمين الشرطة فثار عليه ولم يراع ظروفه الإنسانية وأمسك به وأوثقه من رجليه بالحبال وعلَّقه في جذع شجرة، وظلَّ يضربه بعنف بكل أنحاء جسده وقام بصعقه بالكهرباء وجرَّده من ملابسه وضربه في مناطق حساسةٍ من جسده، ونتج عن ذلك كسر فكيه العلوي والسفلى وكسر خمسةٍ من أسنانه.وعندما تدخَّل شقيق الصبي المعاق ويُدعَى "محمد" لإنقاذ أخيه قام أمين الشرطة ووالده بالاعتداء عليه هو الآخر بالضرب وأحدثا به عدة إصابات، وتم نقله مع شقيقه المعاق إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2122 لسنة 2007م.وإلى هنا لم تنتهِ فصول هذه المأساة، وهذه الحلقة من حلقاتِ تعذيب أفراد الشرطة للمواطنين حتى المعاقين منهم؛ حيث يتم الآن ممارسة ضغوط بألوانٍ شتَّى على أسرة الصبي المعاق من أجل التنازل عن المحضر، وقام ضابط المباحث بوحدة تنفيذ الأحكام بتلا "محمد السخاوي" باقتحام منزل الأسرة يوميًّا عند الفجر ويقوم باصطحاب الأسرة كلها إلى قسم الشرطة ويحتجزهم بلا سببٍ ويفعل نفس الشيء مع شهود الواقعة في تلك القضية، وكل هذه المجاملات من جانب مباحث تلا لأمين الشرطة وأسرته بسبب أن لهم قريبًا يعمل رئيس محكمة، وهو نفس السبب الذي يحتمي وراءه أمين الشرطة المتهم ويقوم بفرض سطوته على أهالي القرية وإرهابهم.من جانبه تقدَّم والد الصبي المعاق الذي تم تعذيبه باستغاثاتٍ كثيرةٍ للمسئولين من أجل حمايته هو وأسرته وشهود الواقعة من ضابط وحدة تنفيذ الأحكام بمباحث تلا الذي حوَّل حياتهم إلى جحيم من أجل أن يتنازلوا عن المحضر ضد أمين الشرطة

ضابط شرطة يسحل ممرضة بمستشفى التكامل الصحى بمنوف

2008-01-02T08:33:00.000+02:00

فوجئت كريمة عبد العظيم خضر الممرضة بمستشفى الحامول المركزي بالمنوفية بأن دفتر تسجيل الحالات في استقبال المستشفى منزوعمنه ورقة، ولأن هذا الدفتر عهدتها قامت بسؤال إحدى زميلاتها وتُدعى "سامية عويضة" فأخبرتها بأن الطبيبة "ربان حسانين" هي التي قامت بقطع تلك الورقة.فذهبت إليها للاستفسار عن سبب ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية هددتها الطبيبة خلالها قائلةً لها: "سوف أشردك"، فقامت الممرضة بإرسال مذكرةٍ إلى وزير الصحة اتهمت فيها الطبيبة المذكورة بقطع ورقة من دفتر تسجيل الحالات بالمستشفى وقدمت منها صورة لمدير المستشفى د. محمد الحبشي.وبناءً عليه تمَّ التحقيق مع الطبيبة المذكورة ومجازاتها بـ15 يومًا وإصدار قرارٍ بنقلها لحين انتهاء التحقيق، وعقب ذلك فوجئت الممرضة صاحبة الشكوى "كريمة خضر" بوقوف سيارة شرطة من قسم شرطة منوف أمام المستشفى، ونزل منها ضابط الشرطة بقسم شرطة منوف "حسن محمد النشال" زوج الطبيبة، وقام بالاعتداء على الممرضة بالضرب والركل وسحلها على الأرض.فقامت بتقديم بلاغٍ إلى النيابة ضده لكنها فوجئت بحضور مندوبٍ من مباحث أمن الدولة إلى المستشفى وهددها أنها إذا لم تتنازل عن هذا البلاغ ضد الضابط فسوف يتم تشريد زوجها الذي يعمل بالشرطة، وأنه سوف يتم نقله إلى منطقة نائية على الحدود.في المقابل هددت أكثر من 15 ممرضة بالمستشفى بالإضراب عن العمل؛ تضامنًا مع زميلتهن إذا لم يتدخل وزير الداخلية من أجل التحقيق مع هذا الضابط، ورد اعتبار زميلتهن واستبعاد تلك الطبيبة التي ما زالت تمارس عملها بالمستشفى حتى الآن رغم صدور قرار بنقلها لحين انتهاء التحقيق

إعتقال الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء بالإسكندرية

2008-01-02T08:30:00.000+02:00

إعتقال الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين عام نقابة الأطباء بالإسكندرية و رئيس لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب ورئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان وصاحب مدونة من الذاكرة والمنسق العام لمدونة يلانفضحهم التعريف بدكتور ابراهيم الزعفراني
الدكتور ابراهيم الزعفراني من مواليد / فوة - كفر الشيخ 10 يناير 1952خريج طب جامعة الاسكندرية وحاصل على دبلومة الامراض الجلدية والتناسلية و ليسانس شريعة اسلامية جامعة الازهر و ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية
وشغل عضوية مجلس نقابة الاطباء 1986 - 1990 ويشغل إلى الان أمين عام نقابة أطباء الإسكندريه ومقررلجنة حقوق الإنسان وسجناء الرأي بالاسكندريه ( مركز ضحايا لحقوق الإنسان) وأمين لجنة غوث بإتحاد الأطباء العرب وهو أحد قيادات الإخوان البارزه في الأسكندريه

ضابط شرطة يهدد 20 محاميًا بمسدسه الميري

2008-01-01T08:48:00.000+02:00

«ضابط شرطة يستوقف أتوبيسًا يضم عشرين محاميًا ويهددهم بمسدسه الميري».. هذا الخبر هو محور البلاغ الذي ستتقدم به لجنة الحريات إلي النائب العام، للتحقيق في الواقعة التي حدثت يوم الاثنين الماضي أثناء عودة المحامين من محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.قدمه امس محمد جمعة وهبة، المحامي وعضو لجنة الحريات بالنقابة، ومعه عشرون محاميًا، أكدوا فيه أن مشادة نشبت بين الضابط - الذي كان يقود سيارة ملاكي- وسائق الأتوبيس، فاعترض الضابط بسيارته طريق الأتوبيس، وأجبر السائق علي التوقف، وعندما نزل المحامون لتهدئة الموقف أفصح الضابط عن هويته، مهددًا المحامين وعندما رفضوا التهديد أخرج مسدسه وقام بإحداث تلفيات في الأتوبيس.وقال جمعة في تصريحاته لــ«البديل» إن المحامين استطاعوا تسجيل رقم السيارة، وطلبوا من النائب العام ضرورة معرفة اسم الضابط وبياناته من الإدارة العامة للمرور عن طريق رقم السيارة

إحالة ضابطي كفر الشيخ المتهمين بإرغام ٥ أحداث علي ممارسة الفحشاء إلي «الجنايات»

2007-12-29T05:19:00.000+02:00

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة كل من الملازم أول سعد أحمد سعد والملازم فؤاد محمود سعداوي، ضابطي قسم بندر كفر الشيخ إلي محكمة الجنايات لاتهامهما بتحريض ٥ أحداث علي ممارسة الفحشاء مع بعضهم البعض داخل السجن.
واتهم الأحداث الخمسة الضابطين خلال التحقيقات التي أجراها شريف الوليلي، وكيل بندر كفر الشيخ، بإرغامهم علي التجرد من ملابسهم ورفع أياديهم ووجوههم للحائط، ويقوم كل منهم بوضع إصبعه في دبر الآخر.
من جانبهم، أنكر الضابطان الاتهامات الموجهة إليهما، لكن تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود إصابات بالظهر لبعضهم نتيجة تعرضهم للضرب، وأشار إلي تعذر معرفة وقوع التعدي جنسياً من عدمه.
كان اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، قد قرر نقل اللواء عبدالله الفرماوي، مدير أمن كفر الشيخ إلي الوزارة، ونائبه اللواء محمود غنيم إلي مديرية أمن المنوفية، وإحالة الضابطين لمجلس تأديب بسبب الواقعة

نواب بمجلس الشعب يطالبون بتغليظ عقوبة مرتكبي التعذيب

2007-12-04T04:15:00.001+02:00

القاهرة- تقدم عشرة من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طالبوا فيها بإدخال تعديل قانوني يقضي بتشديد العقوبة ضد مرتكبى جريمة التعذيب.
وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة حسين ابراهيم إن المذكرة تطالب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وتوسيع دائرة الاتهام وتغليظ العقوبة على كل من يمارس التعذيب في حق المواطنين المصريين.
وأفاد ابراهيم بأن المذكرة تقترح النص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو معتقل بنفسه أو حرض على ذلك أو وافق على حدوثه أو سكت على ذلك من دون أن يمنعه أو يبلغ عما وقع من أفعال التعذيب ومحدثها بقصد الحصول من هذا الشخص أو غيره على معلومات أو اعتراف أو عقاب عن عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه على القيام بعمل أو امتنع عن عمل فإن مات المجني عليه من أثر التعذيب يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".
وقال إبراهيم إنه سبق له التقدم في دور الانعقاد السابق باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، والذي يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في دور الانعقاد الماضي عليه، بعد أن أرسلته إلى دار الإفتاء التي أكدت موافقة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية، إلا أن وزارة العدل رأت أن في الاقتراح شبهة عدم دستورية تحت زعم معارضته للمادة 63 من قانون العقوبات، ذلك لأن الذي يقوم بالتعذيب، والذي وصل أخيرًا إلى القتل، إنما يفعل ذلك غالبًا تنفيذًا لأوامر رؤسائه الذين وجبت عليه إطاعتهم أو اعتقد أنها واجبة عليه

اكتشاف قضية ملفقة بعد ظهور القتيل بجوار قاتله في السجن

2007-12-02T04:47:00.003+02:00

قررت نيابة طنطا إعادة التحقيق في قضية قتل، عمرها نحو 8 سنوات، بعد تلقيها بلاغا من شقيقين محكوم عليهما بالمؤبد في القضية.
وأكد الشقيقان أنهما فوجئا بمشاهدة القتيل (المفترض) حيا يرزق في سجن طنطا الذي يقضيان فيه عقوبتهما.
واتهما الشقيقان ضباط المباحث بتلفيق الأدلة ضدهما.
وقالت جريدة المصري اليوم ان وقائع القضية ترجع إلي عام 2000، عندما عثر محمد أبوالسعود زبال علي جثة شاب في مقلب القمامة فأبلغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وبعد 13 يومًا، قدم ضابط يدعي الرائد خالد إبراهيم تحرياته إلي النيابة.
وأكد الضابط ابراهيم أن "محمد أبوالسعود"، وشقيقه "إبراهيم" وراء الجريمة، وأن الضحية يدعي حاتم رمضان عبدالسميع، وشهرته محمد شكمان، كما قالت التحريات إن شخصين آخرين تورطا في الجريمة، هما: "خالد الجندي"، و"أحمد ممدوح".
وفشل الشقيقان في إقناع المحكمة ببراءتهما، مما أدى إلى الحكم عليهما بالسجن المؤبد فيما حصل المتهمان الثالث والرابع علي البراءة.
وبعد 8 سنوات قضياها في سجن طنطا، فوجئ الشقيقان بأن الشخص الذي اتهما بقتله موجود معهما في السجن حيا يرزق، فأمسكا به وطلبا مقابلة مأمور السجن، وتم فتح محضر بتاريخ 19 يناير الماضي.
واعترف حاتم رمضان شكمان، أمام مأمور سجن طنطا، بأن محمد أبوالسعود، وشقيقه إبراهيم، حكم عليهما بالمؤبد ظلمًا بتهمة قتله، وأن الجثة التي قالت المباحث إنها جثته كانت لشخص مجهول.
وأضاف شكمان في التحقيقات أنه كان في دمياط وقت إجراء التحقيقات في القضية، وأنه تعرض لضغوط وتهديدات من رئيس المباحث، بضرورة الابتعاد حتي انتهاء القضية.
واشار إلي أنه حاول كثيرًا الذهاب إلي مبني المحكمة، لكن رجال الشرطة السريين كانوا يمنعونه بتكليف من رئيس المباحث.

مباحث بولاق الدكرور مباحث القسم المشبوة

2007-12-02T04:28:00.011+02:00

جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ليس لها مدة معينة لتقديم الشكوى او البلاغ فى قضايا التعذيب مهما طال الزمن ومن الممكن تحريك القضية والشكوى فى اى وقت والتعذيب مش زى القضايا التانية اللى لها مدة محدده للشكوى وتحريك القضايا .

مباحث بولاق الدكرور مباحث القسم المشبوة التاريخ يوليو 2007 هذة قصة تحدث كل يوم فى اقسام الشرطة المصرية وهو يكون قدر الذى يقع فى يد هولاء السفاحين وهم رجال الشرطة المصرية التى تتمتع بجهل شديد الخطورة فى الكشف عن الجرائم ولذلك يكون التعذيب والاهانة والضرب والقتل هو الحل الوحيد لكشف الاجرائم وهى طريقة التحقيق التى تتبعها اجهزة الامن المصرية التعذيب والتنكيل والاهانة وقهر المواطن المصرى البسيط الذى ليس له احد غير الله فى شهر يوليو 2007 فى قسم بولاق الدكرور حدثت جريمة قتل فى منطقة تابعة لهذا القسم القتيل طالب بكلية الحقوق صهيب علوان محروس "23 سنة" طالب بكلية الحقوق بالجامعة المفتوحة
ولكشف الغموض قامت مباحث بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد الوتيدي رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد بالتحرى عن اصدقاء القتيل و المترددين على المجنى علية وهنا تبدء رحلة التعذيب والتنكيل والاهانة فى القسم المشبوة فى ظل جهل شديد من مباحث القسم ويحكى ( ا م) ويقول جاء ضابط شرطة واسمة هشام الى منزلى وقال لى انتة تعرف وحد اسمة صهيب قال قولت لة ايوة انا زميلة فى الجامعة طيب تعالى معانا عشان هو فى مشكلة كدة وعيزينك قولت لة تحت امرك وذهبت معة فى سيارة ميكرو باص وكان معة رجال يرتدون كلهم الملابس المدنية ذهبت الى القسم وعلمت وبعد ذلك ان الموضوع جريمة قتل كان الساعة 12 عشر بعد منتصف اليل وتم فتح تحقيق معى وتم حجزى فى القسم كان بيحقق معى الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد فى اليوم الثانى تم ضبط بعض اصدقاء القتيل قولت لضباط الشرطة هو ا نا مش هخرج قال لى لا طبعاء مش لما يتمسك القاتل فى اليوم الثانى كنت مش عارف انام او اكل او اشرب حتى وما فيش حد عرض علينا حتى اى شىء وتم التحقيق معى مرة اخرى وهذة المرة حدثت فيها اقذر واوسخ شىء يحصل لى فى حياتى تم سبى وضربى واتهامى بالشذوذ وحصل لى نزيف فى الاذن اليمين مين ضربك الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وقام عمرو صلاح بتمزيق ملابسى وسبى وقال لى يا ابن المتناكة هنجيب اهلك هنا لو فتحت فمك وهنبهدلهم وقام بوضع الحديد فى يدى من الخلف وكنت انزف من فمى وبعد ذلك خرجنى من الغرفة وكانو امناء الشرطة فى القسم بيشتمونا اوسخ واقذر الشتائم وكان كل هذة الاحداث تحت اشراق السيد احمد الويتدى مدير المباحث ويقول (ض ا) و(اح) كنا فى المنزل وجاء ضابط من قسم بولاق ودخل وقال تعالو معى الى قسم بولاق الدكرور قولت لة حضرتك معاك امر من النيابة قام ضربنى بالبونية فى وشى وفتش غرفتى و امى قالت لة هو فى اية حضرتك قال لها مافيش حاجة ساعة وهيخرج وذهبنا الى القسم وطلعنا تانى دور ودخلنا عند مدير المباحث احمد الويتدى شتمنا واتهمنا بالشذوذ وخلنا نقلع الملابس كلها هو ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وكان بيضربنى بالشبشب على دماغى واستمر كل دة لمدة عشر ايام وكل يوم يقولو لينا بكرة هتخرجو ولم نخرج الا بعد عشر ايام من التعذيب والتنكيل والسب والاهانة المستمرة وكنت مش عايز اكل عشان كانو بيدخلونا حمام ما ينفعش الكلاب تدخل تعمل اى حاجة فى كان فى منتهى القذرة وكان بيقولو لى دة انتة كمان ما نزلتش الحجز دة تحت فى ناس لو نزلت لهم هيقطعوك وكمان درجة الحررة اية هتحس ان جلدك بيتسلخ وجة ضابط صغير كدة بنجمة وقال هينزلو امتى العيال دى تحت عايز اسخن ايدى شوية دة انتة هتتناكو تحت فى الحجز ما كنتش عارف اقول اية لما ضابط شرطة المفروض انة ابن ناس يقول كدة على فكرة رجال الشرطة اصبحو مثل المجرميين بالضبط ويمكن اوسخ كمان التعذيب كان بيحصل فين قال( ض ا) فى المباحث فوق فى الدور التانى وامناء الشرطة عذبونى بالكهرباء فى اليوم السابع وبعد ما قال لهم الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وكانو عايزين اعترف انى انا القاتل وانتة عملت اية انا قولت لهم موتونى احسن ومش همضى على اى حاجة ويقول (ش ا) انا من مدينة طنطا وجاء رجال الشرطة الى منزلى فى الثانية صباحا وتم اخذى فى سيارة ميكرو باص الى القاهرة فى قسم بولاق الدكرور ولم اكن اعرف اية السبب اول ما وصلت القسم حطو فى ايدى الحديد وضعو الحديد فى شباك حديدى وكانت يدى هتتقطع من الوجع وتانى يوم عرفت ان صهيب اتقتل وعشان كدة انا هنا وتم التحقيق معى فى غرفة المباحث وكان موجود الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وضابط تانى شكلة غريب كدة كنت مش فاكر انة ضابط لان مظهرة كان وحش كدة وعرفت بعد كدة انة ضابط نقيب شرطة وقال لى الضابط محمد حامد انتة بردو خول زاى الود القتيل قولت لة لا يا فندم قام ضربنى النقيب على وشى وسنتى انكثرت وعلى كدة كان كل يوم اهانة وضرب وتعذيب واية السبب مش عارف انا مش بعرف انام الى اليوم حاسس برعب مش عارف لماذا مع ان الموضوع خلص وتم القبض على القاتل لكن انا اصبحت اكره الشرطة قوى بقول انهم ما يعرفوش ربنا ويقول( ذك) انا من كفر الشيخ واتصل بى ضابط اسمة مروان وقال لى عيزينك فى قسم بولاق الدكرور فى الجيزة قولت لة اية السبب قالى لما تيجى هتعرف روحت القسم ودخلت عند مدير المباحث وشتمنى وقعدت ثلاث ايام فى القسم وبعدها مسكو القاتل بس مش عارف لية صورونى فى القسم وخلونى انا وناس تانى نفيش ايد ورجل نفسى اعرف انا كنت متهم ولة اية مش عارف الى الان ويقول ( ه ي) انا من سكان المحلة وكنت من جيران القتيل وذهبت عندة فى القاهرة لانى كنت نازل عشان شغل والتعاقد مع شركة لنت لتركيب شبكة سلكية فى المحلة وجم الشرطة خذونى من المحلة على قسم بولاق الدكرور وشوفت وعرفت ان الشرطة فى مصر مجرمين وجهلة ولا يعرفون شىء عن حقوق الانسان او حتى الحيوان نقيب اسمة ربيع كان عامل زاى البلطجية فى الطريقة والمعملة وحالتى النفسية زاى الزفت الى الان ومش عارف اعيش زاى الاول وحسبى الله ونعمة الوكيل لانى مظلوم ويقول ( ه ش) انا من مصر الجديدة من اسرة محترمة اتصل بى ضابط اسمة مروان وقال عيزينك فى قسم بولاق الدكرور قولت الى امى وقالت لى فى اية كلمها الضابط وقال لها لا ما فيش حاجة دة موضوع بسيط ذهبت الى القسم و ذهبت معى امى وقال لها الضابط فى قضية قتل وهو شاهد بس وامشى انتى وبعدين هو هيخرج على طول بعد ما امى مشيت قال لى الضابط امك حلوة يا ميشو هو انتة منهم بردو قولت لة حضرتك تقصد اية راح فضل يضحك هو والناس الموجودة فى القسم ونرجع مرة اخرى الى (ا م) عشرة ايام كانت اسوء ايام حياتى لا اكل ولا شرب ولا نوم بدون سبب او قرار من النيابة العامة التى اشك انها مثل رجال الشرطة لا تحترم القانون لا اعرف من هولاء الناس هل هم من البشر اعتقد لا هل هذة هى سياسة البلد هل هولاء يمثلون وزير الداخلية هل وزير الداخلية يمثل رئيس الجمهورية لا اعلم لقض علمت ان جهاذ الشرطة هو جهاذ جاهل وحقير وسادى واشعر انة يطبق اساليب من عثر المماليك ونحن ومن هنا نقول لن نتنازل لن نتصالح

نرجوا من السيد وزير الداخلية التحقيق فى ماحدث يجب ان يعلم هولاء ان جرائم التعذيب لا تسقط بالمرور الزمنى ( الذى قام بالتعذيب هما كبار رجال الامن وهما المقدم أحمد الوتيدي رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونيه الرواد عمرو صلاح وهشام عبدالباقي ومحمد حامد وبعض امناء الشرطة والضباط الصغار تم القبض على القاتل وهو من سكان الاسكندرية ولم يكن من اى فرد من المحتجزين الذى تم التنكيل بيهم لمدة عشرة ايام ويمكن كانت سوف تكون اكثر من ذلك واخيرا لا نعلم ماذا نقول و الى متى سوف تحدث هذة الاشياء ولك الله يا شعب مصر (جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ليس لها مدة معينة لتقديم الشكوى او البلاغ فى قضايا التعذيب مهما طال الزمن ومن الممكن تحريك القضية والشكوى فى اى وقت والتعذيب مش زى القضايا التانية اللى لها مدة محدده للشكوى وتحريك القضايا .

غرف الاحتجاز داخل أقسام الشرطة المصرية

2007-12-02T01:29:00.000+02:00

مازالت غرف الاحتجاز باقسام الشرطة المصرية مرتعا خصبا للوحشية والسادية التى يتمتع بها افراد الشرطة فى غياب الالتزام بمراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المحبوسين التى تفترض ان المتهم برئ ويعامل على هذا الاساس ، كما لا يجرى فصل المحبوسين لاسباب مدنية عن هؤلاء المحبوسين لاسباب جنائية ، كما يوضع المواطنين المطلوبين لتنفيذ احكام قضائية مع المتهمين او المشتبه فيهم ، وايضا لا يتم الوفاء بالشروط الانسانية داخل مقر الاحتجاز من حيث المتطلبات الصحية والمساحة الدنيا المخصصة لكل محتجز والاضاءة والتهوية ونظافة المراحيض – ان وجدت – واماكن النوم ....الخ. وعلى الرغم من ان مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز توجب ان يعامل جميع الأشخاص معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة وان يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. الا انه كثيرا ما يجرى سوء الاستخدام لسلطة الضبطية القضائية التى يتمتع بها افراد الشرطة فيتم وضع المواطنين فى غرفة الاحتجاز بقسم الشرطة على سبيل التأديب وفرض السطوة والنفوذ او كمجاملة لاحد الضباط او المتنفذين فى الحكم انا اماكن الاحتجاز عبارة عن مقابر تحت الارض لا يوجد بها اى شىء ادمى تفتقد لكل شىء من حقوق الانسان وحتى الحيوان على سبيل المثال قسم شرطة بولآق الدكرور فى الجيزة مكان الحجز تحت الارض لايوجد مكان للتهوية تنتشر الامراض الجلدية والصدرية وعدد المحتجزين كثير جدا وهو مكان فعال للتعذيب وتدريب صغار الشرطة على تعذيب المواطن المصرى قسم شرطة العجوزة يوجد الحجز فى داخل القسم غرفتين لا يوجد بهما اى شىء ادمى لاحقوق انسان او حتى حقوق حيوان وهذا بالفعل فى جميع اقسام الشرطة المصرية اين ادارة التفتيش والرقابة فى وزارة الدخلية واين النيابة العامة لا اعلم ولك الله يا شعب مصر

الدول الغربية مسؤولةعن التعذيب في البلاد لعربية

2007-12-01T08:27:00.000+02:00

الدول الغربية مسؤولة عن التعذيب في البلاد لعربية .. لان الذين يمارسون التعذيب ليس لديهم شرعية شعبية اذ لا توجد انتخابات حقيقية في البلاد العربية التي تمارس التعذيب ولكن شرعيتهم هي من حماية الغرب لهم وعلى حساب شعوبهم .. الغرب يتصرف بمكيالين في هذه النقطة فهو راعي الحرية والديمقراطية داخل البلاد العربية ولكنه يحمي كل جزار دكتاتور في بلادنا .. ولدفع الحرج يقوم الغرب بالتنديد والتوبيخ ودون ان يقطع امداده وحمايته عن هؤلاء الجلادين
مما لاشك فيه ان هناك فجوه كبيرة بين جهاز الشرطة وافراد الشعب وهذا يرجع لاسباب عديدة اهمها( 1)- عدم احترام افراد الشرطة للمواطن العادى واختلاف المعاملة بين المواطنين فصاحب المظهر الجيد والمال والسلطة يعامل بكل تقدير وما دون ذلك فلا احترام له( 2)- عدم توضيح سلطة كل فرد فى الشرطة خاصة فئة امناء الشرطة فهم يعتقدون انهم اصحاب الكلمة والنفوذ السيطرة وانهم اعلى من باقى فئات الشعب ويرجع هذا لاختفاء التوعية بسلطة كل موظف وحدوده ( 3 ) - انعدام التوعية فى مجال حقوق الانسان لفئة امناء ,و ضباط الشرطة فهم المشكلة فى جهازالشرطة ان اماكن الاحتجاز فى اقسام الشرطة المصرية عبارة عن خنادق تحت الارض لا تصلح لآن يحتجز فيها انسان او حيوان وبسبب الضيق وعدم التهوية تنتشرالامراض الجلدية والصدرية للمحتجزين والاهانة المستمرة مع الضرب والتعذيب من افراد الشرطة هذا منهج للشرطة المصرية ولا امل فى اى شىء لان النظام والحكومة لا تعترف بحقوق الانسان ولا اعلم لماذا الصمت الدولى واين مجلس حقوق الانسان فى الامم المتحدة الى كل من يتمتع بالحرية هذا ما يحدث للشعب المصرى من اهانة وتعذيب فى اقسام الشرطة والسحل فى الشوارع على يد الشرطة

نقابة المحامين تحمل النيابة العامة مسئولية استمرار التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة

2007-11-30T02:11:00.000+02:00

أصدرت نقابة المحامين بيانا حملت فيه النيابة العامة المسئولية القانونية والادبية حيال ازدياد وطأة التعذيب وهتك الاعراض وعمليات القبض والاحتجاز.. ضد المواطنين واتهمت لجنة الحريات بالنقابة النيابة العامة بالتواطؤ في التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة وفقا لاحكام المواد 40 و41 و42 و43 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.
.. وانتقدت البطء الشديد في التحقيقات والتصرف فيها ومعاملة الضباط المتهمين معاملة تمييزية عن بقية المتهمين في القضايا الاخري. وقال البيان: ان النيابة لم تقم بالدور المنوط بها في الحفاظ علي الحقوق والحريات وما يوجبه عليها القانون والاتفاقيات الدولية في الانتقال الفوري لموقع الانتهاك البدني والنفسي.
وأعلن البيان ان اللجنة بصدد دراسة اتخاذ سلسلة من الاجراءات التصعيدية لوقف ومناهضة جرائم التعذيب في السجون والاقسام. دعا البيان منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلي التعاون مع اللجنة لوضع استراتيجية لمناهضة التعذيب وإلزام كافة الجهات باحترام آدمية المواطنين.
طالب البيان بمراعاة احكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر واعتبرت جزءا من التشريع المصري.
أدان البيان ما وصفه بالتصريحات غير المسئولة لقيادات بوزارة الداخلية حيال التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق المواطنين، والدفاع عنها بمبررات واهية تفتقر للمنطق.
وقال البيان انه كان ضروريا ان تنتفض هذه القيادات لمثل هذه الجرائم وتشدد المسئولية والحساب ضد الجناة حفاظا علي آدمية وكرامة المواطنين

Bar prosecutors assume responsibility for the continuation of torture in prisons and police stations

2007-11-30T02:03:00.000+02:00

The Bar Association issued a statement carried by the Public Prosecutor legal and moral responsibility over the increased torture and indecent symptoms and the arrests and detention .. Against citizens accused of the freedoms syndicate prosecutors of complicity in the inspection of prisons and police stations in accordance with the provisions of Articles 40, 41, 42, 43 and beyond of the Criminal Procedure Act and the Prisons Act and its implementing regulations. .. Criticized very slow in the investigation and disposition of property and the treatment of officers accused of discriminatory treatment from the rest of the defendants in other cases. The statement said: that the prosecution had not mandated role in maintaining the rights and freedoms and by the name of law and international conventions in the immediate transition to the physical and psychological abuse. The statement declared that the Commission was studying a series of measures to stop the escalating crime and anti-torture in prisons and sections. The statement called on civil society organizations and human rights bodies to cooperate with the Committee to develop a strategy to combat torture and bind all parties to respect subhuman citizens. Statement called to the provisions of the Convention against Torture, ratified by Egypt and considered part of the Egyptian legislation. The statement condemned what it described as irresponsible statements of the leaders of the Ministry of the Interior about the abuses and crimes committed against the citizens, and defend the flimsy justifications lack of logic. The statement said it was necessary that these leaders shudder to such crimes and stresses responsibility and numeracy against the perpetrators inhuman and preserve the dignity of citizens.

محاكمة تلبانة و القضاء الشريف وقريبا الاعدام يا زبانية التعذيب

2007-11-28T04:54:00.000+02:00

قرر المستشار عبد الهادي خليفة، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد سبع سنوات على المتهمين

الأربعة، وهم الملازم أول محمد محمود معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة،ومعاونوه من القوة السرية أحمد عبد العظيم وياسر مكاوي وقضت المحكمة ايضا بسجن المخبر السرى شريف سعد شريف ثلاث سنوات قالت النيابة إن رجال الشرطة الأربعة، لم لم يرحموا توسلات المجني عليه ناصر احمد عبد الله الصعيدى ، وسحلوه أمام أهله وضربوا رأسه في الحائط حتي أغمي عليه، ونقلوه في سيارة مركز الشرطة وتركوه حتي فارق الحياة دون أن يفكروا في إسعافه وطالب محسن بهنسي أحد محامي الضحية بالادعاء بالحق المدني ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمبلغ ١٠١ ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والى زبانية التعذيب رجال العادلى قريبا الاعدام وتحية للقضاء المصرى الشريف وذلك في قضية تعذيب المواطن ناصر الصعيدي وضربه حتى الموت بقرية تلبانة مركز المنصورة دقهلية في تاريخ 31/7/2007م. نبذه عن القصة شهدت قرية تلبانة التابعة لمركز وبندر المنصورة بمحافظة الدقهلية احداثا ساخنة مساء الخميس بعد ما قيل عن قيام قوة من الشرطة بالاعتداء على مواطن يُدعى ناصر أحمد عبد الله الصعيدي- ويعمل نجارًا ويبلغ من العمر 37 سنة- بالضرب والسحل حتى الموت أثناء تدخله لإنقاذ ابنة شقيقه من بين أيدي رجال الشرطة الذين انقضوا عليها كالذئاب البشرية– دون رحمة-!!.وكانت القوة قد ذهبت للقبض على المواطن علي أحمد عبد الله الصعيدي لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده وعندما لم يجدوه في منزله انهالوا على ابنته بالضرب حتى ارتفع صراخها، واستغاثاتها، فسمعها عمها ناصر وأسرع إلى بيت شقيقه لإنقاذ الفتاة، وحاول ناصر تخليصها من أيدي الضابط وقوته، فكان مصيره مثل مصيرها الضرب والسحل والإهانات؛ بل وصل الأمر إلى أن ضربوا رأسه في الرصيف ثم حملوه إلى المركز وتركوه ينزف-بحسب الموقع الرسمي للأخوان.وعندما توجَّه أحد المحامين من أبناء القرية إلى المركز وجده ملقى على الأرض وجراحه تنزف بشدةٍ فهاجَ وماجَ وحصلت مشادة بينه وبين ضباط المركز، وانتهى الأمر بنقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وهناك حاول الأطباء علاجه وإسعافه، ولكنَّ القدرَ كان أسرع إليه منهم ولفظ ناصر أنفاسه الأخيرة.وعندما علم أهالي قرية تلبانة بما حدث تجمهروا وحاولوا إحراق نقطة شرطة تلبانة وأشعلوا النار في إطارات الكاوتشك وأغلقوا بها الطريق، فصدرت الأوامر بنزول قوةٍ من الأمن المركزي قوامها 12 عربةَ أمن مركزي كبيرة وحاصروا القرية وحوَّلوها إلى ثكنةٍ عسكريةٍ.ثم تمَّ إحضار الجثة في الساعة الثالثة والنصف ليلاً في ظلِّ حراسةٍ مشددةٍ وقاموا بدفنها، إلا أن شقيقَ الفقيدَ رفض أخذ العزاء في شقيقه، واعتبر أن هذا الأمر ثأرٌ بينه وبين الشرطة

تركوه للشارع والضياع ثم عذبوه وسجنوه

2007-11-17T20:33:00.000+02:00

ألقت مباحث قسم شبين القناطر القبض على الحدث مصطفي حسن فرحات 15 سنة واتهمته بالسرقة والتسول وقد تم احتجازه بديوان القسم وعرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله إلا أنه قد تم عرضه على وحدة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة وتبين صدور حكم ضده بالحبس وأنه مطلوب إيداعه في إحدى المؤسسات العقابية في القضية رقم 431 لسنة 2007 وأثناء فترة احتجازه تعرض الحدث للضرب والتعذيب حتى يعترف أنه ضمن أحدى العصابات التي تمارس السرقة من المارة بالإضافة إلى أعمال التسول للحصول على المال أو تسهيل السرقة وقد تبين من التحريات أن المذكور تعرض لظروف اجتماعية قاسية من موت الأب والأم ولم يجد أمامه إلا الشارع بعد أن تركه أهله ولم يجد إلا السرقة والتسول للعيش وقد تم القبض عليه وإيداعه مؤسسة عقابية للتأديب.

اعترافات ضابط فى مدينة الذئاب

2007-11-12T10:21:00.000+02:00

مذكرات ضابط شرطة يحكي بالتفصيل وقائع ما شاهده بنفسه وما شهد عليه ليختلط فيها الخاص بالعام وتتأكد في النهاية دلالة العنوان الذي اختاره العميد محمود قطري لمذكراته التي حملت اسم "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب " والذي بسببه تم تحويل المؤلف الي نيابة قسم أول دمنهور التي حولتها الي محكمة دمنهور في القضية التي تحمل رقم 512 لسنة 2006 جنح بعد ان قامت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بتحريك الدعوى ضد "قطري" مطالبة بتحريز الكتاب علاوة علي كتاب اخر له بعنوان "تزوير دولة" الصادر عام 2004 ومازالت القضية منظورة امام المحكمة منذ اواخر 2004 وحتي الان
اهانةيبدأ قطري رواية تفاصيل ال24 عام التي قضاها في وزارة الداخلية من خلال كلية الشرطة التي يتم فيها تحويل الضابط من طالب عادي حاصل علي ثانوية عامة - كان من الممكن ان يلتحق بكلية الطب او الهندسة وله اصدقاء وزملاء فصل دخلوها – الي شخص ً آلي .. بلا شخصية .. يحتقر القيم الإنسانية حيث يقول في الفصل الذي اختار له عنوان " كرامتك في الجزمة : لنبدأ من كلية الشرطة والنصيحة الغالية التي توجه للطالب عند دخوله الكلية "عليك أن تخلع كرامتك على البوابة.. وعند خروجك ارتديها مرة أخرى.. إن حالفك الحظ ووجدتها ..
يقوم الطالب في أول يوم له بالجري وهو يتسلم ملابسه وأدواته الميرى الجديدة ويظل يجرى ويجرى حتى يصبح عصير من العرق والتراب والغبار.. هذا ما يسمونه في الكلية الصدمة الأولى حتى ينتقل من الحياة المدنية إلى العسكرية.
حيث يقوم طلبة السنة النهائية بالتدريب في زملائهم الجدد من خلال استقبالهم بالعنف والشتيمة اجري يا عيل اجري يا تلميذ اجري يا..... "شتيمة ميرى" وياويله ياسواد ليله الذي يعترض...طظ فيك وفي ال..
بدأ الطالب في تعلم كيفية ارتداء ملابسه وفرش سريره وترتيب دولابه من الشاويشية بشتيمة لا مبرر لها ويروي قطري واقعة طريفة تتعلق بخلاف شديد حول وضع ما كينة الحلاقة هلي تكون علي يمين فرشة الاسنان ام علي يسارها وبعد مناقشات طويلة قرروا أن تكون على يمينها
أما وجبة الطعام فتكون في المطعم الذي يسمونه (الميس) في منتهى السوء، فالطهي رديء جداً وأشهر الأطباق الكفتة وهي عبارة عن (كتل مكببة براحة اليد وأرز مليء بالحصى) والملوخية بعيدانها وفى إحدى المرات وجد أحد الطلبة فأراً ميتاً ومطبوخاً في طبقه.. وذات مرة وقعت حالة تسمم للطلبة وتم نقلهم للمستشفي وجاء مساعد الوزير للتحقيق فوجد كل شئ نظيف.. وعاد الطعام كما كان في منتهى السوء.
وعند دخول أي رتبة مهما كانت صغيرة إلى المطعم فهذا معناه التوقف الفوري عن الطعام ومن يضبطونه يكمل مضغ الأكل.. فيأمرونه بأن يقف على الكرسي ويقول "أنا طفس.. أنا مفجوع" وفى أحيان أخرى يجعلونه يحمل في يده مغرفة أو رغيف خبز ويجرى بين الترابيزات ويصرخ أنا المفجوع اللي أكلت أكل زمايلى.
ورغم أن التدريبات الشاقة تحتاج إلى كمية جيدة ووفيرة من الأكل فان وقت الطعام لا يتعدى ست دقائق ومع ذلك فممنوع منعا باتا تعامل الطلبة مع الكانتين.
وفي المساء.. يقوم الشاويشية بهجوم على العنابر التي ينام فيها الطلبة بالشتائم الميرى ويبعثرون محتويات الدواليب ويأمرون الطالب بأن يضع وجهه في الدولاب ويجري في مكانه ومن يرمش بعينيه يعاقب بتمارين قاسية حتى يقع على الأرض.وفي الصباح يمسك الشاويش بالبياده ويرزع بها على الدولاب.. مع وصلة الشتيمة المعتادة، ثم يعطيهم ثلاث دقائق لكي يغتسلوا ويحلقوا ذقونهم ويرتدوا ملابسهم ويصطفوا خارج العنبر.. ومن يتأخر يعاقب بالجري حول الطابور لمدة ساعة إلا الربع !
وتتركز التدريبات الحقيقية على طوابير المشاة رغم أنها مسألة شكلية تماماً، فالضابط في حياته الوظيفية لن يمشى خطوة معتادة.هذه الإهانات والبهدلة يعتبرها قيادات الداخلية جزءا أساسيا من العملية التعليمية في الكلية مدعين أن هذا يهيئ الطالب للحياة العسكرية والخطوة التالية لتحطيم كرامة الطالب زرع الخشونة والعنف في شخصيته ضد زملائه.. ففي مباريات الملاكمة اتفق طالبان على أن يتلاكما في الجسد دون الوجه فهددهما المعلم بالرسوب وكانت النتيجة أن تحول تعليم فنون الملاكمة إلى حرب بالأقدام والأيدي حتى يسيل الدم.. وبذلك يتحول الضباط إلى عبيد يتنافسون على إرضاء سيادتهم
ومن الكلية الي الحياة العملية يتحدث محمود قطري راويا ما يحدث بعد نهاية الكلية وبداية المرحلة العملية حيث يقول : عملية تشغيل ضباط الشرطة عملية عشوائية ولا تحكمها أي قواعد وتقلد المناصب يتم بالمحسوبية، والثواب والعقاب غير منطقي لذلك يفعلون أي شيء بما فيه أن يدوسوا على رقاب خلق الله.. فرضا الرئيس في الداخلية من رضا الرب، حتى لو كان أمره مخلاً بالشرف والأمانة. ولأن الثواب والعقاب بلا منطق، فالضابط يضطر إلى التلفيق والكذب وفعل أي شيء حتى ينجو بنفسه، فلو أن رئيس المباحث قام بضبط 30 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، فعلى الضابط الجديد الذي حل مكانه أن يضبط نفس النسبة على الأقل.. وإن زادت يكون أفضل، ولكن لو ضبط أقل منها فتتم إحالته إلى التحقيق أو نقله أو عقابه فيضطر إلى تلفيق تهم إحراز سلاح بدون ترخيص للـ(إللى ملهمش ضهر) وغالبا ما يأخذون براءة في المحكمة لأنه استقر في يقين القضاة أن معظم - إن لم يكن كل- هذه القضايا ملفقة.وكان هناك ضابط مباحث من عادته أن يحضر مواسير مياه ذات أقطار مختلفة ويرسل المخبرين بها إلى ورش السلاح غير المرخصة لكي يحولوها إلى خرطوش أو فرد روسي (مسدسات)، حتى يتم حسابها ضمن مقطوعيته التي لابد أن يقوم بها، ويبحث بعدها عن الذين سيتم تلفيق القضايا لهم، وغالبا يكونوا المجرمين أصحاب السوابق.
ويتحدث قطري عن واقعة اخري في مذكراته عن الامن المصري يقول فيها : وتصل المحسوبية في جهاز الشرطة إلى درجة أن أحد الضباط المسنودين وكان برتبة ملازم أول عينوه في منصب مرموق بديوان الوزارة وكان تحت إمرته 14 سيارة شرطة بأرقام ملاكي، وكان مع عسكري المراسلة الخاص به سيارة يتسوق بها للباشا (يجيب الخضار ويودى العيال المدارس وغيرها).. وتجد في مكتب صغير سبعة عمداء يتناوبون على سيارة متهالكة تتعطل أكثر ما تمشى.
ويفرح الضابط جداً لو تم تعيينه رئيس مباحث قسم أو مركز ويغضب إذا عمل في إدارة الشعبة نفسها، لأنه في الحالة الأولى يتعامل مباشرة مع الجمهور.. فكل طلبات الباشا مجابة لو طلب سيارة سيجدها أمام باب القسم، وقد أهدى أحد المقاولين شقة لرئيس مباحث، وبعضهم يشترى الأثاث لبعض إدارات أقسام الشرطة ويزين المباني من الخارج.
وينتقل قطري للحديث عن عملية ترقيات الضباط حيث يسرد وقائع شديدة الخطورة بينها قصة الضابط الذي فوجيء بنقله الي منطقة نائية وعندما سأل عن سبب عملية النقل عرف ان هناك تقريرا سرياً يؤكد انه على علاقة صداقة مع بائع فول فسأل الضابط وهل منع الفول ؟! فرد عليه رئيس لجنة التظلم بأن بائع الفول ليس على المستوى الذي يصح أن تصاحبه، وخيره بين أن يختار المكان الذي تم نقله إليه أو مكان أبعد؟!
وضابط آخر ظل طوال مدة خدمته يتمنى أن ينقلوه ولو لمدة عام واحد الى موطنه فى المنطقة الساحلية حتى يلم شمل أسرته ولكن وكما يقول المؤلف: دخول جنة رضوان أسهل من النقل الى أى منطقة ساحلية، فهى قاصرة على المسنودين. المهم أن هذا الضابط ضج وقرر التظلم فرفض رئيس اللجنة طلبه صارخا: إحنا معندناش خيار ولا فاقوس. فانفعل الضابط قائلا: أليس من العدل يا باشا أن تعاملنى مثل ابنك وهو موجود الآن فى إعارة خارج البلاد، ونحن تخرجنا معا ولا يوجد فرق بيننا سوى أن سيادتك مساعد لوزير الداخلية.
وتكهرب الجو وذهل الجميع للحظات .. ولكن أحدهم استعاد أنفاسه، وقال: هذا الكلام عيب ولا يصح أن يقال ويجب أن تعرف أن كل ضابط يتم معاملته طبقا لقدراته. وأضاف: عموما نفذ النقل وأعدك فى حركة التنقلات القادمة سوف أنقلك الى المنطقة الساحلية. وبالطبع هذا لم يحدث وخرج الضابط المسكين وهو يردد: حسبى الله ونعم الوكيل.
ويصل التنكيل بالضباط الى درجة لا يتصورها عقل، فقد كان وزير داخلية سابق عندما يغضب على ضابط ينقله الى ما يسمونه المنطقة الثانية ولما سأله أحد رجاله: لماذا لا تنقله الى غياهب المنطقة النائية؟ فرد عليه: يا غبى فى المنطقة النائية سيقضى مدة محددة ثم يعود، لكن فى المنطقة الثانية يمكن أن يقضى كل مدة خدمته. وبذلك لا طال المنطقة الأولى حيث يعيش فيها مع أسرته وأولاده، ولا طال منطقة نائية يعود منها بعد سنوات محددة ويكون له حق النقل بعدها.
وبسبب هذه الوحشية فى التعامل مع الضباط غير المسنودين يتم تشريد أسرهم ماديا ومعنويا وتدميرهم كبشر ولا توجد جهة أو نقابة تحميهم، فهم عرايا بصدورهم فى وجه ظلم فظيع وغير إنسانى، كما أن الإعلام لا يهتم بهم وبمشاكلهم، أى تفترسهم الداخلية فى السر والظلام.
ويعتبرقطري أن المعاش المبكر هو القنبلة التى انفجرت فى قلب الداخلية، فألقى بذوى الخبرة الى الطريق العام وابقى على المسنودين الذين هم فى الغالب قليلو الخبرة وفاسدون، فالمأمور الجاد الذى ينجح فى فرض الأمن بالإصلاح بين المتخاصمين واستخدام الأساليب القانونية فى تأديب المنحرفين دون إهدار كرامتهم قد يفاجأ الجميع بأنه أحيل للمعاش المبكر بسبب خلاف شخصى مع واحد من رؤسائه النافذين أو واحد من المليونيرات الكبار أو أمسك بمجرم له علاقات أو لأن أحد المسنودين طمع فى موقعه.
ولذلك فهذا النظام تستخدمه القيادات فى تخويف الضباط، ولو كان هذا لصالح المواطنين لهان الأمر ولكنه يتم لصالح الكبار، فاللجنة المسئولة عن ترقية الضباط ومد خدمتهم يتم تبادل المصالح بين أعضائها يعنى شيلنى واشيلك .. وحتى يؤكد المؤلف صدق كلامه فانه يطالب بمقارنة ملفات المحالين إلى المعاش بالموجودين فى الخدمة، فهناك من استمر فى الخدمة رغم اتهامهم بتهم مشينة، منهم واحد اختلس 15 ألف جنيه من بونات البنزين وتمت إدانته ولأنه مسنود عاقبوه بالنقل الى منطقة ساحلية ووضع مميز. وآخرون سرقوا 5 كيلو ذهب وهم يفتشون أحد البيوت وتمت ترقيتهم الى مواقع مرموقة.. وثالث كان يروج عملات مزيفة مستخدما العساكر الذين تحت إمرته ولكن والده الباشا سوى الأمر وديا .. وعاشر أطلق الرصاص على مواطن بريء كان يركب سيارة لأن السائق لم يتوقف للتفتيش لأنه لا يحمل رخصة واسرع مدير المباحث واحضر بندقية آلية واطلق منها الرصاص ووضعها بجوار الجثة حتى يقولوا إن القتيل قاوم رجال الشرطة وبالطبع شهد أفراد الكمين بذلك وبالطبع فالضحية مواطن فقير وغلبان ولكن لو كان مسنودا أو ثريا مهما كان مصدر أمواله فانه يجلس فى مكتب أى قيادة كبيرة فى الداخلية ويأتى بالضابط الذى ضايقه ويمسح به البلاط أمامه وقد يحوله الى تحقيق فورى.
وبسبب عدم شعور الضابط بالأمان فى عمله فان السائد بينهم هو ضرورة عمل مشروع خاص يؤمن له حياته أو يتعلق بأهداب الأغنياء عشان يعمل قرشين للمستقبل أو حتى يشتغل عندهم بعد خروجه من الخدمة.
وينتقل المؤلف الى اخطر ما فى الكتاب وهو مهزلة التقارير السرية عن الضباط، والتى تتدخل بشكل فاجر فى حياته الشخصية، يعنى فى غرفة نومه وعلى سريره، تطلب منه أن يطلق زوجته بحجة مثلا عدم ملاءمة مستواها الاجتماعى أو المهنى أو الأخلاقى .. وهناك حالات كثيرة، منها الضابط الذى تزوج مطربة واستدعته قيادات الوزارة وأمروه بتطليقها، فى حين أن الوزير نفسه كانت متزوجا من مطربة ولكنها مشهورة. وضابط آخر طلق زوجته بعد خلافات شديدة وتزوج أخرى بعد قصة حب ولكن القيادات طلبوا منه تطليقها لأن مهنتها الشريفة لا تتناسب مع مستوى الضابط الاجتماعى.
وعلى هذا المنوال تُكتب التقارير السرية ضد الضابط وزوجته وأحيانا ما تكون مستندة إلى شائعات وأحيانا يتم تلفيقها بعلم القيادات ويتم عقابه دون تحقيق مثل أن فلانا تزوج من امرأة ساقطة أو مشبوهة، وبالطبع لا تنال هذه التقارير من المسنودين ولكن من الغلابة. والذين يكتبون هذه التقارير عادة ما يتم مكافأتهم، رغم أنها أحيانا تكون ملفقة ومجرد شائعات ويا سعده يا هناه من يتلقفها ويكتبها. والكارثة تكون أكبر اذا اتهم التقرير السرى الضابط بعلاقات نسائية دون تحقيق أو دليل، فتسوء سمعته وسمعة أسرته وينفض عنه المعارف والأصدقاء وتطلب زوجته الطلاق. وتوفر هذه التقارير العجيبة الحجة للقيادات حتى تنقل بعض الضباط من الأماكن المتميزة وتضع بدلا منهم المسنودين.
ويأخذ التعذيب نصيبه من اعترافات د محمود قطري حيث يشير الي التعذيب كشيء معترف به ومعمول به في كل اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز متحدثا عن وسائل التعذيب البشعة قائلا : ومن الوسائل البشعة للتعذيب عمل حلقات حديد فى السقف ويعلق المواطن الغلبان من رجليه مدلى كالذبيحة حتى يحتقن وجهه ويتلون باللون الأحمر من شدة تدفق دمائه الى منطقة الدماغ وهى وسيلة قاتلة. وضابط آخر عبقرى يوصل سلوك كهرباء عدد التليفون القديمة الى الأعضاء التناسلية، ويعترف المتهم على نفسه ليس فقط من الألم الفظيع ولكن ايضا خوفا على ذكورته.
ويروي قطري الاصول التي تتم بها عملية التعذيب المنعجي حيث يقول : تضرب اللطمة بعيدا عن الأذن والعينين، والتعليق له أصول وهى أن تربط يدا المتهم مع بعضهما من الأمام ثم تجلسه القرفصاء وتدخل ركبتيه بين ذراعيه وتأتى بخشبة طويلة وسميكة تدخلها من فوق ذراعيه ومن تحت ركبتيه، فيصبح مكورا ويحمله المخبرون ويضعون نهاية كل طرف على كرسى ثم يضربون المتهم على قدميه اللتين تكونان اعلى من مستوى جسده، ثم يفكونه ويأمرونه بالجرى على البلاط حتى لا تتورم قدماه، واذا حدث ومات المواطن من التعذيب يتم التغطية على الجريمة ويضيع دمه هدرا.
ومن وسائل التعذيب الفظيعة النفخ من فتحة الشرج والوقوف على بطن المواطن بالحذاء وهذا يسبب ألما مخيفا. وفى أحيان كثيرة يقوم الضباط بسجن المواطن فى مكان بعيد عن قسم الشرطة، يعنى فى قسم شرطة آخر أو لدى أحد أحباء الشرطة ومعارفها من الموثوق فيهم حتى لا يصل إليه أحد .. ثم إنهم يكتبون فى دفاترهم أنه خرج مثلا ولا يعرفون عنه شيئا وفى أحيان كثيرة يفعلون ذلك والمواطن مسجون لديهم .ويصف المؤلف محاضر التحرى بالبشاعة- وعنده حق- فهى تتيح للضباط صلاحية سجن أى إنسان، والأكثر سوءا هو الحبس الاحتياطى وهو عار على جبين الشرعية والدستور والقانون، فهو يتيح سجن المواطن يوما أو يومين بدون أى مبرر وكذلك الحبس الاحتياطى الذى يتيح بنصوص قانونية حبس المتهم قبل أن تثبت إدانته مدة تصل الى سنتين، والسبب فى هذا التأخير هو تكدس القضايا واذا تم تحديد الجلسة فبسبب كثرة القضايا وتكدسها وإرهاق القاضى فلا يدرس الأوراق ويأخذ بالظاهر
و جهاز الشرطة لا يعرف شيئا غير التعذيب لاكتشاف الجرائم، فالجميع ينظر الى الضابط الذى يعذب بمهارة على أنه يبذل مجهودا مضنيا - يا حرام- وبالطبع يستحق المكافأة عليه، ولكن اذا كان حظه سيئا وانكشف الأمر وتحرك الإعلام يضحون بنفس الضابط الذى يتباهون به فى غمضة عين ويقدمونه الى محاكمة ويخربون بيته ويقولون طبعا إنه حالة فردية وأن جهاز الأمن بخير. والغريب أن معظم الضباط يبررون جرائم التعذيب البشعة بالقول اذا كنت أنت المضار من الجريمة هل كنت ستعترض على تعليق المتهم وتعذيبه
ويتسائل قطري – ونحن معه - هل منطقى أن يتقاضى مساعد للوزير 200 الف جنيه شهريا فى حين أن هناك ضابطا مرتبه لا يزيد على 400 جنيه؟! ويروى واقعة مؤثرة، فقد تعرض ضابط صغير لظلم فظيع ولكنه رفض أن يتقدم بطلب لنقله والسبب هو أنه يتناول فى مكانه ثلاث وجبات على حساب الوزارة وبذلك يوفر ثمن طعامه ويستطيع دفع أقساط شقته التى سيتزوج فيها.
إذن الضابط خائف من النقل وخائف من العقاب الظالم وخائف من أى خطأ لمرءوسيه يتحمله وهو خائف على زوجته وأولاده الذين يعيشون بعيدا عنه وخائف على مرتبه الذى لا يكفى حياة كريمة له ولأسرته ... أى انه خائف خائف.. فكيف يستطيع توفير الأمان للمواطن؟!
وينتقل قطري الي مفاجأة مرعبة وهى أن الشرطة تصنع المجرمين ؟ فقد تكونت معاهد سرية غير مرئية تتميز بإنتاجها الوفير من المجرمين المسنودين ذوى السطوة وهم المرشدون، ويلتقطهم ضباط المباحث من المجرمين الذين يتوسم فيهم الخيانة، يقربه منه حتى يوقع بزملائه واحدا تلو الآخر سواء كان مذنبا أم لا حتى يحظى بالرضا السامى للضابط وهذا معناه ممارسة نشاطه الإجرامى فى حراسة الشرطة نفسها، فالضابط يستفيد من القضايا التى يوفرها له المرشد، فمن جهة يغطى الحصة التى يطلبها منه رؤساؤه ومن جهة ثانية يظهر كفاءته وبالتالى ترقيات ومكافآت تعتمد فى الحقيقة على كفاءة المرشد الذى يطالبه الضابط بحصة ايضا من القضايا وهذا يجعله يوقع بالأبرياء أو الذين بينه وبينهم خلافات من أى نوع حتى يرضى سيده. ولا يجوز فى العرف المباحثى القبض عليه لأى سبب ويصل الضباط الى اتفاق وهو أن كل واحد منهم يتغاضى عن مرشد زميله. أما اذا غضب الضابط على مرشده لأى سبب فستكون نهايته حتما فى السجن دون سابق إنذار، والضابط يؤمن بضرورة أن يظل المرشد خائفا حتى ينفذ له ما يريده.
ويفجر قطري مفاجأة خطيرة مفاجأة جديدة وهى أن بعض الضباط يأخذون نسبة من المضبوطات سواء كانت مخدرات أو سلاحا أو غيره وعادة يستعينون بها فى تلفيق قضايا حتى يكملوا الحصة المطلوبة منهم من الجرائم
الم نقل لك من البداية ان اهمية هذا المذكرات في خطورتها وخطورتها في انها تصيبك بالصدمة .. ولهذا اصيبت الداخلية بالصدمة وصادرته بعد نزوله الاسواق بساعات

اتهام ضابطين في كفر الشيخ بإرغام حدثين علي ممارسة الشذوذ داخل الحجز

2007-11-12T10:16:00.000+02:00

اتهم بلاغ يحمل رقم ١٢٨٢٥، جنايات مركز كفر الشيخ، اثنين من الضباط بإرغام حدثين علي ممارسة الشذوذ، أثناء احتجازهما في غرفة الحبس بمركز الشرطة. برر البلاغ ذلك برفض الصغيرين نقل ما يدور بين المتهمين المحتجزين معهما إلي الضابطين.
وقد بدأت النيابة التحقيقات في البلاغ، بإشراف مديرها عمر الحسيني، وشريف محمد وكيل النائب العام. أكد أحمد عبدالحليم «المحامي» أنه حصل علي توكيل من أولياء أمور الصغيرين، وقدم البلاغ إلي النيابة، ضد ملازم أول يدعي «س.م» والملازم «ف. ر»،
واتهمهما بإرغامهما الحدثين «أ.ع» و«ص.ن» (١٧ سنة) علي ممارسة الشذوذ الجنسي بعد الاعتداء عليهما بالضرب، واستخدما العنف معهما، بعد أن جرداهما من جميع ملابسهما. وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابات في ظهر المجني عليهما، وتهتكات في الشرج.
قررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير.
وقال الصغيران إن الضابطين ارتكبا الواقعة في حقهما، لرفضهما نقل أخبار المحتجزين، وما يتحدثون عنه أثناء وجودهما معهم في حجز المركز، وأشار محامي المجني عليهما إلي أن أولياء الأمور قرروا اللجوء إلي القضاء بعد أن روي الطفلان وقائع ما حدث لهما داخل الحجز.